- تحسين جودة القرارات التنظيمية وتحقيقها لمستهدفاتها، ورفع الكفاءة في إعدادها وإصدارها ونشرها.
-  تعزيز مبادئ الشفافية في إصدار القرارات ذات الطابع التنظيمي، ورفع مستوى السلامة القانونية في القرارات التنظيمية والتعاميم التي تصدرها الجهات الحكومية.
- رفع مستوى التزام المخاطبين بالقرارات التنظيمية بها.
- تحسين التنافسية وبيئة الاستثمار في المملكة، وتحسين ترتيب المملكة في المؤشرات والتقارير العالمية ذات الصلة.