currenturl

حقوق الإنسان

تبين الصفحة جهود حكومة المملكة العربية السعودية في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وحفظ حقوق المرأة، والأطفال، وذوي الإعاقة، والعمالة الوافدة، وحماية حرية الرأي والتعبير، وضمان المساواة في تلقي الخدمات والمنح والإعانات، وغيرها من الحقوق والخدمات.



كفلت الدولة منذ توحيدها على يد الملك المؤسسة الملك عبد العزيز -رحمه الله- للإنسان مواطنًا كان أم مقيمًا، بالغًا كان أم طفلًا حماية حقوقه. ففي نظام الحكم المادة (8) "يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل، والشورى، والمساواة، وفق الشريعة الإسلامية"،والمادة (26) منه التي نصت على أن: "تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية".

وضمن النظام الأساسي للحكم مبادئ وأحكام أساسية، تهدف إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتمثل تلك المبادئ والأحكام في مجملها الإطار النظامي لحقوق الإنسان، وقد أكد النظام على جملةٍ من الحقوق الأساسية ومنها: الحق في العدل والمساواة والأمن واحترام الملكيات الخاصة. كما تضمنت الأنظمة الأخرى كأنظمة العمل، والصحة، والتعليم، والتأمينات الاجتماعية وغيرها من الأنظمة واللوائح أحكاماً تفصيلية للمبادئ الواردة في النظام الأساسي للحكم.

أنظمة ولوائح

نظام الحماية من الإيذاء

نص النظام على الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه وتقديم المساعدة والمعالجة اللازمة وتوفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية لضحاياه، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لمساءلة المتسبب ومعاقبته، ونشر التوعية بين أفراد المجتمع حول مفهوم الإيذاء والآثار المترتبة عليه، ومعالجة الظواهر السلوكية في المجتمع، التي تنبئ عن وجود بيئة مناسبة لحدوث حالات إيذاء.

وأوجب النظام على كل من اطلع على حالة إيذاء الإبلاغ عنها فوراً للجهات الأمنية المختصة أو الصحية أو الجهات الأهلية، وأفرد حكماً خاصاً يلزم كل موظف عام مدني أو عسكري وكل عامل في القطاع الأهلي اطلع على حالة إيذاء -بحكم عمله-بإحاطة جهة عمله بالحالة عند علمه بها، وعلى جهته إبلاغ الجهة المختصة أو الشرطة بحالة الإيذاء فور العلم بها، كما أكد النظام على عدم جواز الإفصاح عن هوية المبلّغ عن حالة إيذاء إلا برضاه، أو في الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية للنظام .

نظام حماية الطفل

يعنى هذا النظام بحماية كل شخص لم يتجاوز الثامنة عشر من عمره، تهدف إلى مواجهة الإيذاء - بكافة صوره - والإهمال الذي قد يتعرض لهما الطفل في البيئة المحيطة به، مؤكداً في ذلك على حقوق الطفل التي قررتها الشريعة الإسلامية وقررتها الأنظمة والاتفاقيات الدولية التي أصبحت المملكة طرفاً فيها.

وينص النظام على اعتبار عدد من الأفعال بمثابة إيذاء أو إهمال بحق الطفل ومن بينها التسبب في انقطاع تعليمه، وسوء معاملته، والتحرش به أو تعريضه للاستغلال، واستخدام الكلمات المسيئة التي تحط من كرامته، والتمييز ضده لأي سبب عرقي أو اجتماعي أو اقتصادي. ويحظر النظام في الوقت نفسه إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مُصنَّف موجه للطفل يخاطب غريزته أو يثيرها بما يُزيّن له سلوكاً مخالفاً للشريعة الإٍسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة.

نظام رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة

يضمن هذا النظام أحكاماً تحمي وتعزز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقد عرف النظام كل من الشخص المعوق والإعاقة، ولم يكتفِ بالنص على الجانب العلاجي، بل تجاوزه إلى الجانب الوقائي، حيث نصت المادة (2) منه على أن: "تكفل الدولة حق المعوق في خدمات الرعاية والوقاية والتأهيل، وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية في مجال الإعاقة.."، وقد جاء النظام منسجماً مع المعايير الدولية ذات الصلة.

وللمزيد عن حقوق ذوي الإعاقة في المملكة يمكنك زيارة هذه الصفحة.

نظام حرية الرأي والتعبير

هو نظام يحمي حرية الرأي والتعبير وفي ذات الوقت يعزز مبدأ التقييد النظامي لحرية التعبير المنسجم مع المعايير الدولية ذات الصلة، وذلك لتوفير الحماية لحقوق الغير بما يضمن عدم التعدي عليهم، وقد تم تعديل هذا النظام مؤخراً بما يحقق تطوير أحكامه لتحقيق الهدف منه.

نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

يحظر النظام – بناءً على المعايير الدولية والإقليمية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص- جميع أشكال المتاجرة بالأشخاص الموصوفة في بروتوكول منع ومعاقبة الاتجار بالبشر، وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (بروتوكول باليرمو)، وأضاف أشكالاً أخرى لم يتضمنها البروتوكول، وهي: إجراء التجارب الطبية، والتسوَّل، وحدّد النظام الأوصاف الجرمية لمختلف أشكال الاتجار بالأشخاص، وكذلك العقوبات التي تصل إلى السجن (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى (مليون ريال)، والتي تُشدد في حالات معينة تكون فيها الضحية امرأة أو طفل، كما أكدّ على مبدأ عدم الاعتداد برضا المجني عليه في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام.

نظام التنفيذ

هو أحد الأنظمة المساندة لنظام القضاء، وكان الدافع لإصداره متابعة تنفيذ بعض الأحكام القضائية المتعلقة بالأحوال الشخصية وقضايا المال لضمان سرعة تنفيذها، ويختص قاضي التنفيذ بسلطة التنفيذ الجبري والإشراف على إجراءاته، ويفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها، كما يختص بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، وله الاستعانة بالجهات المختصة، كما أسند النظام تنفيذ الأحكام والقرارات والمحررات الموثقة من بلد أجنبي إلى قاضي التنفيذ.

لائحة العمالة الوافدة

تهدفُ هذه اللائحة إلى تنظيم العلاقة بين صاحب العمل وعامل الخدمة المنزلية من خلال إيضاح حقوق والتزامات طرفي العلاقة، ومن أهم ما تضمنته أنها:

  1. ألزمتْ صاحب العمل بعدم تكليف عامل الخدمة المنزلية بعملٍ غير المُتفق عليه في العقد أو بعملٍ فيه خطرٌ يهدد صحته، أو يَمُس كرامته أو بالعمل لدى الغير.
  2. كما ألزمت صاحب العمل بأنْ يدفع للعامل الأجر المُتفق عليه نهاية كل شهر دون تأخير مع توثيق استلام العامل لأجره الشهري كتابياً، بالإضافة الى وجوب توفير السكن المناسب لعامل الخدمة المنزلية، وتمكينه من التمتع براحةٍ يومية لمدة لا تقل عن تسع ساعات يومياً، وإجازة أسبوعية بحسب ما يتفق عليه الطرفان -وأحقيته في حال المرض- في الحصول على إجازة مرضية مدفوعة الأجر، والحصول على إجازة لمدة شهر مدفوعة الأجر في حال إكماله مدة سنتين في العمل لدى صاحب العمل، واستحقاقه مكافأة نهاية خدمة بعد انتهاء العقد في حال إكماله مدة أربع سنوات عمل لدى صاحب العمل.
  3. كما تضَمَنتْ مواد اللائحة أحكاماً تلزم عامل الخدمة المنزلية باحترام تعاليم الدين الإسلامي، والأنظمة المعمول بها في المملكة وثقافة المجتمع السعودي، والتزامه أيضاً بأداءِ العملِ وفق ما هو متفق عليه في عقد العمل المبرم مع صاحب العمل.
  4. كما اشتملت على عددٍ من العقوبات التي تطبق على كل من يخالف الأحكام الواردة فيها من قبل طرفي العلاقة

للمزيد حول أنظمة ولوائح حقوق الانسان اضغط هنا

حقوق المرأة

عملت الدولة على حفظ حقوق المرأة كافة، وأصدرت القرارات والأوامر المتعلقة بذلك، ومن أبرزها:

  1. عدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر عند تقديم الخدمات لها أو إنهاء الإجراءات الخاصة بها، مالم يكن هناك سند نظامي لهذا الطلب.
  2. قيام الجهات الحكومية باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتسهيل توفير وسائل النقل المناسبة لمنسوبات الجهة من النساء، وذلك حسب الإمكانات المتاحة، مع التأكيد على وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإلزام أصحاب العمل بتوفير وسائل النقل للعاملات من النساء وفقاً لما تقضي به أحكام نظام العمل.
  3. دعم هيئة حقوق الإنسان -بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية - لوضع ما يلزم من برامج للتعريف بالاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة، وذلك من خلال وضع خطة شاملة للتوعية بحقوق المرأة من خلال وسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية والتدريبية، وأن يشمل ذلك البنود التي تحفظت عليها في تلك الاتفاقيات، وطبيعة التزامات المملكة بهذه الاتفاقيات.
  4. التأكيد على جميع الجهات الحكومية التي تقدم خدمات للمرأة بنشر التعليمات والإجراءات المعمول بها، الخاصة بتلك الخدمات في مواقعها الرسمية
  5. السماح للمرأة بقيادة السيارة واعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية -بما فيها إصدار رخص القيادة-على الذكور والإناث على حد سواء.

للمزيد حول حقوق المرأة أضغط هنا

المساواة وعدم التمييز وسبل الانتصاف

توجب أنظمة المملكة على جميع أجهزة الدولة إنصاف الإنسان أياً كانت ديانته أو عرقه أو جنسه أو جنسيته، وفي حالة إخلال أي من تلك الأجهزة أو من يمثلها بإعمال حق من الحقوق، فلمن انتهك حقه اللجوء إلى أي من الآليات التالية:

  • الجهات القضائية.
  • الإدارات الحكومية ذات العلاقة.
  • مؤسسات حقوق الإنسان الحكومية وغير الحكومية.
  • أمراء المناطق (الحكام الإداريون).
  • مجلس الملك ومجلس ولي العهد.

 

المساواة بين الجنسين

​تأخذ أنظمة المملكة المستمدة من الشريعة الإسلامية بمبدأ المساواة التكاملية بين الرجل والمرأة، والتي تراعي الخصائص والسمات التي يتمتع بها كلٌ من الجنسين ويختلف بها عن الآخر، وتحقق العدل في نهاية المطاف، وتؤمن المملكة بأن تكامل العلاقة بين الجنسين طريقةٌ مُثلى لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بما فيها حقوق المرأة والقضاء على التمييز ضدها.

وينسجم تعريف مصطلح " التمييز ضد المرأة " الوارد في المادة (1) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة  (CEDAW)مع ما هو معمول به في المملكة، حيث لا تتضمن أنظمة المملكة أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد ينتج عنه توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع الميادين.

إن مبدأ المساواة الذي هو في الأساس نقيض التمييز بما في ذلك التمييز ضد المرأة، والوارد في المادة (8) من النظام الأساسي للحكم التي نصت على " يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل، والشورى، والمساواة، وفق الشريعة الإسلامية"، والوارد – ضمناً – في المادة (26) من النظام التي نصت على " تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية "،  وغيرهما من المبادئ والأحكام التي تضمنها النظام الأساسي للحكم، وأنظمة المملكة المنبثقة عنه يتماشى مع المعايير الدولية ذات الصلة، وأن تلك الأحكام تجرّم التمييز والعنف ضد المرأة، وتُعنى بتفعيلها مؤسساتٌ تم إنشاؤها أو دعم إنشائها بغرض تعزيز وحماية حقوق الإنسان بما فيها حقوق المرأة كهيئة حقوق الإنسان، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وغيرها من المؤسسات، إضافة إلى الجهات الحكومية القائمة.

وتتم المساواة بين الرجل والمرأة في معظم مجالات حقوق الإنسان بشكلٍ مطلق، كالحق في العمل، والتعليم، والصحة، والحقوق الاقتصادية وغيرها.

 لتقديم شكوى أو بلاغ في مسائل حقوق الإنسان - أضغط هنا

المساواة بين الرجل والمرأة ومكافحة التمييز في إطار العمل

إن نظام العمل لا يفرق بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات، كذلك لا يوجد تمييز في الأجر عند تساوي قيمة ونوعية العمل، والمملكة من الدول المنضمة لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (100) الخاصة بمساواة العمال والعاملات عن العمل ذي القيمة المتساوية، واتفاقية رقم (111) الخاصة بالتمييز في الاستخدام والمهنة، وقد صدر القرار الوزاري رقم 2370/1 وتاريخ 18/9/1431ه الموافق 28/08/2010م الذي أكّد على منع كل تمييز في الأجور بين العمال والعاملات عن العمل ذي القيمة المتساوية.

كما نجد أن هناك مساواة تامة بين الرجال والنساء في إعانة البحث عن العمل، حيث تحصل المرأة نفس مقدار الإعانة التي يحصل عليها الرجل، وكذلك فيما يتعلق بدعم التدريب والتوظيف الذي يقدمه صندوق تنمية الموارد البشرية لمن يتم توظيفهم من النساء والرجال في القطاع الخاص سواء من حيث مقدار دعم تكاليف التدريب أو الأجر أو مدة الدعم. كما تم تعديل نظام العمل لضمان المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، وشروط الخدمة، حيث تم التأكيد على أن العمل حق للمواطنين ولا يجوز التمييز على أساس الجنس، وكذلك المساواة في سن التقاعد بين الرجل والمرأة وهو (60) سنة، كما تضمنت التعديلات التأكيد على حظر فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء حملها أو تمتعها بإجازة الوضع، ويشمل ذلك مدة مرضها الناشئ عن أي منهما، وكذلك تم تعديل نظام التأمينات الاجتماعية. ​

 لتقديم بلاغ عن انتهاكات أنظمة العمل (معا للرصد) – اضغط هنا

المساواة في المجالات المتنوعة

المساواة في التعليم

تكفل أنظمة المملكة لجميع المواطنين الحق في التعليم مجاناً دونما أي تمييز، حيث نصت المادة (30) من النظام الأساسي للحكم على أن " توفر الدولة التعليم العام، وتلتزم بمكافحة الأمية". وإيماناً من المملكة بأهمية دور التعليم في تحقيق التنمية المستدامة وإعمال حقوق الإنسان؛ وقد اتخذت العديد من الجهود لتوفير التعليم ومكافحة الأمية على أساس المساواة بين الجنسين.  

ويقوم النظام التعليمي في المملكة بشكل أساسي على المساواة بين الرجل والمرأة في كل جوانبه، سواءً ما يتعلق بآليات القبول والالتحاق بالمراحل الدراسية، أو ما يتعلق بالمناهج الدراسية، والاختبارات، أو ما يتعلق بمؤهلات المعلمين والمحاضرين، أو في نوعية المرافق والمعدات الدراسية، بل قد حظيت المرأة باهتمام أكثر في هذا الجانب من قبيل التمييز الإيجابي، خصوصاً مع استمرار إنشاء عدد من المدن الجامعية الخاصة بالفتيات، مثل جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، والمدن الجامعية التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود وجامعة الملك سعود.

وفيما يتعلق ببرامج مكافحة الأمية، فقد أولت المملكة عناية خاصة بهذا المجال، بما يتوافق مع تطلعاتها المحددة في خطط التنمية المتوالية فيما يخص خفض نسبة الأمية بين النساء من خلال تدابير تشريعية وغير تشريعية وتفعيل تلك التدابير، ومن أبرزها تطبيق قرار إلزامية التعليم، وإنشاء إدارة حكومية لتعليم الكبار تعنى بإعداد خطط وبرامج تعليم الكبار، والتوسع في نشر مدارس التعليم العام في القرى والهجر النائية. وافتتاح مراكز لمحو الأمية في إصلاحات النساء ودور رعاية الفتيات ودور رعاية المسنات والجمعيات الخيرية وجمعيات تحفيظ القران الكريم. وقد أطلقت وزارة التعليم عدد من البرامج المرنة التي تستهدف الوصول للمستهدفات في أماكنهن، مثل برنامج مجتمع بلا أمية، وبرنامج مدينة بلا أمية، ومشروع (قوافل النور) الذي يستخدم التقنية في التدريس عبر سيارات متنقلة مجهزة كفصول بحواسيب تتنقل في القرى لمحو الأمية المرأة الريفية وتوعيتها، وبرنامج الحي المتعلم، ومشروع الحملات الصيفية للتوعية ومحو الأمية، الذي يقدم مكافآت مالية للمستفيدين تشجيعاً لهم، والخدمات المساندة، كالمستلزمات الدراسية، والنقل وغيرها.

المساواة في المنح والإعانات

إن البرامج القائمة تعتمد على توفير الفرص الدراسية والتدريبية للجنسين بشكل متساوٍ، ووفق نفس المتطلبات النظامية المتعلقة بإجراءات القبول فيها، وقد ارتفعت نسبة المنح الدراسية الموجهة للإناث بشكل ملحوظ سواء فيما يتعلق ببرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، أو فيما يتعلق بالمنح الداخلية في الجامعات السعودية، وقد بلغ عدد الطالبات الدارسات في الخارج خلال عام2015م (34674) طالبة، بنسبة ارتفاع بلغت (27%) مقارنة بأعدادهن في عام 2008م التي بلغت خلال ذلك العام (8128) طالبة. كما بلغ عدد الخريجات في دول الابتعاث خلال عام2015م (3720) طالبة، بنسبة ارتفاع بلغت (28%) مقارنة بأعدادهن في عام 2008م التي بلغت خلال ذلك العام (201) طالبة.

المساواة في الخدمات الصحية

أكد النظام الأساسي للحكم في مادته (31) على الحق في تلقي الرعاية الصحية للرجل والمرأة على حد سواء، حيث نصت على: "تعنى الدولة بالصحة العامة و توفر الرعاية الصحية لكل مواطن وأسرته في حالة الطوارئ و المرض والعجز والشيخوخة "، وفي هذا الصدد، لا بد من التنويه إلى أنه هذا الحق من الحقوق الأساسية المرتبطة بكل شخص، وكل أنظمة المملكة وإجراءاتها السارية في المجال الصحي تضمن تمكين المرأة من حقها في تلقي الرعاية الصحية، ولا يتوفر أي شرط تقييدي لممارسة هذا الحق، كما أن هذا الحق مكفول للنساء الأجنبيات المقيمات في المملكة من خلال نظام الضمان الصحي التعاوني، والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، بل إن الأنظمة السارية في المملكة تلزم المستشفيات الحكومية على تقديم الخدمات الصحية اللازمة للحالة الطارئة بغض النظر عن جنسها أو ضعها النظامي.

كما يتم استقبال الحالات الصحية الحرجة في أقسام الطوارئ في المستشفيات الحكومية والأهلية بصرف النظر عن أي اعتبار يتجاوز الحالة الماثلة. أما فيما يتصل بالحالات الصحية العادية بالنسبة للمقيمين على نحوٍ نظامي فهي محكومة بنظام الضمان الصحي التعاوني الذي يهدف إلى توفير الرعاية الصحية وتنظيمها لجميع المقيمين في المملكة. والجدير بالذكر أن التزام الوافدين بنظامي الإقامة والعمل يمكن الجهات المعنية من توفير حقوقهن وحمايتها بما فيها الحق في الصحة.

 

الجهات والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان

تم إنشاء العديد من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التي تُعنى بحماية وتعزيز حقوق الإنسان أو بحقوق محددة منها، بجانب مسؤوليات الجهات الحكومية المعنية بالأساس بإعمال حقوق الإنسان كل في مجال اختصاصه، ومن تلك المؤسسات:


1 هيئة حقوق الإنسان

أُنشئت بقرار مجلس الوزراء لتكون جهة حكومية ترتبط مباشرة بالملك تُعنى بحماية وتعزيز حقوق الإنسان وفقاً للمعايير الدولية في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية، وقد منحها تنظيمها صلاحيات واسعة تتيح لها أداء مهماتها باستقلالية وحرية، ومن أبرز هذه الصلاحيات ما يلي:

  • التأكد من تنفيذ الجهات الحكومية المعنية للأنظمة واللوائح السارية فيما يتعلق بحقوق الإنسان والكشف عن التجاوزات التي تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في هذا الشأن
  • إبداء الرأي في مشروعات الأنظمة المتعلقة بحقوق الإنسان.
  • متابعة الجهات الحكومية لتطبيق ما يخصها من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها المملكة والتأكد من اتخاذ تلك الجهات الإجراءات اللازمة لتنفيذها.
  • زيارة السجون ودور التوقيف في أي وقت دون إذن من جهة الاختصاص ورفع تقارير عنها إلى رئيس مجلس الوزراء.
  • تلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان، والتحقق من صحتها، واتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها.
  • وضع السياسة العامة لتنمية الوعي بحقوق الإنسان.

وقدمت الهيئة تقريرها (الأول) عن حالة حقوق الإنسان في المملكة، والذي تضمن ما رصدته من ملاحظات تتعلق بتنفيذ الأجهزة الحكومية ما يخصها من التزامات المملكة بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وما تلقته من شكاوى في هذا الشأن،  خاصةً ما يتعلق بالسجناء والموقوفين, والحق في اللجوء إلى القضاء والمساواة أمامه، وفي الحماية من التعسف والتعذيب، وضمان السلامة الجسدية، وحق السمعة والكرامة، والحق في حرية الحركة والتنقل، وقضايا الجنسية والإقامة، وغيرها من الحقوق الأساسية، إضافة إلى ما يتعلق بالحق في العمل، والرعاية الاجتماعية، والرعاية الصحية، والحماية من العنف الأسري، وغيرها من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وما يتعلق بحقوق الفئات الخاصة بما فيها المرأة والطفل وذوي الإعاقة وكبار السن.

 

2 اللجنة الدائمة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

شُكلت بموجب قرار مجلس الوزراء برئاسة معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان، وتضم في عضويتها ممثلين من وزارات: الداخلية، والخارجية، والعدل، والشؤون الاجتماعية، والعمل، والثقافة والإعلام، وهيئة التحقيق والادعاء العام، وتعتبر هذه اللجنة من أهم الآليات الوطنية لتنفيذ "نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص"،

وتُعنى بعدد من المهام منها:

  • متابعة أوضاع الضحايا لضمان عدم معاودة إيذائهم.
  • وضع سياسة تحث على البحث النشط عن الضحايا وتدريب رجال إنفاذ القانون على وسائل التعرف عليهم.
  • التنسيق مع السلطات المختصة لإعادة المجني عليه لموطنه الأصلي في الدولة التي يحمل جنسيتها أو إلى مكان إقامته في أي دوله أخرى متى طلب ذلك.
  • التوصية بإبقاء المجني عليه في المملكة وتوفيق أوضاعه النظامية بما يمكنه من العمل إذا أقتضى الأمر ذلك.

 

3 الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان

وهي مؤسسة وطنية غير حكومية ليس لها أي ارتباط بأي جهاز حكومي، وتحظى بالاستقلال التام في جميع شئونها، وتُعنى بحماية وتعزيز حقوق الإنسان والدفاع عنه سواء كان مواطناً أو مقيماً أو زائراً، وتتعامل مع الجهات الحكومية والجمعيات غير الحكومية والمنظمات الدولية بما يحقق الأهداف التي قامت من أجلها وفق نظامها الأساس. ومن أبرز مهماتها:

  • التأكد من تنفيذ ما ورد في النظام الأساسي للحكم، وفي الأنظمة الداخلية في المملكة ذات العلاقة بحقوق الإنسان.
  • التأكد من تنفيذ المملكة التزاماتها تجاه قضايا حقوق الإنسان، وفقاً للمعايير الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.
  • تلقي الشكاوى ومتابعتها مع الجهات المختصة، والتحقق من دعاوى المخالفات والتجاوزات المتعلقة بحقوق الإنسان.

ويمثل الجمعية أعضاءٌ أكاديميون ومتخصصون في المجالات المختلفة التي تتصل بحقوق الإنسان من الرجال والنساء، وتصدر تقارير سنوية تتناول حالة حقوق الإنسان في المملكة، كان آخرها تقريرها الثالث عن حالة حقوق الإنسان في المملكة بعنوان " طموح قيادة وضعف أداء أجهزة ".

 

4 ركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني

يهدف إلى معالجة القضايا الوطنية وفي مقدمتها قضايا حقوق الإنسان، من خلال الحوار الشفاف والموضوعي الذي يساهم فيه جميع أفراد المجتمع بمختلف أطيافه ومكوناته، ومن أهدافه إيجاد بيئة ملائمة وصالحة لممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير، وقد عقد المركز العديد من اللقاءات الوطنية في مختلف مناطق المملكة، والتي تناولت مواضيع مهمة منها: المرأة وحقوقها وواجباتها، التعليم: الواقع وسبل التطوير، مجالات العمل والتوظيف، وحقوق الإنسان.

 

5 هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

ترتبط الهيئة مباشرة بالملك، وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري بما يضمن لها مباشرة أعمالها بكل حيادٍ ودون تأثير من أي جهةٍ كانت، وتهدف إلى حماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، ويشمل اختصاصها متابعة نشاط جميع الجهات الحكومية بلا استثناء، والشركات التي تملك الدولة فيه نسبة (25%) فأكثر. ومن ضمن اختصاصاتها متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين بما يضمن الالتزام بها والتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.

 

6 برنامج الأمان الأسري

برنامجٌ وطني غير حكومي يهدف إلى حماية الأسرة من العنف، من خلال رصد حالات الإساءة ودراستها وإفادة الجهات المختصة في هذا المجال، والتوعية بأضرار العنف، ويعتمد البرنامج ضمن آلياته " السجل الوطني لحالات إساءة معاملة وإهمال الأطفال في المملكة العربية السعودية بالقطاع الصحي، وهو سجل إلكتروني مركزي متطور تُدخل فيه بيانات ديموغرافية وتشخيصية وعلاجية وإحالات من قبل مراكز حماية الطفل مباشرة عبر الإنترنت عند رصد حالات إساءة معاملة وإهمال الأطفال، وتحدث بشكل مستمر، بهدف الخروج بإحصاءات سنوية تساهم في إعداد رؤية متكاملة لصانعي استراتيجيات حماية الطفل في المملكة، ويعدّ خط مساندة الطفل الهاتفي (116111) أحد أبرز الآليات المنفذة تحت مظلة البرنامج والتي تهدف إلى مساندة ودعم الأطفال دون سن الثامنة عشرة ممن يتعرضون لسوء المعاملة أو الإهمال أو مشاكل قد تؤثر على نموهم ونمائهم، حيث يوفر هذا الخط الخدمات الاستشارية المجانية للأطفال ومقدمي الرعاية لهم، وتحويل الحالات التي تستدعي التدخل إلى الجهات المعنية برعاية الطفولة.

 

7 مجلس شؤون الأسرة

يتولى المجلس مهمة رعاية شؤون الأسرة، ويتشكل من لجان فنية من بينها لجنة الطفولة، ولجنة كبار السن، ولجنة المرأة. وقد تم إنشاء لجنة تعنى بالحماية الأسرية ضمن لجان المجلس ومن أبرز اختصاصاته:

  • إعداد مشروع استراتيجية للأسرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ورفعه لاستكمال الاجراءات النظامية، ومتابعة تنفيذها وتقويمها بصفة دورية.
  •  العمل على قيام الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بالأسرة بأدوارها، وتحقيق غاياتها، والتنسيق بينها؛ لتكوين الرؤية المشتركة للأسرة.
  • التوعية بحقوق أفراد الأسرة وواجباتهم في الإسلام.
  • تحديد المشكلات والمخاطر التي تتعرض لها الأسرة، والعمل على وضع الحلول المناسبة لها.
  • توعية المجتمع بأهمية قضايا الأسرة، وسبل معالجتها.
  • تشجيع المشاركة الأهلية في الاهتمام بقضايا الأسرة، وطرح الحلول لمعالجتها.
  • تقديم الرأي للجهات المعنية حيال التقارير الوطنية التي تعد عن الأسرة (الطفولة، والمرأة، وكبار السن) في المملكة.

 

روابط مهمة



تاريخ أخر تحديث: - المملكة العربية السعودية
Complementary Content
${loading}