currenturl

آلية عمل الحكومة

تُعرّف الصفحة بالسلطة التنفيذية والسلطة القضائية والسلطة التنظيمية في المملكة العربية السعودية، وآلية عملها، وتعاونها في أداء وظائفها.

الهيكل التنظيمي لحكومة المملكة العربية السعودية


النظام الأساسي في الحكم

نظام الحكم في المملكة العربية السعودية، ملكي. ويكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء، ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يختار الملك ولي العهد، ويعفيه بأمر ملكي. ويكون ولي العهد متفرغا لولاية العهد، وما يكلفه به الملك من أعمال. وعند وفاة الملك يتولى ولي العهد السلطة حتى تتم البيعة. تتكون السلطات في الدولة من السلطة القضائية والسلطة التنفيذية والسلطة التنظيمية. وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها، والملك هو مرجع هذه السلطات.

السلطة التنفيذية

مجلس الوزراء

يرسم مجلس الوزراء السياسة الداخلية والخارجية والمالية والاقتصادية والتعليمية والدفاعية وجميع الشئون العامة للدولة ويشرف على تنفيذها وينظر في قرارات مجلس الشورى، وله السلطة التنفيذية وهو المرجع للشئون المالية والإدارية في سائر الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى.
يرأس المجلس الملك ويعاونه في أداء مهامه أعضاء مجلس الوزراء، يعين الملك نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء الأعضاء بالمجلس، ويعفيهم بأمر ملكي. للملك حل مجلس الوزراء وإعادة تكوينه.
يشترط في عضو مجلس الوزراء:

  • أن يكون سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ.
  • من المشهود لهم بالصلاح والكفاية.
  • ألا يكون محكوما عليه بجريمة مخلة بالدين والشرف.

مدة مجلس الوزراء لا تزيد عن أربع سنوات يتم خلالها إعادة تشكيله بأمر ملكي، وفي حالة انتهاء المدة قبل إعادة تشكيله يستمر في أداء عمله حتى إعادة التشكيل.
يتألف مجلس الوزراء من:

  • رئيس مجلس الوزراء
  • نواب رئيس مجلس الوزراء
  • الوزراء العاملين
  • وزراء الدولة الذين يعينون أعضاء في مجلس الوزراء بأمر ملكي
  • مستشاري الملك الذين يعينون أعضاء في مجلس الوزراء بأمر ملكي.

للمجلس باعتباره السلطة التنفيذية المباشرة الهيمنة التامة على شئون التنفيذ والإدارة، ويدخل في اختصاصاته التنفيذية الأمور الآتية:

  • مراقبة تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات.
  • إحداث وترتيب المصالح العامة.
  • متابعة تنفيذ الخطة العامة للتنمية.
  • إنشاء لجان تتحرى عن سير أعمال الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى أو عن قضية معينة وترفع هذه اللجان نتائج تحرياتها إلى المجلس في الوقت الذي يحدده لها وينظر المجلس في نتيجة تحرياتها وله إنشاء لجان للتحقيق على ضوء ذلك والبت في النتيجة مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة واللوائح.

دخل في تشكيلات مجلس الوزراء الإدارية الأجهزة الآتية:

كيف تعمل السلطة التنفيذية؟

الملك هو رئيس مجلس الوزراء وهو الذي يوجه السياسة العامة للدولة، ويكفل التوجيه والتنسيق والتعاون بين مختلف الأجهزة الحكومية، ويضمن الانسجام والاستمرار والوحدة في أعمال مجلس الوزراء. ويعتبر الوزير هو الرئيس المباشر والمرجع النهائي لشؤون وزارته. وتعقد اجتماعات مجلس الوزراء برئاسة الملك رئيس المجلس أو أحد نواب الرئيس وتصبح قراراته نهائية بعد موافقة الملك عليها.
لا يعتبر اجتماع مجلس الوزراء صحيحا إلا بحضور ثلثي أعضائه ولا تكون قراراته نظامية إلا بعد صدورها بأغلبية الحاضرين وفي حالة التساوي يعتبر صوت الرئيس مرجحا، وفي الحالات الاستثنائية يكون انعقاد المجلس صحيحا بحضور نصف أعضائه ولا تكون قراراته نظامية في هذه الحالة إلا بموافقة ثلثي أعضائه الحاضرين، ولرئيس مجلس الوزراء تقدير الحالات الاستثنائية.
ويجب نشر جميع المراسيم التي تم الموافقة عليها في المجلس في الجريدة الرسمية، وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها ما لم ينص على تاريخ آخر.
للاطلاع على قائمة وزارات المملكة العربية السعودية، تفضل بزيارة هذه الصفحة.


مجلس الشؤون السياسية والأمنية

يعنى المجلس بالأمور السياسية والأمنية في المملكة العربية السعودية.

أعضاء المجلس:

العضو المنصب
صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد
الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية
الأستاذ عادل بن أحمد الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية
صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود وزير الخارجية
معالي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير الإعلام
الفريق خالد بن علي بن عبدالله الحميدان رئيس الاستخبارات العامة
معالي الأستاذ عبدالعزيز بن محمد الهويريني رئيس أمن الدولة
معالي الدكتور مساعد بن محمد العيبان مستشار الأمن الوطني


مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية

يعنى المجلس بالأمور الاقتصادية والتنموية، وتنسيقها على النحو الذي يساعد الدولة على توحيد توجهاتها بكل ما يتعلق بشؤون الاقتصاد والتنمية.
أعضاء المجلس:

العضو المنصب
صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد - رئيس المجلس
معالي الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وزير العدل
صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزير الطاقة
معالي الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية
معالي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير الصحة
معالي الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان وزير الاقتصاد والتخطيط
معالي الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان
معالي الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن وزير الحج والعمرة
معالي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
معالي الدكتور خالد بن عبدالعزيز الفالح وزير الاستثمار
معالي الدكتور صالح بن ناصر الجاسر وزير النقل
معالي المهندس عبدالله بن عامر السواحه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات
معالي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير الإعلام
معالي الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزير البيئة والزراعة والمياه
معالي الدكتور حمد بن محمد بن صالح آل الشيخ وزير التعليم
صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود وزير الخارجية
صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن محمد الفرحان آل سعود وزير الثقافة
معالي الأستاذ أحمد عقيل الخطيب وزير السياحة


السلطة القضائية

القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية.
يتألف المجلس الأعلى للقضاء من رئيس يسمى بأمر ملكي، وعشرة أعضاء على النحو الآتي:

  • رئيس المحكمة العليا.
  • أربعة قضاة متفرغين بدرجة رئيس محكمة استئناف، يسمون بأمر ملكي.
  • وكيل وزارة العدل.
  • رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام.
  • ثلاثة أعضاء يتوافر فيهم ما يشترط في قاضي استئناف، يسمون بأمر ملكي. وتكون مدة رئيس المجلس والأربعة قضاة والثلاثة أعضاء الآخرين أربع سنوات قابلة للتجديد.

يتولى المجلس الأعلى للقضاء ما يلي:

  • النظر في شؤون القضاة الوظيفية: تعيين وترقية وتأديب وندب وإعارة وتدريب ونقل وإجازة وإنهاء خدمة وغير ذلك.
  • إصدار اللوائح المتعلقة بشؤون القضاة الوظيفية بعد موافقة الملك عليها.
  • إصدار لائحة للتفتيش القضائي.
  • إنشاء محاكم وفق الأسماء المنصوص عليها في المادة التاسعة من نظام القضاء، أو دمجها أو إلغاءها، وتحديد اختصاصها المكاني والنوعي، وتأليف الدوائر فيها.
  • الإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم في الحدود المبينة في هذا النظام.
  • تسمية رؤساء محاكم الاستئناف ومساعديهم من بين قضاة محاكم الاستئناف، ورؤساء محاكم الدرجة الأولى ومساعديهم.
  • إصدار قواعد تنظم اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم.
  • إصدار قواعد تبين طريقة اختيار القضاة، وإجراءات وضوابط تفريغهم للدراسة.
  • تنظيم أعمال الملازمين القضائيين.
  • تحديد الأعمال القضائية النظيرة المطلوبة لشغل الدرجات القضائية.
  • رفع ما يراه من المقترحات ذات الصلة بالاختصاصات المقررة له.
  • إعداد تقرير شامل في نهاية كل عام يتضمن الإنجازات التي تحققت والمعوقات ومقترحاته بشأنها ورفعه إلى الملك.

المحاكم

1. المحكمة العليا

تُصنف على قمة التنظيم القضائي كجهة شكوى ضد المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وليست جهة لفصل الخصومة، ويبرز دورها الرئيسي في مباشرة قضايا الحدود (القتل او القطع أو الرجم أو القصاص في النفس وفيما دون النفس، فهي تحاكم الحكم من حيث صحة تطبيق القواعد الشرعية والنظامية وتأويلها، كذلك من حيث الإجراءات المُتَّبَعة في المحاكمة دون أن يكون لها علاقة في تصوير الوقائع أو تقدير الأدلة.

اختصاص المحكمة العليا:

نظاميًّا ينحصر اختصاصها على أربع حالات:

الحالة الأولى:

مراجعة قضايا الحدود كالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دون النفس، فإن المحكمة في هذه الحالة تعمل كمحكمة موضوع وليست محكمة تطبيق للنظام.

الحالة الثانية:

الرقابة على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف بشأن:

  • مخالفة أحكام الشريعة وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتخالف معها.
  • صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلاً سليمًا طبقًا لما نصّ عليه نظاماً
  • صدور المحكمة من دائرة غير مختصة
  • الخطأ في تكييف الواقعة أو وصفها وصفًا غير سليم

وفي هذه الحالة تعتبر المحكمة العليا محكمة تطبيق لا محكمة موضوع.

الحالة الثالثة:

النظر في طلبات معاودة السير في الخصومة بعد شطب الدعوى للمرة الثانية بعد غياب المدعي عن الجلسات بعذر تقبله المحكمة.

الحالة الرابعة:

الفصل في طلبات إعادة النظر في الأحكام الصادرة عنها.


2. محاكم الاستئناف

تتولى محاكم الاستئناف إعادة النظر في الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، بعد سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات المقررة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية.

اختصاص محاكم الاستئناف:

الفصل في طلبات التماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة عنها.


3. محاكم الدرجة الأولى

اختصاص محاكم الدرجة الأولى:

  • اختصاص نوعي: تبنى فيه قوعد الاختصاص بين محاكم الدرجة الأولى على أساس نوع الدعوى، أي طبيعة النزاع (تجاري، أحوال شخصية، مسائل مستعجلة، وغيرها بغض النظر عن قيمة الدعوى.
  • اختصاص مكاني: تتخصص المحكمة ذات العلاقة بما يحصل في دائرتها من منازعات.

أقسام محاكم الدرجة الأولى:

  • المحاكم العامة
  • المحاكم الجزائية
  • محاكم الأحوال الشخصية
  • المحاكم العمالية
  • المحاكم التجارية


4. محاكم التنفيذ

محاكم تباشر الفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها، وتتألف من دوائر متخصصة، وتضم كل دائرة قاضٍ واحد او أكثر، ولها سلطة التنفيذ الجبري والإشراف عليه.

اختصاص محاكم التنفيذ:

تختص محكمة التنفيذ بتنفيذ السندات الآتية:

  • الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة من المحاكم
  • أحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ وفقًا لنظام التحكيم
  • محاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة بذلك
  • الأوراق التجارية
  • العقود والمحررات الموثقة
  • الأحكام والأوامر القضائية وأحكام المحكمين والمحررات الموثقة في بلد أجنبي
  • الأوراق العادية التي يقر باستحقاق محتواها كليا أو جزئيًّا
  • العقود والأوراق الأخرى التي لها سند التنفيذ بموجب النظام

السلطة التنظيمية

مجلس الشورى

يتكون مجلس الشورى من رئيس وستين عضوا يختارهم الملك، من أهل العلم والخبرة والاختصاص، وتحدد حقوق الأعضاء، وواجباتهم، وكافة شؤونهم بأمر ملكي. للاطلاع على الهيكل التنظيمي للمجلس يمكن زيارة هذه الصفحة.
يشترط في عضو مجلس الشورى:

  • أن يكون سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ
  • من المشهود لهم بالصلاح والكفاية
  • ألا يقل عمره عن ثلاثين سنة.

وفقاً للمادة الثالثة (المعدلة) من نظام المجلس يجب ألا يقل نسبة تمثيل المرأة في عضوية المجلس عن (20%) ويمكن أن تزيد هذه النسبة.
مدة مجلس الشورى، أربع سنوات هجرية، تبدأ من التاريخ المحدد في الأمر الملكي الصادر بتكوينه. ويتم تكوين المجلس الجديد قبل انتهاء مدة سلفه بشهرين على الأقل. وفي حالة انتهاء المدة قبل تكوين المجلس الجديد يستمر المجلس السابق في أداء عمله حتى يتم تكوين المجلس الجديد، ويراعى عند تكوين المجلس الجديد اختيار أعضاء جدد لا يقل عددهم عن نصف عدد أعضاء المجلس.
يبدي مجلس الشورى الرأي في السياسات العامة للدولة التي تحال إليه من رئيس مجلس الوزراء، وله على وجه الخصوص ما يلي:

  • مناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإبداء الرأي نحوها.
  • دراسة الأنظمة واللوائح، والمعاهدات، والاتفاقيات الدولية، والامتيازات، واقتراح ما يراه بشأنها.
  • تفسير الأنظمة.
  • مناقشة التقارير السنوية التي تقدمها الوزارات، والأجهزة الحكومية الأخرى، واقتراح ما يراه حيالها.

ترفع قرارات مجلس الشورى إلى رئيس مجلس الوزراء، ويحيلها إلى مجلس الوزراء للنظر فيها، فإن اتفقت وجهات نظر المجلسين صدرت بعد موافقة الملك عليها، وإن تباينت وجهات النظر فللملك إقرار ما يراه.


روابط مهمة




تاريخ أخر تحديث: - المملكة العربية السعودية
Complementary Content
${loading}