currenturl

الخطط والمبادرات الوطنية

انطلقت إستراتيجية الرعاية الصحية  في المملكة من رؤية محددة تمكنها من الوصول إلى غايات حددتها في تحقيق الهدف الصحي العام، وتحقيق هدف النظام الصحي المتمثل في توفير الرعاية الصحية الشاملة المتكاملة لجميع السكان، وتيسير الحصول عليها وتقديمها بطريقة عادلة ومأمونة وبتكلفة معقولة، وذلك من خلال إيجاد روافد تمويلية جديدة لمساندة التمويل الحكومي، وتفعيل دور وزارة الصحة بالإشراف ومراقبة الأداء، وتفعيل دور القطاع الخاص، ورفع كفاءة الخدمة الطبية والإسعافية. 

للاطلاع على الإستراتيجية اضغط هنا

حددت إستراتيجية هيئة المكتبات رؤية لقطاع المكتبات تتمثل في "مجتمع معلوماتي مشارك في بناء اقتصاد المعرفة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة".
ونصت رسالتها على "تمكين مجتمع قطاع المكتبات في المملكة للمساهمة في النمو الاقتصادي والتعليمي والاجتماعي والثقافي". فيما حددت الهيئة خمس قيم هي: التفاعل، والشغف، والتميز، والثقة، والإبداع.
وارتكزت الإستراتيجية على ثلاث ركائز استراتيجية ستسهم في نمو قطاع المكتبات بشكلٍ عام وفي تحسين الأداء، تتضمن: تنمية قطاع المكتبات، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وتطوير الكفاءة الإدارية والتشغيلية.


وخرجت الإستراتيجية بتسعة أهدافٍ رئيسية مقترنة بالركائز الرئيسية الثلاث، منها أربعة أهداف للركيزة الأولى وهي دعم التحوّل الرقمي لخدمات المكتبات، وتطوير كفاءة القطاع، وتشجيع الابتكار والاستثمار، وتطوير منظومة مصادر التمويل، وثلاثة أهداف للركيزة الثانية وهي تحسين إتاحة الوصول لخدمات المكتبات، ورفع مستوى الوعي المعلوماتي وتعزيز العادات القرائية، وتنشيط المكتبات كمراكز للتعليم والثقافة والتنمية المجتمعية، وهدفان للركيزة الثالثة وهما توفير بيئة عمل جذّابة وبناء قدرات داخلية متطورة، وتفعيل الشراكات المحلية والإقليمية والدولية.
وخلصت الاستراتيجية إلى 35 مبادرة متنوعة ستعمل عليها وفق مراحل زمنية محددة، تهدف في مجموعها إلى خلق حراك متنامٍ في قطاع المكتبات وعلى مستويات متعددة. المزيد

هي إطار عام لتوجيه التنمية المكانية على كامل رقعة المملكة العربية السعودية أعدته وزارة الشئون البلدية والقروية بمشاركة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتمثل المستوى الأعلى (الوطني) من عمليات ممارسة التخطيط العمراني الذي يقوم على تكامل المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية، وذلك من أجل تحديد الإطار النظري والعملي لكيفية استيعاب الزيادات السكانية المتوقعة على الحيز الجغرافي بالمملكة. وتركز الإستراتيجية على تحقيق التوزيع المتوازن للسكان على رقعة المملكة، والعمل على تجنب النتائج للنمو المتزايد في حجم المدن الكبرى، والاستغلال الأمثل للتجهيزات الأساسية والمرافق العامة القائمة، وكذلك العمل على تنويع القاعدة الاقتصادية لمختلف المناطق وفقًا لإمكانات وموارد كل منها.

أقرَّ مجلس الوزراء في الأول من شهر صفر من العام الهجري 1428هـ حيثيات وبنود الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والتي جاءت أهدافها لتعكس رغبة الدولة في إضفاء عنصر الشمولية في الطرح والمعالجة، من خلال التأكيد على حماية النزاهة ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره، وتحصين المجتمع السعودي ضد الفساد، بالقيم الدينية، والأخلاقية، والتربوية، وتوجيه المواطن والمقيم نحو التَّحلي بالسلوك السليم واحترام النصوص الشرعية والنظامية، وتوفير المناخ الملائم لنجاح خطط التنمية، ولا سيما الاقتصادية والاجتماعية منها، والإسهام في الجهود المبذولة لتعزيز وتطوير وتوثيق التعاون الإقليمي، والعربي، والدولي، في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتحقيق العدالة بين أفراد المجتمع. وكان من أبرز آليات هذه الإستراتيجية إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد أُطلق عليها اسم "الهيئة الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد". 

تضع الإستراتيجية الوطنية للبيئة إطاراً شاملا لتفعيل حلول جذرية لرفع أداء القطاع وحماية البيئة واستدامتها.

وتهدف الإستراتيجية إلى تعزيز فعالية القطاع، ورفع مستوى الالتزام البيئي لكافة القطاعت التنموية، وخفض التلوث والتأثيرات السلبية على البيئة، وتنمية الغطاء النباتي الطبيعي ومكافحة التصحر، وحماية الحياة الفطرية والحفاظ على التنوع الإحيائي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص لرفع جودة الخدمات ودعم الاقتصاد وتحفيز الابتكار، وتعزيز القدرة الوطنية على التكيف مع التغير الناخي، ورفع الوعي البيئي وتعزيز دور الجمعيات والعمل التطوعي، وتحسين جودة خدمات الأرصاد وزيادة نطاقها. المزيد

يتمثل دور الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) في قيادة التوجه الوطني للبيانات والذكاء الاصطناعي لتحقيق رؤيتها للارتقاء بالمملكـة إلى الريادة ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات، ويتطلب ذلك توحيد الجهود الوطنية والمبادرات الخاصة في البيانات والذكاء الاصطناعي ضمن توجه وطني لتحقيق الاستفادة المثلى.

ومن هذا المنطلق طورت (سدايا) الإستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وصدرت الموافقة من قبل المقام السامي على الإسـتراتيجية في تاريـخ 1441/11/26هــ. وتعمل (سدايا) حالياً على إطلاق الاستراتيجية وتفعيل مبادراتها مع الجهات المختلفة. المزيد

هي الإطار العام والتصوّر الشامل للجودة والتميّز المؤسسي في المملكة العربية السعودية وقطاعاتها المختلفة، بنظرة تطبيقية مستقبلية وفق رؤية المملكة 2030.

وعملت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة على تطوير الإستراتيجية الوطنية للجودة، لتمثّل إطارًا وطنيًا للجودة، ومخططًا مستقبليًا لتطبيق الجودة، والتميّز المؤسسي في المملكة. حيث تتميّز الإستراتيجية بالكثير من السمات والجوانب المترابطة التي تساعد على تجويد الأداء، وزيادة الإنتاجية والكفاءة، وتُعدّ قيمةً مُضافة ومُتوافقة ومُتكاملة مع رؤية المملكة 2030، وداعمةً لمتُطلّبات الاقتصاد الوطني، وصولًا إلى تحقيق الرفاه والسعادة والازدهار للمجتمع السعودي بأسره.​​​​ المزيد

تشكل الإستراتيجية الوطنية للشباب رؤية مشتركة ومتفق عليها بين جميع الشركاء المعنيين بتنمية الشباب والشابات في المملكة العربية السعودية، والتزام بدعم أولويات الشباب والشابات خلال فترة زمنية محددة، كما أنها تشكل إطارًا عامًّا لتنمية الشباب والشابات يتم من خلاله تحديد الأهداف والمصالح الوطنية وأولويات العمل الوطني من سياسات وبرامج تؤسس لنظرة شمولية متكاملة لتفعيل القدرات الكامنة لدى الشابات و الشباب، و تعكس احتياجاتهم وحقهم في المشاركة، وأن يكون لهم دور أساسي وكلمة في صياغة حاضرهم قبل مستقبلهم.

تهدف الإستراتيجية الوطنية للصناعة إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي إلى 20% كحد أدنى بنهاية 1441هـ، مما سيمثل مضاعفة للقاعدة الصناعية في المملكة ثلاث مرات، وكذلك تفعيل دور القطاع الصناعي بما يحقق الموقع المستقبلي المتميز للصناعة في المملكة، ووضعها على الخارطة الصناعية العالمية، بحيث تكون الصناعات السعودية منافسة عالميًّا، وتقوم على الإبداع والابتكار وتحويل الموارد الوطنية إلى ثروة مستدامة، وإيجاد فرص عمل واعدة.

ويتم تحقيق ذلك من خلال استثمار جميع الموارد الوطنية والفرص المتاحة لتحفيز نمو صناعي يحول هيكل الصناعة الوطنية إلى بنية تقنية عالمية بإنشاء مجمعات صناعية متميزة في جميع أنحاء المملكة توفر فرص عمل تتلاءم مع الإطار الوطني، وعقد شراكات وطنية وعالمية قوية وفعالة.

أُطلقت في 19 ذي القعدة 1442هـ الموافق 29 يونية 2021م، وتهدف إلى ترسيخ مكانة المملكة العربية السعودية كمركز لوجستي عالمي يربط القارات الثلاث، والارتقاء بخدمات ووسائل النقل كافة، وتعزيز التكامل في منظومة الخدمات اللوجستية وأنماط النقل الحديثة؛ لدعم مسيرة التنمية الشاملة في المملكة.

وتتضمن الإستراتيجية حزمة من المشروعات الكبرى الممكّنة لتحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية، واعتماد نماذج حوكمة فاعلة لتعزيز العمل المؤسسي في منظومة النقل، وبما يتفق مع تغير مسمى الوزارة من "وزارة النقل" إلى "وزارة النقل والخدمات اللوجستية".

وتركز الإستراتيجية على تطوير البنى التحتية، وإطلاق العديد من المنصات والمناطق اللوجستية في المملكة، وتطبيق أنظمة تشغيل متطورة، وتعزيز الشراكات الفاعلة بين المنظومة الحكومية والقطاع الخاص.

وتستهدف الإستراتيجية النهوض بالمملكة لتصبح في المرتبة الخامسة عالمياً في الحركة العابرة للنقل الجوي، وزيادة الوجهات لأكثر من 250 وجهة دولية، إلى جانب إطلاق ناقل وطني جديد، بما يمكن القطاعات الأخرى مثل الحج والعمرة والسياحة، من تحقيق مستهدفاتها الوطنية. كما ستسعى إلى رفع قدرات قطاع الشحن الجوي من خلال مضاعفة طاقته الاستيعابية لتصل إلى أكثر من 4.5 ملايين طن. المزيد

يعمل البرنامج الوطني لتقنيات البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر (متاح) في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، على تشجيع وتعزيز استخدام البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر، من خلال إقامة شراكات مع أطراف كثيرة في القطاعين العام والخاص؛ لتقديم الخدمات اللوجستية والتقنية والقانونية والدعم الإستراتيجي بغية تحقيق أهداف البرنامج.
أهداف البرنامج:

  • المساهمة في إعداد السياسات الوطنية حول معايير وتقنيات المصادر المفتوحة.
  •  إنشاء مكتبة رقمية تعتمد على المحتوى المفتوح والوصول المفتوح للمكتبة.
  • نشر الوعي العام بالبرمجيات المفتوحة المصدر، والمعايير المفتوحة، والمحتوى المفتوح، والوصول المفتوح.
  • توفير آليات الدعم الفني والاستشاري للقطاع الحكومي الذي يقرر الانتقال جزئيًّا أو كليًّا للبرمجيات مفتوحة المصدر أو المعايير المفتوحة.
  • التعاون في تطوير وتوفير البرامج التدريبية للتقنيات الحرة ومفتوحة المصدر.
  •  دعم البحث والتطوير في مجال البرمجيات مفتوحة المصدر لخدمة الاحتياجات المحلية والإقليمية.
  • التعاون مع حاضنات تقنية المعلومات والاتصالات بالمنطقة لدعم وتشجيع المشاريع الصغير والمتوسطة الواعدة التي توظف التقنيات المفتوحة.
  • التعاون في إدخال مفاهيم البرمجيات المفتوحة المصدر في المقررات الدراسية في مجالات تقنية المعلومات والاتصالات.

أعدتها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وتُنفّذ بالتزامن مع خطة التنمية التاسعة، وتشتمل على ثمانية برامج وطنية رئيسة ينبثق عنها مشروعات وطنية إستراتيجية في العلوم والابتكار بتكلفة إجمالية قدرها نحو 15 مليار ريال. ووضعت الخطة هدفاً إستراتيجياً هو أن تكون السعودية في طليعة دول المنطقة في مجالات العلوم والتقنية والابتكار بحلول عام 1436هـ.

وتضمنت برامج الخطة: برنامج التقنيات الإستراتيجية، وبرنامج قدرات البحث العلمي والتطوير التقنية والابتكار، وبرنامج نقل وتوطين وتطوير التقنية والابتكار، وبرنامج البنى الأساسية لمجتمع المعرفة، وبرنامج تنمية الموارد البشرية للعلوم والتقنية والابتكار، وبرنامج تنويع وتطوير وتعزيز مصادر الدعم المالي، وبرنامج تطوير أنظمة العلوم والتقنية والابتكار، وبرنامج تطوير الهياكل المؤسسية للعلوم والتقنية والابتكار.

وتتميز الخطة بتبنيها منهجاً تخطيطياً متدرجاً متعدد الأطر الزمنية عند إعداد برامجها ومشروعاتها، ويتضمن هذا المنهج المتطلبات والأولويات العاجلة والآجلة، وكذلك التقنيات متعددة المستويات، مع وجود توازن بين الطموحات والإمكانات؛ كي تكون البرامج والمشروعات قابلة للتطبيق، فضلاً عن إعطائها أهمية خاصة لموارد السعودية المائية والبحرية الكامنة، وتحقيقها للتناسق المطلوب والتكامل بين مختلف الجهات في تنفيذ الخطط الوطنية.

 

أعدتها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بموجب نظام الاتصالات و لائحته التنفيذية؛ لمواكبة النمو المستقبلي وتوفير المرونة اللازمة لاستيعاب التقنيات والخدمات الجديدة، وضمان كفاية الموارد الترقيمية لذلك، وتحقيق الانسجام مع توصيات قطاع تقييس الاتصالات التابع للاتحاد الدولي للاتصالات.

وتحدد الخطة المبادئ والقواعد والإرشادات لإدارة الموارد الترقيمية لجميع خدمات الاتصالات في المملكة، ومن أهم هذه المبادئ: الوفاء بمتطلبات تقديم خدمات الاتصالات من خلال مقدمي تلك الخدمات المرخصين، وبتطبيق مبادئ الشفافية والعدالة التي تنتهجها الهيئة في جميع أعمالها.

وتوضح الخطة المبادئ التنظيمية والفنية ذات العلاقة بهيكلة الترقيم، وقواعد الحجز والتخصيص، وأمور الترقيم ذات العلاقة المرتبطة بخدمات الاتصالات المختلفة، مثل خدمات الشبكة الهاتفية العامة، وشبكات الهاتف المتنقل العامة. وتُعد الموارد الترقيمية مورداً وطنياً محدوداً يجب المحافظة عليها وترشيد استخدامها وإدارتها بالطريقة المثلى التي تضمن توفرها والمحافظة عليها؛ لتلبية الطلب الحالي والمستقبلي للأرقام. المزيد

تبذل المملكة العربية السعودية جهودا متواصلة ومثمرة لمنع ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، من خلال التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية التي تحرم كل أشكال الامتهان لكرامة الإنسان، وتؤكد على احترامه وحفظ حقوقه، من خلال تطبيق الأنظمة التي تضمن وتحفظ حقوق وكرامة الإنسان، ووضع التدابير والإجراءات الوطنية لمواجهة هذه الجرائم.

ويأتي ضمن هذه التدابير والإجراءات الوطنية لمواجهة هذه الجريمة، وضع خطة وطنية لمكافحة جرائم الاتجار بلأشخاص في المملكة العربية السعودية للأعوام 1438-1441هـ/ 2017- 2020م، لتكو ن إطارا عاما لأداء الجهات المشاركة ومساهمتها في منع ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وخارطة طريق للجهود الوطنية خلال الأربع سنوات المقبلة.

وتشتمل الخطة على أربعة محاور، المحور الأول يتعلق بالجانب الوقائي والتدابير الاحترازية وسد الذرائع، أما المحور الثاني فيتعلق بجانب الحماية والمساعدة الإنسانية لضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص، في حين يتناول المحور الثالث الملاحقة القضائية، ويركز المحور الرابع على التعاون الوطني والإقليمي والدولي، ويتمثل كل محور في عدد من الأهداف. المزيد

تماشيًا مع نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء، والذي أناط مسؤولية رقابة الأجهزة والمستلزمات الطبية والكواشف المخبرية والنظارات الطبية والعدسات اللاصقة ومحاليلها بالهيئة العامة للغذاء والدواء، وقرار مجلس الوزراء الذي ينص على أن تقوم الهيئة العامة للغذاء والدواء بإعداد مشروع اللائحة التنظيمية لقواعد وإجراءات تسجيل الأجهزة واللوازم الطبية من ذلك بناء قواعد بيانات شاملة للمصانع والموردين للأجهزة الطبية؛ فقد فعّلت الهيئة العامة للغذاء والدواء، ممثلة بقطاع الأجهزة والمنتجات الطبية، مركز السجل الوطني للأجهزة والمنتجات الطبية، والذي يهدف إلى حصر الشركات والمؤسسات والمصانع والوكلاء العاملين في مجال الأجهزة والمستلزمات الطبية والكواشف المخبرية، والنظارات الطبية والعدسات اللاصقة ومحاليلها، والمنتجات التي تتعامل بها، بالإضافة إلى مصادر تلك المنتجات والإجازات التي حصلت عليها من الهيئات الرقابية العالمية المماثلة.

للاطلاع على المبادرة اضغط هنا


أطلقت المملكة العربية السعودية "المبادرة السعودية لمكافحة الإيدز بدول مجلس التعاون" لتعزيز فرص التعاون الصحي لمكافحة فيروس الإيدز في الخليج، خاصة وأنها منطقة جاذبة لمختلف الجنسيات الوافدة لأغراض مختلفة؛ مثل العمل أو السياحة الدينية، كما أنها محطّ أنظار العالم؛ لما لها من تأثير اقتصادي ومالي.

وتأتي المبادرة من قبل وزارة الصحة السعودية، بالتنسيق مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج. وجاء توقيت المبادرة في أعقاب انعقاد عدد من المؤتمرات العالمية على مرور الكثير من السنوات التي تبحث الجوانب والخبرات الإيجابية للدول في مكافحة الإيدز. كما أن الإستراتيجيات العالمية للقطاعات المعنية بالصحة للأعوام ترتكز على معالجة الأوضاع المختلفة، وبحث أسباب انتشار العدوى إقليمياً، وتعمل على تحفيز الدول لوضع الخطط المناسبة لمكافحة انتشار الإيدز في كل منها حسب طبيعة ومسار انتشار العدوى.

دشنت المشروع وزارة الثقافة والإعلام بالتنسيق مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وهو باكورة مشاريع الوزارة في الخطة الوطنية للعلوم والتقنية، ويشمل إنتاج ونشر عدد من حلقات الرسوم المتحركة التي تتحدث عن الإنترنت والتقنية والاستخدام السليم لها والمحاذير التي يجب تجنبها، وكذلك إخراج عدد من الكتب التوعوية المعدة والمصاغة بشكل سهل وواضح، إضافة إلى عمل عدد من الإرشادات التوعوية من خلال الإنتاج التفاعلي عن طريق العروض المسرحية.

كما يشكل المشروع إنتاج عدد من المطبوعات الخاصة بالأطفال عن طريق مجلات متخصصة وبعض كتب التلوين، وتخصيص موقع "سليم نت" على شبكة الإنترنت الذي يضم عددًا كبيرًا من الألعاب التي يؤمل من خلالها أن يتم تحقيق التواصل بين أهداف المشروع والفئات المستخدمة من خلال الترفيه.

نفذت وزارة المالية، ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة، المشروع السعودي لتبادل المعلومات إلكترونيًّا SaudiEDI، والذي يهدف إلى خدمة المملكة رقميًّا، وتوفير السرعة والشفافية في الأعمال، وتسريع وتبسيط الإجراءات الحكومية فيما بينها وبين القطاع الخاص.

ويركز المشروع على قطاع التجارة الدولية (خدمات الاستيراد والتصدير e-trade)، ويعمل على نقل معلومات المانيفست، وأذونات التسليم، وبيانات الاستيراد والتصدير، بطرق إلكترونية آمنة، بين الجهات الحكومية ذات العلاقة مثل (المؤسسة العامة للموانئ، ومصلحة الجمارك، والمختبرات، والدفاع المدني، والصحة، والبنوك، والإحصاءات العامة، والزكاة والدخل، وإدارات أخرى) وبين الجهات الخاصة كوكلاء الشحن والمخلصين الجمركيين والمستوردين والمصدرين.

ويقدم المشروع خدمات سنام للاستيراد والتصدير، وهي عبارة عن ست خدمات كالتالي: تقديم مانيفست الاستيراد، وإدارة إذن التسليم، وتقديم بيانات الاستيراد، وتقديم مانيفست التصدير، وتقديم بيانات التصدير، وتقديم تصريح التحميل. وبالتتابع ستُعمَّم -بمشيئة الله- هذه الخدمات على جميع موانئ ومنافذ ومطارات المملكة البحرية والجوية والبرية، وكذلك الميناء الجاف في مدينة الرياض.
للاطلاع على المشروع


Complementary Content
${loading}