currenturl

الجاسر: 3 برامج ومنظومة مؤشرات لتحول المملكة إلى مجتمع المعرفة

الجاسر: 3 برامج ومنظومة مؤشرات لتحول المملكة إلى مجتمع المعرفة
١٤ ديسمبر

مكة المكرمة - الإعلام الالكتروني

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد الجاسر انتهاء وزارته من إعداد الإستراتيجية الوطنية للتحول إلى مجتمع المعرفة والتي تعني بتحول المملكة إلى مجتمع المعرفة والاقتصاد القائم على المعرفة وهي الآن لدى الجهات العليا لاعتمادها، مشيرا إلى أن هذا النوع من الاقتصاد يتميز باعتماد النمو فيه على عامل توليد المعرفة واستثمارها أكثر من أي وقت مضى في تاريخ البشرية.
جاء ذلك في الحديث الذي أدلى به لصحيفة "المدينة" حيث أوضح الجاسر  أن الإستراتيجية اعتمدت على ثلاثة أنواع من برامج العمل ومنظومة مركبة من مؤشرات القياس الاقتصادية والاجتماعية لمتابعة التنفيذ، لافتا أن الإستراتيجية تتبنى منهج معالجة القضايا الاقتصادية من منظور كلي مع التنسيق بين القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وبين الجاسر في حديثه أن الإستراتيجية تشتمل على مراجعة تكاليف تنفيذ المشروعات التي وضعتها الجهات المعنية لاعتمادها وفقًا للقواعد المنظمة للخطط التنموية. وحول المرحلة التي  وصلت إليها الإستراتيجية الوطنية للتحول إلى مجتمع المعرفة أشار معالية إلى الأمر السامي برقم 546 وتاريخ 2/1/ 1433 بتكليف لجنة برئاسته للخروج بإستراتيجية وطنية شاملة وعملية، للتحول إلى مجتمع المعرفة حيث تم بحمد الله  الانتهاء من إعداد مشروع الإستراتيجية الوطنية للتحول إلى مجتمع المعرفة وخطتها التنفيذية، وتم رفعها للجهات العليا.
وعن  أبرز ملامح الإستراتيجية الوطنية للتحول إلى مجتمع المعرفة ذكر معالية أن من أهم ملامح الإستراتيجية الوطنية للتحول لمجتمع المعرفة معالجة القضايا الاقتصادية من منظور كلي مع التنسيق بين القطاعات الاقتصادية المختلفة وما هو قائم من استراتيجيات، كما أنها تولي اهتمامًا كبيرًا بالوضع المؤسسي وتطوير قدرات القوى العاملة في القطاعين العام والخاص، وتهدف لأن لا يكون المجتمع مستهلكًا للمعرفة فقط، وإنما قادر على إنتاجها ونقلها ونشرها وإدارتها واستثمارها.

وذكر أن الخطة التنفيذية  تتكون من ثلاثة أنواع من برامج العمل:
1. برامج عمل قطاعية يتم تنفيذها لمعالجة قضايا الاقتصاد القطاعي (الجزئي) وتطوير أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة وإصلاحها لتوجيه الاقتصاد، لأن يكون قائمًا على المعرفة.
2. دراسات تفصيلية تتفرع منها برامج عمل وصفية تنفذ لمعالجة قضايا الاقتصاد الكلي التي غالبًا ما تكون قضايا مؤسسية هيكلية طويلة المدى.
3. أجندة وطنية لمجموعة من الأبحاث المستقبلية التي سيتم إجراؤها بعد البدء في تنفيذ الاستراتيجية لتعزيز الإصلاحات المؤسسية طويلة المدى.

وعن الميزانية الخاصة بتنفيذ الاستراتيجية وتكاليف مشروعاتها ذكر معالية أنه بعد إقرار مشروع الإستراتيجية سوف تتم سنويًا مراجعة تكاليف تنفيذ المشروعات، التي تم وضعها من قبل الجهات التي ستنفذها، وذلك لاعتمادها وفقًا للقواعد المنظمة لاعتماد المشروعات خلال ثلاث خطط تنموية خمسية هي: العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة، ليتم تحقيق رؤية وأهداف الإستراتيجية في عام 1451 / 1452هـ الموافق 2030م إن شاء الله.
وحول المعايير المعتمدة لمتابعة التنفيذ ومؤشرات الأداء ذكر معاليه أنه تنفيذًا لتوجيه المقام السامي تمَّ وضع منظومة مركبة من مؤشرات القياس الاقتصادية والاجتماعية لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول لمجتمع المعرفة وقياس التقدم المحرز وتتكون هذه المنظومة من ثلاث مجموعات هي: محرك نمو قوي وراسخ، والتماسك الاجتماعي، والبيئة. وكل مجموعة تتكون من فئتين رئيسيتين وعدد من الفئات الفرعية.

مشيراً إلى أن بعض البرامج هي قيد التنفيذ فعلًا لأن هذه الاستراتيجية هي استمرار واستكمال لخطط وبرامج الجهات التنفيذية الحكومية، والتي بدأ بعضها منذ فترة ليست وجيزة، أما البرامج الجديدة فسوف تبدأ الجهات الحكومية التنموية والخدمية في تنفيذها بعد إقرارها من الجهات العليا، وتشمل قطاعات التعليم العام والتعليم العالي والتدريب التقني والمهني والعلوم والتقنية والابتكار والاتصالات وتقنية المعلومات والصناعة وغيرها.
كما أشار  إلى أن البنك الدولي يصدر مؤشر اقتصاد المعرفة الخاص بتقييم البيئة التقنية في الدول، التي يشملها التصنيف بما في ذلك المتغيرات الاقتصادية والقانونية والتعليمية ذات العلاقة والتي تؤثر على مقدرة الدولة في مجالات استخدام وتطبيق المعرفة والابتكارات لصالح فعاليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وجاءت المملكة عام33/1434هـ الموافق 2012م في المرتبة الخمسين على مستوى العالم ما بين 146 دولة وجاء ترتيبها خليجيًا في المرتبة الرابعة يتقدمها الإمارات والبحرين وعمان ويليها قطر ثم الكويت.

Complementary Content
${loading}