currenturl

الخصوصية وحماية البيانات

تسلط هذه الصفحة الضوء على جهود المملكة العربية السعودية في رفع مستوى الخصوصية ونظام حماية البيانات للمواطنين والمقيمين والزوار.

تشريعات حماية البيانات

تضع سياسات حوكمة البيانات الوطنية التشريعات الأساسية لحماية حقوق الأفراد فيما يتعلق ببياناتهم الشخصية في جميع الجهات الحكومية، وكذلك الجهات خارج المملكة التي تتعامل مع البيانات الشخصية للأفراد المقمين داخل المملكة بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك معالجة البيانات الشخصية عبر شبكة الإنترنت. وتحدد التشريعات أيضًا حقوق أصحاب البيانات، وأهداف مراقب البيانات، والمبادئ الأساسية لحماية البيانات، وكذلك الأدوار والمسؤوليات للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) والجهات التابعة لها، مثل مكتب إدارة البيانات الوطنية.

المبادئ الأساسية لحماية البيانات

  • المبدأ الأول- المسؤولية: أن يتم تحديد وتوثيق سياسات وإجراءات الخصوصية الخاصة بجهة التحكم واعتمادها من قبل المسؤول الأول بالجهة (أو من يفوضه)، ونشرها إلى جميع الأطراف المعنية بتطبيقها. 
  • المبدأ الثاني- الشفافية: أن يتم إعداد إشعار عن سياسات وإجراءات الخصوصية الخاصة بجهة التحكم يحدد فيه الأغراض التي من أجلها تم معالجة البيانات الشخصية وذلك بصورة محددة وواضحة وصريحة. 
  • المبدأ الثالث- الاختيار والموافقة: أن يتم تحديد جميع الخيارات الممكنة لصاحب البيانات الشخصية والحصول على موافقته (الضمنية والصريحة) فيما يتعلق بجمع بياناته واستخدامها أو الإفصاح عنها. 
  • المبدأ الرابع- الحد من جمع البيانات: أن يقتصر جمع البيانات الشخصية على الحد الأدنى من البيانات الذي يمكن من تحقيق الأغراض المحددة في إشعار الخصوصية. 
  • المبدأ الخامس- الحد من استخدام البيانات والاحتفاظ بها والتخلص منها: أن يتم تقييد معالجة البيانات الشخصية بالأغراض المحددة في إشعار الخصوصية والتي من أجلها قدم صاحب البيانات موافقته الضمنية أو الصريحة، والاحتفاظ بها طالما كان ذلك ضروريًا لتحقيق الأغراض المحددة أو لما تقتضيه الأنظمة واللوائح والسياسات المعمول بها في المملكة وإتلافها بطريقة آمنة تمنع التسريب أو الفقدان أو الاختلاس أو إساءة الاستخدام أو الوصول غير المصرح به نظامًا.
  • المبدأ السادس- الوصول إلى البيانات: أن يتم تحديد وتوفير الوسائل التي من خلالها يمكن لصاحب البيانات الوصول إلى بياناته الشخصية لمراجعتها وتحديثها وتصحيحها.
  • المبدأ السابع- الحد من الإفصاح عن البيانات: أن يتم تقييد الإفصاح عن البيانات الشخصية للأطراف الخارجية بالأغراض المحددة في إشعار الخصوصية والتي من أجلها قدم صاحب البيانات موافقته الضمنية أو الصريحة. 
  • المبدأ الثامن- أمن البيانات: أن يتم حماية البيانات الشخصية من التسرب أو التلف أو الفقدان أو الاختلاس أو إساءة الاستخدام أو التعديل أو الوصول غير المصرح به -وفقًا لما يصدر من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني والجهات ذات الاختصاص-. 
  • المبدأ التاسع- جودة البيانات: أن يتم الاحتفاظ بالبيانات الشخصية بصورة دقيقة وكاملة وذات علاقة مباشرة بالأغراض المحددة في إشعار الخصوصية.
  • المبدأ 10- المراقبة والامتثال: أن يتم مراقبة الامتثال لسياسات وإجراءات الخصوصية الخاصة بمراقب البيانات، وأن يتم معالجة أي استفسارات وشكاوى ونزاعات متعلقة بالخصوصية.
  • المزيد عن حقوق الأفراد (أصحاب البيانات) والتزمات مراقب البيانات.


معايير إدارة البيانات وحماية البيانات الشخصية

يغطي دليل معايير إدارة البيانات وحماية البيانات الشخصية 15 مجالًا من مجالات إدارة البيانات وحماية المعلومات الشخصية. ولدعم تطوير معايير إدارة البيانات وحماية البيانات الشخصية، تم تحديد مجموعة من المراجع الدولية والسياسات واللوائح الداخلية ذات الصلة وكذلك المبادئ التوجيهية. ويجب على الجهات الحكومية تنفيذ هذه المعايير، وسيتم قياس الامتثال لها سنويًا لمراقبة التقدم ودفع الجهود نحو التنفيذ الصحيح.

الغرض منها ونطاق تطبيقها

وقد حُددت معايير الخمسة عشر مجالًا وفقًا لإطار إدارة البيانات وحماية البيانات الشخصية، بهدف اعتمادها في جميع الجهات الحكومية داخل المملكة. 

وبالإضافة إلى الجهات الحكومية، يمتد نطاق معايير إدارة البيانات الوطنية وحماية البيانات الشخصية ليشمل الشركاء في مجال الأعمال الذين يتعاملون مع البيانات الحكومية، حيث إنهم مسؤولون عن فهم وتطبيق معايير إدارة البيانات وحماية البيانات الشخصية على جميع أصول البيانات الحكومية التي يمتلكونها ويتحكمون بها.. كما تنطبق المعايير على جميع البيانات الحكومية بغض النظر عن شكلها أو نوعها، بما في ذلك السجلات الورقية، أو رسائل البريد الإلكتروني، أو البيانات المخزنة إلكترونيًا، أو التسجيلات الصوتية، أو مقاطع الفيديو، أو الخرائط، أو الصور، أو النصوص، أو المستندات المكتوبة بخط اليد، أو أي شكل آخر من أشكال البيانات المسجلة.


سياسة حماية خصوصية الأطفال ومن في حكمهم

تحدد سياسة حماية خصوصية الأطفال ومن في حكمهم الأساس القانوني للحفاظ على الأطفال وحماية حقوقهم فيما يتعلق بجمع بياناتهم الشخصية ومعالجتها بأي وسيلة. وتتوافق السياسة مع أحكام لائحة حماية البيانات، واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وبروتوكولاتها الاختيارية. 

وتشمل أهداف السياسة ما يلي:

  • المحافظة على خصوصية الأطفال ومن في حكمهم، وحماية حقوقهم فيما يتعلق بمعالجة بياناتهم الشخصية بأي وسيلة كانت.
  • احترام الحقوق الأساسية للأطفال وفق ما نصت عليه الأنظمة المعمول بها في المملكة، واتفاقية حقوق الطفل، والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بها، والمبادئ التوجيهية المشار إليها.
  • حماية الأطفال ومن في حكمهم من الآثار السلبية المترتبة على المحتويات والإعلانات غير المناسبة المنتشرة على شبكة الإنترنت.
  • مساعدة الجهات ذات الاختصاص على حماية الأطفال ومن في حكمهم من المخاطر المحتملة: كالعنف، أو الإساءة، أو الاعتداء، أو التهديد، أو الإيذاء أو الاستغلال، والمترتبة على جمع ومعالجة بياناتهم الشخصية عن طريق المواقع الإلكترونية والتطبيقات الرقمية.
  • إيجاد التوازن بين الآثار السلبية والمخاطر المحتملة، والحاجة إلى جمع ومعالجة البيانات الشخصية للأطفال ومن في حكمهم.

وتسري أحكام هذه السياسة على جميع الجهات (الحكومية والخاصة والجهات غير الربحية) في المملكة والتي تقوم بجمع ومعالجة البيانات الشخصية للأطفال، سواءً كانت يدوية أو إلكترونية. كما تنطبق الأحكام على جميع الكيانات خارج المملكة التي تجمع البيانات الشخصية للأطفال المقيمين في المملكة عبر الإنترنت.


القواعد العامة لنقل البيانات الشخصية خارج الحدود الجغرافية للمملكة

تحدد القواعد العامة لنقل البيانات الشخصية خارج الحدود الجغرافية للمملكة القواعد والمعايير الخاصة بنقل البيانات الشخصية خارج الحدود الجغرافية للمملكة بما يضمن الحفاظ على السيادة الوطنية على هذه البيانات، وكذلك الحفاظ على خصوصية البيانات الشخصية، وحماية حقوق المالكين لها من خلال تحديد التزامات المراقبين والمعالجين فيما يتعلق بنقل البيانات الشخصية خارج المملكة. وتسري أحكام هذه الوثيقة على جميع الجهات (الحكومية والخاصة وغير الربحية) في المملكة التي تنقل البيانات الشخصية إلى أطراف أخرى خارج الحدود الجغرافية للمملكة بغرض المعالجة.


التشريعات والتنظيمات ذات العلاقة


روابط مهمة


تاريخ أخر تحديث: - المملكة العربية السعودية
Complementary Content
${loading}