currenturl

الاستثمار

تُعنى الصفحة بالتعريف بجهود المملكة العربية السعودية في مجال تنمية اقتصادها وتمكين المستثمرين المحليين والأجانب من الوصول إلى الفرص الاستثمارية وتقدم التسهيلات والمرونة لهم وغيرها من الخدمات.

تهتم المملكة العربية السعودية باقتصادها وازدهاره، وتهدف إلى أن تكون وجهة استثمارية جاذبة ومحفزة للاستمرار والتوسع؛ لذا خصصت وزارة تُعنى بالاستثمار من أهم مهامها تمكين المستثمرين من الوصول للفرص الاستثمارية، وتقديم التسهيلات والمرونة لهم، وغيرها من الخدمات.

فقد تقدم مركز المملكة العربية السعودية في مؤشر "سهولة ممارسة الأعمال 2020" الصادر عن البنك الدولي ب 29 مركزًا، وإنجاز أكثر من 555 إصلاحًا في خدمات المستثمرين، من أبرزها تقليص مدة البدء بالنشاط التجاري إلى 30 دقيقة بعد   أن كانت تصل إلى 15 يومًا. كما ازدادت أعداد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في نفس العام لتصل لأكثر من 626 ألف منشأة.

 

الاستثمار المحلي

تحرص المملكة على حصر وتطوير الفرص الاستثمارية وتحفيز الاستثمار المحلي من خلال تقديم التسهيلات والخدمات للمستثمر، وتتولى وزارة الاستثمار القيادة في تطوير البيئة الاستثمارية في المملكة، وتساعد المستثمر المحلي من خلال:

  • إجراء التحاليل الاقتصادية للسوق، سواءً من خلال توفير المعلومات المتنوعة والمعيارية أو من خلال توفير التقارير وتطويرها ودراسات الحالة ومشاركة هذه المعلومات على قواعد البيانات والمساعدة في دراسات الجدوى.
  • بناء الشراكة والربط مع الجهات التجارية والصناعية ومع الشركات المحلية لشراكات محتملة.
  • تجهيز الزيارات الميدانية للمستثمر وتجهيز اللوجستيات والحجوزات والتنسيق للاجتماعات مع الجهات الحكومية والأطراف ذات العلاقة.
  • تقديم جميع المساعدات المتعلقة ببدء العمل من بحث عن موقع مناسب وتقديم المشورات القانونية والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.
  • تقديم الحوافز.
  • تسهيل ممارسة الاعمال.
  • معالجة المشكلات التشغيلية للمستثمرين.
    لمعرفة كافة الخدمات يمكن الاطلاع على دليل الخدمات، وللاستفادة منها يمكنك زيارة هذه الصفحة.

نظام الإفلاس

من سعي المملكة لرفع مستوى الحماية في ممارسة الأعمال التجارية أقرّت نظام الإفلاس، والذي يهدف الإفلاس إلى تمكين المدين من تنظيم أوضاعه المالية ومعاودة نشاطه، مع مراعاة حقوق الدائنين. كما نص النظام على إنشاء لجنة الإفلاس، وأسند إليها مهمات رفع الوعي في مجتمع الأعمال، وإصدار القواعد والمعايير المنظمة والمكملة للإطار التشريعي، وتطوير كفاءة وفاعلية تطبيق النظام، وتحقيق الثقة والشفافية. ومن أبرز إنجازات اللجنة:

منظومة تقدير

تم إنشاء "منظومة تقدير" لتسهيل إجراءات تقدير أضرار المركبات، واختصار إجراءات التعويض وتسريعها، وتقديم الخدمة للمركبات المؤمنة.

البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري

أطلقت المملكة البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، حيث طورت 47 مبادرة لمكافحة التستر التجاري، وفرضت توفير حلول للدفع الإلكتروني لجميع أنشطة قطاع التجزئة، وأطلقت حملات لتوعية المجتمع بمخاطر التستر التجاري، ووضعت مؤشرا تحديد التستر التجاري المشتبه به بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، كما وضعت اللوائح لتصحيح أوضاع المخالفين خلال 180 يومًا من تاريخ سريان القانون المحدث.

وقد ساهم البرنامج في تطوير متطلبات البلدية لعدد من الأنشطة التي يكون فيها التستر التجاري واسع الانتشار.
ضمن جهود البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري تم الرفع بنظام جديد لمكافحة التستر التجاري، الذي أقرَّه مجلس الوزراء في أغسطس من عام 2020.

منصة الامتياز التجاري

أطلقت المملكة منصة الامتياز التجاري الإلكترونية، والتي تساهم في دعم وتطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة وتساهم في ازدهار الصناعة واستدامتها من خلال خلق آفاق جديدة للمستثمرين ورواد الأعمال لتطوير وتوسيع أعمالهم.
أطلقت المملكة منصة الامتياز التجاري الإلكترونية، والتي تساهم في دعم وتطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة وتساهم في ازدهار الصناعة واستدامتها من خلال خلق آفاق جديدة للمستثمرين ورواد الأعمال لتطوير وتوسيع أعمالهم.

ملتقى بيبان

إطلاق ملتقى بيبان الذي يقام في العديد من مدن المملكة ويعنى بتهيئة البيئة المناسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير المعلومات اللازمة لتأسيس الأعمال الناشئة وتحسين نموها، ومن أبرز الأرقام في هذا الملتقى: أكثر من 417000 زائر، وأكثر من 11000 جلسة استشارية، وأكثر من 895 راعٍ ومقدم خدمات، وأكثر من 1800 ورشة.

مكتبة "ذكاء"

أطلقت المملكة مكتبة "ذكاء" وهي مكتبة إلكترونية تقوم بتوفير الورش والكتيبات وغيرها من المصادر لفئات مختلفة من رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاعات ذات العلاقة، وساهمت المكتبة في دعم وتحفيز المهتمين وأصحاب المبادرات في مجال ريادة الأعمال لرفع كفاءة المنشآت.

منصة "استثمر في السعودية"

إطلاق منصة "استثمر في السعودية" كأحد أبرز القنوات للتسويق لبيئة الاستثمار في المملكة والمزايا التنافسية فيها، وساهمت هذه المنصة في تقدم 29 مركزًا في تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال 2020" الصادر عن البنك الدولي، كما ساهمت في زيادة الاستثمارات الأجنبية الجديدة في المملكة بنسبة 54٪ في عام 2019 مقارنة بعام 2018.

مركز استدعاء المنتجات المعيبة (استدعاء)

أطلقت المملكة مركز استدعاء المنتجات المعيبة (استدعاء) من أجل إيجاد بيئة تجارية عادلة، حيث تم تخصيص قنوات لتقديم شكاوى المستهلكين على المنتجات المعيبة سواءً كانت مصنعة محليًا أو مستوردة، وبناء على ذلك يتم استدعاء هذه المنتجات. وساهم هذا المركز في استدعاء حوالي 2 مليون سيارة و500 ألف سلعة معيبة، مما نتج عنه تعزيز سلامة المستهلك وضمان حقوقه والحفاظ عليها، وكذلك رفع مستوى الخدمات المقدمة له حيث ساهم هذا المركز في تعزيز قنوات التواصل بين المواطنين ومجتمع الأعمال، وتنظيم خدمات ما بعد البيع.

الاستثمار الأجنبي

انطلاقًا من رؤية المملكة 2030 والتي من أهم أهدافها رفع المستوى الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، عملت الحكومة السعودية على تشجيع المستثمرين الأجانب للاستثمار في السعودية، ووضعت الأنظمة والضوابط للمستثمر الأجنبي (هنا) لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منه وحفظ حقوق المستثمرين.

لوائح ترخيص الاستثمار الأجنبي

  • وجود ترخيص عمل في المملكة ضروري للمستثمر الأجنبي للحصول على رخصة بدء العمل.
  • تتولّى الوزارة مسؤولية ترويج الاستثمار في المملكة العربية السعودية، ووضع لوائح الاستثمار الخارجي ومتابعتها، إضافة الى تسهيل دخول المستثمرين الى المملكة وإصدار تراخيصهم.
  • يوجد أنواع مختلفة من تراخيص الاستثمار المتاحة، ولكل منها متطلباتها الخاصة، مثل الحد الأدنى لرأس المال المقبول وسقف رأس المال الأجنبي.
  • يمكن للمستثمرين المحتملين التقدم بطلب للحصول على ترخيص عبر بوابة الوزارة الاستثمار.

الوصول المباشر للسوق السعودي

يمكن للمستثمر الأجنبي الوصول مباشرة إلى السوق المالية السعودية عن طريق "برنامج المستثمر الأجنبي المؤهل" الذي تقدمه شركة تداول ضمن برامجها لتطوير القطاع المالي في السعودية، وتم تعديل هذا البرنامج لتخفيف متطلبات التسجيل وتوسيع نطاق المستثمرين المؤهلين.
للمزيد يمكنك زيارة هذه الصفحة أو الاطلاع على  مذكرة المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة.

 

الاستثمار في رؤية المملكة 2030

تسعى المملكة العربية السعودية من خلال رؤيتها 2030 لرفع اقتصاد البلد وتنويع مصادر الدخل. إذ أطلقت المملكة حزمة من الإصلاحات الاقتصادية بهدف خلق فرص وظيفية مميزة وبدء الاستفادة من الأصول الاستراتيجية الرئيسية في المملكة ودفع عجلة النمو الاقتصادي نحو التنوع. ومن ذلك توفير وتطوير الفرص الاستثمارية وتحفيز الاستثمار المحلي وجذب الأجنبي من خلال تقديم برامج مساعدة ومحفزة للمستثمرين.

الفرص الاستثمارية

طورت المملكة إصلاحات تهدف إلى تسهيل الإجراءات وأتمتها؛ ونتج عن هذه الإصلاحات خفض إجمالي متطلبات تراخيص الاستثمار بنسبة 54٪، بالإضافة إلى إطلاق منصة ملاحظات القطاع الخاص ومنصة الاستشارات العامة، المنصات التي ساهمت في تحسين الإجراءات وتعديلها. ومن نتائج هذه الإصلاحات أيضًا أصبح نقل ملكية العقارات يستغرق 60 دقيقة فقط، وتم تخفيض في عدد المواد الكيميائية المقيدة بنسبة 73٪ لتسهيل إجراءات الاستيراد.

يمكن للمستثمر سواءً كان محليًا أم أجنبيًا الاطلاع على كافة الفرص المتاحة مصنّفة بحسب القطاع (من خلال هذه الخدمة) التي تقدمها منصة استثمر في السعودية ومعرفة العديد من المعلومات والأرقام التي تساعده في اتخاذ قراره.

تمكين المستثمرين

أنشأت المملكة العربية السعودية المركز السعودي للأعمال الاقتصادية بهدف تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال التجارية في جميع مراحلها وذلك من خلال تقديم أكثر من 200 خدمة إلكترونية عن طريق مراكز الخدمة الشاملة المكانية والإلكترونية بالترابط والتكامل مع 30 جهة حكومية، وبهدف تحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص أيضًا، كما يهدف المركز لمساعدة المستثمرين وأصحاب الأعمال على استكمال الإجراءات اللازمة لممارسة الأعمال. وقد نجح المركز السعودي للأعمال الاقتصادية في تقليص مدة البدء بالعمل التجاري إلى 30 دقيقة فقط بدلاً من 15 يومًا، وتقليص مدة استخراج السجل التجاري لتصبح 180 ثانية فقط. كما أسهم في ارتفاع تريب المملكة 103 مرتبة في مؤشر "بدء النشاط التجاري" في تقرير ممارسة الأعمال 2020 الصادر عن مجموعة البنك الدولي.

تقدم مركز المملكة العربية السعودية في مؤشر "سهولة ممارسة الأعمال 2020" الصادر عن البنك الدولي ب 29 مركزًا، وإنجاز أكثر من 555 إصلاحًا في خدمات المستثمرين، من أبرزها تقليص مدة البدء بالنشاط التجاري إلى 30 دقيقة بعد   أن كانت تصل إلى 15 يومًا. كما ازدادت أعداد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في نفس العام لتصل لأكثر من 626 ألف منشأة.

ولتسهيل البدء بالنشاط الاستثماري حرصت المملكة على مساعدة المستثمرين وأخذت بأيديهم خطوةً بخطوة لبدء النشاط التجاري. فوفّرت لهم التوجيه والإرشاد لكيفية لبدء النشاط التجاري من ناحية القوانين والتراخيص التي يجب الحصول عليها. يمكن للمستفيد الدخول إلى منصة مِراس حيث جمعت هذه المنصة كافة الخدمات الحكومية الالكترونية بصفحة واحدة من إصدار تراخيص وتقديم خدمات وغير ذلك. 

كما وفرت الحكومة للمستثمرين المساعدة من خلال تقديم الدعم المالي والدعم التوظيف والدعم الضريبي، والعديد من الخدمات الأخرى من خلال بوابة خدمات للمستثمرين.

تقدمت المملكة في مؤشر "الأمم المتحدة للتجارة الإلكترونية" الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وجاء هذا التقدم نتيجة إطلاق نظام التجارة الإلكترونية الذي يسعى إلى دعم أنشطة التجارة الإلكترونية وتطويرها، لمواكبة التطور التقني العالمي، والنمو المتزايد في قطاع التجارة الإلكترونية، وأسهم النظام في زيادة المتاجر الالكترونية المسجلة في منصة معروف بنسبة 45 % من بداية عام 2020 .

ساعد إنشاء الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) في إطلاق مسرعات الأعمال في عدد من المناطق في المملكة، بالإضافة إلى إطلاق مجمعات ريادة الأعمال ومساحات عمل مشتركة في المملكة. كما أطلقت الهيئة مكتبة "ذكاء"، وطوّرت الامتيازات التجارية، وأطلقت كذلك المنصة الإلكترونية لمركز الامتياز التجاري، وأسست حاضنتي أعمال في الغرفة التجارية بالخرج وحائل يديرهما القطاع الخاص، وساهمت في نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة في عام 2020 بنسبة 37٪ مقارنة بعام 2016.

أطلقت المملكة مسرعات الأعمال، والتي اشتملت على برامج مكثفة لتسريع نمو وتوسع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الناشئة من خلال توفير حزمة من الخدمات والموارد خلال فترات زمنية معينة، مما يؤدي إلى تطوير بيئة ريادة الأعمال وتحفيز الابتكار والإطلاق، وقد أطلقت 5 مسرعات متخصصة في دعم وتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة واستفادة منها +200 مؤسسة.

أطلقت المملكة مجمعات ريادة الأعمال ومساحات العمل المشتركة عن طريق الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي تمكن أصحاب المشاريع من إنشاء المراكز والاستفادة من برامج الحوافز التي تقدمها منشآت، ومن أبرز إنجازات هذه الخدمة إصدار 159 ترخيصًا، حيث يستغرق إصدار الترخيص الواحد يومي عمل تقريبًا.

منصة مراس

هو برنامج حكومي تابع للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية والذي يهدف إلى تسهيل الإجراءات والخدمات المقدمة لبدء الأعمال الاقتصادية وممارستها. يوفر لك جميع الخدمات اللازمة التي تقدمها الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتبدأ عملك الخاص في يوم واحد، بالإضافة إلى تقديم خدمات متكاملة عالية الجودة من خلال مراكز التسوق عبر الإنترنت والمراكز متعددة الخدمات. وللمزيد يمكنك الاطلاع على هذه الصفحة.

منصة صناعي

هي منصة موحدة لمقدمي الخدمات وهي بوابة لتمكين المستثمرين. تقدم المنصة امتيازات فريدة خلال عملية الاستثمار مع ضمان التواصل المستمر والمتابعة الدورية للمشاريع. كما تبقى منصة صناعي المستثمرين المحتملين على اطلاع بالفرص الاستثمار الجديدة التي قد تهمهم. وتشمل الخدمات المقدمة طلب ترخيص صناعي ودعم التوظيف والإعفاء الجمركي والتخليص الكيميائي. وللمزيد يمكنك الاطلاع على هذه الصفحة .

الأبحاث المتعلقة بالسوق السعودي

لضمان استمرارية العمل بجودة عالية واستمرار استقطاب المستثمر الأجنبي وتحفيّز السوق السعودي للارتقاء بترتيب المملكة في المؤشرات والتقارير العالمية ذات العلاقة عملت الحكومة السعودية على مراقبة السوق السعودي وإجراء الأبحاث المتعلقة فيه وتقييمه لتطويره ومعرفة جوانب الخلل ومعالجتها، ومعرفة مواطن القوة وتحفيز المستثمرين من خلالها.

أنشأت الحكومة السعودية المركز الوطني للتنافسية بهدف تطوير البيئة التنافسية في المملكة وتحسينها، من خلال دراسة المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع العام والخاص وتحديدها وتحليلها، واقتراح الحلول والمبادرات والتوصيات ومتابعة تنفيذها، وذلك باتباع أفضل الأساليب والممارسات التي تؤدي إلى تعزيز تنافسية المملكة محلياً ودوليًا. (يمكنك الاطلاع على مفهوم التنافسية هنا).


أُطلِق المركز الوطني للتنافسية (تيسير) لتطوير البيئة التنافسية في المملكة وتحسينها، وللارتقاء بترتيب المملكة في المؤشرات والتقارير العالمية ذات العلاقة. ولتحقيق هذه الأهداف عمل المركز على إصلاح الخدمات المقدمة للمستثمرين لما يزيد عن 555إصلاحًا.

ولمعرفة آراء العموم والقطاع الخاص والجهات الحكومية بشأن الأنظمة أو اللوائح وما في حكمها الصادرة عن الجهات الحكومية والمتعلقة بالبيئة الاقتصادية والتنموية أطلقت الحكومة "منصة استطلاع" لإجراء التعديلات أو التسهيلات ورصد البيانات وما إلى ذلك.
كما حرصت على توفير قناة تواصل فعالة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لاستقبال مرئياتهم وتحدياتهم المتعلقة بالأنظمة، والتشريعات والإجراءات للمساهمة في اتخاذ القرار لتحسين بيئة الأعمال في المملكة فأوجدت منصة مرئيات القطاع الخاص لهذا العرض.

 

الاستثمار في أزمة كورونا

أثر انتشار فيروس كورونا على العديد من الدول في جميع مجالات الحياة فيها، وكان أثره على الاقتصاد كبيرًا جدًا. حرصت المملكة على محاربة الفايروس وتقليل الخسائر الناتجة عنه بكل جهد ممكن، وكان للاقتصاد والاستثمار نصيب من هذه الجهود. فقد ساعدت الحكومة المتضررين من أصحاب المشاريع والعاملين فيها من خلال تقديم مساعدات مادية تصل إلى ١٢٠ مليار ريال سعودي لتخفيف الأثر المالي والاقتصادي على القطاع الخاص، للاطلاع على المزيد من التفاصيل يمكنك زيارة هذه الصفحة.

إطلاق مشروع "استثمر في السعودية" مما ساهم في إصدار 1,278 رخصة استثمارية خلال عام 2020.

ولضمان استمرارية الأعمال خصصت وزارة الاستثمار على صفحتها على الانترنت مرجع يفيد المتضررين من الجائحة حسب مجال النشاط التجاري الخاص بهم، وجمعت فيه مساهمة جميع القطاعات لضمان استمرارية الأعمال وتقليل الخسائر.

 

خدمات

الأنظمة والتشريعات

روابط مهمة

جهات ذات علاقة


تاريخ أخر تحديث: - المملكة العربية السعودية
Complementary Content
${loading}