currenturl

تمكين المرأة

يعرض هذا القسم أهم الجهود التي تبذلها حكومة المملكة العربية السعودية لتحقيق المساواة التكاملية بين الرجال والنساء في المجالات المتنوعة، وتعزيز حقوق المرأة، وبرامج الدعم والرعاية الموجهة لها، وبالتالي تحسين بيئة عملها في جميع القطاعات. في هذا القسم، سوف ستحصل على معلومات حول حقوق المرأة وفقًا للأنظمة السعودية، وقرارات العدالة التي تعزز حقوق المرأة، وتمكين المرأة في التعليم والتدريب، وصحة المرأة، والدعم الاجتماعي، والبرنامج الوطني لسلامة الأسرة، وتمكين المرأة في العدالة والأعمال والسياسة.

 

المساواة بين الجنسين

تعتمد أنظمة المملكة العربية السعودية المستمدة من الشريعة الإسلامية مبدأ المساواة التكاملية بين الرجل والأنثى، مع مراعاة خصائص وسمات كلا الجنسين، لتحقيق العدل في نهاية المطاف، حيث تؤمن المملكة العربية السعودية بأن تكامل العلاقة بين الجنسين طريقة مثلى لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ولتصبح معظم مجالات حقوق الإنسان تتم فيها المساواة بين الرجل والمرأة بشكلٍ مطلق، كالحق في العمل، والتعليم، والصحة، والحقوق الاقتصادية وغيرها.

وانطلاقًا من منظور المساواة وتأكيدًا عليها أتاحت هيئة حقوق الإنسان لكل من المرأة والرجل حق تقديم البلاغات وفقًا للمتطلبات عبر الرابط.

وضعت المملكة إصلاحات لتعزيز مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية، منها توحيد سن التقاعد للجنسين، ومنع التمييز بين الجنسين من حيث الأجور ونوع الوظيفة ومجالها وساعات العمل، وكذلك تمكين المرأة من ممارسة الأعمال التجارية دون الحصول على موافقة مسبقة.

المساواة في بيئة العمل والأجور

  • لمكافحة التمييز في إطار العمل وضع نظام العمل عددًا من الحقوق والواجبات بشكل متساوٍ بين الرجل والمرأة كتساوي الأجر في حال تساوي قيمة ونوعية العمل، والمساواة التامة في إعانة البحث عن العمل، وفي البرامج التدريبية للحصول على العمل. ويمكنك الاطلاع على الباب التاسع من نظام العمل والذي ينص على مواد تشغيل النساء في ظل نظام العمل.
  • ويحق للأفراد والمنظمات والمؤسسات وغيرها تقديم بلاغ أو شكوى في مسائل انتهاك قوانين العمل فيمَ يتعلق بتساوي الأجور.

المساواة في التعليم والتدريب

تكفل أنظمة المملكة لجميع المواطنين حق التعليم مجاناً دون أي تمييز، وإيماناً منها بأهمية دور التعليم في تحقيق التنمية المستدامة وإعمال حقوق الإنسان، ومن ذلك:

  • نص النظام على ضرورة" توفير الدولة للتعليم العام، والالتزام بمكافحة الأمية".
  • أكدت السياسة العامة للتعليم على مجانية التعليم بكافة أنواعه ومراحله، كما أكدت على ربط التربية والتعليم في جميع المراحل بخطة التنمية العامة للدولة التي تهدف لتحقيق شراكة قويمة بين الرجل والمرأة.
  • يقوم النظام التعليمي في المملكة بشكل أساسي على المساواة بين الرجل والمرأة في كل جوانبه، سواءً ما يتعلق بآليات القبول والالتحاق بالمراحل الدراسية، أو ما يتعلق بالمناهج الدراسية، والاختبارات، أو ما يتعلق بمؤهلات المعلمين والمحاضرين، أو في نوعية المرافق والمعدات الدراسية، بل قد حظيت المرأة باهتمام أكثر في هذا الجانب من قبيل التمييز الإيجابي، خصوصاً مع استمرار إنشاء عدد من المدن الجامعية الخاصة بالفتيات، مثل جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، والمدن الجامعية التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود وجامعة الملك سعود.

ويمكنك الاطلاع على التشريعات والقرارات المتعلقة بحقوق المرأة في التعليم والتدريب عبر الرابط.

المساواة في المنح والاعانات

تعتمد البرامج القائمة على توفير الفرص الدراسية والتدريبية للجنسين بشكل متساوٍ، ووفق نفس المتطلبات النظامية المتعلقة بإجراءات القبول فيها، وقد ارتفعت نسبة المنح الدراسية الموجهة للإناث بشكل ملحوظ سواء فيما يتعلق ببرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، أو فيما يتعلق بالمنح الداخلية في الجامعات السعودية.

المساواة في الصحة

أكد النظام الأساسي على أحقية الرجل والمرأة في تلقي الرعاية الصحية، حيث نصت على: "تعنى الدولة بالصحة العامة و توفر الرعاية الصحية لكل مواطن وأسرته في حالة الطوارئ و المرض والعجز والشيخوخة "، وفي هذا الصدد، لا بد من التنويه إلى أن هذا الحق من الحقوق الأساسية المرتبطة بكل شخص، وكل أنظمة المملكة وإجراءاتها السارية في المجال الصحي تضمن تمكين المرأة من حقها في تلقي الرعاية الصحية، ولا يتوفر أي شرط تقييدي لممارسة هذا الحق.

كما أن هذا الحق مكفول للنساء الأجنبيات المقيمات في المملكة من خلال نظام الضمان الصحي التعاوني، والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، بل إن الأنظمة السارية في المملكة تلزم المستشفيات الحكومية على تقديم الخدمات الصحية اللازمة للحالة الطارئة بغض النظر عن جنسها أو ضعها النظامي، وقد أثمرت هذه الجهود على تحسن الوضع العام في بعض المجالات.

وقد نفذت الجهات المختصة عددًا من البرامج والآليات الهادفة لرفع مستوى صحة المرأة، منها:

  • عيادة الكشف المبكر عن صحة المرأة التي تقدم خدمات متنقلة تشمل: الكشف المبكر عن داء السكري وارتفاع ضغط الدم وهشاشة العظام وتقديم التوعية الصحية، وقد بدأ تنفيذه اعتباراً من شهر أكتوبر لعام 2014
  • برامج التثقيف الصحي للوقاية من الأنيميا ونقص الحديد، التي يجري تنفيذها بشكل مستمر في المدارس، والمجمعات التجارية، وصالات انتظار المراجعين للمنشآت الصحية.
  • برنامج الحمل المتطور
  • البرنامج الوطني لدعم الرضاعة الطبيعية
  • برنامج الكشف المبكر عن سرطان الثدي
  • برنامج الزواج الصحي، الذي يقدم خدمات الكشف عن بعض الأمراض الوراثية والمعدية عند المقبلين على الزواج، مثل: الثلاسيميا، الأنيميا المنجلية، التهاب الكبد، ونقص المناعة المكتسبة
  • برامج مكافحة المخدرات والمنشطات العقلية
  • برامج التوعية بالتغذية الصحية المتوازنة
  • برامج الوقاية من الأمراض المزمنة والحماية من الإصابة بالسرطان وتجنب أسبابه
  • نظام مراقبة الأوبئة
  • برامج مكافحة التدخين والتوعية بأضراره.

كما عملت المملكة على تمكين النساء اللاتي لا يحملن الجنسية السعودية من الوصول إلى الخدمات الصحية، باستقبالهم في أقسام الطوارئ في المستشفيات الحكومية والأهلية بصرف النظر عن أي اعتبار يتجاوز الحالة الماثلة. أما فيم يتصل بالحالات الصحية العادية للمقيمين على نحو نظامي فهي محكومة بنظام الضمان الصحي التعاوني الذي يهدف إلى توفير الرعاية الصحية وتنظيمها لجميع المقيمين في المملكة.

حقوق المرأة في الأنظمة العدلية

كفلت القوانين والأنظمة الصادرة في المملكة العربية السعودية للمرأة حقوقها، وراعت وضعها وظروفها، ومن ذلك:

  1. من حق المرأة الاحتجاب أو مغادرة المسكن المراد تفتيشه إذا لم تكن متهمة، ومنحها التسهيلات اللازمة.
  2. إذا لم يكن في المسكن المراد تفتيشه إلا المرأة المتهمة أوجب النظام أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة.
  3. لا يجوز الحبس التنفيذي للمرأة إذا كانت حاملاً أو كان لها طفل لم يتجاوز الثانية من عمره.
  4. نصت الأنظمة على وجوب إعطاء النساء حقوقهن من الميراث والتركات، وخصوصا العقارات.
  5. سكوت المرأة عن المطالبة بحقها في الميراث لا يعني سقوط حقها إذا طالبت به.
  6. تقوم محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في طلب التزويج لمن لا ولي لها، ولمن كان لها أولياء ولكن عضلها أولياؤها أي منعوها من التزويج .
  7. تحريم العضل وهو منع تزويج الفتاة من الراغب فيها، ونكاح الشغار وهو أن يزوج الولي موليته الشخص على أن يزوجه موليته، ومنع إجبار المرأة على من لا تريده في النكاح.
  8. التحجير وإجبار المرأة على الزواج ممن لا توافق عليه ومنعها من الزواج بمن تتوفر فيه الشروط المعتبرة، أمر لا يجوز، ومحرم شرعاً.
  9. التحجير من العادات الجاهلية، ومن أصر على ذلك، فإنه يعاقب بالسجن وأخذ الكفالة عليه.
  10. عدة المرأة المفسوخ نكاحها تبدأ من تاريخ الحكم، وليس من تاريخ التصديق من محكمة التمييز.
  11. تنفيذ الأحكام الصادرة المتعلقة بحضانة الصغير والأحوال الشخصية جبراً ولو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة المختصة (الشرطة).
  12. إذا تخلف المدعى عليه عن الحضور في المسائل الزوجية والحضانة والنفقة والزيارة ومن عضلها أولياؤها، فللمحكمة أن تأمر بإحضاره جبرا .
  13. يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 3 أشهر كل من امتنع عن تنفيذ حكم صادر بالحضانة أو الولاية أو الزيارة.
  14. لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبراً.
  15. التنفيذ المعجل للأحكام الصادرة لصالح المرأة في بعض الأحوال، منها: (النفقة، وأجرة رضاع أو سكن، رؤية صغير، أو تسليمه لحاضنه)
  16. يحق للمرأة في المسائل الزوجية والحضانة والنفقة والعضل إقامة الدعوى في محكمة بلدها، ويلزم المدعى عليه الحضور للمحكمة.
  17. لا يلزم المرأة عند تسجيل وكالتها أن تكون الوكالة لمحرم.
  18. يصدر القضاء أوامر وقتية لصالح المرأة تكون واجبة النفاذ وذلك في القضايا التي ترى المحكمة رفع الضرر عنها بشكل عاجل لحين الانتهاء من قضيتها.
  19. تولية الأم على أولادها الصغار في حال وفاة أبيهم أو فقده، وحتى عند إقامة ولي غير الأم كالأخ أو العم، جرى العمل على اشتراط موافقة أم الأولاد على ذلك.
  20. إصدار نسختين من عقد الزواج، إحداهما للزوج والأخرى للزوجة؛ حفظاً لحقوقها وشروطها فيه.

قرارات عدلية عززت حقوق المرأة

تمكين المرأة في التعليم والتدريب

وجّهت وزارة التعليم بتقديم عدد من البرامج التعليمية والتطويرية لتحسين بيئة المرأة العاملة في المجال التعليمي، حيث أعلنت ضمن البرنامج الوطني لتطوير التعليم إطلاق مبادرة تحسين الممارسات المهنية والتربوية لدى المعلمات، والبعد عن العزلة المهنية، وتقدّم مجموعة من المحاضرات والندوات وورش العمل للمعلمات في جميع مناطق ومحافظات المملكة.

وآمنت المملكة بدور المرأة كقيادية فكلّفت متحدثة رسمية باسم وزارة التعليم للمرة الأولى في تاريخ التعليم وأول امرأة تشغل هذا المنصب في وزارة على مستوى المملكة.

  • التعليم العام: يلاحظ أن معدلات الالتحاق الصافي للإناث قد ارتفعت منذ عام 2008 حتى عام 2014 بنسب عالية مقارنة بالمعدلات الخاصة بالتحاق الذكور خلال ذات الفترة.
  • التعليم العالي: وصل عدد الملتحقات من الإناث في مؤسسات التعليم العالي في عام 2015م (749.375) مقابل عدد الملتحقين من الذكور (778.394)، وواصلت مؤسسات التعليم تنفيذ الخطط الوطنية الرامية لتهيئة الكوادر البشرية النسائية للعمل في الجامعات كأعضاء هيئة تدريس من خلال البرامج الأكاديمية داخل المملكة وخارجها، لمعالجة النقص الكبير في الكادر النسائي سواءً من أعضاء هيئة التدريس أو من الكادر البشري المساند.
  • التدريب المهني: تضاعف عدد الكليات التقنية للإناث في مختلف مناطق المملكة خلال عشر سنوات، حيث أنشئت أول كلية في عام 2007م، وبلغت في عام 2015م (18) كلية، تعنى بتوفير تدريب نوعي للمرأة لرفع كفاءتها وتأهيلها للانخراط في سوق العمل.
  • برامج مواصلة التعليم: أولت المملكة عناية خاصة بهذا المجال، بما يتوافق مع تطلعاتها المحددة في خطط التنمية المتوالية فيما يخص خفض نسبة الأمية بين النساء من خلال تدابير تشريعية وغير تشريعية وتفعيل تلك التدابير، ومن أبرزها تطبيق قرار إلزامية التعليم، وإنشاء إدارة حكومية لتعليم الكبار تعنى بإعداد خطط وبرامج تعليم الكبار، والتوسع في نشر مدارس التعليم العام في القرى والهجر النائية. وافتتاح مراكز لمحو الأمية في إصلاحات النساء ودور رعاية الفتيات ودور رعاية المسنات والجمعيات الخيرية وجمعيات تحفيظ القران الكريم.

وأطلقت وزارة التعليم عددا من البرامج المرنة التي تستهدف الوصول للمستهدفات، مثل:

  • برنامج مجتمع بلا أمية
  • برنامج مدينة بلا أمية
  • مشروع (قوافل النور) الذي يستخدم التقنية في التدريس بواسطة سيارات متنقلة كفصول بحواسيب تتنقل في القرى لمحو الأمية المرأة الريفية وتوعيتها وبرنامج الحي المتعلم.
  • مشروع الحملات الصيفية للتوعية ومحو الأمية الذي يقدم مكافآت مالية للمستفيدين تشجيعاً لهم، والخدمات المساندة، كالمستلزمات الدراسية، والنقل وغيرها.

برامج الدعم المقدمة للمعلمات

برنامج دعم رواتب المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية، وهو أحد البرامج التي ساهمت في رفع معدل السعودة في وظائف التعليم الأهلي من خلال زيادة سلّم الرواتب ووضع حد أدنى للرواتب ليبدأ الراتب من 5000 ريال مضافًا إليها 600 ريال. كما يساهم الصندوق بنسبة 50٪ من الراتب الأساسي لمدة 5 سنوات.

كما وفرت وزارة التعليم للنساء العاملات عدة خدمات أبرزها:

  • إتاحة وظائف خاصة بالنساء
  • إيجاد عدد من مقار حضانة لأطفال العاملات في قطاع التعليم
  • منح بدل (توصيل)
  • إتاحة فرصة التعليم عن بعد في الجامعات بهدف مساعدة المرأة على إكمال تعليمها.

صحة المرأة

تهتم وزارة الصحة بنص المادة الرابعة من النظام الصحي في المملكة بصحة الأم والطفل وبرامج التحصين من خلال تقديم المعلومات التوعوية المهمة، بالإضافة إلى عدد من الخدمات الصحية في أقسام رعاية الأمومة والطفولة في منشآتها ومرافقها الصحية، وبما يحقق أعلى مستويات الرضا للفئات المستهدفة وذويهم.

وتعمل هذه الإرشادات التوعوية والخدمات على حصول الأسرة على حياة زوجية مُرضِيَّة وأكثر أمانًا، كما تشمل اهتمامًا بالصحة الإنجابية من خلال الحصول على فترة حمل وولادة آمنين لضمان صحة الأم والطفل. وتشمل الخدمات المتعلقة بصحة الأم والطفل.

الصحة الإنجابية والتناسلية

تقدم الدولة ممثلة بوزارة الصحة الخدمات للحامل، تبدأ من قبل الحمل، وخلال الحمل، والولادة، وحتى بعد الولادة.

أماكن الخدمات الطبية للحمل والولادة:

يمكن للمرأة الحامل اختيار مكان متابعة الحمل والولادة سواءً في مستشفى حكومي أو خاص، وتكفل لها الدولة حقوقها في:

  • معرفة حالة الحمل والتاريخ المتوقع للولادة
  • معرفة الطريقة المتوقعة للولادة (طبيعية، قيصرية، طرق مساعدة).
  • حرية الحركة أثناء المخاض وتشجيع الوضعيات المستقيمة، ما لم تلزم حالتها الصحية أو حالة الجنين غير ذلك.
  • موافقتها أو عدمها في حالة الولادة القيصرية، ولا يتوجب الأمر موافقة ولي الأمر.
  • ألا يتم قص العجان أثناء الولادة إلا عند الضرورة، وبعد الموافقة الشفهية منها، وبعد اطلاعها على المعلومات والخيارات المتاحة.
  • وجود مرافق أثناء الولادة، إذا كانت غرفة الولادة تسمح بذلك ولا يسبب تواجده تعدي على خصوصية الآخرين.
  • الحصول على الدعم الاجتماعي والعاطفي والجسدي أثناء المخاض والولادة من مقدمي الرعاية وحفظ كرامتها في بيئة آمنة لا تهديد فيها.

المساعدة على الإنجاب

تدرك الدولة أهمية الأنجاب ورغبة الأزواج في ذلك، وتقديرًا لحاجة بعض الحالات لعلاج الأمراض المتعلقة بتأخر الأنجاب، وضعت الدولة نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم لضمان تقديم الخدمات المتعلقة فيه بشكل آمن وعادل ويتماشى مع تعاليم الشريعة الإسلامية. ويتوفر في المملكة العديد من المراكز الحكومية والخاصة المتخصصة العلاج لحالات العقم للرجال أو للنساء. يمكنك الاطلاع على هذه الصفحة لمعرفة المزيد عن العقم وطرق علاجه.

الإجهاض

هو عبارة عن إجراء عن طريق الأدوية أو عن طريق التدخل الجراحي لإنهاء حمل غير مرغوب فيه. ويعد الإجهاض غير قانوني في المملكة العربية السعودية بشكل عام مع استثناء ضيق؛ ففي الحالات التي يكون فيها الحمل خطر على الأم جسديًا أو عقليًا، وكان عمر الجنين أقل من 120 يوم يسمح للأم بالإجهاض بعد موافقة طبيبان مختصان. وثبت هذا الأمر بقرار من لجنة طبية تشكل طبقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
اللائحة التنفيذية:
22-1 تضمن قرار هيئة كبار العلماء رقم 140 وتاريخ 20\6\1407 هـ الضوابط التالية:

  1. لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله إلا لمبرر شرعي وفي حدود ضيقه جدا.
  2. إذا كان الحمل في الطور الأول وهي مدة الأربعين وكان في إسقاطه مصلحة شرعية أو دفع ضرر متوقع جاز إسقاطه أما إسقاطه في هذه المدة خشبة المشقة في تربية الأولاد أو خوفا من العجز عن تكاليف معيشتهم أو تعليمهم أومن أجل مستقبلهم أو اكتفاء لما لدى الزوجين من أولاد فغير جائز
  3. لا يجوز إسقاط الحمل إذا كان علقة أو مضغة حتى تقرر لجنة طبية موثوقة أن استمراره خطر على سلامة أمه بأن يخشى عليها من الهلاك من استمراره جاز إسقاطه بعد استنفاذ كافة الوسائل لتلافي تلك الأخطار.
  4. بعد الطور الثالث وبعد إكمال أربعة أشهر للحمل لا يحل إسقاطه حتى يقرر جمع من المختصين الموثوقين أن بقاء الجنين في بطن أمه يسبب موتها وذلك بعد استنفاذ كافة الوسائل لإنقاذ حياته. وإنما رخص الإقدام على إسقاطه بهذه الشروط دفعاً لأعظم الضررين وجنياً لعظمى المصلحتين.

لقرأه المزيد من اللائحة التنفيذية اضغط هنا.

 وللمزيد يمكنك الاطلاع على هذه الصفحة.

حقوق المرأة الصحية

تخضع جميع حقوق المرأة للأحكام الشرعية والفتاوي الشرعية من هيئة الإفتاء والقوانين والأنظمة الحاكمة وأي فقرة تم ذكرها تعدل وفق الأحكام الشرعية والقوانين. بعض حقوق المرأة الصحية:

  • إجراء الفحوص الوقائية والتشخيصية والعلاجية للأمراض التناسلية المعدية وغير المعدية والتأكيد على السرية والخصوصية في الأمراض الجنسية الا بما يقتضيه القوانين والإجراءات الشرعية.
  • الحصول على المشورة الصحية والشرعية في حال رغبتها بتنظيم الانجاب والحصول على وسائل منع الحمل وفق إشراف طبي وبأيدي مدربة في المراكز الصحية والمستشفيات وأن تكون مجانية في المراكز الصحية والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة.
  • توفير بيئة امنة تضمن الولادة بصورة لائقة ومحترمة في كل الأوقات وتحفظ كرامة المرأة وتكفل لها الحق في اختيار الطبيب المقدم لرعاية الأمومة. كما يجب أن يكون الفريق الطبي لديه التخصص والمهارة في الإنجاب الطبيعي بالإضافة الى توافر الكادر المؤهل المتخصص بالمضاعفات التي قد تطرأ.
  • المحافظة على الخصوصية والتشديد على ستر العورة (الولادة بغرفة خاصة أو مساحة مخصصة تسترها عن باقي المريضات)
  • من حق المرأة البالغة من العمر 18 عاما فأكثر وحدها قبول أو رفض توقيع الإذن الطبي بالعمل الجراحي الخاص بها ولا تحتاج الى موافقة ولي الامر.

للمزيد من حقوق المرأة الصحية اضغط هنا.

وتقدم وزارة الصحة مقالات تثقيفية للمرأة حول عدة موضوعات تتعلق بصحتها الجسدية عبر الرابط.

الفحص الطبي قبل الزواج

هو إجراء الفحص للمقبلين على الزواج لمعرفة وجود الإصابة لصفة بعض أمراض الدم الوراثية (فقر الدم المنجلي والثلاسيميا) وبعض الأمراض العدية (الالتهاب الكبدي الفيروسي ب, الالتهاب الكبد الفيروسي ج، نقص المناعة المكتسب (الإيدز) ) وذلك بغرض إعطاء المشورة الطبية حول احتمالية انتقال تلك الأمراض للطرف الأخر أو للأبناء في المستقبل وتقديم الخيارات والبدائل أمام الخطيبين من أجل مساعدتهما على التخطيط لأسرة سليمة صحيًّا.

تمكين المرأة في التدريب والتوظيف

وجّهت وزارة التعليم بتقديم عدد من البرامج التعليمية والتطويرية لتحسين بيئة المرأة العاملة في المجال التعليمي، حيث أعلنت ضمن البرنامج الوطني لتطوير التعليم إطلاق مبادرة تحسين الممارسات المهنية والتربوية لدى المعلمات، والبعد عن العزلة المهنية، وتقدّم مجموعة من المحاضرات والندوات وورش العمل للمعلمات في جميع مناطق ومحافظات المملكة.

وآمنت المملكة العربية السعودية بدور المرأة كقيادية فكلّفت متحدثة رسمية باسم وزارة التعليم للمرة الأولى في تاريخ التعليم وأول امرأة تشغل هذا المنصب في وزارة على مستوى المملكة.

قانون العمل/ تشريعات المرأة

حسّنت المملكة العربية السعودية من تصنيفها في المؤشرات العالمية من خلال القيام بإصلاحات للقوانين والتشريعات المتعلقة بتمكين المرأة للسنة الثانية على التوالي وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن مجموعة البنك الدولي.

تسعى وكالة تمكين المرأة إلى إيجاد المبادرات والمشايع التي تدعم تمكين المرأة وذوي الإعاقة في سوق العمل السعودي والعمل على تنفيذها بهدف تحقيق هدف زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل بما يحقق العدالة في تكافؤ الفرص في سوق العمل. وينص نظام العمل السعودي في تشغيل النساء على:

  1. تعمل المرأة في كل المجالات التي تتفق مع طبيعتها ويحظر تشغيلها في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة.
  2. لا يجوز تشغيل النساء أثناء فترة من الليل لا تقل عن إحدى عشرة ساعة متتالية.
  3. للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع لمدة الأسابيع الأربعة السابقة والأسابيع الستة اللاحقة له، ويحدد التاريخ المرجح للوضع عند طبيب المنشأة أو بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية، ويحظر تشغيل المرأة خلال الأسابيع الستة التالية مباشرة للوضع.
  4. على صاحب العمل ان يدفع إلى المرأة العاملة أثناء انقطاعها عن عملها في إجازة الوضع ما يعادل نصف أجرها إذا كان لها خدمة سنة فأكثر لدى صاحب العمل، والأجرة كاملة إذا بلغت خدمتها ثلاث سنوات فأكثر يوم بدء الإجازة، ولا تدفع إليها الأجرة أثناء إجازتها السنوية العادية إذا كانت قد استفادت في السنة نفسها من إجازة وضع بأجر كامل، ويُدفع إليها نصف أجرها أثناء الإجازة السنوية إذا كانت قد استفادت في السنة نفسها من إجازة الوضع بنصف الأجر.
  5. على صاحب المنشأة توفير الرعاية الطبية الكاملة للمرأة العاملة أثناء الحمل والولادة.
  6. يحق للمرأة العاملة عندما تعود لمزاولة بعد إجازة الوضع أن تأخذ بقصد إرضاع طفلها فترات راحة لا تزيد في مجموعها عن ساعة في اليوم الواحد، وذلك علاوة على فترات الراحة الممنوحة لجميع العاملين، وتحسب هذه الفترة من ساعات العمل الفعلية، ولا يترتب عليها تخفيض أجر.
  7. لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء تمتعها بإجازة الوضع.
  8. لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أثناء فترة مرضها الناتج عن الحمل أو الوضع، ويثبت المرض بشهادة طبية معتمدة، على ألا تتجاوز مدة غيابها مائة وثمانين يومًا، ولا يجوز فصلها بغير سبب مشروع من الأسباب المنصوص عليها في هذا النظام خلال المائة والثمانين يومًا السابقة على التاريخ المحتمل للولادة.
  9. على صاحب العمل في جميع الأماكن التي يعمل ً فيها نساء وفي جميع المهن أن يوفر لهن مقاعد، تأمينًا لاستراحتهن.
  10. على كل صاحب عمل يشغل خمسين عاملة فأكثر أن يهيئ مكانا للمربيات يتوافر فيه العدد الكافي من المربيات، لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات، وذلك إذا بلغ عدد الأطفال عشرة فأكثر.
  11. يجوز للوزير أن يلزم صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مدينة واحدة أن ينشئ دارًا للحضانة بنفسه أو بالمشاركة مع أصحاب عمل آخرين في المدينة نفسها، أو يتعاقد مع دار للحضانة قائمة لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات وذلك أثناء فترات العمل، وفي هذه الحالة يحدد الوزير الشروط والأوضاع التي تنظم هذه الدار، كما يقرر نسبة التكاليف التي تفرض على العاملات المستفيدات من هذه الخدمة.
  12. للمرأة العاملة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة بأجر كامل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما من تاريخ الوفاة.

إجازات المرأة في الحمل والولادة

من حقوق المرأة في نظام العمل "أجور أجازه الوضع" وقد حددت بما يعادل نصف أجرها، إذا كان لها خدمة سنة فأكثر لدى صاحب العمل، والأجرة كاملة إذا بلغت مدة خدمتها ثلاث سنوات. وقد تحرم من هذا الاجر حسب ما نصت المادة 157 (يسقط حق العاملة فيما تستحقه وفقا لأحكام هذا الباب إذا عملت لدى صاحب عمل آخر أثناء مدة إجازتها المصرح بها، ولصاحب العمل الأصلي -في هذه الحالة -أن يحرمها من أجرها عن مدة الإجازة، أو أن يسترد ما أداه لها). لذلك يجب على كل عاملة في القطاع الخاص الاطلاع على النظام لمعرفة ما لها وما عليها لتجنب ارتكابها خطاء قد يحرمها أحد حقوقها التي نص عليها النظام.
كما يوجد حقوق للمرأة متعلقة بالرضاعة فلها ساعة يومياً تحسب من ساعات العمل لا رضاع طفلها. كما عدل النظام الجديد أجازه المتوفي عنها زوجها إذا كانت مسلمة فلها أجازه عدة بأجر كامل أربعة أشهر وعشر أيام ولها الحق في تمديدها أجازه بدون مرتب أذا حامل خلال هذه الفترة.
للاطلاع على قانون عمل المرأة في القطاع الخاص عبر الرابط.

برامج تمكين المرأة العاملة

منصة قياديات

منصة وطنية تفاعلية وهي إحدى مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحوي المنصة على قاعدة بيانات القيادات الوطنية النسائية لتسهل الوصول السريع للقياديات للقطاع العام ومؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، كما سيكون فيها توثيق قصص ومسيرة نجاحات المرأة السعودية.

برنامج تمهير للتدريب

يقدم البرنامج:

  • إعداد وتطوير مهارات القوى العاملة الوطنية وتزويدهم بالخبرات والمهارات اللازمة في سوق العمل
  • مساعدة للحصول على وظيفة في سوق العمل السعودي
  • شهادة تدريب بعد إتمام المتدرب مسار تدريبي من "تمهير"
  • حقائب تدريب إلكترونية خلال فترة التدريب

برنامج نقل المرأة العاملة (وصول)

برنامج وصول هو برنامج لنقل النساء العاملات، ويغطي 13 منطقة من مناطق المملكة، مرتبط بصندوق الموارد البشرية والتنمية لدعم النساء العاملات، وذلك بتخفيض 80% من تكاليف التنقل إلى مقرات العمل. وجاء إطلاق برنامج وصول كجزء من جهود المملكة لإيجاد حلول لتقليل تكاليف النقل للنساء العاملات في القطاع الخاص، مع ضمان تحسين بيئة المواصلات من خلال ضمان الأمن والسلامة بشكل مستمر وذلك من خلال مزودي خدمة معتمدين من وزارة النقل لتقديم خدمة توجيه مركبات الأجرة العامة بجودة عالية وبتكلفة مناسبة.

كما عدّل صندوق الموارد البشرية والتنمية آلية البرنامج والمتطلبات فيه، بهدف تقديم الدعم لأكبر عدد ممكن من المتقدمات، وضمان تسهيل إجراءات التسجيل. وتقدم الخدمة شركة مرخصة من وزارة النقل لضمان مستويات عالية من الأمن. كما يسمح البرنامج للنساء بالمشاركة فيه كسائقات وذلك من خلال الانضمام للشركات المرخصة من البرنامج، حيث يمكن التسجيل من خلال هذا الرابط.

برنامج حضانات الأطفال للمرأة العاملة (برنامج قرة)

بوابة إلكترونية موحدة تجمع كل ما يخص قطاع ضيافة الأطفال في المملكة العربية السعودية. وتهدف البوابة إلى خلق جسر تواصل بين مراكز ضيافة الأطفال لطرح خدماتها وتسويقها لأولياء الأمور الباحثين عن مراكز لتسجيل أبنائهم، بالإضافة إلى دعم تمكين المرأة العاملة من الالتحاق بسوق العمل والاستمرار فيه.

برنامج تمويل العمل الحر

يشكل التمويل التنموي للعمل الحر لاعباً رئيساً في تعزيز كفاءة وفعالية الراغبين بخوض العمل الحر ورفع انتاجيتهم ومهاراتهم وخبراتهم في أعمال ملائمة ومستقرة ومنتجة، عليه عمل بنك التنمية الاجتماعية على تطوير وابتكار مجموعة من المنتجات التمويلية لخدمة هذه الفئة المستفيدة.

للوصول إلى برامج تمويل العمل الحر اضغط هنا.

الدعم الاجتماعي للمرأة

برنامج الدعم من بنك التنمية الاجتماعية

يعد بنك التنمية الاجتماعية إحدى الركائز الحكومية المهمة في مجال تقديم برامج التمويل التنموية الميسرة للمواطنين؛ لتمكينهم من المساهمة بدور فاعل ومؤثر في مسيرة البناء إضافة لدعم المشاريع الصغيرة والناشئة لما لها من أهمية عالية في بناء اقتصاد المملكة، وقد تبنّى البنك استراتيجيات وخطط لتطوير هذا القطاع وتسهيل وتسريع عملية التمويل من خلال برنامج تمويل المشاريع.
وأطلق البنك مبادرة (تالة المرأة) تستهدف دعم مشاريع المرأة بالشراكة بينه بين وزارة الموارد البشرية لدعم رواد الأعمال وأصحاب المنشآت والعاملين لحساب أنفسهم لإطلاق مشاريع تنموية وأفكار تخدم المرأة من خلال مجالات متعددة في جميع مناطق المملكة، بالإضافة إلى تقديم خدمات مالية تتمثل في تمويل مشاريع العمل الحر والمنشآت الصغيرة وخدمات غير مالية كالتدريب وتقديم الاستشارات، ووفقاً للاتفاقية المبرمة بين الجهتين سيتم تأهيل عدد من المتدربات.
ويقدم بنك التنمية الاجتماعية عدة منتجات وخدمات إلكترونية عبر الرابط

دعم الأرامل والمطلقات

تأسست جمعية دعم لرعاية الأرامل والمطلقات بمنطقة مكة المكرمة لتقدم الخدمات لشريحة المطلقات والأرامل في المجتمع والتي لديهن عدد من الاحتياجات المهمة والتي تسعى الجمعية لتقديم المساندة اللازمة والعاجلة لهن والتي تشمل الاستشارات النفسية والقانونية والاجتماعية بالإضافة لتوفير السكن وغيرها من الاحتياجات. ولا يقف تقديم الدعم لهذه الفئة على الاستشارات؛ بل تسعى الجمعية لتمكينهن في المجتمع بتأهيلهن على مهارات سوق العمل ومحاولة توظيفهن بالشراكة مع القطاعات ذات العلاقة. نسعى من خلال هذه الوثيقة إلى تحويل هذا الطموح إلى عملٍ مؤسسي حتى يكون مشروعاً مستداماً بإذن الله في ثمرته وتأثيره المجتمعي وأيضا في موارده المالية والبشرية.

دعمت الحكومة الأرامل والمطلقات بتوفير عدة خدمات:

برنامج الأمان الأسري الوطني

مجالات عمل برنامج الأمان الأسري:

  • تعزيز دور المملكة في المجالات الإنسانية والمساهمة في إعداد الأنظمة والسياسات الوطنية لمكافحة العنف الأسري.
  • المساهمة في إعداد الاستراتيجيات والخطط الوطنية المستقبلية لمكافحة العنف الأسري.
  • تعزيز الشراكة والتضامن مع القطاعات الحكومية والجمعيات الأهلية والخيرية المعنية من أجل توحيد الجهود الوطنية المشتركة، والعمل على تجاوز العقبات والازدواجية في الأهداف والأداء..
  • رفع الوعي المجتمعي أفراداً ومؤسسات بأضرار العنف الأسري وتأثيراته السلبية على المجتمع على المدى البعيد.
  • تأهيل وتدريب العاملين لدى مختلف الجهات المعنية للتعامل بفعالية مع قضايا العنف الأسري.
  • دعم الخدمات المقدمة لضحايا العنف الأسري والجهات المقدمة للرعاية لهم.

تمكين المرأة في قطاع العدل

التسجيل لدى "مركز المصالحة" بصفتهن مصلحات

أتاحت وزارة العدل المجال للنساء للتسجيل لدى «مركز المصالحة»، بصفتهن مصلحات، إذ يمكنهن العمل على الصلح في أكثر من نزاع قائم بين طرفي نزاع واحد، حتى وإن اختلفت الاختصاصات، وذلك عبر إجراءات مؤتمتة بالكامل، تبدأ من تقديم طلب الصلح وحتى إتمام عملية الصلح أو تعذرها، بحيث يمكن إدارة جلسات الصلح واعتماد محاضرها عن بعد، أيضًا أُتيح للمصلحات التي يرغبن في التسجيل اختيار التخصص الذي يناسبهن من بين التخصصات المتاحة؛ وهي: «أسرية، ومالية، ونفقة وحضانة، وجزائية، ومرورية، وعقارية، وتجارية، وملكية فكرية» وأخرى يمكن للمتقدم إضافتها.
كما أتاحت وزارة العدل منصة رقمية (تراضي) تسهّل عملية المصالحة بين الأطراف وتحفيزهم بتقريب وجهات النظر للوصول إلى اتفاق مرضي للأطراف.
للوصول للخدمة اضغط هنا.

تمكين المرأة بالمحاماة

تسعى وزارة العدل إلى زيادة عدد المحاميات السعوديات في المملكة، وتمكينهن من المساهمة في المشاركة العدلية وإنجاز القضايا، وتسهيل مهامهن، من خلال زيادة عدد التراخيص الممنوحة لهن وتوفير البرامج التدريبية المتخصصة، كما توفر لهن مجموعة من الخدمات المقدمة للمحامين عبر بوابة ناجز وهي: (طلب ترخيص محاماة - طلب تجديد ترخيص محاماة - طلب تحديث بيانات محامي - المتدربون لدي (للمحامي) - الاستعلام عن المحامين الممارسين - طلب شهادة تدريب - طلب انتقال متدرب من محامي لآخر - طلب ترخيص وكيل ممثل نظامي).

للوصول للخدمة اضغط هنا

الحصول على رخصة موثق

تتيح هذه الخدمة للمرأة السعودية التقدم بطلب الحصول على رخصة موثق، وفي حال تم تعبئة البيانات وتلبية الشروط المحددة، تتوجه بعدها إلى أقرب كتابة عدل بمنطقتها للتحقق من بياناتها والوثائق المرفقة وأخذ البصمة والتحقق منها.

وتتيح الخدمة للمرأة الموثقة إصدار الوكالات وتوثيق عقود الشركات وفسخها، عبر مكاتب تابعة للقطاع الخاص، وتعمل هذه المكاتب طوال أيام الأسبوع، وفق عملية إلكترونية متكاملة.

للوصول للخدمة اضغط هنا

تمكين المرأة في ممارسة الأعمال

اتخذت وزارة التجارة خلال الفترة الماضية عدداً من الإجراءات والبرامج لتمكين دور المرأة في المجتمع ومشاركتها في مختلف مناحي الحياة الاقتصادية بهدف زيادة وجودها في الأنشطة الاقتصادية والإنمائية بما يعزز التنمية المستدامة، ويحقق رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تفعيل مشاركة المرأة في الاقتصاد الوطني، من أبرزها:

المرأة في الحياة السياسية

المرأة في مجلس الشورى

إيمانًا بدور المرأة في المجتمع تم إشراكها في مجلس الشورى وفقًا لضوابط الشرع، وجاءت مشاركة المرأة في مجلس الشورى تعزيزاً لمكانتها في المجتمع وتطويرا لمهاراتها، بالإضافة إلى تعزيز وتوظيف جزء من طاقات المجتمع في سبيل تحقيق التنمية الشاملة في الدولة.

المرأة في الحكومة (قياديات الوزارات)

أُنشئ برنامج قياديات لتمكين المرأة قياديًّا، وتهيئة بيئة عمل مناسبة لها.

الخدمات الإلكترونية للمرأة

تقدم المملكة بشكل عام خدمات إلكترونية لجميع المواطنين والمقيمين، دون تمييز بناءً على الجنس أو العمر أو الدين أو العرق أو غير ذلك، وعلى الرغم من ذلك، إلا أنها تعمل على تمكين المرأة بشكل أكبر لضمان المساواة بين الجنسين. ولذا طورت المملكة بعض الخدمات الخاصة بهن لتلبية احتياجاتهن وذلك من منطلق حماية حقوقهن. ومن هذه الخدمات:

الخدمات الصحية

الخدمات التعليمية

العمل والحماية الاجتماعية

خدمات العدل والمساواة 

 

روابط ذات علاقة


تاريخ أخر تحديث: - المملكة العربية السعودية
Complementary Content
${loading}