المشاركة المجتمعية

يسلط هذا القسم الضوء على الجهود والمبادرات التي تقدمها الحكومة في مجال المشاركة الإلكترونية، حيث تستعرض هذه الصفحة الالتزام الحكومي والجهود المبذولة لزيادة تفاعل المواطنين والاهتمام بأصواتهم وذلك من خلال قرار الحكومة فيما يتعلق بالمشاركة الإلكترونية والرسالة الموجهة للمواطنين وأصحاب المصلحة في المملكة. ستجد في هذه الصفحة شبكات التواصل الاجتماعي والمنصات الحكومية المتنوعة للاستشارات العامة حول القوانين واللوائح والسياسات. ويشمل ذلك "منصة وطني" و"منصة تواصل" ، كما تحتوي هذه الصفحة على معلومات وروابط تهم رواد الأعمال والقطاع الخاص.

المشاركة الالكترونية في المملكة العربية السعودية

صوتك مهم


في المملكة العربية السعودية، رأيك مهم! ندرك أهمية التواصل التفاعلي والحوار البناء بين الحكومة والمواطنين وقطاع الأعمال وجميع الأطراف الأخرى كشرط مسبق أساسي لتحقيق أهداف رؤية 2030. تعد المشاركة الرقمية ذات أهمية كبيرة كقنوات اتصال تسمح لك، أيها المواطن، بالتعبير عن أفكارك وآرائك واقتراحاتك حول مواضيع محددة ذات صلة بمجتمعنا. الحكومة حريصة على سماع صوتك وتعزيز مشاركتك. نحن نعتمد عليك لتزويدنا بأفكار مبتكرة واقتراحات بناءة لمساعدتنا على زيادة جودة التشريعات والسياسات والاستراتيجيات والمبادرات والخدمات.

 

المشاركة الإلكترونية

 

رأيك محل اهتمامنا

تدرك حكومة المملكة العربية السعودية أهمية التواصل المتبادل والحوار البنّاء بين الحكومة والمواطنين وقطاع الأعمال وجميع الأطراف الأخرى كشرط أساسي لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وكذلك تعي أهمية التفاعل والمشاركة الرقمية وأثرها كبقية قنوات التواصل الأخرى التي تسمح لك بالتعبير عن آرائك ومشاركة أفكارك واقتراحاتك في مواضيع محددة مرتبطة بمجتمعنا. لذا تسعى الحكومة لسماع صوتك وتقوية مشاركتك، كما أننا نعوّل عليك في تزويدنا بأفكار ابتكارية واقتراحات بناءة لتساعدنا في رفع جودة التشريعات والسياسات والإستراتيجيات والمبادرات والخدمات.
وانطلاقًا من إيمان المملكة بالدور الجوهري الذي تلعبه المشاركة المجتمعية الإلكترونية في تحسين الخدمات الحكومية المتمحورة حول احتياجات المواطن، فقد سعت للاستفادة من شبكات الاتصالات الواسعة وخدمات الإنترنت الموجودة في المملكة لتمكّنك من المشاركة في صياغة حلول المشاكل المتعلقة بالمصالح العامة. ويأتي ذلك مع الاستفادة من تقنية المعلومات والاتصالات التي تسمح بزيادة مشاركة المجتمع في الحوكمة، ويشمل ذلك تصميم وتنفيذ الخدمات الحكومية وصياغة السياسات وتغذية عمليات اتخاذ القرار. وقد صُممت منصاتنا للاستشارات العامة بطريقة تحفظ وتحمي معلوماتك الشخصية، كما أننا نطبّق أعلى المعايير المتعلقة بالخصوصية والأمان، وهذا يعني بأنك قادر بسهولة وبشكل مجاني على مشاركة وجهات نظرك وآرائك بشكل آمن وموثوق.

للمساعدة أو الاستفسار، فضلًا لا تتردد بالتواصل معنا.
رأيك محل اهتمامنا! نتطلع لتفاعلك ومشاركتك في العديد من منصاتنا للمشاركة المجتمعية الإلكترونية المتخصصة.

 المشاورات


لكي تكون جزءا من عملية صنع القرار، نمكنك من تقديم أفضل ما لديك ومشاركة آرائك وأفكارك حول القوانين والمشاريع الاقتصادية والشؤون التنموية في المملكة، الحالية والمستقبلية، قبل الموافقة عليها وتنفيذها.
تسعى الجهات الحكومية للحصول على أفكاركم ووجهات نظر المواطنين والمقيمين والمجتمع المدني والقطاعين العام والخاص بشأن مختلف القوانين واللوائح والسياسات والاستراتيجيات والمبادرات.
يمكنك التعبير عن آرائك بشأن المشاورات الحالية (المفتوحة) أو العثور على معلومات حول المشاورات المستقبلية (المخطط لها) والماضية (المؤرشفة) على منصة المشاركة الإلكترونية (تفاعل) أو منصة الاستشارات العامة للقوانين واللوائح (استطلاع).

الاستشارات

تنظيمات الاستشارات الرقمية (المشاركة المجتمعية)

اتخذ مجلس الوزراء القرار رقم (476) وتاريخ 15/7/1441 هـ بتكليف المركز الوطني للتنافسية بإنشاء وحدة دعم الأنظمة واللوائح في المركز لتمكين مشاركة المواطنين وفرض الاستشارات إلزاميًا على المقترحات التشريعية الجديدة، ومهام هذه الوحدة:

  • إنشاء منصة إلكترونية موحدة والإشراف عليها لاستطلاع آراء العامة والجهات الحكومية.
  • إعداد نماذج للمسح وتقدير الآثار المترتبة، وتعميمها على الجهات الحكومية.
  • تقديم الملاحظات والمرئيات حول نتائج الاستطلاع لصاحب المشروع إذا طلب ذلك.
  • نشر ثقافة المسح والتوعية بأهمية المشاركة في تقدير الآثار الرقابية على مشاريع القوانين والأنظمة وما في حكمها.

للمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة هذه الصفحة.

منصة استطلاع آراء العموم  للأنظمة واللوائح والسياسات

ترحب منصة استطلاع التي طوّرها المركز الوطني للتنافسية بآرائك وأفكارك، سواءً كنت مواطنًا أو مقيمًا، من المجتمع المدني أو القطاع العام أو الخاص حول كافة القوانين والتشريعات الحكومية. تهدف المنصة لتمكينك من مشاركة آرائك وتعليقاتك حول التشريعات القادمة والمشاريع الاقتصادية وشؤون التنمية في المملكة. كما تحتوي منصة استطلاع على جميع الاقتراحات الحالية (مفتوحة) والمستقبلية (مخطط لها)، وتشجعك على مشاركة رأيك وأفكارك حولها قبل اعتمادها. وستجد في المنصة أيضًا نتائج الاستشارات السابقة (مؤرشفة).

تفضل بزيارة منصة استطلاع للمشاركة والتفاعل مع الاستشارات التشريعية العامة الحالية أو المستقبلية حول مواضيع متنوعة مثل  (التعليم ، الصحة، البيئة ، العمل والحماية الاجتماعية ، القضاء وحقوق الانسان، المواصلات والنقل وغيرها) يرجى زيارة صفحة قطاع مركز التنافسية الوطني.

الاستشارات والمرئيات حول الاستراتيجيات والمبادرات والخدمات

تحرص الجهات الحكومية على معرفة تطلعات وآرائك، سواءً كنت مواطنًا أو مقيمًا، من المجتمع المدني أو القطاع العام أو الخاص حول السياسات والاستراتيجيات والمبادرات. ويمكنك الحصول على المزيد من المعلومات عن الاستشارات الحالية (المفتوحة) والمستقبلية (المخطط لها) والسابقة (مؤرشفة) حول السياسات والإستراتيجيات والمبادرات في مواقع وبوابات الجهات الحكومية.
حفظًا لوقتك وجهدك، أدرجناها لك في القائمة التالية:

ويمكنك المشاركة والحصول على المزيد من المعلومات عن الاستشارات الحالية (المفتوحة) والمستقبلية (المخطط لها) حول الأنظمة واللوائح والسياسات والإستراتيجيات والمبادرات من خلال متابعة صفحة الفعاليات في المنصة الوطنية الموحدة.

 

التقييم والشكاوى

 

منصة تقييم الخدمات (منصة وطني)

منصة وطني هي منصة وطنية تسمح لك سواءً كنتَ مواطنًا أم مقيمًا أم زائرًا لتقييم الخدمات الحكومية. كما تسمح لك منصة وطني بمشاركة تجربتك مع الجهات الحكومية السعودية وتقديم اقتراحاتك لتحسينها. حيث يساهم تقييمك في مؤشر الأداء الذي يستند عليه المسؤولين ومتخذي القرار لتحسين جودة الخدمات الحكومية. نهدف للرد على اقتراحك خلال 10 أيام عمل.

منصة مرئيات القطاع الخاص

منصة مرئيات القطاع الخاص هي المنصة الوطنية التي تسمح لك سواءً كنت ريادي أعمال أو ممثل للقطاع الخاص لتقديم أفكارك وتعليقاتك حول الأنظمة الحكومية والإجراءات، حيث يستفيد المسؤولين ومتخذي القرار من اقتراحاتك لتحسين بيئة الأعمال وتسهيل البدء بالمشاريع في المملكة العربية السعودية. نهدف للرد على اقتراحك خلال 10 أيام عمل.

"منصة تواصل" للتواصل مع القيادات في المملكة

حرصًا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- على تيسير وصول كافة الخدمات الحكومية لجميع المواطنين، جاءت "منصة تواصل" التي يديرها الديوان الملكي لتمكنك أيها المواطن من إرسال شكواك تجاه أي جهة حكومية لم تقدم لك خدمة بالجودة المطلوبة. نهدف للرد على اقتراحك خلال 10 أيام عمل.

 

الابتكار المشترك والأفكار المبتكرة

مع ابتكاراتك ننمو، ومع أفكارك الإبداعية نحقق الأهداف! شارك حلولك المبتكرة التي ستساهم في التحديات التي يواجهها القطاعان العام والخاص. كن جزءا من التغيير الذي نهدف إلى تحقيقه من خلال رؤية مملكتنا 2030 للعظمة والازدهار.

الهاكاثون وأنشطة الإبداع المشترك

كن جزءا من الحل، وشارك في الإثارة، وساهم في نمو وتحفيز مجتمعك! يمكنك العثور على مزيد من المعلومات حول الهاكاثون الحالي والقادم وأنشطة الإنشاء المشترك على منصة المشاركة (تفاعل).

 

منصة فكرة من منشآت

 

مبادرة تسعى إلى توظيف العقل والتفكير الجماعي في تطوير الخدمات والمنتجات العامة من خلال منصة وطنية للأفكار تربط الوكالات الحكومية بالأفراد والمؤسسات؛ لإيجاد حلول مبتكرة تسهم في بناء القطاع العام.

 

شبكات التواصل الاجتماعي

تستخدم جميع الجهات الحكومية صفحاتها على شبكات التواصل الاجتماعي لتتفاعل مع المواطنين وأصحاب الأعمال، ويمكنك الاشتراك أو المتابعة لهذه الصفحات للحصول على معلومات بشكل مباشر وموثوق ومعتمد. كما يمكنك استخدام شبكات التواصل الاجتماعي للمشاركة في الاستطلاعات العامة، ومشاركة آرائك ووجهات نظرك في مواضيع مختلفة، أو للتصويت في الاستبيانات المفتوحة. كما يمكنك الحصول على قائمة كاملة بالجهات الحكومية وصفحاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

معايير المشاركة الإلكترونية للنساء وفئات المجتمع الضعيفة

تبذل المملكة جهودها لضمان الدمج الرقمي والمشاركة الرقمية لجميع المواطنين والمقيمين، بمن فيهم الفئات الأضعف في المجتمع مثل الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال وكبار السن والمهاجرين، وغيرهم. ولتحقيق هذا الهدف، ضمنت المملكة الاتصال الهادف وحددت معايير لمحو الأمية الرقمية وبناء مهارات للأفراد، بمن فيهم النساء وغيرهن من الفئات الأضعف لتمكينهم من المشاركة الإلكترونية. ومن هذه المعايير:

اقرأ أكثر عن المعايير المحددة لضمان الاتصال الهادف ووصول النساء والفئات الأضعف إلى خدمات الحكومة الإلكترونية والتدابير المتخذة لبناء مهارات لهم ومحو الأمية الرقمية لديهم.

 

الفئات الضعيفة

تدابير المشاركة الإلكترونية للنساء والفئات الضعيفة الأخرى

تبذل المملكة العربية السعودية كل الجهود اللازمة لضمان الإدماج الرقمي والمشاركة الرقمية لجميع مواطنيها والمقيمين فيها، بما في ذلك الفئات الضعيفة مثل الشباب وكبار السن والنساء والمهاجرين والأشخاص ذوي الإعاقة وما إلى ذلك. يمكن لجميع المواطنين والمقيمين، بمن فيهم الفئات الضعيفة، المشاركة بنشاط في المشاورات المفتوحة واستطلاعات الرأي أو مشاركة أفكارهم المبتكرة مع الحكومة باستخدام البوابات الحكومية الحالية. يمكنهم تبادل وجهات نظرهم وآرائهم حول الموضوعات العامة أو القضايا التي تستهدف الفئات الضعيفة (مثل الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة والعمالة).
لمزيد من المعلومات حول التدابير المحددة لتمكين مشاركة الفئات الضعيفة، يرجى قراءة المزيد عن الإدماج الرقمي في المملكة العربية السعودية.

استشارات المشاركة الإلكترونية للنساء والفئات الضعيفة الأخرى

انطلاقا من حماس المملكة للحفاظ على حقوق جميع المواطنين والمقيمين من جميع الفئات، وضعت المملكة قوانين وتشريعات تحمي الفئات الأقل حظا في المجتمع. أصدرت المملكة تشريعات تتعلق بحقوق المرأة والطفل والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى وغيرهم في مجالات الصحة والتعليم والعمل وما إلى ذلك لضمان حياة كريمة للجميع، وهو ما ينص عليه القانون الأساسي للحكم.
في عصر تكنولوجيا المعلومات، أصبح من الضروري إصدار تشريعات ولوائح جديدة تناسب حياة اليوم، بما في ذلك تشريعات لأضعف الفئات في المجتمع فيما يتعلق بالمشاركة الإلكترونية للحصول على آراء الجمهور فيما يتعلق بالخدمات واللوائح والإجراءات الحكومية.
فيما يلي نظرة عامة على بعض الأمثلة على الآراء حول قوانين ولوائح وسياسات وخدمات التشاور، والتي تستهدف أو تشمل النساء والفئات الأخرى الأقل حظا في المجتمع، مثل ذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال والمسنين والمهاجرين وغيرهم:
فيما يتعلق بالمرأة:
• مشروع تعديل نظام العمل
• الدليل الإجرائي لتنظيم عمل الأسر المنتجة
• اللائحة التنفيذية لنظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم
• مشروع سياسة ريادة الأعمال الرقمية
فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة:
• مشروع تعديل نظام العمل
• متطلبات المتاجر التي تبيع مواد البناء
فيما يتعلق بكبار السن:
• اللائحة التنفيذية للضمان الاجتماعي
فيما يتعلق بالزوار:
• تنظيم تأشيرة العمل المؤقتة والموسمية
لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة منصة الاستشارات العامة للقوانين واللوائح (استطلاع).

استشارات المشاركة الإلكترونية للنساء وفئات المجتمع الضعيفة

انطلاقًا من حرص المملكة على الحفاظ على حقوق جميع المواطنين والمقيمين من جميع الفئات؛ وضعت المملكة القوانين والتشريعات التي تحمي الفئات الأضعف في المجتمع. فقد أصدرت المملكة تشريعات تتعلق بحقوق النساء والأطفال وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى وغيرهم في مجالات الصحة والتعليم والعمل وغير ذلك؛ لضمان الحياة الكريمة للجميع، وهو ما ينص عليه النظام الأساسي للحكم. 

ولا تكتفي المملكة بالتشريعات التي سنتها سابقًا، بل إنها تسن تشريعات جديدة أو تعدل على التشريعات القائمة كل ما تطلب الأمر ذلك. ففي عصر تقنية المعلومات، أصبح من الضروري إصدار تشريعات وأنظمة جديدة تناسب الحياة العصرية اليوم، ومنها تشريعات تخص الفئات الأضعف في المجتمع من خلال طرح هذه التشريعات أو تعديلاتها على منصة استطلاع حسب قرار مجلس الوزراء القرار رقم (476) وتاريخ 15/7/1441 هـ لاستطلاع آراء العموم.

ونستعرض بعض الأمثلة عن استشارات استطلاع آراء العموم في الأنظمة واللوائح والسياسات والخدمات التي تخص أو تشمل النساء وغيرهن من الفئات الأضعف في المجتمع، مثل الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال وكبار السن والمهاجرين، وغيرهم.

أبرز التشريعات التي سنّتها حكومة المملكة العربية السعودية لهذه الفئات:

فيما يتعلق بالمرأة: 

فيما يتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة:

فيما يتعلق بكبار السن:

فيما يتعلق بالزائرين:

للمزيد تفضل بزيارة منصة استطلاع.

مساهمة أصوات المواطنين في صناعة القرار الحكومي

تكرس الحكومة جهدها لسماع أصوات مواطنيها، حيث تلتزم جميع الجهات الحكومية بإنتاج ونشر تقرير ملخص يوضح بالأدلة كيف استفادت الجهة من صوت المواطن في التشريعات والسياسات الجديدة أو غيرها من القرارات وذلك بعد انتهاء عمليات الاستشارات.

تفضّل بزيارة منصة استطلاع للاطلاع على كيفية تعامل الجهات الحكومية مع أصوات المواطنين وكيفية الاستفادة من آرائهم واقتراحاتهم في التشريعات الجديدة. ستجد تقارير ملخصة لجميع المبادرات السابقة لعمليات الاستشارات موضحةً مساهمة المواطنين وأصحاب المصلحة، وكيف استُلهم منها النسخة النهائية من التشريع. وستجد أيضًا نظرة شاملة على الاستشارات الإلكترونية المغلقة.

وإذا كنت مهتمًا في معرفة كيفية تقديم اقتراحات المواطنين وأصحاب المصلحة للاستشارات السابقة حول الإستراتيجيات والمبادرات والخدمات، تفضل بزيارة الاستشارات السابقة (مؤرشف) وفي المواقع الإلكترونية لمعظم الجهات الحكومية (على سبيل المثال: وزارة التعليم، وزارة الصحة، وزارة البيئة والمياه والزراعة، قطاع العمل والرعاية الاجتماعية،، وزارة العدل، وزارة التجارة، الهيئة السعودية للملكية الفكرية، هيئة المواصفات والمقاييس.، وغيرها)

حيث يساهم المواطنين في صنع القرار الحكومي من خلال إرسال الملاحظات والتعليقات لتقييم البوابات ومحتوياتها وكذلك الخدمات، وبناءً على هذه الملاحظات يتم تحسين الخدمات وتعديل الإجراءات وإضافة منتجات جديدة، ومن أمثلة ذلك:

تعد مساهمة المرأة والفئات الأضعف في المجتمع في صناعة القرار الحكومي ذات أهمية عالية، وكجزء من عملية الاستشارات وصناعة القرار، تُلزم جميع الجهات الحكومية بإعداد ونشر تقرير ملخص يوضح كيف استفادت هذه الجهة بالأدلة من أصوات المواطنين في التشريعات الجديدة أو السياسات أو غيرها من القرارات. وتقدم هذه التقارير أيضًا ملخصات مفصّلة في حال كان الهدف تنظيم حقوق الفئات الأضعف أو توضيح موقفها أو ممثليها (المنظمات غير الحكومية والجمعيات وغيرهم) حيث توضح كيفية تأثير أصواتهم في القرارات أو التشريعات أو الاستراتيجيات أو السياسات الجديدة. 

وتُنشر للعامة نتائج الاستشارات العامة وكيفية تعامل الجهات الحكومية مع أصوات المواطنين -بما فيهم الفئات الأضعف- في المنصة الوطنية للاستطلاع وكذلك في منصات الجهات الحكومية.

الدليل الإرشادي لاستخدام أدوات المشاركة المجتمعية الإلكترونية

لتسهيل ثقافة التفاعل في المملكة يقدم الدليل الإرشادي لاستخدام أدوات المشاركة المجتمعية الإلكترونية التعليمات والأدوات للجهات الحكومية في شرح كيفية استخدام أدوات المشاركة المجتمعية، بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي. هذا الدليل نتاج تعاون الجهود بين هيئة الحكومة الرقمية والعديد من الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، الذين كان لمشاركتهم بآرائهم وخبراتهم أثر واضح ومهم في صناعة هذا الدليل.

منصات المشاركة الإلكترونية

 

منصة المشاركة الإلكترونية (تفاعل)

 

تهدف منصة المشاركة الإلكترونية (تفاعل) التي طورتها هيئة الحكومة الرقمية إلى إشراك المواطنين والمقيمين والمجتمع المدني والقطاعين العام والخاص في التشاور والتقييم والإبداع المشترك. هدف المنصة تمكينك من مشاركة وجهات نظرك حول السياسات والاستراتيجيات والمبادرات القادمة، وتقديم ملاحظات حول المعلومات والخدمات الحكومية، والمشاركة في المشاركة في إنشاء حلول وخدمات مبتكرة.

 

 

 

منصة الاستشارات العامة للقوانين واللوائح (استطلاع)

 

تسعى منصة الاستشارات العامة للقوانين واللوائح (استطلاع)، التي طورها المركز الوطني للتنافسية، إلى الحصول على أفكاركم وآراء المواطنين والمقيمين والمجتمع المدني والقطاعين العام والخاص بشأن القوانين واللوائح الحكومية قبل الموافقة عليها. تهدف المنصة إلى تمكينك من مشاركة وجهات نظرك وملاحظاتك حول التشريعات والمشاريع القادمة المتعلقة بالشؤون الاقتصادية والإنمائية في المملكة العربية السعودية. يحتوي المنبر على جميع المقترحات الحالية (المفتوحة) والمستقبلية (المخطط لها) ويشجعك على مشاركة رأيك وأفكارك حول المقترحات قبل الموافقة عليها. ستجد أيضا نتائج المشاورات السابقة (المأرشفة) حول منصة التشاور العام للقوانين واللوائح (استطلاع).

 

 

 

 

منصة تقييم الخدمات (وطني)

 

منصة وطني هي منصة وطنية تمكن المواطن أو المقيم أو الزائر من تقييم خدمات الجهات الحكومية. يسمح لك وطني بمشاركة تجربتك في الخدمات الحكومية السعودية وتقديم اقتراحات حول كيفية تحسينها. يساهم تقييمك الموجود في لوحة معلومات أداء الخدمات الوطنية التي يستخدمها المسؤولون وصناع القرار في تحسين جودة الخدمات الحكومية.

 

منصة ملاحظات القطاع الخاص

منصة ملاحظات القطاع العام هي المنصة الوطنية التي تمكن رائد الأعمال أو ممثل القطاع الخاص من تقديم الأفكار والتعليقات حول اللوائح والعمليات الحكومية. يستخدم المسؤولون وصناع القرار اقتراحاتك لتحسين بيئة الأعمال وسهولة ممارسة الأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية.

 

منصة التواصل مع القيادة (تواصل)

 

يحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على توفير وتسهيل وصول جميع المواطنين إلى الخدمات الحكومية. تمكن منصة تواصل، التي يديرها الديوان الملكي، المواطنين من إرسال الشكاوى والاقتراحات حول أي وكالة حكومية، للمساعدة في تحسين جودة الخدمة.

 

قنوات التواصل الاجتماعي

تستخدم جميع الجهات الحكومية صفحات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها للتواصل مع المواطنين والشركات. يمكنك الاشتراك في صفحات الجهات الحكومية أو متابعتها على وسائل التواصل الاجتماعي لتلقي معلومات موثوقة فورية. يمكنك أيضا استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للمشاركة في المشاورات العامة، أو مشاركة وجهات نظرك وآرائك حول مواضيع مختلفة، أو التصويت على الاستطلاعات المفتوحة الحالية.
يمكنك العثور على القائمة الكاملة لجميع الوكالات الحكومية والروابط إلى منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها.

اللوائح الخاصة بمشاركة المواطنين

لوائح الاستشارات الإلكترونية

لتمكين المواطنين من المشاركة وفرض مشاورات إلزامية على المقترحات التشريعية الجديدة، اعتمد مجلس الوزراء القرار رقم ٤٧٦ بتاريخ 15/7/1441 الصادر بتكليف المركز الوطني للتنافسية بإنشاء وحدة دعم القواعد واللوائح لأداء المهام التالية:
• إنشاء المنصة الإلكترونية الموحدة والإشراف عليها لالتماس آراء الجهات العامة والحكومية.
• إعداد نماذج استطلاع وتقييم نتائج وثمار الاستطلاع وتعميمه على الجهات الحكومية.
• تقديم ملاحظات ومرئيات حول نتائج الاستطلاع إلى مالك المشروع، إذا طلب ذلك.
• التوعية ونشر ثقافة الاستطلاع وأهمية المشاركة في تقييم مشاريع القوانين واللوائح التنظيمية وما شابه ذلك.
لمزيد من المعلومات، يرجى النقر هنا.

صوت المواطنين كمدخل للقرارات الحكومية

الحكومة تسعى جاهدة لسماع صوت مواطنيها. بعد الانتهاء من العمليات التشاورية، تلتزم جميع الجهات الحكومية بإعداد ونشر تقرير موجز يقدم دليلا على كيفية انعكاس صوت المواطنين في التشريعات أو السياسات أو القرارات الأخرى الجديدة.
إذا كنت ترغب في معرفة كيف استمعت السلطات الحكومية لصوت المواطنين وكيف تنعكس الاقتراحات والتعليقات في التشريعات الجديدة، فيرجى زيارة منصة المشاركة الإلكترونية (تفاعل) ومنبر الاستشارات العامة للقوانين واللوائح (استطلاع). تحتوي جميع المبادرات السابقة على تقرير موجز لعملية التشاور وتسليط الضوء على مدخلات المواطنين وأصحاب المصلحة الآخرين وكيفية دمجها في النسخة النهائية للوثيقة.

المبادئ التوجيهية للجهات الحكومية

لتسهيل ثقافة المشاركة في المملكة، توفر المبادئ التوجيهية لاستخدام أدوات المشاركة الإلكترونية في الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية تعليمات وأدوات للجهات الحكومية حول كيفية استخدام أدوات المشاركة المجتمعية، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي. هذا نتيجة لجهد تعاوني بين الحكومة الرقمية ومجموعة واسعة من الوكالات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية وكيانات القطاع الخاص والمجتمع المدني، التي كانت مشاركتها بتقديم الملاحظات والخبرة ذات أهمية كبيرة في تحقيق هذه المبادئ التوجيهية.

الأحداث الحالية والقادمة

بالنسبة لأحداث المشاركة الإلكترونية الحالية أو المستقبلية، يرجى النقر هنا.

الملاحظات

نحن نسعى جاهدين لتلبية احتياجاتك وتوفير حلول لتوفير الوقت. من خلال مشاركة تقييمك لجميع الخدمات والمعلومات الحكومية الرقمية وتزويدنا بتعليقاتك وشكواك يمكننا تحسين تجاربك ورفع كفاءة المعلومات والخدمات المقدمة لك.

 

تقييم الخدمة

تحقيق تجربة غنية هو هدفنا، وأنت جزء من تحقيق هذا الهدف. يعد تقييم تجاربك مع الجهات الحكومية السعودية جزءا أساسيا من العمل على تحسينها وتطويرها إلى خدمة ترضيك. حيث يمكنك تقييم الخدمات والمنصات، وإرسال الملاحظات، والمساهمة في تحسين تجربتك. يرجى زيارة منصة المشاركة الإلكترونية (تفاعل) أو منصة تقييم الخدمة (وطني) لترك ملاحظاتك.

تقييم المعلومات

نحن نسعى جاهدين لتزويدك بمعلومات كافية وتجربة مرضية! شارك تقييمك للمعلومات المتاحة على صفحات الجهات الحكومية المتعلقة بالكفاية والفعالية واطلع على جميع الإحصاءات السابقة ذات الصلة. يمكنك العثور على مزيد من المعلومات حول منصة المشاركة الإلكترونية (تفاعل).

الشكاوى

نحن نسعى جاهدين من أجل رضاك. من خلال مشاركة تقييمك لجميع الخدمات والمعلومات الحكومية الرقمية، سنستخدمها لتحسين تجربتك ورفع كفاءة ما يتم توفيره لك. اتصل بنا وشارك معلوماتك ، مع العلم أنه سيتم مشاركة رسالتك بأعلى معايير الخصوصية. يمكنك أيضا تقديم شكواك حول مختلف القطاعات والخدمات إلى منصة بلدي وهيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنك المركزي السعودي.

إذا كانت لديك أي مخاوف أو شكاوى بشأن عمل أي جهة حكومية لم تقدم لك خدمة ذات نوعية جيدة، فيرجى تقديم شكواك على منصة التواصل مع القيادة (تواصل).

تقرير تجاري

تمكنك هذه الخدمة كمستهلك من تقديم بلاغ عن مخالفة تجارية تقع ضمن اختصاصات ومهام وزارة التجارة.

كلنا أمن

خدمة تتيح للمواطنين والمقيمين تقديم البلاغات الأمنية والجنائية والتقارير المتعلقة بانتهاك الحياة الشخصية والتهديدات وانتحال الشخصية والابتزاز واختراق حسابات وسائل التواصل الاجتماعي والتشهير والاحتيال وغيرها من الجرائم الجنائية والتقارير الأمنية من خلال تطبيق (كلنا أمن).

نظام البلاغات والشكاوى 940

تتيح هذه الخدمة استقبال الشكاوى من المواطنين والمقيمين في الشؤون البلدية والعمل عليها بشكل عاجل على مدار الساعة من خلال التنسيق بين الإدارات المختصة والفرق الميدانية ومع كافة الجهات ذات العلاقة.