currenturl

العدل والقضاء

هذا القسم مخصص للجهود التي تبذلها وزارة العدل فيما يتعلق بإجراءات التقاضي. سوف يأخذك هذا القسم للهيئات الأربع للنظام القضائي في المملكة العربية السعودية بما في ذلك المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف والمحكمة الفورية الأولى ومحكمة التنفيذ. كما ستسلط الضوء على المراحل الخمس لإصدار القوانين، والتي تتكون من مرحلة الاقتراح، ومرحلة التصويت، ومرحلة المصادقة، ومرحلة الإصدار، ومرحلة النشر. هناك عامل مهم آخر في نظام العدالة وهو طريقة إجراءات التقاضي في المحاكم السعودية، والخدمات القضائية السبعة، والتحكيم في المنازعات التجارية، والتواصل مع المحامين المرخصين.

تعدّ المحاكم ركيزة أساسية في الدولة؛ فوجودها يؤدي دورًا كبيرًا لحفظ أمان الدولة واستقرارها ومصالح الشعب الخاصة والعامة، وينقسم النظام القضائي في المملكة إلى أربع جهات لكل جهة أنظمتها وتشريعاتها.

تصنيفات المحاكم في المملكة

1. المحكمة العليا

تُصنف على قمة التنظيم القضائي كجهة شكوى ضد المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وليست جهة لفصل الخصومة، ويبرز دورها الرئيسي في مباشرة قضايا الحدود (القتل او القطع أو الرجم أو القصاص في النفس وفيما دون النفس، فهي تحاكم الحكم من حيث صحة تطبيق القواعد الشرعية والنظامية وتأويلها، كذلك من حيث الإجراءات المُتَّبَعة في المحاكمة دون أن يكون لها علاقة في تصوير الوقائع أو تقدير الأدلة.

اختصاص المحكمة العليا:

نظاميًّا ينحصر اختصاصها على أربع حالات:

الحالة الأولى:

مراجعة قضايا الحدود كالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دون النفس، فإن المحكمة في هذه الحالة تعمل كمحكمة موضوع وليست محكمة تطبيق للنظام.

الحالة الثانية:

الرقابة على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف بشأن:

  • مخالفة أحكام الشريعة وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتخالف معها.
  • صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلاً سليمًا طبقًا لما نصّ عليه نظاماً
  • صدور المحكمة من دائرة غير مختصة
  • الخطأ في تكييف الواقعة أو وصفها وصفًا غير سليم

وفي هذه الحالة تعتبر المحكمة العليا محكمة تطبيق لا محكمة موضوع.

الحالة الثالثة:

النظر في طلبات معاودة السير في الخصومة بعد شطب الدعوى للمرة الثانية بعد غياب المدعي عن الجلسات بعذر تقبله المحكمة.

الحالة الرابعة:

الفصل في طلبات إعادة النظر في الأحكام الصادرة عنها.


2. محاكم الاستئناف

تتولى محاكم الاستئناف إعادة النظر في الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، بعد سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات المقررة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية.

اختصاص محاكم الاستئناف:

الفصل في طلبات التماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة عنها.


3. محاكم الدرجة الأولى

اختصاص محاكم الدرجة الأولى:

  • اختصاص نوعي: تبنى فيه قوعد الاختصاص بين محاكم الدرجة الأولى على أساس نوع الدعوى، أي طبيعة النزاع (تجاري، أحوال شخصية، مسائل مستعجلة، وغيرها بغض النظر عن قيمة الدعوى.
  • اختصاص مكاني: تتخصص المحكمة ذات العلاقة بما يحصل في دائرتها من منازعات.

أقسام محاكم الدرجة الأولى:

  • المحاكم العامة
  • المحاكم الجزائية
  • محاكم الأحوال الشخصية
  • المحاكم العمالية
  • المحاكم التجارية


4. محاكم التنفيذ

محاكم تباشر الفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها، وتتألف من دوائر متخصصة، وتضم كل دائرة قاضٍ واحد او أكثر، ولها سلطة التنفيذ الجبري والإشراف عليه.

اختصاص محاكم التنفيذ:

تختص محكمة التنفيذ بتنفيذ السندات الآتية:

  • الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة من المحاكم
  • أحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ وفقًا لنظام التحكيم
  • محاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة بذلك
  • الأوراق التجارية
  • العقود والمحررات الموثقة
  • الأحكام والأوامر القضائية وأحكام المحكمين والمحررات الموثقة في بلد أجنبي
  • الأوراق العادية التي يقر باستحقاق محتواها كليا أو جزئيًّا
  • العقود والأوراق الأخرى التي لها سند التنفيذ بموجب النظام


إصدار القوانين في المملكة

كيف تصدر القوانين السعودية؟

تصدر القوانين في المملكة بعد مرورها بخمس مراحل تكملها الأنظمة الدستورية لتصبح قانونًا نافذًا بعدها.

مراحل إصدار القوانين في المملكة:

مرحلة الاقتراح:

أول مراحل إصدار القوانين ومنها تتأسس عملية سنّ القانون، وتبدأ منذ إعداد المشروع الأول للقانون حتى تقديمه إلى السلطة المختصة بالتنظيم، حسب أحكام التصويت عليه، ويسمى مشروع قانون كونه أول نقطة لإصدار القانون واعتماده.

مرحلة التصويت:

يتم فيها طرح مشروع القانون أو النظام المقترح على السلطة التنظيمية لإقراره أو رفضه، حيث تصدر الموافقة على مشروع القانون بعد عرضه على مجلس الوزراء بصفته صاحب السلطة التنظيمية وذلك في جلسة سرية يجري فيها مناقشة مشروع النظام والتصويت عليه بحضور الوزير المعني أو من ينوب عنه.

مرحلة المصادقة:

ثالث مراحل إصدار القوانين ويتم فيها الحصول على موافقة رئيس الدورة على مشروع القانون أو النظام المقترح ليتحول إلى قانون رسمي، وتنتهي هذه المرحلة بعد موافقة الملك وإقراره عليه من خلال توقيعه على قرار المجلس.

مرحلة الإصدار:

وهي مرحلة ميلاد القانون وإقرار وجوده وصحته شكلًا وموضوعًا، يعمل فيها رئيس السلطة التنظيمية للتنفيذ بنفس الوقت، وذلك لتحقيق أمرين: تسجيل وجود النظام قانونيًّا، وتكليف دوائر الدولة بتنفيذ أحكام القانون كلّ حسب اختصاصه.

مرحلة النشر:

آخر مراحل إصدار القانون، وفيه يتم إعلان القانون للناس وتحديد موعد العمل به، وهي عملية يُضمَن بها تمام نفاذ القانون واعتماده.


إجراءات التقاضي أمام المحاكم في المملكة

أولا- الحضور والتوكيل في الخصومة

في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم، أو مَنْ ينوب عنهم، فإذا كان النائب وكيلاً تعين كونه ممن له حق التوكل حسب النظام.

شروط صحة الحضور عن طريق وكيل الخصومة

  • أن يحضر عن الخصم من يجوز توكيله للحضور بالخصومة.
  • على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله.
  • على الوكيل أن يودع صورة مصدقة من وثيقة وكالته لدى الكاتب المختص.

للمحكمة أن ترخص للوكيل عند الضرورة بإيداع صورة الوثيقة في موعد تحدده، على ألا يتجاوز ذلك أول جلسة للمرافعة. ويجوز أن يثبت التوكيل في الجلسة بتقرير يُدوّن في محضرها، ويوقعه الموكل أو يبصم عليه بإبهامه، ويسري وجوب الإيداع المشار إليه آنفاً على الوصي والولي والناظر. يترتب على تخلف أحد الشروط السابقة أن يعتبر الخصم غائبًا.

صلاحيات الوكيل بالخصومة

  • كل ما يقرره الوكيل في حضور الموكِّل يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه، إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة نفسها.
  • إذا لم يحضر الموكل فلا يصح من الوكيل الإقرار بالحق المدعى به، أو التنازل، أو الصلح، أو قبول اليمين، أو توجيهها، أو ردها، أو ترك الخصومة، أو التنازل عن الحكم -كليِّا أو جزئيِّا-، أو عن طريق من طرق الطعن فيه، أو رفع الحجر، أو ترك الرهن مع بقاء الدين، أو الادعاء بالتزوير، أو رد القاضي، أو اختيار الخبير، أو ردّه، ما لم يكن مفوضاً تفويضاً خاصًا بذلك في الوكالة.

اعتزال أو عزل الوكيل بالخصومة

لا يحول اعتزال الوكيل أو عزله بغير موافقة المحكمة دون سير الإجراءات، إلا إذا أبلغ الموكل خصمه بتعيين وكيل آخر بدلاً من المعتزل أو المعزول، أو بعزمه على مباشرة الدعوى بنفسه.

سلطة المحكمة في تغيير الوكيل بالخصومة

إذا ظهر للمحكمة من أحد الوكلاء كثرة الاستمهالات بحجة سؤال موكله بقصد المماطلة، فلها حق طلب حضور الموكل بنفسه لإتمام المرافعة أو توكيل وكيل آخر.

موانع التوكيل في الخصومة

لا يجوز للقاضي، ولا لعضو هيئة التحقيق والادعاء العام، ولا لأحد من العاملين في المحاكم، أن يكون وكيلاً عن الخصوم في الدعوى، ولو كانت مقامة أمام محكمة غير المحكمة التابع لها، ولكن يجوز لهم ذلك عن أزواجهم وأصولهم وفروعهم ومن كان تحت ولايتهم شرعاً.

ثانيا- غياب الخصوم أو أحدهم عن الجلسات

غياب المدعي

  • إذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى. وله بعد ذلك أن يطلب استمرار النظر فيها بحسب الأحوال، وعند ذلك تحدد المحكمة جلسة لنظرها، وتبلغ بذلك المدعى عليه.
  • فإن غاب المدعي كذلك ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة؛ تشطب الدعوى، ولا تسمع بعد ذلك إلا بقرار من المحكمة العليا.

حضور المدعى عليه وغياب المدعي

إذا حضر المدعى عليه في الجلسة التي غاب عنها المدعي؛ فله أن يطلب من المحكمة عدم شطب الدعوى والحكم في موضوعها إذا كانت صالحة للحكم فيها، وفي هذه الحالة على المحكمة أن تحكم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي غيابياً.

غياب المدعى عليه

  • إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى، ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها، فيؤجل النظر في الدعوى إلى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه، فإن غاب عن هذه الجلسة دون عذر تقبله المحكمة ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابياً.
  • إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريِّا.
  • إذا لم يحضر المدعى عليه الذي ليس له مكان إقامة معروف أو مكان إقامة مختار في المملكة بعد إعلانه، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابياً.
  • إذا تخلف المدعى عليه في المسائل الزوجية والحضانة والنفقة والزيارة ومن عضلها أولياؤها، فللمحكمة أن تأمر بإحضاره جبراً.
  • إذا تعدد المدعى عليهم، وكان بعضهم قد بلغ لشخصه، وبعضهم الآخر لم يبلغ لشخصه، وتغيبوا جميعاً أو تغيب من لم يبلغ لشخصه؛ وجب على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ المدعي بها من لم يبلغ لشخصه من الغائبين، ويعد الحكم في الدعوى حكماً حضورياً في حق من تبلغ من المدعى عليهم.

حضور المدعي أو المدعى عليه أو من ينوب عنهم والجلسة لازالت منعقدة يعتبر حضوراً صحيحاً نظامًا

في تطبيق الأحكام السابقة، لا يعد غائباً والجلسة لم تنعقد من حضر قبل الموعد المحدد لانتهاء الجلسة بثلاثين دقيقة، على أنه إذا حضر والجلسة لازالت منعقدة فيعد حاضراً.

المعارضة على الحكم الغيابي

  • يكون للمحكوم عليه غيابياً -خلال المدد المقررة للاعتراض نظامًا- المعارضة على الحكم لدى المحكمة التي أصدرته، من تاريخ إبلاغه أو وكيله بالحكم.

  • يقدم طلب المعارضة بمذكرة وفقاً للإجراءات المقررة لرفع الدعوى، على أن تتضمن المذكرة رقم الحكم المعارض عليه، وتاريخه، وأسباب المعارضة.

  • إذا غاب المعارض أو وكيله عن الجلسة الأولى لنظر المعارضة؛ تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بسقوط حقه في المعارضة، ويكون هذا الحكم نهائياً.

  • للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم المعارض عليه مؤقتاً إذا طُلب ذلك في مذكرة المعارضة وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه.

  • يوقف نفاذ الحكم الغيابي إذا صدر حكم معارض للحكم الغيابي يقضي بإلغائه.


الخدمات القضائية

  • صحيفة الدعوى الإلكترونية: من خلالها يمكنك رفع دعوى بإدخال بيانات المدعين والمدعى عليهم ووكلائهم أو محاميهم مع تدوين موضوع الدعوى ونوعها ومتطلبات القضية وأسانيدها مع اختيار المحكمة المختصة.
  • التقاضي الإلكتروني: يمكن لأطاف الدعوى وممثليهم الترافع الإلكتروني من خلال بوابة ناجز كما يمكنهم الرد على طلبات الدائرة دون الحاجة لمراجعة المحكمة وذلك في قضايا مسار التقاضي عن بعد.
  • الطلبات على القضايا – ناجز المحاكم: يمكن للمدعي أو المدعى عليه أو من يمثلهم تقديم الطلبات على القضايا الإلكترونية ليتم الاطلاع عليها من قبل المختصين في المحكمة ومتابعة الطلب مع صاحبها، حتى يتم إشعار مقدم الطلب بقبول أو رفض الطلب من الدائرة القضائية.
  • تقديم طلب تنفيذ: خدمة تتيح للمستفيد تقديم طلب لمحكمة التنفيذ، لتنفيذ السند التنفيذي سواءً كان مبلغًا ماليًا أو حكمًا قضائًيا أو محضرًا في مسائل الأحوال الشخصية "حضانة، زيارة، نفقة" أو كان محل التنفيذ فعلًا أو امتناعًا عن فعلًا او امتنعًا عن فعل مثل "إخلاء عقار، تسليم مستندات، بيع بالمزاد العلني".
  • منصة تراضي: منصة تهدف إلى تسهيل عملية المصالحة بين الأطراف وتحفيزهم بتقريب وجهات النظر للوصول إلى اتفاق مرضي لجميع الأطراف.
  • العقد الإلكتروني للزواج: خدمة مقدمة من وزارة العدل تتيح إتمام جميع إجراءات عقد الزواج إلكترونيًا من خلال المنصة بكل يُسر وسهولة.
  • إصدار وكالة إلكترونيًا: يمكن إصدار وكالة إلكترونيًا ويتم اعتماد الوكالة بشكل مباشر دون الحاجة إلى زيارة كتابة العدل. كما يتم إشعار كافة أطراف الوكالة بإتمام إصدارها.


التحكيم في المنازعات التجارية

يوفر المركز السعودي للتحكيم التجاري خدمات تسوية المنازعات التجارية. وتتم إجراءات التحكيم على النحو الآتي:

  1. يقدم المدعي طلب التحكيم، وذلك بتعبئة نموذج طلب التحكيم، إلى المركز السعودي للتحكيم التجاري ويرسل نسخة منه إلى المدعى عليه، ويسدد رسوم التسجيل اللازمة.
  2. يتواصل المركز مع المدعى عليه ويبلغه بطلب التحكيم، ويطلب منه الرد على الطلب خلال مدة لا تتجاوز المنصوص عليها في قواعد التحكيم.
  3. بعد رد المدعى عليه، يرسل المركز للمدعي الرد ويطلب منه الرد عليه.
  4. يقوم المركز بالتنسيق لمكالمة إدارية جماعية بين الأطراف لتحديد النقاط اللازمة في إجراءات التحكيم، وذلك فيما يتعلق بالمكان واللغة والقواعد وعدد المحكمين ووسيلة التواصل.
  5. بعد اتفاق الأطراف على آلية تعيين المحكمين، يقوم المركز بالتواصل معهم وإبلاغهم بالتعيين، واتباع الإجراءات الإدارية فيما يتعلق بالتعيين وطلبات الرد والإفصاح وفق أحكام قواعد التحكيم.
  6. قبل إحالة المنازعة إلى هيئة التحكيم، يدفع الأطراف الرسوم النهائية للمركز.
  7. تحدد هيئة التحكيم مكالمة أولية مع الاطراف لغرض الاستماع لملخص عن المنازعة، وتحديد جدول زمني للإجراءات، بما في ذلك مواعيد جلسات التحكيم ومواعيد تقديم المذكرات والردود عليها.
  8. بعد تقديم الأطراف ما لديهم من طلبات وردود، تستفسر هيئة التحكيم من الأطراف عما إذا كانت لديهم أدلة أخرى لتقديمها، أو شهود آخرون لسماعهم، أو أقوال أخرى للإدلاء بها. فإذا لم يكن لديهم شيء من ذلك أو اقتنعت الهيئة باكتمال ملف الدعوى، تعلن اختتام جلسات الاستماع.
  9. تقوم هيئة التحكيم بدراسة ومداولة ما قدمه الأطراف خلال جلسات الاستماع، وتصدر حكم التحكيم خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ اختتام جلسات الاستماع.

كما يمكنك الاطلاع على كافة التفاصيل عبر دليل إجراءات التحكيم.


بروتوكول إدارة المنازعات إلكترونيًا

صُمِمَ بروتوكول إدارة الدعاوى إلكترونيًا لتسوية المنازعات الصغيرة التي لا يتجاوز فيها الحد الأقصى للمبلغ محل المنازعة 200.000 ريال سعودي بشكل سريع ومنصف ومنخفض التكاليف وبهدف دفع علاقات الأطراف قدمًا.


خدمة حاسبة رسوم التحكيم

يوفّر الموقع الإلكتروني للمركز السعودي للتحكيم حاسبة لرسوم التحكيم بإدخال مبلغ المنازعة ليتم احتسابه بالريال السعودي والدولار الأمريكي. للاستفادة من خدمة حاسبة الرسوم.


التواصل مع المحامين المعتمدين

توفر وزارة العدل إمكانية البحث عن المحامين المعتمدين لدى الوزارة، وتزود المستفيدين بإمكانية البحث والحصول على أسماء المحامين المعتمدين وسبل التواصل معهم، وذلك بالبحث من خلال اختيار المدينة.

الحقوق العدلية والقانونية للمرأة

تكفل المملكة العربية السعودية لجميع مواطنيها حقوقهم وتضمن لهم الحياة الكريمة. فالنظام الأساسي للحكم في المملكة يقوم على أساس من العدل والمساوة، وأن حماية حقوق الإنسان هو واجب على الدولة. لذا عملت المملكة على وضع القوانين والتشريعات التي تضمن استمرار حماية المرأة في المجتمع، وكذلك إصدار القرارات والأوامر المتعلقة بحقوقها. ومن صور ذلك تنفيذ الإجراءات اللازمة لتسهيل ضمان حمايتها بشكل قانوني، والسماح لها بطلب خدمات المصالحة، وكذلك تمكين المرأة كتصبح محامية وتحصل على ترخيص موثق مما يؤدي إلى التنمية الاجتماعية الشاملة وتمكين النساء في نظام العدالة والقوى العاملة. للمزيد من المعلومات اضغط هنا.

الحقوق العدلية والقانونية للأشخاص ذوي الإعاقة

يمتد حرص المملكة العربية السعودية المستمر على توفير حياة كريمة لمواطنيها ليشمل ذلك الأشخاص من ذوي الإعاقة الذين هم من أهم فئات المجتمع، وذلك بمنحهم حقوقهم عن طريق الخدمات مخصصة لهم والتي يتم تحسينها باستمرار، وكذلك من خلال توفير وسائل الوقاية والرعاية وإعادة التأهيل اللازمة التي تساعد على الحد والتقليل من الإعاقات واكتشافها في مراحل مبكرة بهدف التقليل من آثارها. تحمي الدولة الأشخاص من ذوي الإعاقة قانونيًا بموجب النظام الأساسي للحكم ووفقًا للشريعة الإسلامية والذي يضمن العدالة والمساواة ويحظر التمييز ضد جميع أفراد المجتمع بمن فيهم ذوي الإعاقة. للمزيد من المعلومات اضغط هنا.

الحقوق العدلية والقانونية لكبار السن

إن جهود المملكة في تحسين رعاية وجودة الحياة لكبار السن أمر أساسي، ويتم ذلك من خلال عدد من المبادرات والخدمات القيّمة. يحمي النظام الأساسي للحكم المسنين وذلك بتوفير نظام ضمان اجتماعي مستقر، في حين اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة المبادئ التالية المتعلقة بالمسنين وهي حقهم في الاستقلال والمشاركة، والرعاية، وتحقيق الذات، والكرامة. هناك العديد من الخدمات المقدمة للمسنين منها ما يهتم بالخدمات الصحية والاجتماعية، أو الخدمات اللوجستية، أو خدمات التعليم، أو التدريب. بالإضافة إلى ذلك، أطلقت وزارة العدل خدمة مجانية، تُعرف باسم مكاتب التوثيق المتنقلة، والتي تقدم خدمات لكبار السن غير القادرين على الذهاب إلى مكاتب كتاب العدل. كما أطلقت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية "خدمة تقدير" التي تقدم جميع الخدمات اللازمة لكبار السن من خلال زيارتهم في المنزل.للوصول للخدمة اضغط هنا (App StoreGoogle Play )

 روابط مهمة

روابط ذات علاقة


تاريخ أخر تحديث: - المملكة العربية السعودية
Complementary Content
${loading}