الأخبار

مشروع تصنيف مهني وسلم وظيفي للقطاع الخاص

نشرت ١٦ ديسمبر ٢٠١٤
شارك المقال
مشروع تصنيف مهني وسلم وظيفي للقطاع الخاص


الرياض - الإعلام الالكتروني

كشف مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» إبراهيم بن فهد آل معيقل في حوار  مع صحيفة "المدينة" عن مشروع تنظيم جديد متعلق بالتصنيف المهني والسلم الوظيفي في منشآت القطاع الخاص، سيعمم على الدول العربية بعد أن تم اعتماده من منظمة العمل الدولية و منظمة العمل العربية.
كما كشف عن دراسة لتوطين القطاع الصحي من خلال تأهيل الخريجين والخريجات للعمل فيه. وأعلن في ذات الحوار عن دراسة كبيرة ومعمقة مع هيئة السياحة والآثار لتطبيق برامج تنفيذية في التوطين.

فقد تحدث مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية عن جهود وزارة العمل فيما يتعلق بالسلم الوظيفي و رفع الحد الأدنى للرواتب في إطار مبادرات ومشروعات تحسين سوق العمل  لكنه أشار إلى أنه لا يمكن فرض الحد الأدنى للأجور في دولة تعمل وفق نظام اقتصاد حر، ولكنه ذكر بأن وزارة العمل لم تترك هذا الملف، وسنت تشريعات تحسب وزنًا كاملًا في التوطين للموظف السعودي الذي يتقاضى 3000 ريال فأكثر، وهو الحد الأدنى الرسمي الذي وضعته الدولة، ونتيجة لذلك استجابت المنشآت، وقامت بتصحيح رواتب مئات الآلاف من الموظفين لديها في شهر واحد.
وبسؤاله عن وجود قرار  ملزم للحد الأدنى من الأجور نظراً  لأن حساب الوزن في التوطين هو اختياري ذكر بأن  التصنيف المهني بالنمو والوصف الوظيفي والتطور المهني للقطاع الخاص، سيخرج بمسودته الأولى خلال الـ(3) أشهر المقبلة، وسيتم التعميم على الدول العربية بعد أخذ آراء المنشآت الخاصة بالمملكة طبقا للاتفاقية مع منظمتي العمل الدولية والعربية. وسيخرج دليل إرشادي لذلك، وسيتم الاتفاق مع وزارة العمل للتدرج في تطبيق ذلك. وأتفق معك أن معظم منشآت القطاع الخاص لا يوجد لديها سلالم وظيفية واضحة ونمو وظيفي، فالموجود حاليًا في السلالم رواتب دون ترقيات، فالقطاع الخاص لديه الرغبة في تعديل ذلك إلا أن المشكلة عند المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فالصندوق يقوم بدور لتحفيز هذا القطاع، وسيتم خروج مسودته في أقل من 3 أشهر، وسيؤدي هذا التصنيف إلى معرفة خارطة الطريق لكل مهنة، بمعنى أن يكون هناك وصف وظيفي، وسلم وظيفي، تستدل منه منشآت القطاع الخاص، وجارٍ التنسيق بمشروع التصنيف المهني مع المرصد الوطني للعمل في الصندوق.واعتمد هذا المشروع من قبل منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية، ليصبح التصنيف الرسمي للدول العربية كافة.
و سيتم إصدار مؤشرات عن الأجر المتوقع لكل مهنة بناء على دراسات السوق، وقد يستغرق الموضوع سنة أو أكثر، ولكن المهم أن نصل في نهاية المطاف إلى مؤشرات حقيقية من داخل السوق، وسيتم ربط التصنيف المهني مع نتائج المؤشرات التي ستصدر من مرصد سوق العمل. ونتوقع أن يحدث تحول إيجابي في المكافآت والأجر السائد العادل للمهن والتصنيف الوظيفي.
وبسؤاله عن الحاجة لتسريع الأمر، قال: أنت لا تستطيع أن تلزم القطاع الخاص بتغيير مفاجيء لأنك تنظر لاقتصاد دولة، فعليك أن تعرف المنشآت الخاصة وتستوعبها، والبدء بالتطبيق التدريجي لذلك، فمحور تنمية رأس المال البشري والمعرفي والمؤسسي، واستقطاب وتطوير وإدارة الكوادر البشرية في الصندوق واستمراريتها من خلال توفير البيئة التقنية المحفزة.
وقال أن ما يشاع عن أن  «حافز» يشجع على البطالة غير صحيح، ونرد عليه من واقع الأرقام، حيث تم توظيف أكثر من 307 آلاف من السعوديين والسعوديات الذين سجلوا بياناتهم في البرنامج. كما أضاف « هدف» برنامج آخر للتحفيز على العمل، لمتابعة الجادين بصرف مكافأة مغرية لقفز المسجلين سريعًا من البقاء في «حافز» إلى الانتقال إلى العمل مع الاحتفاظ على»حافز».
وعن نتائج برنامج مكافأة أجور التوطين قال بأن برنامج مكافأة أجور التوطين قد تم إطلاقه، وإجمالي المبلغ المخصص للبرنامج (1.470.000.000) ريال، تم تسليم الدفعة الأولى منه إلى 87.656 منشأة من القطاع الخاص، وسيتم قريبًا الإعلان عن الدفعة الثانية، فالبرنامج أسلوب من أساليب الصندوق التحفيزية للمنشآت التي تقوم بالتوطين وترفع من رواتب العاملين السعوديين فيها، فيتم تعويضها بقيمة المبالغ المالية التي صرفتها على توظيف عدد كبير من السعوديين.
ورداً على من يقولون إن مكافأة التوطين لا تصرف سوى للمنشآت الكبيرة ..قال أن هذا غير صحيح، فالأرقام تثبت أن معظم المنشآت التي استفادت من هذه المكافآت هي المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث استفادت 69.000 منشأة صغيرة من المكافأة ، بينما لم تستفد من العملاقة سوى 124 منشأة، أما الكبيرة فالمستفيدة 1018 منشأة، أما الأغلبية المستفيدة حسب النطاق المنشآت التي تقع في النطاقات الأصفر والأخضر المنخفض والمتوسط والمرتفع، فكثير من المنشآت حصلت على هذه المكافآت إلا أنني أتساءل عن المنشآت التي لم تحصل عليها؟ هل وجود وافد يقود إدارة الموارد البشرية في هذه المنشآت أدى إلى تعطيل استفادة المنشأة
من المكافأة؟
وعن «نطاقات الموظفين»قال بأنه سجل وظيفي للتوظيف سينطلق في مايو المقبل، ونعتقد أنه سيحدث نقلة نوعية في التوظيف باعتباره سجلًا وظيفيًا لكل الموظفين في القطاع الخاص والراغبين في العمل حتى وهم على مقاعد الدراسة، وسيتم ربط هذا السجل مع برنامج «نطاقات»هذا العام.
وفي سؤال عن رفع الحد لبرنامج الدعم الإضافي للأجور  ذكر بأن برنامج الدعم الإضافي للأجور برنامج متميز، ونتوقع أن يحدث أثرًا للمنشآت التي طالبت برفع الحد من 2000 إلى 4000 ريال، لأن لديها الرغبة بالتوظيف برواتب تصل إلى 6000 ريال، ونسعى إلى فهم عدم الاستجابة من الدعم من خلال التسجيل الإلكتروني، كما نأمل من الغرف التجارية والتجار بالتسجيل، والصندوق على أتم استعداد لإيصال الملاحظات وفهمها، لصناعة القرار بالمشاركة، لاسيما وأن الدولة لم تتأخر، ووفرت المال والتقنية.
وبسؤاله عن أن البرامج والمبادرات تركز على التوطين في قاع هرم المنشأة .. و لا يتم توطين الوظائف القيادية التي تتربع على رأس الهرم قال:  لا أعتقد ذلك.. التركيز لم يغفل القياديين ولا الموظفين، بل تنوعت البرامج والمبادرات، فهناك 3 مبادرات سيتم إطلاقها خلال الشهرين المقبلين، لإعداد الإداريين العاملين في الموارد البشرية بمنشآت القطاع الخاص بهدف التوطين، وهي: (أكاديمية الموارد البشرية، وبوابة الموارد البشرية الإلكترونية، واحتساب أوزان القياديين بأوزان أعلى في التوطين). كما سيطلق الصندوق برنامجًا لتأهيل القياديين في الإدارات العليا من الرؤساء التنفيذيين ومديري العموم في التوطين، بإلحاقهم ببرامج تدريبية نوعية على أيدي خبراء من جامعة «هارفارد»، بالإضافة إلى تحفيز مديري الإدارات الوسطى بالتوسيع في برنامج «القيادة الواعدة».
أما  عن دراسة توطين الوظائف القيادية والنوعية فقد ذكر أنه لا توجد دراسة من هذا النوع، فالموجود حاليًا في الصندوق الدراسات القطاعية ومدى جدوى التوطين والنفع فيها، حيث توجد دراسة كبيرة ومعمقة مع هيئة السياحة والآثارعن القطاع السياحي، وسينتج عنها برامج تنفيذية لتوطين هذا القطاع، وكذلك قطاع الحراسات الأمنية والسلامة.
وعن تحسين أوضاع الفئة المنسية «حراس الأمن» ذكر بأن  هناك دراسة موسعة سيتم وضعها في مسودة خلال الـ(3) أشهر المقبلة، لإعادة صياغة نشاط الحراسات الأمنية الخاصة والسلامة بين اللجنة وعدد من الجهات الحكومية كوزارة الداخلية ووزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» بالإضافة إلى المنشآت الأمنية الخاصة والقطاع الخاص، والاستعانة بخبراء في الأمن الصناعي بشركة أرامكو السعودية، حيث سيتم رفعها بعد الانتهاء منها إلى مقام وزارة الداخلية، وبناء عليها سيتم إعادة صياغة النشاط بشكل أفضل لتصبح بيئة عمل جاذبة للسعوديين، فالقطاع سيعاد تنظيمه، بحيث يصبح قطاعًا احترافيًا ومهنيًا أفضل، وسيتم رفع
الرواتب فيه وتحسين أسلوب الاختيار والتدريب وتهيئة بيئة وأدوات العمل، وسيتحمل العاملون فيه المسؤولية بشكل كامل، لتقديم أفضل الخدمات في الحراسات الأمنية والسلامة للمنشآت الخاصة.
وعن الفرص الوظيفية التي يمكن توفيرها في القطاع الصحي كبيرة وفرص التوطين فيه، ذكر أن  هناك عدة جهات ووزارات حكومية وهي: (كالصحة والخدمة المدنية والتعليم العالي والعمل والصندوق)، تقوم بعمل دراسة ضخمة عن وضع القطاع الصحي ومتطلبات توطينه، وتدرس احتياج القطاع من الكوادر الوطنية ومستواها ومواقع احتياجها في العمل، وسيتم تقديمها إلى اللجنة المشكلة من المقام السامي، وسينتج عنها برامج تنفيذية لتأهيل عدد كبير من الخريجين والخريجات للعمل في القطاع الصحي.
وبسؤاله عن هل هناك برامج ومبادرات لتوطين المهن والحرف لتحل بدلا من العمالة الوافدة المسيطرة على المهن الحرة أو في أعمال المشروعات الحكومية والخاصة قال بأن سمو وزير التربية والتعليم وافق على مشروع «المسار المهني التعليمي» بعد أن تم التفاهم مع وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب المهني، وسيتم استحداث هذا المسار في المرحلة الثانوية ليصبح المسار الثالث بعد المسارين الحاليين العلمي والأدبي، حيث سيشكل هذا المشروع نقلة نوعية في التعليم العام وسيتم تجهيز الكوادر في هذه المرحلة للمضي في المسار المهني، ليتخرج الطالب حاصلا على الشهادة المهنية بعد حصوله على التعليم من قبل المتخصصين من ذوي الخبرات.
وكذلك فإن هناك مشروعًا سيقدم جرعات إضافية لطلاب المراحل الثانوية والجامعية في التدريب الإضافي في المجالات المهنية أثناء الدراسة في المراحل الثانوية والجامعية، ونتوقع أن يطلق المشروع خلال شهر ديسمبر الحالي، حيث سيكسب المشروع الطلبة التدريب الإضافي في المجالات المهنية من خلال محاضرات رسمية، مقابل حصولهم على شهادات مدعومة للعمل في كبرى الشركات. وستكون لهم أولوية في التوظيف.
 وعن الحاجة لتدريب الشباب والشابات تدريباً نوعيا من قبل شركات عالمية متمكنة تعطيهم جرعات متنوعة من التخصصات في إطار  مبادرات وبرامج  الوزارة الداعمة لتوظيف الشباب والشابات قال بأن هناك تدريب، وبرامج كثيرة ومتنوعة، ولكن من يصنع التدريب هو القطاع الخاص، فوزارة العمل والصندوق عرضوا على القطاع الخاص، ولكنهم لا يزالون يلتزمون الصمت مع تقديرنا لأولوياتهم، فنحن ندعوهم لنعمل معًا في تنظيم سوق العمل بالشكل الصحيح.

تاريخ أخر تحديث: ١٦/١٢/٢٠١٤ - ١١:٥٤ ص المملكة العربية السعودية

إغلاق

مرحبا بك في صفحة البحث

ستجد كل ما تبحث عنه
${loading}