الخصوصية وحماية البيانات

تدرك المنصة الوطنية الموحدة (GOV.SA) أهمية خصوصيتك وبياناتك الشخصية؛ لذلك، نلتزم بالحفاظ على جميع المعلومات والبيانات الهامة لجميع المستخدمين آمنة ومأمونة وسرية.

تخضع سياسة الخصوصية وإجراءات GOV.SA لقانون حماية البيانات الشخصية (المرسوم الملكي رقم. (م/19) بتاريخ 1443/2/9ه)، المبادئ الرئيسية لحماية المعلومات الشخصية والمبادئ الرئيسية والقواعد العامة لتبادل البيانات الصادرة عن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي والمكتب الوطني لإدارة البيانات.

يضع قانون حماية البيانات الشخصية ولائحته التنفيذية الأساس القانوني لحماية حقوقك فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية من قبل جميع الكيانات في المملكة، وكذلك جميع الكيانات خارج المملكة التي تعالج البيانات الشخصية المتعلقة بالأفراد المقيمين في المملكة باستخدام أي وسيلة، بما في ذلك معالجة البيانات الشخصية عبر الإنترنت.

تشمل المبادئ الأساسية لسياسة حماية البيانات الخاصة بنا ما يلي:

• مساءلة رئيس الكيان (أو من ينوب عنه) عن سياسات وإجراءات الخصوصية الخاصة بمراقب البيانات.
• الشفافية من خلال إشعار الخصوصية الذي يشير إلى الأغراض التي يتم من أجلها جمع البيانات الشخصية.
• الاختيار والموافقة التي تم الحصول عليها من خلال الموافقة الضمنية أو الصريحة فيما يتعلق بجمع البيانات الشخصية واستخدامها والإفصاح عنها قبل جمعها.
• قصر جمع البيانات على الحد الأدنى من البيانات التي تمكن من تحقيق الأغراض.
• الاستخدام والاحتفاظ والتدمير بشكل صارم للغرض المقصود، والاحتفاظ به طالما كان ذلك ضروريا لتحقيق الأغراض المقصودة أو كما هو مطلوب بموجب القوانين واللوائح وتدميره بأمان، ومنع التسرب، أو الفقدان، أو السرقة، أو سوء الاستخدام أو الوصول غير المصرح به.
• الوصول إلى البيانات التي يمكن لأي موضوع بيانات من خلالها مراجعة بياناته الشخصية وتحديثها وتصحيحها.
• قيود الإفصاح عن البيانات المعتمدة من قبل موضوع البيانات تقيد الأطراف الثالثة بالأغراض المنصوص عليها في إشعار الخصوصية.
• أمن البيانات من خلال حماية البيانات الشخصية من التسرب، أو التلف، أو الفقدان، أو السرقة، أو سوء الاستخدام ،أو التعديل أو الوصول غير المصرح به؛ وفقا للضوابط الصادرة عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني والسلطات الأخرى ذات الصلة.
• جودة البيانات بعد التحقق من دقتها واكتمالها وتوقيتها.
• مراقبة سياسات وإجراءات خصوصية مراقب البيانات والامتثال لها، وأي استفسارات وشكاوى ونزاعات متعلقة بالخصوصية.

تغطي المعايير الوطنية لإدارة البيانات وحماية البيانات الشخصية 15 مجالا لإدارة البيانات وحماية البيانات الشخصية. تنطبق المعايير على جميع البيانات الحكومية بغض النظر عن الشكل أو النوع، بما في ذلك السجلات الورقية أو رسائل البريد الإلكتروني أو البيانات المخزنة في شكل إلكتروني، أو التسجيلات الصوتية، أو مقاطع الفيديو ،أو الخرائط أو الصور أو البرامج النصية أو المستندات المكتوبة بخط اليد أو البيانات المسجلة الأخرى.

لا يخل تطبيق أحكام قانون حماية البيانات الشخصية ولائحته التنفيذية باختصاصات ومهام الهيئة الوطنية للأمن السيبراني كسلطة أمنية مختصة بالأمن السيبراني وشؤونه في المملكة.

اتفاقية الخصوصية وحماية البيانات

بصفتك مستخدما ل GOV.SA وتطبيقها، فإنك تقبل سياسات ولوائح الخصوصية وحماية البيانات في المملكة العربية السعودية؛ التي تتحكم في المنصة وتطبيقها. تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول فور استخدام المنصة أو الوصول إليها لأول مرة.

إذا كنت لا توافق على هذه السياسة، يجب عليك عدم استخدام أي من خدمات GOV.SA.

جمع بيانات المستخدمين

يرتبط الغرض من جمع البيانات الشخصية ارتباطا مباشرا بأغراض GOV.SA ولا يتعارض مع أي حكم محدد. تكون طرق ووسائل جمع المعلومات الشخصية مناسبة لظروف المالك، ومباشرة وواضحة وآمنة، وخالية من الخداع أو المعلومات المضللة أو الابتزاز. إذا اتضح أن البيانات الشخصية التي تم جمعها لم تعد ضرورية لتحقيق الغرض من جمعها، فستتوقف GOV.SA عن اكتنازها وتدمير البيانات التي تم جمعها سابقا على الفور. اقرأ المزيد

ستضمن GOV.SA استيفاء المعايير التالية قبل جمع بياناتك الشخصية:

1. مبرر جمع بياناتك الشخصية.
2. الغرض من جمع بياناتك الشخصية، سواء كانت كلها أو جزء منها، إلزامي أو اختياري، مع مزيد من المعلومات حول معالجة البيانات التي لا تتعارض مع الغرض من جمعها أو التي ينص عليها القانون بطريقة أخرى.
3. الهوية والعنوان المرجعي لجامع البيانات الشخصية عند الاقتضاء، ما لم يكن ذلك لأغراض أمنية.
4. الكيان أو الكيانات التي سيتم الكشف عن البيانات الشخصية إليها ووصفها وما إذا كان سيتم نقل البيانات الشخصية أو الكشف عنها أو معالجتها خارج المملكة.
5. الآثار والمخاطر المحتملة لعدم الامتثال لإجراء جمع البيانات الشخصية.
6. حقوق الخصوصية وحماية البيانات الخاصة بك كما هو منصوص عليه في القانون.
7. العناصر الأخرى التي تحددها اللوائح اعتمادا على طبيعة النشاط الذي يمارسه هذا الكيان.

في حالة جمع البيانات الشخصية من غير المالكين، سيتم استيفاء الشروط التالية:

1. إذا وافق مالك البيانات الشخصية على القيام بذلك، بموجب أحكام القانون.
2. إذا كانت البيانات الشخصية متاحة للجمهور أو تم جمعها من مصدر متاح للجمهور.
3. إذا كانت الجهة كيانا عاما، ولم يكن جمع البيانات الشخصية مملوكا أو معالجا بشكل مباشر لغرض آخر غير الغرض الذي تم جمعها من أجله، فهذا مطلوب لأغراض أمنية أو لتنفيذ نظام آخر أو لتلبية المتطلبات القضائية وفقا للأحكام المحددة في اللوائح.
4. إذا كان الامتثال لهذا الحظر قد يضر بمالك البيانات الشخصية أو يؤثر على مصالحه الحيوية، من خلال الأحكام المحددة في اللوائح.
5. إذا كان جمع البيانات الشخصية أو معالجتها ضروريا لحماية صحة، أو السلامة العامة ،أو حياة أو صحة فرد معين أو أفراد معينين.
6. إذا لم يتم تسجيل البيانات الشخصية أو تخزينها بتنسيق يجعل من الممكن تحديد هوية مالكها وتحديد هويته بشكل مباشر أو غير مباشر.

ما هي البيانات التي نجمعها؟

عندما تزور GOV.SA، تقوم سيرڤراتنا تلقائيا بجمع عنوان IP الخاص بك وجمع معلومات حول متصفح المستخدم ومحرك البحث والموقع الجغرافي وتاريخ ووقت عنوان URL.

تسترد GOV.SA بياناتك الشخصية المتاحة على حافلة الخدمة الحكومية (GSB). ستحدد البيانات الشخصية، أيا كان مصدرها أو شكلها، هوية الفرد صراحة أو تجعل من الممكن التعرف عليه بشكل مباشر أو غير مباشر، وتشمل الاسم ورقم التعريف الشخصي والعناوين وأرقام الاتصال وأرقام التراخيص والسجلات والممتلكات الشخصية والحساب المصرفي وأرقام بطاقات الائتمان والصور الثابتة أو المتحركة للفرد وغيرها من البيانات ذات الطبيعة الشخصية.

ويشمل أي عملية تتم على البيانات الشخصية بأي وسيلة، سواء كانت يدوية أو آلية، بما في ذلك الجمع والتسجيل والحفظ والفهرسة والترتيب والتنسيق والتخزين والتعديل والتحديث والتكامل والاسترجاع والاستخدام والإفصاح والنقل والنشر ومشاركة البيانات أو الربط البيني، والحظر، والمسح الضوئي ،والتدمير.

ملفات تعريف الارتباط هي ملفات محفوظة على هاتفك أو جهازك اللوحي أو جهاز الحاسوب الخاص بك عند زيارة GOV.SA.

لماذا نحتاج إلى بياناتك؟

يساعدنا استخدام عنوان IP في حل أي مشاكل فنية تنشأ على سيرفراتنا، بما في ذلك الإحصاءات حول استخدام المنصة (مثل عدد الزوار ولغة الحاسوب المستخدم وما إلى ذلك). سيستفيد تحديد الموقع الجغرافي للمستخدمين من توافر خدمات محددة على منصته وتطبيقه.

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لجمع وتخزين المعلومات حول كيفية استخدامك GOV.SA والخدمات الرقمية الحكومية. تعزز ملفات تعريف الارتباط استخدامك للمنصة وتفهم حاجتك بشكل أفضل.

كيف نقوم بمعالجة البيانات الشخصية وتخزينها؟

لن تتم معالجة بياناتك الشخصية دون اتخاذ خطوات كافية للتحقق من دقتها واكتمالها وحداثتها وأهميتها للغرض الذي جمعتها من أجله أحكام اللوائح.

تطبق GOV.SA أعلى معايير الأمان لحماية البيانات والمعلومات. يتم تشفير البيانات الحساسة وأي بيانات يجب الحفاظ على سريتها بموجب المتطلبات القانونية وتخضع لضوابط وإجراءات إضافية. تشمل البيانات الحساسة الأصل العرقي، أو القبلي للفرد ،أو المعتقد الديني أو الفكري أو السياسي، أو تشير إلى العضوية في الجمعيات أو المؤسسات المدنية، بالإضافة إلى البيانات الجنائية والأمنية والبيانات البيو مترية التي تحدد البيانات الوراثية وبيانات التأمين والبيانات الصحية وبيانات الموقع والبيانات الائتمانية والبيانات التي تشير إلى أن والدي الفرد مجهولان أو أحدهما.

يسمح لموظفينا الفنيين بالتعامل مع هذه المعلومات فقط لتقديم مثل هذه الخدمات لمنصة GOV.SA التي تتفق مع احتياجاتك. لا نسمح أبدا لأي طرف آخر غير الفريق الفني لمنصة GOV.SA بمعرفة عنوان IP الخاص بك.

قد تتاح معلوماتك للمسؤولين الحكوميين في الظروف الاستثنائية التي ينبغي أن تنشأ فيها هذه الحاجة؛ ومع ذلك، لن تتاح للجمهور أبدا دون موافقتك المسبقة. علاوة على ذلك، لن يتم تعميم هذه المعلومات أو تبادلها أو بيعها إلى أي طرف ثالث دون موافقتك المسبقة.

لن يتم الكشف عن بياناتك الشخصية إلا في الحالات التالية:

1. إذا وافقت على الكشف عنها وفقا لأحكام القانون.
2. إذا تم جمع بياناتك الشخصية من مصدر متاح للجمهور.
3. إذا كانت الجهة التي تطلب الإفصاح كيانا عاما، لأغراض أمنية، لتنفيذ نظام آخر، أو لتلبية المتطلبات القضائية وفقا للأحكام المحددة في اللوائح.
4. إذا كان الكشف ضروريا لحماية الصحة العامة، أو السلامة العامة، أو حياة فرد، أو أفراد معينين، أو صحتهم.
5. إذا اقتصر الإفصاح على معالجته اللاحقة بطريقة لا تؤدي إلى تحديد هوية مالك البيانات الشخصية أو أي فرد آخر على وجه التحديد.

لا يجوز لمنصة GOV.SA الكشف عن بياناتك الشخصية كلما تميز الكشف بأي مما يلي:

1. إنه يمثل تهديدا للأمن أو يضر بسمعة المملكة أو يتعارض مع مصالحها
2. إنه يؤثر على علاقات المملكة مع الدول الأخرى
3. إنه يمنع الكشف عن جريمة أو ينتهك حقوق المتهم في محاكمة عادلة، أو يؤثر على نزاهة الإجراءات الجنائية القائمة.
4. إنه يعرض سلامة الفرد أو الأفراد للخطر
5. إنه ينطوي على انتهاك لخصوصية فرد آخر غير مالك البيانات الشخصية على النحو الذي تحدده اللوائح
6. إنه يتعارض مع مصلحة غير مكتملة أو غير قادرة
7. إنه ينتهك الالتزامات المهنية الراسخة
8. إنه ينطوي على خرق لالتزام أو إجراء أو حكم قضائي
9. إنه يكشف عن مصدر سري للمعلومات لا ينبغي للمصلحة العامة الكشف عنه.

ستدمر GOV.SA بياناتك الشخصية بمجرد انتهاء الغرض من جمعها. ومع ذلك، يجوز لها الاحتفاظ بهذه البيانات بعد انتهاء الغرض من جمعها إذا تمت إزالة كل ما يؤدي إلى معرفة محددة بالمالك وفقا للضوابط المحددة في اللوائح.

تحتفظ هذه المنصة بالبيانات الشخصية حتى بعد انتهاء الغرض من جمعها في الحالات التالية فقط:

• إذا كان هناك مبرر منهجي يجب الاحتفاظ به لفترة محددة، وفي هذه الحالة يجب إتلافه بعد نهاية هذه الفترة أو انتهاء الغرض من جمعه، أيهما أطول.
• إذا كانت البيانات الشخصية مرتبطة ارتباطا وثيقا بقضية معروضة على هيئة قضائية وكان الاحتفاظ بها مطلوبا لهذا الغرض، وفي هذه الحالة يتم إتلافها بعد الانتهاء من الإجراءات القضائية للقضية.

شروط الاستخدام

GOV.SA متاح لجميع المستخدمين. من خلال الوصول إلى هذه المنصة، تعتبر أنت، والمستخدمين، قد أبرمت اتفاقا كاملا على جميع شروط الاستخدام، بما في ذلك جميع القوانين واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

كمستخدم مسجل، لديك الحق الكامل في:

• الوصول إلى المعلومات
• الحصول على المعلومات
• تصحيح المعلومات أو تعديلها
• سحب الاتفاقية وحذف المعلومات عن طريق إرسال طلب بريد إلكتروني أو الاتصال بنا هنا.

يحق لك، بصفتك مستخدما مالكا للبيانات الشخصية، أن تعرف (بما في ذلك الإبلاغ) عن المبرر الرسمي أو العملي الذي تم النظر فيه لجمع بياناتك الشخصية، وعدم معالجة بياناتك لاحقا بطريقة تتعارض مع الغرض من جمعها أو غير ذلك. لديك الحق في طلب تدمير بياناتك الشخصية المتاحة لدينا دون الإخلال بأحكام القانون.

قيود المستخدم: من خلال الوصول إلى هذه المنصة، فإنك توافق على تجنب:

• توفير أو تحميل الملفات التي تحتوي على برامج، أو مواد، أو بيانات غير مرخصة، أو أي معلومات، أو ملفات أخرى قد تحتوي على فيروسات
• استخدام هذه المنصة لإرسال أي بريد إلكتروني تجاري أو غير مرغوب فيه أو إساءة استخدام المنصة بأي طريقة أخرى نشر، أو الإعلان، أو توزيع، أو تعميم المواد والمعلومات التشهيرية أو التي تنتهك قواعد المملكة، وأي مواد أخرى غير مقبولة أو معلومات قابلة للتنفيذ
• استخدام هذه المنصة للمشاركة في أي أنشطة غير قانونية أو غير مشروعة في المملكة العربية السعودية
• استخدام المنصة للإعلان عن أي منتج أو خدمة قد تؤدي إلى انتهاك القوانين أو القواعد في المملكة باستخدام أي أداة أو برنامج أو إجراء يقطع أو قد يقطع تشغيل المنصة
• القيام بأي إجراء يضع حمولة غير معقولة أو يتطلب تخزينا ضخما على البنية التحتية للمنصة.

إنهاء الاستخدام: لدينا السلطة وفقا لتقييمنا المطلق للحد من حق المستخدم في تسجيل الدخول أو تعليق أو إنهاء استخدامه دون إشعار مسبق ولأي سبب من الأسباب، بما في ذلك انتهاك شروط الاستخدام أو أي إجراء قد نعتبره غير قانوني أو يسبب ضررا للآخرين. لن يسمح لك بتسجيل الدخول إلى المنصة أثناء هذا الإنهاء.

باستثناء الظروف المنصوص عليها في القانون، لا يجوز معالجة البيانات الشخصية، أو تغيير الغرض من معالجتها فقط بموافقة المالك. تحدد اللوائح شروط الموافقة، والظروف التي يجب أن تكون فيها الموافقة مكتوبة، والشروط والأحكام المتعلقة بالحصول على موافقة الوصي الشرعي إذا كان مالك البيانات الشخصية غير مكتمل أو عاجز. ومع ذلك، قد لا تكون الموافقة شرطا لتقديم خدمة أو منفعة ما لم تكن الخدمة أو المنفعة مرتبطة بمعالجة البيانات الشخصية المعتمدة.

معايير التعليقات والمشاركة الإلكترونية: تتم مراجعة جميع التعليقات في قنوات المشاركة الإلكترونية أو على الشبكات الاجتماعية بدقة للتأكد من مراعاة المستخدمين للمعايير واللوائح المتعلقة بالإدلاء بالتعليقات. تتمتع إدارة النظام الأساسي هذه بسلطة استبعاد أي تعليقات تعتبر غير لائقة، ويلزم المستخدمون بما يلي:

• مراعاة الأخلاقيات العامة وتجنب أي عبارات غير لائقة أو استخدام كلمات غير مهذبة.
• إبقاء التعليقات ذات الصلة والتركيز على القضية قيد المناقشة.
• تجنب التعصب والنقد الشخصي الذي لا يثري النقاش.
• التأكد تماما من دقتها عند الإشارة إلى النصوص القرآنية أو الآراء الدينية والسماح للمتخصصين فقط بمناقشة مثل هذه الموضوعات.
• تجنب نشر المعلومات الشخصية، مثل تفاصيل الاتصال، داخل التعليقات.

يتم تطبيق أي تعديلات أخرى على شروط الاستخدام فور الإعلان ما لم ينص على خلاف ذلك.

تسرب البيانات: يجب على GOV.SA إخطار السلطة المختصة بمجرد علمها بتسرب أو تلف البيانات الشخصية أو الوصول غير القانوني. علاوة على ذلك، إذا كان أي سابق من شأنه أن يسبب ضرر جسيم لبياناتك، فسيقوم الكيان بإخطارك على الفور.

التواصل: باستثناء المواد التوعوية التي ترسلها الكيانات العامة، لا يجوز لـ GOV.SA استخدام وسائل الاتصال الشخصية، بما في ذلك عناوينك البريدية والإلكترونية، لإرسال مواد إعلانية أو توعوية، إلا بما يلي:

1. يجب أخذ موافقة المتلقي المستهدف لإرسال هذه المواد إليه.
2. يجب على مرسل المواد توفير آلية واضحة، على النحو الذي تحدده اللوائح، تمكن المتلقي المستهدف من التعبير عن رغبته في التوقف عن إرسالها إليه عندما يرغب في ذلك.
3. باستثناء البيانات الحساسة، يمكن معالجة البيانات الشخصية لأغراض التسويق إذا تم جمعها مباشرة من المالك وتم الاتفاق عليها بموجب أحكام القانون.

علاوة على ذلك، يمكن جمع بياناتك الشخصية، أو معالجتها لأغراض علمية، أو بحثية، أو إحصائية دون موافقتك، في الحالات التالية فقط:

1. إذا كانت البيانات الشخصية لا تتضمن دليلا على هويتك
2. إذا تم تدمير هويتك أثناء عملية معالجتها وقبل الكشف عنها لأي طرف آخر وهذه البيانات ليست حساسة.
3. إذا كان جمع أو معالجة البيانات الشخصية لهذه الأغراض مطلوبا من قبل نظام آخر أو تنفيذا لاتفاقية سابقة تكون طرفا فيها.

لا يجوز نسخ الوثائق الرسمية التي تحدد مالك البيانات الشخصية أو نسخها، إلا عندما يكون ذلك تنفيذا لأحكام اللوائح أو عندما تطلب سلطة عامة مختصة تصوير هذه الوثائق أو نسخها على النحو الذي تحدده القواعد.

باستثناء الحالات الضرورية للغاية للحفاظ على حياتك، أو لمنع العدوى المرضية، أو فحصها، أو علاجها، لا يجوز لكيان GOV.SA نقل بياناتك الشخصية خارج المملكة أو الكشف عنها إلى وجهة خارج المملكة ما لم يكن ذلك تنفيذا لالتزام بموجب اتفاقية تكون المملكة طرفا فيها، أو لخدمة مصالح المملكة، أو لأغراض أخرى تحددها اللوائح، بعد استيفاء الشروط التالية:

1. لا يخل النقل أو الكشف بالأمن القومي أو المصالح الحيوية للمملكة.
2. توفير ضمانات كافية للحفاظ على البيانات الشخصية التي سيتم نقلها أو الكشف عنها وسريتها بحيث لا تقل معايير حماية البيانات الشخصية عن تلك الواردة في القانون واللوائح.
3. يقتصر النقل أو الكشف على الحد الأدنى من البيانات الشخصية اللازمة.
4. موافقة السلطة المختصة على النقل أو الإفصاح على النحو الذي تحدده اللوائح.
5. باستثناء الشرط المنصوص عليه هنا، يجوز للسلطة المختصة إعفاء GOV.SA، على أساس كل حالة على حدة، من الالتزام بأحد الشروط؛ عندما تقيم السلطة المختصة بشكل فردي أو بالاشتراك مع أطراف أخرى أن البيانات الشخصية سيكون لها مستوى مقبول من الحماية خارج المملكة، وهذه البيانات ليست بيانات حساسة.

تحتفظ هذه المنصة بسجلات لفترة تحددها اللوائح، حيث تتضمن السجلات الحد الأدنى من البيانات التالية:

1. تفاصيل الاتصال بالكيان
2. الغرض من معالجة البيانات الشخصية
3. فئات موضوعات البيانات الشخصية.
4. الطرف الذي تم الكشف عن البيانات الشخصية له (أو سيتم الكشف عنها).
5. ما إذا كانت البيانات الشخصية قد تم نقلها (أو سيتم نقلها) خارج المملكة أو الكشف عنها لطرف خارج المملكة.
6. الفترة المتوقعة للاحتفاظ بالبيانات الشخصية.

الجرائم والعقوبات: دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في نظام آخر، تكون عقوبة ارتكاب الجرائم التالية بسبب فشلها إذا:

1. يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز (سنتان) وغرامة لا تتجاوز (ثلاثة ملايين) ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين إذا كان ذلك بقصد الإضرار بمن يملك البيانات أو تحقيق منفعة شخصية.
2. يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز (سنة واحدة) وغرامة لا تتجاوز (مليون) ريال أو إحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام نقل البيانات الشخصية أو الكشف عنها خارج المملكة.

في حين لا يوجد حكم خاص من أحكام القانون، ودون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل شخص ذي طبيعة خاصة أو قانونية - مشمولة بأحكام القانون - ينتهك أيا من أحكام القانون أو اللوائح بالإنذار أو بغرامة لا تتجاوز خمسة ملايين ريال. يمكن مضاعفة عقوبة الغرامة في حالة المخالفة المتكررة، حتى لو تجاوزت الحد الأقصى لها إذا لم تتجاوز ضعف هذا الحد.

تختص النيابة العامة بالتحقيق والمقاضاة أمام المحكمة المختصة بشأن هذه الانتهاكات. تنظر المحكمة المختصة في القضايا الناشئة عن تطبيق هذه المادة وفرض العقوبات المنصوص عليها.

تكون اللجنة (أو أكثر) التي لا يقل أعضاؤها عن (ثلاثة)، ويسمى أحدهم رئيسا، بما في ذلك مستشار شرعي أو قانوني، مسؤولة عن النظر في الانتهاكات وفرض عقوبة الإنذار أو الغرامة المنصوص عليها هنا، وفقا لنوع المخالفة المرتكبة وخطورتها ومدى تأثيرها، شريطة أن يصدر قرار رئيس السلطة المختصة بقراره قواعد عمل اللجنة، التي تحدد فيها أجور أعضائها. يحق لأي شخص ضد قرار اللجنة الاستئناف أمام محكمة مختصة.

مع عدم الإخلال بأحكام القانون هذه، تحاسب GOV.SA أي من موظفيها - تأديبيا - في حالة انتهاكهم لأي من أحكام القانون واللوائح، وفقا لأحكام وإجراءات المساءلة والانضباط المنصوص عليها في القانون.

مع عدم الإخلال بالعقوبة المفروضة في القانون، يحق لكل من عانى من ضرر بسبب ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في القانون أو اللوائح المطالبة أمام المحكمة المختصة بالتعويض عن الأضرار المادية أو المعنوية بما يتناسب مع مدى الضرر.

علاوة على ذلك، فإن أي شخص بدأ عملا في معالجة البيانات الشخصية ملزم بالحفاظ على الأسرار المتعلقة بالبيانات حتى بعد انتهاء وظيفته أو علاقته التعاقدية.

إخلاء المسؤولية

تنطبق سياسة الخصوصية وحماية البيانات هذه على GOV.SA فقط. يجب عليك قراءة سياسة الخصوصية وحماية البيانات بعناية عند النقل إلى موقع ويب آخر من خلال هذه المنصة.

لا تخل أحكام وإجراءات القانون بأي حكم يمنح حق مالك البيانات الشخصية أو يقرر حمايتها بشكل أفضل، المنصوص عليه في نظام آخر أو اتفاقية دولية تكون المملكة طرفا فيها.

لا مسؤولية: تم إعداد المنصة للامتثال للوائح الحالية في المملكة العربية السعودية. بموجب هذا القرار، لا يمكن لهيئة الحكومة الرقمية أن تضمن:

• دقة وموثوقية المعلومات
• الاستجابة للهجوم الخارجي أو القرصنة الخارجية.
• الاستدامة أو الفعالية
• ملاءمة المنصة المحتوى
• لن تحتوي المنصة ولا السيرڤر على فيروسات أو عناصر ضارة أخرى.
• لا يجوز اعتبار أي هيئة حكومية رقمية أو أي وكالة حكومية أخرى مسؤولة قانونا عن الخسارة أو الضرر المباشر أو غير المباشر الذي قد ينجم عن استخدام المنصة.

الاستخدام على مسؤوليتك الخاصة: تحتوي المنصة على روابط لمواقع ويب أخرى لا تخضع لمشرفي هيئة الحكومة الرقمية وبالتالي فهي ليست مسؤولة عن محتوى تلك المواقع. أي أخطار تنشأ عن تصفح المواقع من خلال الروابط المقدمة على المنصة هي مسؤولية المستخدم.

تحتوي المنصة على روابط لمواقع ويب أو بوابات أخرى قد تحاول حماية المعلومات والخصوصية باستخدام أدوات مختلفة عن تلك التي تستخدمها المنصة؛ وبالتالي، نحن لسنا مسؤولين عن المحتوى أو وسائل حماية الخصوصية المستخدمة. ننصح المستخدمين بمراجعة سياسات الخصوصية لهذه المواقع.

تستخدم بعض مواقع الهيئة ملفات تعريف الارتباط؛ وتمنح هذه الملفات المستخدمين حق الوصول الكامل إلى مواقع الويب. إذا رغبت في ذلك، يمكن استخدام ملفات تعريف الارتباط لتذكر كلمات المرور وتبسيط الوصول إلى موقع الويب. يتم تخزين ملفات تعريف الارتباط على القرص الصلب للحاسوب إذا تم قبولها وترميزها.

حدود المسؤولية: يقر المستخدمون بموجب هذا بإدراكهم بأنه يمكن التجسس على الاتصالات عبر الإنترنت أو اختراقها من قبل أطراف ثالثة. وكما تم تأكيده، يدرك المستخدمون أن المنصة لن تغير المعلومات التي توفرها الوكالات الحكومية الرسمية، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أيضا تقديم جميع الطلبات والإجراءات الإدارية عبر الإنترنت مباشرة وتنفيذها شخصيا.

لا تتحمل المنصة أي مسؤولية عن أي خسارة أو ضرر قد يعاني منه المستخدمون من استخدام المنصة وزيارتها، بما في ذلك نتيجة لأي معلومات أو بيان أو عرض معلن عنه.

علاوة على ذلك، فإن المنصة ليست مسؤولة عن أي مشاكل قد تنشأ في الوصول إلى الإنترنت وأي أضرار تلحق بالآلات أو البرامج، ولا يمكن مساءلتها عن أي سوء سلوك أو تعليق ضار أدلى به مستخدمون آخرون قاموا بتسجيل الدخول إليها.

الحماية من الفيروسات: يجب على المستخدمين الاستفادة من برامج مكافحة الفيروسات المناسبة عند محاولة تنزيل أي محتوى من المنصة. نحن لسنا مسؤولين عن أي خسارة أو ضرر يلحق بالبيانات أو كمبيوتر المستخدم الذي قد ينشأ أثناء استخدام هذه المنصة أو أي من محتواها.

التنازل عن المطالبات: GOV.SA وجميع خدماتها ومصادر المعلومات والمواد الأخرى هي للاستخدام الشخصي دون إقرار أو ضمان. المنصة ليست مسؤولة عن الأخطاء أو التجاوزات التي قد تنشأ بسبب استخدام محتواها أو روابطها، سواء كانت معروفة أو غير معروفة.

أي اتصال أو معلومات يرسلها المستخدمون من المنصة ليست من حيازة المرسل ولا مضمونة فيما يتعلق بالخصوصية. بالإضافة إلى ذلك، فإن أي استخدام تفاعلي من قبل مستخدمي المنصة لا يضمن أي حقوق أو تراخيص أو امتيازات.

التعويضات: يقر المستخدمون بموجب هذا بعدم التصرف أبدا ضد هيئة الحكومة الرقمية أو مديريها، بما في ذلك جميع الوكالات أو الموظفين أو الوكلاء المعتمدين المسؤولين عن إدارة أو تحديث منصة GOV.SA للخدمات الحكومية الموحدة. يعتبر هذا البند إعفاء قانونيا من الالتزامات أو المسؤوليات المتعلقة بالمطالبات الناتجة عن انتهاك المستخدم للشروط أو شروط الاستخدام أو اللوائح الأخرى ذات الصلة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

إشعار حقوق الطبع والنشر

تخضع هذه المنصة لإشراف هيئة الحكومة الرقمية، وهي وكالة حكومية تهدف إلى تنظيم عمل الحكومة الرقمية في الوكالات الحكومية.

جميع المحتويات المتاحة على GOV.SA محمية بموجب القواعد واللوائح الوطنية المتعلقة بالمنشورات والأسماء التجارية وحقوق الملكية الفكرية. جميع حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمحتوى المنصة محمية وتعتبر ملكا لهيئة الحكومة الرقمية.

ما لم ينص على خلاف ذلك، لا يسمح للمستخدمين ببيع، أو ترخيص، أو تأجير، أو تعديل، أو نسخ، أو إعادة إنتاج، أو تنزيل، أو نشر، أو نقل، أو توزيع، أو تحرير أي مواد مشتقة صراحة من محتوى هذه المنصة دون موافقة خطية مسبقة من إدارة منصة GOV.SA.

يحظر تغيير أو تعديل أي من محتوى المنصة. بالإضافة إلى ذلك، فإن جميع الصور والوسائط المضمنة في المنصة محمية بموجب حقوق الطبع والنشر، ولا يسمح بنسخ أو استخدام هذا المحتوى دون موافقة خطية مسبقة من إدارة منصة GOV.SA. 

الاختصاص القضائي: يوافق المستخدمون بموجب هذا على الامتثال حصريا للاختصاص القضائي للمملكة العربية السعودية بشأن أي قضية أو نزاع ينشأ بسبب استخدام هذه المنصة.

تحديثات سياسة الخصوصية وحماية البيانات

يحق لـ GOV.SA تحديث وتغيير سياسة الخصوصية وحماية البيانات الخاصة بها حسب الحاجة. سنقوم بتحديث هذه السياسة عندما تتغير ممارسات معالجة البيانات والمعلومات الخاصة بنا.

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية وحماية البيانات الخاصة بنا، أو كنت بحاجة إلى مساعدة، أو شكوى، فيرجى إخبارنا بذلك من خلال:

• الهاتف: 199099
• الرسائل القصيرة: 1990099
• البريد الإلكتروني: info@1990099.gov.sa
• نموذج الاتصال: هنا
• ساعات العمل: 24/7
• وقت الاستجابة: 24 ساعة

لوائح حماية البيانات الشخصية

• قانون حماية البيانات الشخصية.
• معايير إدارة البيانات الوطنية وحماية البيانات الشخصية.
• اللوائح المؤقتة لحوكمة البيانات الوطنية.
• قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.
• قانون المعاملات الإلكترونية.
• حقوق الأفراد (موضوع البيانات) والتزامات مراقب البيانات.
• سياسة حماية خصوصية الأطفال وغير الأكفاء.
• القواعد العامة لنقل البيانات الشخصية خارج المملكة.

التشريعات واللوائح الأخرى ذات الصلة

• ضوابط وإرشادات الأمن السيبراني.
• حرية المعلومات.
• البيانات المفتوحة.
• التحول الرقمي.
• سياسات حوكمة البيانات الوطنية.

سياسة حماية خصوصية الأطفال وغير الأكفاء

تحدد سياسة حماية خصوصية الأطفال وغير الأكفاء الأساس القانوني للحفاظ على الأطفال وحماية حقوقهم فيما يتعلق بجمع بياناتهم الشخصية ومعالجتها بأي وسيلة. تتوافق السياسة مع أحكام لائحة حماية البيانات واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل وبروتوكولاتها الاختيارية. الأهداف هي حماية الأطفال من:

• الآثار السلبية للمحتوى غير اللائق والإعلانات المنتشرة على الإنترنت.
• مساعدة السلطات المختصة على حماية الأطفال من المخاطر المحتملة - العنف، أو الإساءة أو الإساءة أو التهديد أو الأذى أو الاستغلال، الناتجة عن جمع ومعالجة بياناتهم الشخصية من خلال المواقع الإلكترونية والتطبيقات الرقمية.
• إيجاد توازن بين الآثار السلبية والمخاطر المحتملة والحاجة إلى جمع ومعالجة البيانات الشخصية للأطفال.

تنطبق أحكام السياسة على جميع الكيانات (العامة والخاصة وغير الربحية) في المملكة التي تجمع وتعالج البيانات الشخصية للأطفال، سواء كانت يدوية أو إلكترونية. تنطبق الأحكام أيضا على جميع الكيانات خارج المملكة التي تجمع البيانات الشخصية للأطفال المقيمين في المملكة عبر الإنترنت.

القواعد العامة لنقل البيانات الشخصية خارج المملكة

تضع القواعد العامة لنقل البيانات الشخصية خارج المملكة قواعد ومعايير نقل البيانات الشخصية خارج الحدود الجغرافية للمملكة لضمان الحفاظ على السيادة الوطنية على هذه البيانات، وكذلك الحفاظ على خصوصية مالكي البيانات الشخصية وحماية حقوقهم من خلال تحديد التزامات المراقبين والمعالجين فيما يتعلق بنقل البيانات الشخصية خارج المملكة. تنطبق أحكام هذه الوثيقة على جميع الكيانات (العامة والخاصة وغير الربحية) في المملكة التي تنقل البيانات الشخصية إلى أطراف أخرى خارج الحدود الجغرافية للمملكة لغرض المعالجة.