الأخبار

الشورى يطالب التأمينات بالإفصاح عن استثماراتها الخارجية

نشرت ٢٨ مايو ٢٠١٤
شارك المقال
الشورى يطالب التأمينات بالإفصاح عن استثماراتها الخارجية

الرياض - الإعلام الالكتروني

طالب مجلس الشورى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بأن تضمن تقاريرها بيانات تفصيلية عن استثماراتها الخارجية على النحو الذي تتبعه في استثماراتها الداخلية، استنادا إلى التزامها بالإفصاح عن نشاطها الاستثماري.

ولم يشمل تقرير المؤسسة السنوي أي تفاصيل عن الاستثمارات الخارجية سوى أنها تشكل 35 في المائة من استثمارات المؤسسة.

جاء هذا خلال مناقشة المجلس في جلسته الـ 42 أمس، تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1434هـ - 1435هـ.

وأوصت اللجنة على لسان رئيسها الدكتور محمد آل ناجي، مؤسسة "التأمينات" بالعمل على زيادة عدد الوظائف المشغولة بالعنصر النسوي، حيث لم تشغل المؤسسة سوى 1 في المائة من مجموع الوظائف المعتمدة في ميزانية المؤسسة لعام التقرير بواقع 29 وظيفة.

وأكدت اللجنة في توصياتها قرارا سابقا للمجلس بدعوة المؤسسة لتطبيق برنامج إسكان لموظفي القطاع الخاص السعودي، مماثل لما طبقته المؤسسة العامة للتقاعد من خلال برنامج "مساكن".

وسجلت بيانات المؤسسة في تقريرها السنوي وجود عجز في دفع مستحقات المتقاعدين بنحو 4.3 مليار ريال، تم تمويلها من خلال إيرادات فرع المعاشات للأفراد العاملين حاليا، حيث بلغت مصروفات فرع المعاشات 15.1 مليار ريال، وبلغت إيرادات الاستثمار التي تمول مستحقات المتقاعدين 10.8 مليار ريال.

وبهذا تبلغ نسبة ارتفاع المبالغ التي تم صرفها للمستفيدين في فرع المعاشات 22 في المائة عن العام الماضي، وارتفع عدد المشتركين السعوديين المشمولين بخدمات المؤسسة عن العام السابق 26.2 في المائة، وارتفعت المنشآت المشتركة في النظام 28.7 في المائة، وبلغت الزيادة التي تم صرفها للمستفيدين في فرع الأخطار المهنية 6.6 في المائة.

وفي مداخلات الأعضاء، كشف الدكتور فهد بن جمعة عن وجود تباينات وتناقضات كبيرة بين أرقام تقريري مؤسسة "التأمينات" ومصلحة "الإحصاءات"، ذكر منها وجود 7.8 مليون موظف غير سعودي في الأول، و6 ملايين في الثاني.

وتباين آخر في إجمالي العاملين في سوق العمل الذي كان 9.5 مليون موظف في تقرير "التأمينات" و10.7 مليون في تقرير "الإحصاءات".

وأشار ابن جمعة إلى وجود "فوضى وتعاملات وهمية قد تضر بالسعودة"، مطالبا المؤسسة بالتأكد من الأرقام والعمالة التي لم تسجل في المؤسسة. وتساءل: "هل تطالب مؤسسة النقد هذه العمالة بمبالغ الاشتراك في التأمينات عن السنوات الماضية؟".

وقدر الدكتور سعيد الشيخ حجم استثمارات المؤسسة بأنه يصل إلى 300 مليار ريال، متسائلا عن سبب عدم إفصاح المؤسسة عن حجم استثماراتها وعوائدها الاستثمارية، وطالبها بتقديم مؤشرات مالية تفصيلية تبين الأداء الاستثماري من أجل تقييمه.

من جانبه، اعترض سعود الشمري على توصية اللجنة بدعوة المؤسسة لتطبيق برنامج إسكان لموظفي القطاع الخاص السعودي مماثل لما طبقته المؤسسة العامة للتقاعد من خلال برنامج "مساكن".

وقال الشمري: "المؤسسة اقتصادية ذات دور اجتماعي وتقوم أعمالها وفق معادلات اقتصادية محددة مسبقا، وهذا الدور لا يجب أن نلزم المؤسسة به والقياس على برنامج مساكن مرفوض لأن المشروع متعثر وينحرف بأدوار هذه المؤسسات عن أعمالها ويثقل كاهلها".

وحذر صالح الحصيني من أن المؤسسات التقاعدية في المملكة ستواجه عجزا كبيرا يؤثر في مستقبل الأجيال القادمة، ودعا إلى منح قرض حسن لمؤسسات التأمينات قيمته 50 مليار ريال، ومنح المؤسسة العامة للتقاعد قرضا حسنا قيمته 100 مليار ريال.

وطالب الدكتور عبد الرحمن العطوي بزيادة الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين المشمولين بنظام المؤسسة، ودعا لدعم اقتراح المؤسسة بأن تقوم الحكومة بالمساهمة في رفع الحد الأدنى عبر زيادة نسبة الاشتراك المدفوع من الحكومة 1 في المائة، وتخصيص مبلغ مقطوع سنوي يوازي المبلغ الذي تدفعه المؤسسة لزيادة الحد الأدنى.

وطالب الدكتور منصور الكريديس المؤسسة بتضمين تقاريرها لنتائج جولات مفتشيها حول صحة علاقة العمل الفعلية بين صاحب العمل والعامل، ونتائج تحقيق المؤسسة في هذه المخالفات.

وفي بند آخر، طالب المجلس هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بوضع الضوابط الكفيلة لضمان التزام جميع الجهات المعنية بتنفيذ خطة تطوير هيكلة قطاع الكهرباء في المملكة، واتخاذ الإجراءات الوقائية العاجلة.

وطالب بوضع خطة عمل مشتركة بين الجهات المختصة لتلافي حدوث أزمة تؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي وشبكات النقل طبقا للمعايير العالمية.

ودعا المجلس إلى الإسراع في تنفيذ آلية مشروع العدادات الذكية للمستهلكين والتنسيق في ذلك مع الجهات المعنية لتمويل هذا المشروع، وتضمين تقريرها القادم ما تم اتخاذه من خطط تطويرية فيما يخص تحلية المياه.

ووافق المجلس على تعديل "نظام المنافسات والمشتريات الحكومية" الذي قدمه الدكتور سعد مارق.

تاريخ أخر تحديث: ٢٨/٠٥/٢٠١٤ - ١:٠٩ م المملكة العربية السعودية

إغلاق

مرحبا بك في صفحة البحث

ستجد كل ما تبحث عنه
${loading}