الخطط والمبادرات الوطنية

أعدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية "إستراتيجية التوظيف السعودية" لتكون إطارًا مرجعيًّا لمعالجة قضايا القوى العاملة والتوظيف في المملكة وفق أسس منهجية وعلمية متكاملة، ورؤية واضحة لتحقيق الأهداف المنشودة، وذلك خلال مدى زمني يغطي 25 سنة موزعة على ثلاث مراحل: المدى القصير، والمدى المتوسط، والمدى الطويل.
وترتكز الإستراتيجية على رؤية تتمثل في: توفير فرص عمل كافية من حيث العدد، و ملائمة من حيث الأجر، تؤدي إلى توظيف كامل للموارد البشرية السعودية، وتحقق ميزة تنافسية للاقتصاد الوطني.

انطلقت إستراتيجية الرعاية الصحية  في المملكة من رؤية محددة تمكنها من الوصول إلى غايات حددتها في تحقيق الهدف الصحي العام، وتحقيق هدف النظام الصحي المتمثل في توفير الرعاية الصحية الشاملة المتكاملة لجميع السكان، وتيسير الحصول عليها وتقديمها بطريقة عادلة ومأمونة وبتكلفة معقولة، وذلك من خلال إيجاد روافد تمويلية جديدة لمساندة التمويل الحكومي، وتفعيل دور وزارة الصحة بالإشراف ومراقبة الأداء، وتفعيل دور القطاع الخاص، ورفع كفاءة الخدمة الطبية والإسعافية. 

للاطلاع على الإستراتيجية اضغط هنا

دشنتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كأول مخرجات هدف "تعزيز قيام الشركات بمسؤوليتها الاجتماعية"، أحد أهداف برنامج التحوّل الوطني.

وتضمّنت الإستراتيجية تحليل واقع المسؤولية الاجتماعية للشركات في المملكة العربية السعودية، وإجراء مقارنة معيارية لأفضل الممارسات الدولية في المجال، وتمثلت رؤيتها في "ترسيخ ثقافة المسؤولية الاجتماعية في كافة قطاعات التنمية لتعزيز مساهمة الشركات في برامج المسؤولية الاجتماعية التي لها أثر على تنمية المجتمع والبيئة والاقتصاد".

وتهدف هذه الإستراتيجية إلى تأسيس بنية تحتية للمسؤولية الاجتماعية، عن طريق تفعيل ممكّنات المسؤولية الاجتماعية، ممثلة في ست ركائز هي: الشراكات والحوكمة، والأنظمة واللوائح، والتخطيط الوطني، والتحفيز والتشجيع، والتوعية وتطوير القدرات، والرصد والقياس.

حددت إستراتيجية هيئة المكتبات رؤية لقطاع المكتبات تتمثل في "مجتمع معلوماتي مشارك في بناء اقتصاد المعرفة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة".
ونصت رسالتها على "تمكين مجتمع قطاع المكتبات في المملكة للمساهمة في النمو الاقتصادي والتعليمي والاجتماعي والثقافي". فيما حددت الهيئة خمس قيم هي: التفاعل، والشغف، والتميز، والثقة، والإبداع.
وارتكزت الإستراتيجية على ثلاث ركائز استراتيجية ستسهم في نمو قطاع المكتبات بشكلٍ عام وفي تحسين الأداء، تتضمن: تنمية قطاع المكتبات، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وتطوير الكفاءة الإدارية والتشغيلية.

وخرجت الإستراتيجية بتسعة أهدافٍ رئيسية مقترنة بالركائز الرئيسية الثلاث، منها أربعة أهداف للركيزة الأولى وهي دعم التحوّل الرقمي لخدمات المكتبات، وتطوير كفاءة القطاع، وتشجيع الابتكار والاستثمار، وتطوير منظومة مصادر التمويل، وثلاثة أهداف للركيزة الثانية وهي تحسين إتاحة الوصول لخدمات المكتبات، ورفع مستوى الوعي المعلوماتي وتعزيز العادات القرائية، وتنشيط المكتبات كمراكز للتعليم والثقافة والتنمية المجتمعية، وهدفان للركيزة الثالثة وهما توفير بيئة عمل جذّابة وبناء قدرات داخلية متطورة، وتفعيل الشراكات المحلية والإقليمية والدولية.
وخلصت الاستراتيجية إلى 35 مبادرة متنوعة ستعمل عليها وفق مراحل زمنية محددة، تهدف في مجموعها إلى خلق حراك متنامٍ في قطاع المكتبات وعلى مستويات متعددة. المزيد

تهدف الإستراتيجية إلى تحقيق نهضة تنموية شاملة وغير مسبوقة للمنطقة، بضخ 50 مليار ريال عبر استثمارات متنوعة؛ لتمويل المشروعات الحيوية، وتطوير مناطق الجذب السياحي على قمم عسير الشامخة.
كما تهدف الإستراتيجية إلى تحويل المنطقة إلى وجهة سياحية عالمية طوال العام، تستقطب أكثر من 10 ملايين زائر من داخل المملكة وخارجها بحلول عام 2030، وذلك باستغلال المقومات السياحية الهائلة في المنطقة التي سَتُستثمَر من خلال مشروعات سياحية نوعية؛ لإبراز قممها الشامخة إلى جانب التنوّع الجغرافي والطبيعي فيها، وكشف الثراء الثقافي والتراثي لها.
وتسعي الإستراتيجية إلى جذب الاستثمارات من داخل المملكة وخارجها، والتي ستسهم بدورها في صناعة حراك اقتصادي فعّال؛ عبر تفعيل منظومة متكاملة لتسهيل الإجراءات، وتعزيز دور السياحة والثقافة؛ كمحركات رئيسية للتنمية الاقتصادية في عسير.
وسيُسهم تنفيذ الإستراتيجية بحلول 2030 في توفير فرص وظيفية جديدة، بالإضافة إلى رفع جودة الحياة والارتقاء بالخدمات الأساسية والبِنَى التحتية في المنطقة، التي تشمل الاتصالات والصحة والنقل وغيرها من الممكّنات.

وافق مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 8 ديسمبر 2020 على إستراتيجية سوق العمل.

ركزت الإستراتيجية على إحداث إصلاحات جذرية في سوق العمل في قطاعيه العام والخاص، واشتملت على حزم من المبادرات، وارتكز نطاقها على زيادة معدل المشاركة الاقتصادية ورفع المهارات والإنتاجية وتحسين كفاءة السوق، إضافة لانسجامها مع برامج تحقيق الرؤية ومستهدفات رؤية المملكة 2030.

ونصت رؤية الإستراتيجية على أن يكون سوق العمل السعودي سوق عمل جاذباً للمواهب والقدرات المحلية والعالمية، يوفر للمواطنين فرص عمل منتجة وحياة كريمة، ويعزز الانتقال لاقتصاد متنوع ومزدهر، يتجاوز كل تحديات اليوم والمستقبل.

وتنص الأهداف الرئيسة للإستراتيجية على تخفيض البطالة، وزيادة الإنتاجية، وزيادة المشاركة، وزيادة كفاءة السوق، عبر مبادرات إصلاحية تشتمل على: تحسين ظروف العمل ومناخ النمو والاستثمار، وتنشيط سوق العمل، وتخطيط المهن، ووضع معايير مهنية ونظام للمهارات والاستقدام ومنظومة التوظيف.

وافق مجلس الوزراء، في جلسته بتاريخ 27 أغسطس 2019، على إستراتيجية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

وتمتد الإستراتيجية إلى خمس سنوات ، وتهدف إلى تطوير قدرات المملكة الرقمية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، واستثمارها بطريقة مُثلى في نمو مشاريعها المستقبلية، بما يحقق رؤية المملكة 2030، وخدمة الأفراد والمجتمعات، ومواكبة المتطلبات الوطنية والتطورات العالمية، إضافةً إلى استقطاب وجذب المزيد من الاستثمارات التقنية الأجنبية، الامر الذي يرسم خارطة طريق لمستقبل المملكة في الابتكار والاقتصاد الرقمي.

وستسهم الإستراتيجية في تحسين وتطوير الأنشطة التنموية المختلفة، ورفع فاعلية وأداء القطاعين العام والخاص عن طريق تمكين التحول الرقمي، لتصبح المملكة من الدول الرائدة في العالم في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

وتتضمن الإستراتيجية ثلاثة محاور هي: تهيئة البنية الرقمية لدعم المشاريع الضخمة، وتسريع التحول الرقمي في القطاعات، وتنمية القدرات والطاقات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات عبر زيادة التوطين ورفع مشاركة المرأة، إضافةً إلى تحفيز الابتكار والاستثمار في قطاع التقنية وتعظيم المحتوى المحلي.

وافق مجلس الوزراء على إستراتيجية قطاع الصناعات العسكرية في أبريل 2021، وهي تعتمد على ثلاث ركائز رئيسة تتحدد معها مهام القطاع حسب تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية.

وتأتي إدارة عمليات المشتريات العسكرية كأولى الركائز التي تستهدف من خلال عملها الوثيق مع الهيئات المحلية المعنية بالقطاع العسكري والأمني، وتعزيز عمليات الشراء عبر تحقيق الكفاءة في الإنفاق وضمان بقاء توطين الصناعة في مقدمة الأولويات، ودعم قدرات المُصنّع المحلي، بالإضافة إلى توحيد أفضل الممارسات عبر الهيئات العسكرية، والاستفادة من القوة الشرائية المجمعة للقطاع بهدف توفير أفضل الشروط التعاقدية مع الموردين.

وتأتي ركيزة الصناعات العسكرية ثانياً، حيث تسعى الهيئة من خلالها إلى توطين الصناعات العسكرية في المملكة، وتستهدف الهيئة الوصول إلى نسبة توطين تزيد عن 50% من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030، وذلك من خلال تحديد 11 مجالاً مستهدفاً في الصناعة، وصياغة أطر تنظيمية عالمية تهدف لتعزيز الشفافية، والتشجيع على الاستثمار في قطاع الصناعات العسكرية الواعد في المملكة، بتعزيز الصادرات وتمكين القطاع عبر تخطيط طويل المدى للمشتريات العسكرية، بالإضافة إلى تقديم الدعم للمصنعين المحليين وإصدار تراخيص التصنيع والتصدير.

وتأتي البحوث والتقنية العسكرية ركيزة ثالثة، حيث تسعى الهيئة إلى بناء الإمكانات الوطنية من خلال تعزيز البنية التحتية المحلية للأبحاث والتطوير وتحديد التقنيات ذات الأولوية وتحفيز عملية تطوير رأس المال البشري وتوفير الفرص التعليمية المناسبة، وإنشاء مراكز أبحاث ومختبرات وطنية متخصصة في مجال الصناعات العسكرية.

وتمكنت الهيئة، وبالتعاون مع شركائها المعنيين، من تحديد 7 مجالات بحثية تتفرع منها 21 تقنية مستهدفة تعمل على تطويرها وتوطينها خلال الأعوام الخمس المقبلة.

وافق مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 8 ديسمبر 2020 على إستراتيجية قطاع الطيران.

وتهدف الإستراتيجية إلى تطوير قطاع الطيران المدني في المملكة العربية السعودية، وخَلق بيئة استثمارية عالمية، الأمر الذي يرسم مستقبل قطاع الطيران في المملكة ليكون القطاع الأول في منطقة الشرق الأوسط، ويزيد من نسبة مساهمته في الناتج المحلي للمملكة، ويدعم دوره المأمول في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مع التركيز على أن تكون المملكة مركزاً لوجستياً يربط القارات الثلاث وعالمياً للنقل والشحن الجوي.

وستدعم الإستراتيجية صناعات عدة، تندرج تحت قطاع الطيران المدني، منها: النقل الجوي والشحن والمطارات، وتجعلها قادرة على التكيف مع المتغيرات العالمية، وتعزيز قدرتها التنافسية، لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم على أرض المملكة، والانتقال من الاحتكار إلى المنافسة العادلة.

وتشتمل محاور الإستراتيجية على ثلاث ركائز رئيسة وهي: دعم رؤية 2030، وتمكين الإستراتيجية الوطنية للسياحة، وتعزيز قطاع الطيران المحلي؛ بهدف رفع مستوى نطاق شبكة الربط في المملكة، وزيادة حصة الناقلات الوطنية، وتطوير البنى التحتية والعمليات التشغيلية للمطارات، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة من منظمات القطاع، وزيادة الطاقة الاستيعابية في مطارات المملكة، ودعم سوقَي السفر والشحن في المملكة خلال السنوات المقبلة، بالاستفادة من الموقع الجغرافي الإستراتيجي الذي تحظى به المملكة، والقدرات الاستثمارية الضخمة، بدعم من رؤيتها الطموحة.

وافق مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 8 ديسمبر 2020 على الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري المحدثة، والملخص التنفيذي لها.

وتشمل أولى الركائز الأربع للإستراتيجية: حوكمة القطاع العقاري، وينبثق عنها الأنظمة والتشريعات وإصدار اللوائح والسياسات، وتطوير نماذج حوكمة ووضع خطط تواصل فعّالة، وتحسين آليات الإشراف، ومن بين ما تتضمّنه نظام الوساطة العقارية، ونظام التسجيل العيني للعقار، ونظام المساهمات العقارية، ونظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، وإعداد لائحة للمزادات العقارية، وضوابط للتسويق الإلكتروني والإعلانات العقارية.

وتُعنى الركيزة الثانية بتمكين واستدامة القطاع العقاري، وتتضمّن مبادرة إنشاء قاعدة بيانات القطاع العقاري ومنها منصة للمؤشرات العقارية، وإصدار معايير لتصنيف منشآت الوساطة العقارية، وتطوير الإشراف على التدريب ووضع معايير التأهيل والاعتماد والتصنيف لجميع المتخصصين في مجال العقارات، واعتماد وثائق العمل الحر للعاملين بالقطاع العقاري، وقواعد اعتماد مزودي خدمات برنامج البناء المستدام، وتفعيل نظام ملاك والنظام الأساسي الاسترشادي لجمعيات الملاك وجمعيات المجمع.

وتشمل الركيزة الثالثة "فعالية السوق" على أولوية تسجيل الأراضي الممتلكات، وتنفيذ الأنظمة واللوائح، ومن بين مبادراتها إنشاء سجل مركزي للأراضي والممتلكات، وبناء منصة إلكترونية للتسجيل العيني للعقار، ومبادرة إنشاء آلية للتدقيق والتطبيق والإشراف على الأنشطة العقارية ومتابعتها والتأكد من جودة التنفيذ.

فيما تتضمّن الركيزة الرابعة، وهي "خدمة الشركاء"؛ مجموعة من الأولويات والمبادرات، أثمرت عن إنشاء مركز التحكيم العقاري، وتطوير إجراءات وسياسات لحل النزاعات العقارية، وتنظيم أنشطة المبيعات والتسويق للمشروعات العقارية، وتنظيم حماية الحقوق العقارية، وتنظيم وتطوير اللوائح لخدمة مشاريع البيع على الخارطة والمساهمات العقارية، وتنظيم آليات مراقبة الإيجار.

أطلقت في أكتوبر 2021م، وتعدّ أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتضع الإستراتيجية الإطار العام والعامل الرئيس لتعزيز مستقبل الاستثمار في المملكة، بما في ذلك تنمية الفرص الاستثمارية، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز موقع المملكة التنافسي على خارطة الاستثمار العالمية.

وستسهم الإستراتيجية في نمو الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره، الأمر الذي سيحقق -بإذن الله- العديد من أهداف رؤية المملكة 2030، بما في ذلك:

• رفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65%
• تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر لتصل إسهاماته إلى 5.7 % من الناتج المحلي الإجمالي
• زيادة نسبة الصادرات غير النفطية من 16 % إلى 50 % من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي
• تخفيض معدل البطالة إلى 7 %
• تقدُّم المملكة إلى أحد المراكز العشرة الأوائل في مؤشر التنافسية العالمي بحلول عام 2030م

وتمثل الإستراتيجية رابطاً مشتركاً لعدد من المبادرات الجديدة مع بعض المبادرات الحالية مثل: برنامج شريك، وبرنامج جذب المقرات الإقليمية، ضمن خطة شاملة ومتكاملة بين منظومة الاستثمار وجميع الجهات الحكومية ذات العلاقة، بهدف تطوير الفرص الاستثمارية النوعية، وتعظيم الاستفادة منها ورفع تنافسية المملكة إقليمياً وعالمياً، وضمان مستقبل مزدهر للأجيال القادمة.

تضع الإستراتيجية الوطنية للبيئة إطاراً شاملا لتفعيل حلول جذرية لرفع أداء القطاع وحماية البيئة واستدامتها.

وتهدف الإستراتيجية إلى تعزيز فعالية القطاع، ورفع مستوى الالتزام البيئي لكافة القطاعت التنموية، وخفض التلوث والتأثيرات السلبية على البيئة، وتنمية الغطاء النباتي الطبيعي ومكافحة التصحر، وحماية الحياة الفطرية والحفاظ على التنوع الإحيائي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص لرفع جودة الخدمات ودعم الاقتصاد وتحفيز الابتكار، وتعزيز القدرة الوطنية على التكيف مع التغير الناخي، ورفع الوعي البيئي وتعزيز دور الجمعيات والعمل التطوعي، وتحسين جودة خدمات الأرصاد وزيادة نطاقها. المزيد

يتمثل دور الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) في قيادة التوجه الوطني للبيانات والذكاء الاصطناعي لتحقيق رؤيتها للارتقاء بالمملكـة إلى الريادة ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات، ويتطلب ذلك توحيد الجهود الوطنية والمبادرات الخاصة في البيانات والذكاء الاصطناعي ضمن توجه وطني لتحقيق الاستفادة المثلى.

ومن هذا المنطلق طورت (سدايا) الإستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وصدرت الموافقة من قبل المقام السامي على الإسـتراتيجية في تاريـخ 1441/11/26هــ. وتعمل (سدايا) حالياً على إطلاق الاستراتيجية وتفعيل مبادراتها مع الجهات المختلفة. المزيد

هي الإطار العام والتصوّر الشامل للجودة والتميّز المؤسسي في المملكة العربية السعودية وقطاعاتها المختلفة، بنظرة تطبيقية مستقبلية وفق رؤية المملكة 2030.

وعملت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة على تطوير الإستراتيجية الوطنية للجودة، لتمثّل إطارًا وطنيًا للجودة، ومخططًا مستقبليًا لتطبيق الجودة، والتميّز المؤسسي في المملكة. حيث تتميّز الإستراتيجية بالكثير من السمات والجوانب المترابطة التي تساعد على تجويد الأداء، وزيادة الإنتاجية والكفاءة، وتُعدّ قيمةً مُضافة ومُتوافقة ومُتكاملة مع رؤية المملكة 2030، وداعمةً لمتُطلّبات الاقتصاد الوطني، وصولًا إلى تحقيق الرفاه والسعادة والازدهار للمجتمع السعودي بأسره.​​​​ المزيد

أقرّها مجلس الوزراء في شهر المحرم 1441هـ وتسعى إلى تحقيق الأهداف والطموحات المتعلقة بالتنمية السياحية المستدامة، في الإطار الذي نصَّت عليه "رؤية 2030".

وتتكامل أدوار كل من: وزارة السياحة، وصندوق التنمية السياحي، والهيئة السعودية للسياحة لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للسياحة، وتحقيق طموحات ومستهدفات القطاع.

وتهدف الإستراتيجية الوطنية للسياحة إلى توفير منظومة متكاملة من الخدمات والعروض للسياح، إضافة إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين الحاليين والجدد، وهذا من شأنه أن يرفع عدد الوظائف في قطاع السياحة إلى مليون و600 ألف وظيفة، ويزيد الناتج المحلي إلى 10% بحلول 2030.