تصنيفات المحاكم في المملكة

تعدّ المحاكم ركيزة أساسية في الدولة؛ فوجودها يؤدي دورًا كبيرًا لحفظ أمان الدولة واستقرارها ومصالح الشعب الخاصة والعامة، وينقسم النظام القضائي في المملكة إلى أربع جهات لكل جهة أنظمتها وتشريعاتها.

المحكمة العليا

محاكم الاستئناف

تتولى محاكم الاستئناف إعادة النظر في الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، بعد سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات المقررة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية. وينحصر اختصاص محاكم الاستئناف في الفصل في طلبات التماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة عنها.

• الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة من المحاكم
• أحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ وفقًا لنظام التحكيم
• محاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة بذلك
• الأوراق التجارية
• العقود والمحررات الموثقة
• الأحكام والأوامر القضائية وأحكام المحكمين والمحررات الموثقة في بلد أجنبي
• الأوراق العادية التي يقر باستحقاق محتواها كليا أو جزئيًّا
• العقود والأوراق الأخرى التي لها سند التنفيذ بموجب النظام

إصدار القوانين في المملكة

تصدر القوانين في المملكة بعد خمس مراحل، تكملها لوائح دستورية قبل أن تصبح قانونا. تشمل مراحل إصدار القوانين في المملكة التالي:

إجراءات التقاضي أمام المحاكم في المملكة

أولا: الحضور والتوكيل في الخصومة

في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم، أو مَنْ ينوب عنهم، فإذا كان النائب وكيلاً تعين كونه ممن له حق التوكل حسب النظام.

شروط صحة الحضور عن طريق وكيل الخصومة:

• أن يحضر عن الخصم من يجوز توكيله للحضور بالخصومة.
• على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله.
• على الوكيل أن يودع صورة مصدقة من وثيقة وكالته لدى الكاتب المختص.

للمحكمة أن ترخص للوكيل عند الضرورة بإيداع صورة الوثيقة في موعد تحدده، على ألا يتجاوز ذلك أول جلسة للمرافعة. ويجوز أن يثبت التوكيل في الجلسة بتقرير يُدوّن في محضرها، ويوقعه الموكل أو يبصم عليه بإبهامه، ويسري وجوب الإيداع المشار إليه آنفاً على الوصي والولي والناظر. يترتب على تخلف أحد الشروط السابقة أن يعتبر الخصم غائبًا.

صلاحيات الوكيل بالخصومة:

• كل ما يقرره الوكيل في حضور الموكِّل يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه، إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة نفسها.
• إذا لم يحضر الموكل فلا يصح من الوكيل الإقرار بالحق المدعى به، أو التنازل، أو الصلح، أو قبول اليمين، أو توجيهها، أو ردها، أو ترك الخصومة، أو التنازل عن الحكم -كليِّا أو جزئيِّا-، أو عن طريق من طرق الطعن فيه، أو رفع الحجر، أو ترك الرهن مع بقاء الدين، أو الادعاء بالتزوير، أو رد القاضي، أو اختيار الخبير، أو ردّه، ما لم يكن مفوضاً تفويضاً خاصًا بذلك في الوكالة.

اعتزال أو عزل الوكيل بالخصومة:

لا يحول اعتزال الوكيل أو عزله بغير موافقة المحكمة دون سير الإجراءات، إلا إذا أبلغ الموكل خصمه بتعيين وكيل آخر بدلاً من المعتزل أو المعزول، أو بعزمه على مباشرة الدعوى بنفسه.

سلطة المحكمة في تغيير الوكيل بالخصومة

إذا ظهر للمحكمة من أحد الوكلاء كثرة الاستمهالات بحجة سؤال موكله بقصد المماطلة، فلها حق طلب حضور الموكل بنفسه لإتمام المرافعة أو توكيل وكيل آخر.

موانع التوكيل في الخصومة

لا يجوز للقاضي، ولا لعضو هيئة التحقيق والادعاء العام، ولا لأحد من العاملين في المحاكم، أن يكون وكيلاً عن الخصوم في الدعوى، ولو كانت مقامة أمام محكمة غير المحكمة التابع لها، ولكن يجوز لهم ذلك عن أزواجهم وأصولهم وفروعهم ومن كان تحت ولايتهم شرعاً.

ثانيا: غياب الخصوم أو أحدهم عن الجلسات

 

غياب المدعي:

 

• إذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى. وله بعد ذلك أن يطلب استمرار النظر فيها بحسب الأحوال، وعند ذلك تحدد المحكمة جلسة لنظرها، وتبلغ بذلك المدعى عليه.
• فإن غاب المدعي كذلك ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة؛ تشطب الدعوى، ولا تسمع بعد ذلك إلا بقرار من المحكمة العليا.

حضور المدعى عليه وغياب المدعي:

إذا حضر المدعى عليه في الجلسة التي غاب عنها المدعي؛ فله أن يطلب من المحكمة عدم شطب الدعوى والحكم في موضوعها إذا كانت صالحة للحكم فيها، وفي هذه الحالة على المحكمة أن تحكم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي غيابياً.

غياب المدعى عليه:

• إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى، ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها، فيؤجل النظر في الدعوى إلى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه، فإن غاب عن هذه الجلسة دون عذر تقبله المحكمة ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابياً.
• إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريِّا.
• إذا لم يحضر المدعى عليه الذي ليس له مكان إقامة معروف أو مكان إقامة مختار في المملكة بعد إعلانه، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابياً.
• إذا تخلف المدعى عليه في المسائل الزوجية والحضانة والنفقة والزيارة ومن عضلها أولياؤها، فللمحكمة أن تأمر بإحضاره جبراً.
• إذا تعدد المدعى عليهم، وكان بعضهم قد بلغ لشخصه، وبعضهم الآخر لم يبلغ لشخصه، وتغيبوا جميعاً أو تغيب من لم يبلغ لشخصه؛ وجب على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ المدعي بها من لم يبلغ لشخصه من الغائبين، ويعد الحكم في الدعوى حكماً حضورياً في حق من تبلغ من المدعى عليهم.

حضور المدعي أو المدعى عليه أو من ينوب عنهم والجلسة لازالت منعقدة يعتبر حضوراً صحيحاً نظامًا:

في تطبيق الأحكام السابقة، لا يعد غائباً والجلسة لم تنعقد من حضر قبل الموعد المحدد لانتهاء الجلسة بثلاثين دقيقة، على أنه إذا حضر والجلسة لازالت منعقدة فيعد حاضراً.

المعارضة على الحكم الغيابي:

• يكون للمحكوم عليه غيابياً -خلال المدد المقررة للاعتراض نظامًا- المعارضة على الحكم لدى المحكمة التي أصدرته، من تاريخ إبلاغه أو وكيله بالحكم.

• يقدم طلب المعارضة بمذكرة وفقاً للإجراءات المقررة لرفع الدعوى، على أن تتضمن المذكرة رقم الحكم المعارض عليه، وتاريخه، وأسباب المعارضة.

• إذا غاب المعارض أو وكيله عن الجلسة الأولى لنظر المعارضة؛ تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بسقوط حقه في المعارضة، ويكون هذا الحكم نهائياً.

• للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم المعارض عليه مؤقتاً إذا طُلب ذلك في مذكرة المعارضة وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه.

• يوقف نفاذ الحكم الغيابي إذا صدر حكم معارض للحكم الغيابي يقضي بإلغائه.

 

الخدمات القضائية

• صحيفة الدعوى الإلكترونية: من خلالها يمكنك رفع دعوى بإدخال بيانات المدعين والمدعى عليهم ووكلائهم أو محاميهم مع تدوين موضوع الدعوى ونوعها ومتطلبات القضية وأسانيدها مع اختيار المحكمة المختصة.
• التقاضي الإلكتروني: يمكن لأطراف الدعوى وممثليهم الترافع الإلكتروني من خلال بوابة ناجز كما يمكنهم الرد على طلبات الدائرة دون الحاجة لمراجعة المحكمة وذلك في قضايا مسار التقاضي عن بعد.
• الطلبات على القضايا – ناجز المحاكم: تُتيح الخدمة لأطراف القضية وممثليهم تقديم الطلبات على القضايا إلكترونياً. كما يمكنهم في حالة وجود نواقص في البيانات استكمال الطلب إلكترونياً وإعادة إرساله للمحكمة.
• التنفيذ الإلكتروني: خدمة إلكترونية تقدمها وزارة العدل تمكن المستفيد من تعبئة بيانات طالب التنفيذ والمنفذ ضده، وبيانات السند التنفيذي ورقمه، وتاريخه، ومصدره ونوعه.
• منصة تراضي: منصة تهدف إلى تسهيل عملية المصالحة بين الأطراف وتحفيزهم بتقريب وجهات النظر للوصول إلى اتفاق مرضي لجميع الأطراف.
• العقد الإلكتروني للزواج: خدمة إلكترونية مقدمة من وزارة العدل تتيح إتمام جميع إجراءات عقد الزواج إلكترونياَ من خلال المنصة، بكل يسر وسهولة، حيث تتيح الخدمة للمستفيد تسجيل بياناته وبيانات عقد الزواج، ثم حجز موعد مع المأذون ليتم عقد الزواج بشكل إلكتروني وتوثيقه، بدون حضور المستفيد للمحكمة.
• إصدار وكالة إلكترونيًا: من خلال هذه الخدمة، يمكن إصدار وكالة إلكترونياً ويتم إعتماد الوكالة بشكل مباشر دون الحاجة الى زيارة كتابة العدل، كما يتم اشعار كافة أطراف الوكالة بإتمام إصدارها.

- للاطلاع على المزيد من الخدمات، يرجى زيارة هذه الصفحة.

التحكيم في المنازعات التجارية

يوفر المركز السعودي للتحكيم التجاري خدمات تسوية المنازعات التجارية. وتتم إجراءات التحكيم على النحو الآتي:

1. بعد تعبئة نموذج طلب التحكيم، يقدم المدعي طلب التحكيم إلى المركز السعودي للتحكيم التجاري، ويرسل نسخة منه إلى المدعى عليه، وذلك بعد سداد رسوم التسجيل اللازمة.
2. يتواصل المركز مع المدعى عليه ويبلغه بطلب التحكيم، ويطلب منه الرد على الطلب خلال مدة لا تتجاوز المنصوص عليها في قواعد التحكيم.
3. بعد رد المدعى عليه، يرسل المركز للمدعي الرد ويطلب منه الرد عليه.
4. يقوم المركز بالتنسيق لمكالمة إدارية جماعية بين الأطراف لتحديد النقاط اللازمة في إجراءات التحكيم، وذلك فيما يتعلق بالمكان واللغة والقواعد وعدد المحكمين ووسيلة التواصل.
5. بعد اتفاق الأطراف على آلية تعيين المحكمين، يقوم المركز بالتواصل معهم وإبلاغهم بالتعيين، واتباع الإجراءات الإدارية فيما يتعلق بالتعيين وطلبات الرد والإفصاح وفق أحكام قواعد التحكيم.
6. قبل إحالة المنازعة إلى هيئة التحكيم، يدفع الأطراف الرسوم النهائية للمركز.
7. تحدد هيئة التحكيم مكالمة أولية مع الاطراف لغرض الاستماع لملخص عن المنازعة، وتحديد جدول زمني للإجراءات، بما في ذلك مواعيد جلسات التحكيم ومواعيد تقديم المذكرات والردود عليها.
8. بعد تقديم الأطراف ما لديهم من طلبات وردود، تستفسر هيئة التحكيم من الأطراف عما إذا كانت لديهم أدلة أخرى لتقديمها، أو شهود آخرون لسماعهم، أو أقوال أخرى للإدلاء بها. فإذا لم يكن لديهم شيء من ذلك أو اقتنعت الهيئة باكتمال ملف الدعوى، تعلن اختتام جلسات الاستماع.
9. تقوم هيئة التحكيم بدراسة ومداولة ما قدمه الأطراف خلال جلسات الاستماع، وتصدر حكم التحكيم خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ اختتام جلسات الاستماع.

كما يمكنك الاطلاع على كافة التفاصيل عبر دليل إجراءات التحكيم.