currenturl

الخطط والمبادرات الوطنية

هي إطار عام لتوجيه التنمية المكانية على كامل رقعة المملكة العربية السعودية أعدته وزارة الشئون البلدية والقروية بمشاركة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتمثل المستوى الأعلى (الوطني) من عمليات ممارسة التخطيط العمراني الذي يقوم على تكامل المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية، وذلك من أجل تحديد الإطار النظري والعملي لكيفية استيعاب الزيادات السكانية المتوقعة على الحيز الجغرافي بالمملكة. وتركز الإستراتيجية على تحقيق التوزيع المتوازن للسكان على رقعة المملكة، والعمل على تجنب النتائج للنمو المتزايد في حجم المدن الكبرى، والاستغلال الأمثل للتجهيزات الأساسية والمرافق العامة القائمة، وكذلك العمل على تنويع القاعدة الاقتصادية لمختلف المناطق وفقًا لإمكانات وموارد كل منها.

أقرَّ مجلس الوزراء في الأول من شهر صفر من العام الهجري 1428هـ حيثيات وبنود الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والتي جاءت أهدافها لتعكس رغبة الدولة في إضفاء عنصر الشمولية في الطرح والمعالجة، من خلال التأكيد على حماية النزاهة ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره، وتحصين المجتمع السعودي ضد الفساد، بالقيم الدينية، والأخلاقية، والتربوية، وتوجيه المواطن والمقيم نحو التَّحلي بالسلوك السليم واحترام النصوص الشرعية والنظامية، وتوفير المناخ الملائم لنجاح خطط التنمية، ولا سيما الاقتصادية والاجتماعية منها، والإسهام في الجهود المبذولة لتعزيز وتطوير وتوثيق التعاون الإقليمي، والعربي، والدولي، في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتحقيق العدالة بين أفراد المجتمع. وكان من أبرز آليات هذه الإستراتيجية إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد أُطلق عليها اسم "الهيئة الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد". 

تشكل الإستراتيجية الوطنية للشباب رؤية مشتركة ومتفق عليها بين جميع الشركاء المعنيين بتنمية الشباب والشابات في المملكة العربية السعودية، والتزام بدعم أولويات الشباب والشابات خلال فترة زمنية محددة، كما أنها تشكل إطارًا عامًّا لتنمية الشباب والشابات يتم من خلاله تحديد الأهداف والمصالح الوطنية وأولويات العمل الوطني من سياسات وبرامج تؤسس لنظرة شمولية متكاملة لتفعيل القدرات الكامنة لدى الشابات و الشباب، و تعكس احتياجاتهم وحقهم في المشاركة، وأن يكون لهم دور أساسي وكلمة في صياغة حاضرهم قبل مستقبلهم.

يعمل البرنامج الوطني لتقنيات البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر (متاح) في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، على تشجيع وتعزيز استخدام البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر، من خلال إقامة شراكات مع أطراف كثيرة في القطاعين العام والخاص؛ لتقديم الخدمات اللوجستية والتقنية والقانونية والدعم الإستراتيجي بغية تحقيق أهداف البرنامج.
أهداف البرنامج:

  • المساهمة في إعداد السياسات الوطنية حول معايير وتقنيات المصادر المفتوحة.
  •  إنشاء مكتبة رقمية تعتمد على المحتوى المفتوح والوصول المفتوح للمكتبة.
  • نشر الوعي العام بالبرمجيات المفتوحة المصدر، والمعايير المفتوحة، والمحتوى المفتوح، والوصول المفتوح.
  • توفير آليات الدعم الفني والاستشاري للقطاع الحكومي الذي يقرر الانتقال جزئيًّا أو كليًّا للبرمجيات مفتوحة المصدر أو المعايير المفتوحة.
  • التعاون في تطوير وتوفير البرامج التدريبية للتقنيات الحرة ومفتوحة المصدر.
  •  دعم البحث والتطوير في مجال البرمجيات مفتوحة المصدر لخدمة الاحتياجات المحلية والإقليمية.
  • التعاون مع حاضنات تقنية المعلومات والاتصالات بالمنطقة لدعم وتشجيع المشاريع الصغير والمتوسطة الواعدة التي توظف التقنيات المفتوحة.
  • التعاون في إدخال مفاهيم البرمجيات المفتوحة المصدر في المقررات الدراسية في مجالات تقنية المعلومات والاتصالات.

أعدتها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وتُنفّذ بالتزامن مع خطة التنمية التاسعة، وتشتمل على ثمانية برامج وطنية رئيسة ينبثق عنها مشروعات وطنية إستراتيجية في العلوم والابتكار بتكلفة إجمالية قدرها نحو 15 مليار ريال. ووضعت الخطة هدفاً إستراتيجياً هو أن تكون السعودية في طليعة دول المنطقة في مجالات العلوم والتقنية والابتكار بحلول عام 1436هـ.

وتضمنت برامج الخطة: برنامج التقنيات الإستراتيجية، وبرنامج قدرات البحث العلمي والتطوير التقنية والابتكار، وبرنامج نقل وتوطين وتطوير التقنية والابتكار، وبرنامج البنى الأساسية لمجتمع المعرفة، وبرنامج تنمية الموارد البشرية للعلوم والتقنية والابتكار، وبرنامج تنويع وتطوير وتعزيز مصادر الدعم المالي، وبرنامج تطوير أنظمة العلوم والتقنية والابتكار، وبرنامج تطوير الهياكل المؤسسية للعلوم والتقنية والابتكار.

وتتميز الخطة بتبنيها منهجاً تخطيطياً متدرجاً متعدد الأطر الزمنية عند إعداد برامجها ومشروعاتها، ويتضمن هذا المنهج المتطلبات والأولويات العاجلة والآجلة، وكذلك التقنيات متعددة المستويات، مع وجود توازن بين الطموحات والإمكانات؛ كي تكون البرامج والمشروعات قابلة للتطبيق، فضلاً عن إعطائها أهمية خاصة لموارد السعودية المائية والبحرية الكامنة، وتحقيقها للتناسق المطلوب والتكامل بين مختلف الجهات في تنفيذ الخطط الوطنية.

 

تماشيًا مع نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء، والذي أناط مسؤولية رقابة الأجهزة والمستلزمات الطبية والكواشف المخبرية والنظارات الطبية والعدسات اللاصقة ومحاليلها بالهيئة العامة للغذاء والدواء، وقرار مجلس الوزراء الذي ينص على أن تقوم الهيئة العامة للغذاء والدواء بإعداد مشروع اللائحة التنظيمية لقواعد وإجراءات تسجيل الأجهزة واللوازم الطبية من ذلك بناء قواعد بيانات شاملة للمصانع والموردين للأجهزة الطبية؛ فقد فعّلت الهيئة العامة للغذاء والدواء، ممثلة بقطاع الأجهزة والمنتجات الطبية، مركز السجل الوطني للأجهزة والمنتجات الطبية، والذي يهدف إلى حصر الشركات والمؤسسات والمصانع والوكلاء العاملين في مجال الأجهزة والمستلزمات الطبية والكواشف المخبرية، والنظارات الطبية والعدسات اللاصقة ومحاليلها، والمنتجات التي تتعامل بها، بالإضافة إلى مصادر تلك المنتجات والإجازات التي حصلت عليها من الهيئات الرقابية العالمية المماثلة.

للاطلاع على المبادرة اضغط هنا


حسب الخطة التنفيذية لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسِّر)، يقوم البرنامج بإنشاء شبكة اتصالات خاصة بالتعاملات الإلكترونية الحكومية، وتقوم هذه الشبكة بربط الجهات الحكومية بمركز بيانات التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسِّر"، والذي تم تأسيسه على أعلى المواصفات الفنية والأمنية لاستخدامه في استضافة البوابة الوطنية للتعاملات الإلكترونية الحكومية "سعودي"، واستضافة موقع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسِّر". وتمكن هذه الشبكة مركز التعاملات الإلكترونية الحكومية من أن يكون حلقة وصل بين الجهات الحكومية بحيث يتم توحيد آلية الارتباط بين الجهات وتُختصر تكلفتها. للمزيد تفضل بزيارة هذه الصفحة

أطلقت المملكة العربية السعودية "المبادرة السعودية لمكافحة الإيدز بدول مجلس التعاون" لتعزيز فرص التعاون الصحي لمكافحة فيروس الإيدز في الخليج، خاصة وأنها منطقة جاذبة لمختلف الجنسيات الوافدة لأغراض مختلفة؛ مثل العمل أو السياحة الدينية، كما أنها محطّ أنظار العالم؛ لما لها من تأثير اقتصادي ومالي.

وتأتي المبادرة من قبل وزارة الصحة السعودية، بالتنسيق مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج. وجاء توقيت المبادرة في أعقاب انعقاد عدد من المؤتمرات العالمية على مرور الكثير من السنوات التي تبحث الجوانب والخبرات الإيجابية للدول في مكافحة الإيدز. كما أن الإستراتيجيات العالمية للقطاعات المعنية بالصحة للأعوام ترتكز على معالجة الأوضاع المختلفة، وبحث أسباب انتشار العدوى إقليمياً، وتعمل على تحفيز الدول لوضع الخطط المناسبة لمكافحة انتشار الإيدز في كل منها حسب طبيعة ومسار انتشار العدوى.

دشنت المشروع وزارة الثقافة والإعلام بالتنسيق مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وهو باكورة مشاريع الوزارة في الخطة الوطنية للعلوم والتقنية، ويشمل إنتاج ونشر عدد من حلقات الرسوم المتحركة التي تتحدث عن الإنترنت والتقنية والاستخدام السليم لها والمحاذير التي يجب تجنبها، وكذلك إخراج عدد من الكتب التوعوية المعدة والمصاغة بشكل سهل وواضح، إضافة إلى عمل عدد من الإرشادات التوعوية من خلال الإنتاج التفاعلي عن طريق العروض المسرحية.

كما يشكل المشروع إنتاج عدد من المطبوعات الخاصة بالأطفال عن طريق مجلات متخصصة وبعض كتب التلوين، وتخصيص موقع "سليم نت" على شبكة الإنترنت الذي يضم عددًا كبيرًا من الألعاب التي يؤمل من خلالها أن يتم تحقيق التواصل بين أهداف المشروع والفئات المستخدمة من خلال الترفيه.

نفذت وزارة المالية، ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة، المشروع السعودي لتبادل المعلومات إلكترونيًّا SaudiEDI، والذي يهدف إلى خدمة المملكة رقميًّا، وتوفير السرعة والشفافية في الأعمال، وتسريع وتبسيط الإجراءات الحكومية فيما بينها وبين القطاع الخاص.

ويركز المشروع على قطاع التجارة الدولية (خدمات الاستيراد والتصدير e-trade)، ويعمل على نقل معلومات المانيفست، وأذونات التسليم، وبيانات الاستيراد والتصدير، بطرق إلكترونية آمنة، بين الجهات الحكومية ذات العلاقة مثل (المؤسسة العامة للموانئ، ومصلحة الجمارك، والمختبرات، والدفاع المدني، والصحة، والبنوك، والإحصاءات العامة، والزكاة والدخل، وإدارات أخرى) وبين الجهات الخاصة كوكلاء الشحن والمخلصين الجمركيين والمستوردين والمصدرين.

ويقدم المشروع خدمات سنام للاستيراد والتصدير، وهي عبارة عن ست خدمات كالتالي: تقديم مانيفست الاستيراد، وإدارة إذن التسليم، وتقديم بيانات الاستيراد، وتقديم مانيفست التصدير، وتقديم بيانات التصدير، وتقديم تصريح التحميل. وبالتتابع ستُعمَّم -بمشيئة الله- هذه الخدمات على جميع موانئ ومنافذ ومطارات المملكة البحرية والجوية والبرية، وكذلك الميناء الجاف في مدينة الرياض.
للاطلاع على المشروع

جاء المشروع استجابة لمتطلبات التنمية، ومواكبة لحركة النمو العالمية في المجالات العلمية والتقنية والاقتصادية والاجتماعية؛ مما شكل دافعًا قويًّا لإحداث نقلة نوعية عالية الجودة في تطوير التعليم عامة، والمناهج خاصة، حيث تمت دراسة واقع التعليم، وجرى التوصل إلى ضرورة التطوير الذي يراعي تلبية حاجات المتعلمين وحاجات المجتمع والتهيئة لسوق العمل.

ويهدف المشروع إلى تطوير العملية التعليمية بجميع أبعادها وعناصرها: مناهج، ومعلمين، وإستراتيجيات تدريس، وبيئة تعليمية تقنية، بما يتناسب مع التقدم العلمي والتحولات الاجتماعية والاقتصادية والتغيرات العالمية، ومن ذلك الحاجة إلى الترابط والتكامل بين المواد الدراسية، والحاجة إلى إدخال تنمية مهارات التفكير ومهارات الحياة انطلاقًا من أن المتعلم هو المحور الأساسي للعملية التربوية، وذلك في إطار القيم والثوابت التي نصت عليها سياسة التعليم في المملكة أهدافاً ومبادئ وغايات.


يسعى المشروع إلى تحقيق تنمية مسؤولية المجتمع لحماية البيئة من خلال الممارسة العملية، وقد انطلق في شهر ربيع الأول 1430هـ الموافق مارس 2009م، ومدته 5 سنوات، تُطبّق خلالها فعالياته في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها، وتُنفذه القطاعات الكشفية المشاركة على مستوى مناطق المملكة ومحافظاتها، إضافة إلى الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة. ويهدف إلى تعزيز قيم المحافظة على البيئة الوطنية لدى المجتمع من خلال الممارسة العملية، وتفعيل الأنشطة الكشفية في مجال البيئة وحمايتها، وتقديم نماذج عملية لإجراءات المحافظة على البيئة، والإسهام في حماية البيئة ونظافتها، وإبراز دور الكشافة نحو المحافظة على البيئة وتنميتها. وتتمثل أبرز فعاليات المشروع في: توزيع ملصقات، ومطويات توعوية، وأدوات حماية البيئة ونظافتها، وتنظيف المواقع العامة، وخاصة المنتزهات البرية والساحلية، بمشاركة الجمهور، وممارسة الأنشطة البيئية، وإجراء المسابقات التحفيزية والثقافية.

مشروع وطني مشترك تنفذه أهم الجهات الوطنية ذات الخبرة الطويلة والكوادر المؤهلة في مجال التعرف على الموهوبين ورعايتهم، ويهدف إلى تطوير نموذج للتعرف على الموهوبين، من خلال استخدام منهجية علمية متطورة تعتمد في المقام الأول على أهم الأسس العلمية وأفضل الممارسات التربوية لضمان الانتقاء السليم للطلبة الواعدين بالموهبة، وتُبنى من خلالها قاعدة بيانات ضخمة وشاملة لجميع الموهوبين والموهوبات في كل مناطق ومدن المملكة، وجميع الفئات السنية في مراحل التعليم العام.

ولمزيد من التفاصيل.

تعد المكتبة الرقمية السعودية أحد المشاريع الرائدة المنبثقة من المركز الوطني للتعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، وتهدف إلى الارتقاء بالعملية التعليمية في المملكة من خلال دعم منظومة التعلم والتعليم بصورة عامة، والتعليم الإلكتروني بصفة خاصة، والوفاء بمتطلبات البحث العلمي، بالإضافة إلى تعزيز المهارات وبناء مجتمع معرفي، وحفظ الوقت والجهد فيما يتعلق بعملية التعلم والتعليم والبحث العلمي، وخدمة التعلم الإلكتروني عن طريق دعم المقررات الإلكترونية بمصادر ومراجع مهمة للمتعلم والمعلم على حد سواء، وكذلك تحسين وتعميم الوعي، وتسهيل تداول المعلومات. وتضم المكتبة أكثر من 90,000 عنوان لكتاب رقمي لأشهر الناشرين العالميين، وهي جميعها متاحة لطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
وللدخول للمكتبة .

تسهم المنظومة الشاملة للتعاملات الإلكترونية في الجامعات السعودية (منظومة جامعة) في دفع مسيرة التحول للتعاملات الإلكترونية الحكومية على مستوى المملكة العربية السعودية، من خلال شراكة إستراتيجية بين وزارة التعليم وبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يَسِّر)، حسب خطط التعاملات الإلكترونية بالمملكة، وذلك استناداً للقرارات والتشريعات ذات العلاقة، بما فيها قرار مجلس الوزراء رقم 40 وتاريخ 27/2/1427هـ، بشأن إقرار ضوابط تطبيق التعاملات الإلكترونية، وقرار مجلس الوزراء رقم 252 وتاريخ 16/7/1431هـ، بشأن دعم وتعزيز آلية التحول إلى تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية.

ومنظومة جامعة هي منظومة سحابية تساهم في دعم مسيرة التحول للتعاملات الإلكترونية في وزارة التعليم العالي، وتهدف لتوفير خدمات إلكترونية متكاملة آلية وآنية لدعم مؤسسات التعليم العالي السعودية -سواءً حكومية أو أهلية– ومنتسبيها من طلاب وموظفين وأعضاء هيئات تدريس، وغير ذلك من القطاعات الأخرى، مدعومة بقاعدة وطنية لبيانات مؤسسات التعليم العالي السعودية تغطي احتياجات هذه الخدمات من معلومات. وتتخصص منظومة جامعة في ربط مؤسسات التعليم العالي السعودية مع بعضها البعض، بالإضافة لربط مؤسسات التعليم العالي بالوزارة وربط قطاع التعليم العالي بالقطاعات الحكومية الأخرى، وما يشمله ذلك من الحاجة لإنشاء البنية التحتية الافتراضية المناسبة.
ويمكن إيجاز أهم أهداف إنشاء منظومة جامعة بما يلي:
  • تعزيز وحوكمة مسيرة التعاملات الإلكترونية بما يعزز تكامل الجهود والاستخدام الأمثل للموارد
  • تفعيل واستخدام أدوات صنع القرار على مستوى قطاع التعليم العالي وعلى المستوى الوطني
  • الربط المباشر الخدمي بين مؤسسات التعليم العالي السعودية ووزارة التعليم العالي
  • تبادل البيانات بين الوزارة ومؤسسات التعليم العالي السعودية
  • بناء القاعدة الوطنية لبيانات مؤسسات التعليم العالي السعودية
  • إنشاء بوابة إلكترونية تتكون من عدة أقسام تترابط وتتفاعل مع بعضها البعض
  • الربط مع نظام الاتصالات الإدارية بديوان الوزارة
  • بناء خدمات إلكترونية إشرافيه متكاملة بين الوزارة ومؤسسات التعليم العالي السعودية
  • بناء خدمات تكاملية بين وزارة التعليم العالي ومؤسسات الدولة الأخرى

يهدف النظام إلى إيصال إنذارات المراقبة للمستفيدين والجمهور بالسرعة المطلوبة، وتحديد المكان والزمان، والتنبيه والتحذير من الظواهر الجوية، بما فيها الأمطار الشديدة والأعاصير.


ويعني كل لون على الخريطة مرحلة من الإنذار المبكر لهذه المنطقة في المملكة على النحو التالي:

  •  اللون الأخضر (تنويه) يعني التنويه للمعلومية عن احتمال تأثر المملكة بحالة جوية.
  •  اللون الأصفر (تنبيه) يعني تنبيه عن احتمال تأثر منطقة ما بظاهرة جوية.
  •  اللون البرتقالي (تنبيه متقدم) يعني تنبيه متقدم عن تأثير ظاهرة جوية ويجب أخذ الحيطة والحذر.
  • اللون الأحمر (تحذير) يعني تحذير من ظاهرة جوية شديدة أو سيول. ويجب أخذ كامل الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات الدفاع المدني وإرشاداته وتوجيهاته. 

كما توجد مجموعة من الأيقونات على الخريطة، وعند الضغط بالفأرة على الأيقونة التي تومض على الخريطة؛ تظهر نوعية الإنذار ومكانه والحالة ووصفها وبدايتها ونهايتها.

 لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

تعد خدمة النفاذ الإلكتروني الموحد (SSO) للمنشآت والأفراد من أبرز ضوابط تطبيق وتنفيذ التعاملات الإلكترونية الحكومية الصادرة ضمن قرار مجلس الوزراء الذي ينص على أن يكون لكل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية رقم تعريفي موحد يدخل في جميع الأنظمة المعلوماتية، بحيث يفي هذا الرقم بمتطلبات جميع الجهات المعنية المتعلقة بالتعاملات الإلكترونية، وتطبيقات التعاملات الإلكترونية الحكومية

المزيد

 

برنامج التجمعات الصناعية هو إحدى المبادرات الحكومية التي تم تأسيسها لحفز إقامة وتطوير خمس صناعات في المملكة وتنميتها، وهي:

  •  صناعة السيارات وأجزائها.
  • صناعة المعادن والصلب.
  • صناعة الطاقة الشمسية.
  • صناعة البلاستيك ومواد التغليف.
  • صناعة الأجهزة المنزلية.

وتشرف على البرنامج كل من: وزارة التجارة والصناعة، ووزارة البترول والثروة المعدنية. وتهدف المبادرة إلى العمل على تنويع مصادر الدخل، والمساهمة في إيجاد فرص عمل متميزة للمواطنين والمواطنات، إضافة إلى العمل مع الجهات ذات العلاقة بالصناعة المحلية على تحقيق رؤية المملكة المتمثلة في زيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 20%، وذلك بنهاية العام 2020م.

وللاطلاع على تفاصيل أكثر عن البرنامج اضغط هنا.


Complementary Content
${loading}