currenturl

مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء

هو نظام وآلية تطوير شامل تقوم عليه عدة قطاعات حكومية وقضائية ومالية بما فيها وزارة العدل، والمالية، والخدمة المدنية، وهيئة الخبراء، واللجنة العليا للتنظيم الإداري، وغيرهم، تقوم كلها مجتمعة كل في اختصاصه بوضع الآليات وتنفيذها لصالح هذا المشروع الذي يهدف لتطوير القضاء، وذلك من خلال الدعم المخصص للمشروع بميزانية مستقلة قدرها سبعة مليارات ريال. وسيساهم المشروع في تطوير آليات وتقنيات القضاء وديوان المظالم في شتى المجالات.

ويتميز المشروع بالتأكيد على استقلالية القضاء والعناية به بشكل عام، وإسناد الاشراف على القضاة في الشؤون الوظيفية وأعمالهم إلى المجلس الأعلى للقضاء، كما أن فيه ميزة رفع مستوى الضمانات القضائية من خلال ايجاد "درجة استئناف"، إضافة إلى ميزة التخصيص بمعنى وجود التخصص النوعي للقضاة في نظر القضايا، مما سيعزز جانب التخصص ويريح القاضي والمراجع للمحاكم. المزيد


تاريخ أخر تحديث: - المملكة العربية السعودية
Complementary Content
${loading}