الأخبار

الشورى يطالب وزارة الإسكان بالاسراع في تجهيز الأراضي

نشرت ٢٥ يونيو ٢٠١٤
شارك المقال
الشورى يطالب وزارة الإسكان بالاسراع في تجهيز الأراضي


الرياض - الإعلام الالكتروني

مجلس الشورى بالأمس.. وضع (النقاط) على (حروف) المعالجة.. فطالب وزارة الإسكان بالإسراع في تجهيز (أراضيها).. ووضع برنامجا زمنيا لتوزيعها على المواطنين.. والتنسيق مع صندوق التنمية العقارية لإيجاد مساندة للتمويل من القطاع (الخاص) بشروط وإجراءات (ميسرة).. كما دعا إلى تعزيز دور القطاع الخاص.. في توفير وحدات سكنية بأسعار (مناسبة).. وفي شأن آخر.. وافق على منح الصفة القضائية.. لأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام.. وأقر تحديد سن الخامسة والستين لنهاية خدمة العضو.. قابلة للتمديد سنويا.. لخمس سنوات كحد أقصى.. كما وافق على تعديل عبارة (وزير الداخلية) إلى كلمة (المشرف) في مواد نظام الهيئة إذا اقتضى الأمر ذلك..

وفي جانب آخر، طالب المجلس (التأمينات الاجتماعية) العمل على زيادة عدد الوظائف المشغولة بالعنصر (النسوي) والاستفادة من الوظائف الشاغرة لديها لهذا الغرض.. إضافة إلى دعوتها إلى تطبيق برنامج إسكان لموظفي القطاع الخاص السعودي.. مماثل لما طبقته (التقاعد) من خلال برنامج (مساكن).. الجلسة العادية الخمسون برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري.. هي الأخيرة قبل تمتع الأعضاء بإجازتهم السنوية..

وعندما  استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء تجاه تقرير الأداء السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1433-1434هـ، طالب وزارة الإسكان بالإسراع في تجهيز ما لديها من أراض ووضع برنامج زمني لتوزيعها على المواطنين وبالتنسيق مع صندوق التنمية العقارية لإيجاد مساندة للتمويل العقاري من خلال القطاع الخاص بشروط وإجراءات ميسرة.

ودعا المجلس وزارة الإسكان إلى تعزيز دور القطاع الخاص في المساهمة في توفير الوحدات السكنية بأسعار مناسبة وتقديم حزمة من الحوافز والتسهيلات اللازمة، إضافة إلى إعداد برامج إعلامية عن مشروعات الإسكان وزيادة التواصل مع المواطنين لتوسيع نطاق تفاعلهم مع قضايا الإسكان.

وفي شأن آخر، استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تعديل بعض مواد نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ولائحة أعضائها والعاملين فيها، حيث صوّت بالموافقة على تعديل المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والتاسعة والعاشرة والثانية عشرة والخامسة عشرة والخامسة والعشرين من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/56 وتاريخ 24-10-1409هـ، كما وافق المجلس على تعديل عبارة (وزير الداخلية) إلى كلمة (المشرف) في مواد نظام هيئة التحقيق والادعاء العام إذا اقتضى الأمر ذلك.

كما وافق المجلس على منح الصفة القضائية لعمل أعضاء الهيئة وفقاً للمادة الخامسة، والعقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة الخامسة والعشرين، وجدول معادلة وظائف أعضاء الهيئة بوظائف القضاة وفقاً للمادة التاسعة من نظام الهيئة.

وأقر المجلس تعديل سن نهاية خدمة عضو الهيئة وحدده بسن الخامسة والستين ليكون النص (لمجلس الهيئة تمديد خدمة العضو عند بلوغه سن الخامسة والستين لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، على ألا تتجاوز في مجموعها خمس سنوات).

وفيما استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء ومقترحات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1434- 1435هـ، طالب في قراره المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالعمل على زيادة عدد الوظائف المشغولة بالعنصر النسوي والاستفادة من الوظائف الشاغرة لديها لهذا الغرض.

وأكد المجلس على ما جاء في الفقرة «أولاً» من قراره رقم 128/66 وتاريخ 14-2-1432هـ ونصها (على المؤسسة أن تضمن تقاريرها المقبلة معلومات وبيانات تفصيلية عن استثماراتها في الخارج، على النحو الذي تتبعه بالنسبة لاستثماراتها الداخلية استناداً إلى التزامها بالإفصاح عن نشاطها الاستثماري).

كما أكد المجلس على قراره رقم 88/61 وتاريخ 28-12-1428هـ في فقرته «رابعاً» ونصها «دعوة المؤسسة لتطبيق برنامج إسكان لموظفي القطاع الخاص السعودي مماثل لما طبقته المؤسسة العامة للتقاعد من خلال برنامج «مساكن».

وفي شأن متصل، صوّت المجلس بعدم الموافقة على التوصية الإضافية المقدمة من العضو صالح الحصيني التي يطالب فيها بتقديم الدولة قرضاً حسناً للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بقيمة 50 مليار ريال على مدى 25 سنة لسداد العجز لديها.

وجاء في مسوغات رفض اللجنة كون التوصية تتعارض مع مقترح مشروع نظام الصندوق الاحتياطي للتقاعد المقدم من العضو سليمان الحميد. وجاء في المقترح الذي وافق المجلس سابقا على دراسته، أن أنظمة التقاعد العسكري والمدني والتأمينات الاجتماعية ستواجه مشكلات تمويلية وعجزاً في المستقبل يجب تداركه، إضافة إلى أن المعاشات في الأنظمة الدنيا غير كافية لمواجهة متطلبات المتقاعدين إلا أن رفع المعاشات بدون رفع التمويل والاشتراكات سيعجل من عجز أنظمة التقاعد.

وفي جانب آخر، استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن آراء الأعضاء ومقترحاتهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1434-1435هـ، حيث شدد على أن تتريث المؤسسة في افتتاح المزيد من الكليات المسماة بكليات التميز حتى يتم التأكد من جودة مخرجاتها ومدى توطينها للكوادر التدريبية التقنية.

وطالب المجلس المؤسسة بالتأكد من فاعلية الإجراءات التي اتخذتها لمعالجة ارتفاع نسب التسرب بين الطلاب المتدربين في برامجها المختلفة، وتضمين ذلك في تقاريرها المقبلة، كما طالبها بالتوسع في البرامج التدريبية لذوي الاحتياجات الخاصة وتطويرها بما يتناسب مع إمكاناتهم وقدراتهم.

ودعا المجلس المؤسسة إلى العمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة لتطوير برنامج التشغيل الذاتي ليشمل جميع الأجهزة الحكومية لتحقيق قرار مجلس الوزراء رقم م/ 400 وتاريخ 7-3-1420هـ، مؤكدا على أن تضمن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تقاريرها السنوية المقبلة نتائج المؤشرات الكمية والنوعية لأدائها، وهي توصية تبنتها اللجنة من توصية إضافية قدمها عضو المجلس الدكتور غازي بن زقر.

تاريخ أخر تحديث: ٢٥/٠٦/٢٠١٤ - ١:١٧ م المملكة العربية السعودية

Live Chat
إغلاق

مرحبا بك في صفحة البحث

ستجد كل ما تبحث عنه
${loading}