currenturl

خادم الحرمين يوافق على تشكيل لجنة لتصنيف المؤهلات العلمية والبرامج التدريبية بالخدمة المدنية

خادم الحرمين يوافق على تشكيل لجنة لتصنيف المؤهلات العلمية والبرامج التدريبية بالخدمة المدنية
١٣ مايو

الرياض - الإعلام الالكتروني

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على تشكيل لجنة دائمة بوزارة الخدمة المدنية تضم ممثلين من وزارات الخدمة المدنية والمالية والتعليم العالي والصحة والتربية والتعليم والعمل، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومعهد الإدارة العامة والهيئة السعودية للتخصصات الصحية والهيئة السعودية للمهندسين بالإضافة إلى عضوين من الجامعات السعودية لدراسة وتصنيف المؤهلات العلمية والبرامج التدريبية وتقديم توصياتها لوزير الخدمة المدنية ليمارس الصلاحيات المخولة له بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (440) وتاريخ 20/4/1401هـ.
وللجنة أن تطلب حضور ممثلين عن أي جهة تستدعي الموضوعات المدرجة مشاركتها، ويكون لها «أمين سر» يتم اختياره من قبل الرئيس ويحدد مستوى ممثلي هذه الجهات من قبل وزير الخدمة المدنية.وأوضح الدكتورعبدالرحمن بن عبدالله البراك وزير الخدمة المدنية وعضو مجلس الخدمة المدنية أن تشكيل تلك اللجنة تم بناءً على ما رفعته وزارة الخدمة المدنية رقم (1/1854) وتاريخ 3/5/1435 هـ لما له من أهمية بالغة نظرًا للتوسع الكبير الذي شهده التعليم في عهد خادم الحرمين الشريفين وما نتج عن ذلك من تنوع في التخصصات العلمية سواء على مستوى المعاهد أو الجامعات الداخلية والخارجية، مما يتطلب تطوير آلية تقييم تلك
التخصصات على نحو يمكن من الاستفادة منها بتحديد دقيق لمجالات العمل المناسبة لها وبما يساهم في تطوير أساليب الأداء الكلي لأجهزة الدولة، وهذه اللجنة ستساهم في سرعة تصنيف المؤهلات.
وفي شأن آخر فقد صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/1851) وتاريخ 3/5/1435هـ بالموافقة على تعديل الفقرتين (ج، د) من المادة الأولى، وكذا المادة الخامسة من لائحة انتهاء الخدمة الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/813) وتاريخ 20/8/1423هـ، لتصبح على النحو الآتي:
1. الفقرة (ج)، أصبح نصها: (لا تنتهي خدمة الموظف إلا بصدور قرار قبول استقالته أو بمضي «ثلاثين» يومًا من تاريخ تقديم الطلب، ولا يجوز للموظف ترك العمل قبل التاريخ المحدد لقبول الاستقالة أو مضي فترة «الثلاثين» يومًا، وإذا انقطع عن العمل خلال هذه الفترة -دون عذر مشروع- عومل بموجب المادة «العاشرة» من هذه اللائحة).
2. الفقرة (د)، أصبح نصها: (يجوز للوزير -أو رئيس المصلحة المستقلة- خلال فترة «الثلاثين» يومًا المشار اليها في الفقرة (ج) من هذه المادة إخطار الموظف بإرجاء قبول استقالته إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك لمدة لا تزيد على (90) تسعين يومًا من التاريخ المحدد بالاستقالة، ولا تقبل استقالة الموظف أو إحالته إلى التقاعد قبل بلوغ السن النظامية إذا كان مكفوف اليد أو محالًا للتحقيق أو المحاكمة).
3. المادة الخامسة، أصبح نصها: (لا يجوز إعادة تعيين الموظف الذي انتهت خدمته وفقًا للمادة «العاشرة» من هذه اللائحة إلا بعد مرور «ستة أشهر» من تاريخ طي قيده).
وأوضح الدكتو عبدالرحمن البراك أن هذه الموافقة الكريمة جاءت بناء على ما رفعته وزارة الخدمة المدنية، وقد نتج عنه تخفيض مدة قبول الاستقالة إلى (30) يومًا بدلًا (90) يومًا وكذا تخفيض مدة إرجاء قبول الإستقالة إذا اقتضت مصلحة العمل إلى (90) يومًا بدلًا من (180) يومًا، وكذا تقليص فترة الحضور للخدمة للمنهاة خدماتهم بالفصل للأسباب الواردة بالمادة العاشرة إلى ستة أشهر بدلًا من سنة، وإلغاء فترة الحظر من الخدمة لمن انتهت خدماتهم بالاستقالة أو الإحالة على التقاعد المبكر، يهدف إلى إعطاء قدر أكبر من المرونة والحرية في تنقلات الموظفين بما يحقق التوازن بين متطلبات الجهة الحكومية في تسيير أعمالها وفي نفس الوقت لا
يضر بمصالح الموظفين بتقليص المدد الزمنية المشار إليها في القرار وإلغاء المدة المتعلقة بالاستقالة والاحالة على التقاعد المبكر ليمكنهم ذلك من العودة للخدمة وفق الأنظمة التي تحكم عملية التوظيف، كما سيعود ذلك بالنفع على مستفيدين آخرين من سرعة شغر تلك الوظائف سواء بالترقية أو بالنقل أو بالتعيين وفق ما يحكم ذلك من أنظمة. وأعرب الدكتور البراك بهذه المناسبة عن الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- على اهتمامه بكل ما من شأنه تطوير وتحديث أنظمة الخدمة المدنية.

Complementary Content
${loading}