currenturl

الشراكة مع القطاع الخاص

تلقي الصفحة الضوء على جهود حكومة المملكة للنهوض بالقطاع الخاص دعمًا وتطويرًا، ومدّ جسور شراكات مستدامة لتنفيذ خطط التنمية، وتحقيق الأهداف والغايات الوطنية من أجل تقدم ورفاهية الوطن والمواطن.

مفهوم الشراكة مع القطاع الخاص

هي اتفاقية تعاون بين جهاز حكومي ومنشأة خاصة يتم من خلاله التشارك في الخبرات والأصول المتاحة لكلا الطرفين لإيصال خدمة أو منتج للنفع العام، بالإضافة إلى إتاحة المشاركة في المصادر والمخاطر والأرباح المحتملة نتيجة هذا التعاون.

 

الهدف من الشراكة مع القطاع الخاص

تسعى حكومة المملكة إلى النهوض بالقطاع الخاص دعمًا وتطويرًا، ومدّ جسور شراكات مستدامة لتنفيذ خطط التنمية، وتحقيق الأهداف والغايات الوطنية من أجل تقدم ورفاهية الوطن والمواطن، وإلى جانب الدعم المادي؛ تقدم المملكة سبلًا للتمكين مثل تسهيل الإجراءات، والتركيز على نهوض الشركات التابعة للقطاع الخاص عبر برامج مخصصة.

 

المستفيدون من الشراكة مع القطاع الخاص

كل الأطراف المتأثرين بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ضمن مبادرات الحكومة الإلكترونية، أو الذين لهم مصلحة في تلك المشاريع، أو الذين لمدخلاتهم أثر في نجاحها.


الأنظمة والتشريعات التي تنظم وتعزز الشراكة مع القطاع الخاص

القواعد المنظمة لمشاركة القطاع الخاص في الأعمال الإلكترونية الحكومية وفق أسلوب المشاركة في الدخل المتوقع

أصدر مجلس الوزراء قرار رقم 110 وتاريخ 5/4/1425هـ القاضي بالموافقة على القواعد المنظمة لمشاركة القطاع الخاص في الأعمال الإلكترونية وفق أسلوب المشاركة في الدخل المتوقع. وفيما يلي نص هذه القواعد المنظمة.

تطبق القواعد التالية عند تعاقد الجهات الحكومية مع مؤسسات القطاع الخاص لتمويل وتنفيذ المشاريع المختلفة في مجال الأعمال الإلكترونية وفق أسلوب المشاركة في الدخل المتوقع:

1 تُعد الجهة الحكومية دراسة شاملة لتحديد إمكانية تنفيذ أعمالها الإلكترونية بكفاية عالية وفق أسلوب المشاركة في الدخل المتوقع على أن تشمل الدراسة ما يلي:

  • تعريف واضح للخدمات المزمع تقديمها والمستفيدين منها ومعايير مواءمتها لاحتياجات المستفيدين.
  • تحديد الموارد المالية والبشرية والفنية اللازمة لتقديم الخدمة وطرق التمويل وتوزيع حصص العوائد المالية الناتجة من الاشتراكات، ومقابل تقديم الخدمة، والإعلانات، والحقوق الفكرية المتعلقة بخدمات الحكومة الإلكترونية، وغيرها بين الجهة الحكومية والجهة المنفذة من القطاع الخاص.
  • المتطلبات الأمنية اللازمة لإتاحة الخدمات الإلكترونية في الجهة الحكومية.


2- يتم التنسيق مع وزارة المالية فيما يتعلق بالموارد المالية وتوزيعها.

3- إذا أظهرت الدراسات إمكانية تنفيذ المشروع، تطرح الجهة الحكومية مشروع مشاركة القطاع الخاص في الإعمال الإلكترونية وفق أسلوب المشاركة بالدخل المتوقع في منافسة عامة للشركات المؤهلة لاختيار الجهة المنفذة.

4- تقع على الجهة الحكومية المعنية المسؤولية الرئيسة لإعداد الدراسات ووثائق المنافسة للمشروع.

5- تقوم وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بوضع معايير موحدة للأنظمة المستخدمة من قبل الجهات الحكومية فيما يخص الدراسات المطلوبة ومتطلبات المنافسة وشروطها، وتشتركان مع الجهات المعنية في عملية تحليل العطاءات والترسية ومتابعة تنفيذ المشاريع.

6- يتم توقيع عقد شراكة بين الجهة الحكومية والجهة المنفذة من القطاع الخاص لإنشاء وتشغيل وتوفير الخدمات الإلكترونية المقدمة من الجهة الحكومية على أن يشمل العقد: المدة، وتحديد الصلاحيات، والمسؤوليات، وحقوق الملكية، وتوزيع المهام، والتمويل، ونسب العوائد، والجزاءات، ونحو ذلك.

7- يُكَوَّن فريق مشترك من الجهة الحكومية والجهة المنفذة من القطاع الخاص للتعاون في تحديد آليات العمل، وتوفير المعلومات اللازمة وتبادلها وتحديثها، والتعامل مع التطورات الفنية وحاجة العمل.

8- توفر الجهة المنفذة من القطاع الخاص البرامج التدريبية للجهة الحكومية لتمكينها من تشغيل الخدمات الإلكترونية وصيانتها بطريقة آمنة وفعالة.

9- تلزم الجهات الحكومية بتوفير المعلومات اللازمة وإبداء قدر من المرونة في أثناء مراحل المشروع لضمان تقديم الخدمة بكفاية وفعالية عالية.

10- تقوم الجهة الحكومية بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة في تقديم الخدمات الإلكترونية (سواء أكانت تلك الجهات حكومية أم خاصة)، وتلتزم الجهة المنفذة بمراعاة ذلك عند تحديد نطاق العمل وآلياته.

11- تلتزم الجهة المنفذة من القطاع الخاص بجميع الأنظمة المتعلقة بسرية المعلومات، وتطبيق أفضل أنواع برامج الحماية والبيئة الآمنة للتعاملات الإلكترونية.

12- تقوم الجهة المنفذة من القطاع الخاص بتطبيق المواصفات الفنية والتقنية ذات الأنظمة المفتوحة المرنة، وتجنب المعايير التي تؤول إلى الارتباط بمنتج برنامجي واحد قد يعوق الجهة الحكومية عن تطوير بنيتها التحتية مستقبلاً ويجعلها رهناً لتقنية محددة.

13- على الجهات الحكومية ووزارة المالية إعطاء الأولوية لمشاريع الحكومة الإلكترونية في طلب الاعتمادات المالية اللازمة عند رفع الميزانية.

 

الشراكة مع القطاع الخاص

تسعى حكومة المملكة إلى النهوض بالقطاع الخاص دعمًا وتطويرًا، ومدّ جسور شراكات مستدامة لتنفيذ خطط التنمية، وتحقيق الأهداف والغايات الوطنية من أجل تقدم ورفاهية الوطن والمواطن، وإلى جانب الدعم المادي؛ تقدم المملكة سبلًا للتمكين مثل: تسهيل الإجراءات، والتركيز على نهوض الشركات التابعة للقطاع الخاص عبر برامج مخصصة.

الشراكة في قطاع التعليم

مبادرة البحث العلمي في الجامعات

هي إحدى مبادرات الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص، التي سيطلقها مكتب البحث والتطوير بوزارة التعليم، وتتضمن على الأربع مبادرات التالية:

برنامج إنشاء البنية التحتية للمدارس الوطنية

هو برنامج تنفيذي للشراكة مع القطاع الخاص بين شركة TBC ووزارة التعليم، يهدف البرنامج لتوفير بنية تحتية عالية الجودة في جميع المدارس في بيئة جذابة، وفقاً لأحدث التصميمات التي توفر مساحات كافية لممارسة مختلف الأنشطة.

 

الشراكة في قطاع الصحة

 برنامج مشاركة القطاع الخاص:

هو أحد برامج التحول الوطني في القطاع الصحي، يعمل على تعزيز تحقيق عدد من مستهدفات برامج تحقيق الرؤية ومنها (رفع الطاقة الاستيعابية والكفاءة الإنتاجية، ترشيد الإنفاق المالي وتخفيف العبء على الموازنة العامة عبر إدخال أساليب تمويل جديدة)، من خلال المجالات التالية:

  • إعادة التأهيل
  • المدن الطبية
  • المستشفيات
  • الرعاية الأولية
  • الرعاية طويلة الأمد
  • الرعاية المنزلية
  • طب الأشعة
  • المختبرات


اتفاقية الشراكة مع شركة (لين):

وقعت وزارة الصحة مع شركة (لين)​ اتفاقية لتقديم الدعم في الخدمات الصحية وتعزيز إسهام القطاع الخاص في التنمية الصحية وفق رؤية المملكة 2030، مشاركًا للقطاع الحكومي وفقًا للاحتياجات الفعلية للمواطنين، بجودة وكفاءة عاليتين. وتأتي هذه الشراكة تكاملًا مع الخدمات التي تقدمها (الصحة)، بما ينفع المجتمع، ويخدم المواطن. والتي يتم بموجبها توفير العديد من الخدمات وهي:خدمة حجز موعد لتلقي لقاح فيروس (كورونا)، خدمة حجز موعد لفحص المشتبه في إصابتهم بفيروس (كورونا)، الإجازات المرضية: الفحص الاستكشافي لطلاب المدارس.​

اتفاقية الشراكة مع الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية (نوبكو):

تساهم الشركة في رفع أداء الخدمات الصحية، من خلال خدمة (وصفتي) الإلكترونية التي تهدف إلى توفير الأدوية للمستفيدين، وتسهيـل الحصول عليها عبر ربط المستشفيات ومراكز الرعـاية الأولية بالصيدليات الخـاصـة ليكون الدواء متوفرًا في كل مكان وبأي وقت ومجانًا.

اتفاقية الشراكة​​ مع صيدليات (الدواء):

 تقديم لقاحات فيروس (كورونا) للمواطنين والمقيمين، بحيث يتم التطعيم داخل فروع الصيدلية. وأبرمت هذه الاتفاقية ضمن الخطة الاستراتيجية المعتمدة للمملكة العربية السعودية؛ للوصول إلى السيطرة الكاملة على جائحة (كورونا).​

اتفاقية الشراكة مع بنك الجزيرة؛ لتدريب كوادر المؤسسات والجمعيات الأهلية الصحية.

اتفاقية الشراكة مجتمعية مع مستشفيات ومراكز مغربي؛ لإجراء 400 عملية مياه بيضاء (ساد).

اتفاقية الشراكة مع مؤسسة عبدالعزيز ومحمد وعائلتهما الخيرية؛ لتقديم الخدمات الصحية والتنسيق الطبي استنادًا على مبدأ المسؤولية الاجتماعية للمستفيدين.

اتفاقية الشراكة مع وقف محمد إبراهيم السبيعي؛ لدعم، وتمويل مبادرة تقليل فترات الانتظار للعمليات الجراحية بمستشفيات (الصحة)، وبرنامج الطبيب الزائر في تخصصي العيون.​


الشراكة في قطاع الإسكان

برنامج الشراكة مع القطاع الخاص "شراكات"

هو الإستراتيجية الجديدة لوزارة الإسكان لعمل شراكة حيوية مع القطاع الخاص لتوفير حلول ومنتجات سكنية تتوافق مع احتياجات المواطنين بأسعار تنافسية مدعومة.

برنامج سكني

هو برنامج مقدم من قبل وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية أطلق في عام 2017م، يهدف إلى توفير وحدات سكنية جاهزة، أراض سكنية مطورة، قروض عقارية، وإيجاد المنتجات السكنية الأمثل التي تلائم احتياجات المواطن بالسعر الذي يتناسب مع دخله.


الشراكة في قطاع البيئة وتدوير النفايات

الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير “سرك”

أُنشئت شركة سرك المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، بهدف تطوير أنشطة مختلفة للتعامل مع كافة أنواع النفايات وتمويل تلك الأنشطة بهدف بناء قدرات إعادة التدوير في المملكة وبناء اقتصاد دائري لتحقيق مستقبل مستدام عبر أربعة مجالات:

  • البلديات
  • الصناعة
  • التدوير
  • الهندسة

شراكة مراكز الاتصال

هي شراكة بين وزارة البيئة والمياه والزراعة وشركة مراكز الاتصال (CCC) للقيام بإدارة طلبات المستفيدين وبلاغاتهم، وأيضًا توفير المحادثات الآلية والمباشرة من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة مما يؤدي إلى تحسين تجربة المستفيدين وتسهيل التواصل مع المستفيدين.

شراكة شركة علم

هي شراكة بين وزارة البيئة والمياه والزراعة وشركة علم للتقنية، للقيام بتنفيذ برنامج إعادة توجيه الدعم المباشر، وفقا للأمر السامي الكريم رقم 1366 لقطاعات الماشية والدواجن والاستزراع السمكي وغيرها من برامج التنمية الريفية.

المنصة الوطنية للإنذار المبكر

تأتي المنصة الوطنية للإنذار المبكر بالتعاون بين المديرية العامة للدفاع المدني وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، في حالات الطوارئ مواكبة للتقنيات الحديثة المتقدمة، بحيث يكون الإنذار برسائل بث خلوي في منطقة جغرافية محددة لتحذير سكانها من قرب وقوع حالة طارئة في المنطقة المحيطة بهم، من خلال أجهزة الهواتف المتنقلة.

 

الشراكة في قطاع البنية التحتية والمياه والكهرباء

مشروع الفاضلي

مشروع الفاضلي قائم على شراكة بين شركة أرامكو السعودية و الشركة السعودية للكهرباء حيث يعتبر هذا المشروع هو الأول من نوعه على مستوى المملكة للإنتاج المزدوج للكهرباء والبخار.

مشروع محطة مطار جدة 2 لمعالجة مياه الصرف الصحي

أحد مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الواقع بالقرب من مطار الملك عبد العزيز الدولي، وتتم إدارته من قبل قطاع البيئة والمياه والزراعة بهدف تطوير محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي.

مشروع محطة الشقيق 3 لإنتاج المياه المحلاة المستقل

أحد مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مدينة الشقيق الواقعة على ساحل البحر الأحمر، وتتم إدارته من قبل قطاع البيئة والمياه والزراعة بهدف تطوير محطة لتحلية مياه البحر.

 

الشراكة في قطاع العمل

برنامج تمكين

هو مبادرة تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتستهدف جميع المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي في المجتمع، عبر إلحاقهم بفرص وظيفية جديدة لانتقالهم بمرحلة فعالة في حياتهم العملية والعلمية، حيث يكون هذا بالاتفاق والشراكة مع الجهات التي تمتلك تلك الوظائف المباشرة، أو التدريب من تلك الشركات والجهات المختصة لمستفيدي الضمان الاجتماعي، حتى يتم تأهيلهم بصورة مباشرة لوظيفة مناسبة لهم بعد الانتهاء من التدريب.

صندوق تمكين

أطلقت مؤسسة سليمان الراجحي للتمويل التنموي وبالشراكة مع عدة جهات عامة، صندوق تمكين الذي يهدف إلى تفعيل دور الجمعيات في التحول من العمل الرعوي المباشر إلى العمل التنموي الأوسع، وذلك عن طريق بناء وحدات داخلية مسؤولة عن تقديم خدمات التمويل الأصغر المالية وغير المالية لدعم المستفيدين نحو القيام بأنشطة اقتصادية متناهية الصغر تقلل من اعتمادهم على خدمات الرعاية والضمان، وتمكين الجمعيات الأهلية من إدارة محافظ إقراضية للتمويل الأصغر ودعم الأسر المنتجة والمشاريع المتناهية الصغر وبناء قدراتها.

برنامج وصول

يعمل برنامج نقل المرأة العاملة "وصول" بدعم مالي من صندوق تنمية الموارد البشرية و بالتعاون مع تطبيقات توجيه المركبات، والذي يهدف لتمكين المرأة من العمل في القطاع الخاص ورفع مشاركتها في سوق العمل عن طريق مساعدة الموظفة في تخطي صعوبات المواصلات من وإلى مكان العمل، وتقديم خدمة النقل بجودة عالية وبتكلفة مناسبة وذلك في سبيل دعم استقرارها الوظيفي.

برنامج قرة

إحدى مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهو بوابة إلكترونية موحدة تجمع كل ما يخص قطاع ضيافة الأطفال في المملكة العربية السعودية والتي تهدف إلى خلق جسر تواصل بين مراكز الضيافة لطرح خدماتها وتسويقها لأولياء الأمور الباحثين عن مراكز لتسجيل أبنائهم، بالإضافة إلى دعم تمكين المرأة العاملة من الالتحاق بسوق العمل والاستمرار فيه. كما تعمل 'قرة' على توفير خدمة اعتماد الدعم للمراكز.

برنامج أجير

برنامج أجير أحد مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، يهدف إلى تنظيم العمل المؤقت و تيسير الوصول إلى القوى العاملة المتواجدة في المملكة.

 

الشراكة في قطاع العدل

مركز ناجز

هي منصة الخدمات العدلية الإلكترونية والتي يتم من خلالها تقديم كافة خدمات وزارة العدل الإلكترونية من خلال بوابة موحدة؛ سعيًا لزيادة رضا مستفيدي وزارة العدل من مواطنين ومقيمين وقطاعات أعمال وتسهيلًا للمستخدمين للوصول والتعامل مع الخدمات العدلية الإلكترونية بشكل ميسر وسريع.

منصة المزاد الإلكتروني

هو أحد الحلول الذكية التي تمكن المهتمين بالمزادات من المشاركة في المزادات إلكترونياً بدون الحاجة للحضور لمقر المزاد وإتمام كافة التعاملات المالية بشكل إلكتروني، ويخدم هذا الحل الجهات الحكومية والخاصة في تصفية أصولها وإدارة تصفيتها بشكل إلكتروني.

منصة نافذ

منصة إلكترونية تحت إشراف وزارة العدل تمكنّك من إصدار وإدارة السندات التنفيذية بكل سهولة وأمان، وتقديم خدمات إدارة السندات التنفيذية الإلكترونية وتنظيمها بكفاءة عالية بما يحمي حقوق أطراف التعاملات التجارية.

تطبيق وموقع الموثق

خدمة إلكترونية تحت إشراف وزارة العدل وتشغيل شركة ثقة، تتيح للأفراد والمؤسسات والشركات من إصدار الوكالات أو فسخها وتوثيق عقود الشركات بالإضافة لتوثيق الإفراغات العقارية في أي وقت سواء أثناء أوقات الدوام الرسمي أو خارجه عبر الموثّقين المرخصين من وزارة العدل المتواجدين في جميع أنحاء المملكة.

منصة تراضي

منصة إلكترونية تهدف إلى تفعيل المصالحة بوزارة العدل، وتمكين أطراف الدعوى ومصلحي وزارة العدل والمصلحين المسجلين من الإلتقاء الواقعي أو الافتراضي وممارسة عملية المصالحة للتوصل لحل يرتضيه أطراف النزاع، عبر إجراءات مؤتمتة بالكامل من بداية تقديم طلب المصالحة حتى نهايته.

مبادرة شمل

هي مبادرة تقدمها وزارة العدل لتوفير مراكز تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة تهدف إلى:

  • التيسير على المواطنين في تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة ضمن بيئة ملائمة لأفراد العائلة (مراكز مؤهلة).
  • خلق فرص عمل في مجال الخدمة المجتمعية.
  • تحسين مستوى التعاون ما بين وزارة العدل والجهات الحكومية والقطاع الثالث في تقديم خدمات متكاملة لخدمة المجتمع.

 

الشراكة في القطاع المالي والتجارة

المدفوعات الحكومية "نظام سداد"

أحد أنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي، تم إطلاقه عام ٢٠٠٤ كنظام مركزي لعرض ودفع الفواتير والمدفوعات الأخرى إلكترونياً في المملكة العربية السعودية،

ويهدف سداد إلى تقديم حل واحد لجميع المدفوعات، ويقوم اليوم بتسهيل وتسريع مختلف المدفوعات للأفراد والمصارف والشركات والقطاع الحكومي، ويستمر في تطوير خدمات جديدة تشمل كافة المدفوعات.

المنافسات والمشتريات الحكومية "منصة اعتماد"

أحد مبادرات وزارة المالية والذي يهدف إلى تحقيق رضا الأجهزة الحكومية والمتعاملين معها من خلال بيئة عمل إلكترونية متكاملة للمشتريات والمنافسات الحكومية في إطار نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية.

نظام إدارة السجلات والأسماء التجارية للمؤسسات الفردية

أحد مبادرات وزارة التجارة والذي يهدف إلى إصدار وتجديد وتعديل السجل التجاري إلكترونيًا خلال 180 ثانية.

منصة معروف

مبادرة من وزارة التجارة السعودية بالتعاون مع شركة (ثقة) لخدمات الأعمال من أجل تطويرها وتشغيلها، وهي خدمة جديدة ومفيدة لكل المتعاملين في التجارة الإلكترونية سواء بائعين أو مشترين.

منصة سابر

مبادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتعاون مع شركة (ثقة) لخدمات الأعمال من أجل تطويرها وتشغيلها، وهي منصة تساعدك في تسجيل المنتجات وشهادات المطابقة المطلوبة بكل سهولة وأيضاً الوصول إلى جهات تقويم المطابقة المقبولة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة محليًا ودوليًا.

تطبيق تخفيضات

مبادرة من وزارة التجارة السعودية بالتعاون مع شركة (ثقة) لخدمات الأعمال من أجل تطويرها وتشغيلها، وهو تطبيق يجمع لك التخفيضات المرخصة للمحلات التجارية في السعودية ويتيح لك متابعتها في مكان واحد.

مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"

هو مركز حكومي يحمل صفة اعتبارية واستقلال مالي وإداري، يسعى إلى تحقيق التعاون بين الجهات القضائية والحكومية، وكذلك القطاع الخاص والأفراد، فيما يختصُّ به من مهام متعلقة بالتصفية والبيع؛ بالتعاون مع عدد من الشركاء ومزودي الخدمة الذين يساهم المركز من خلال إشرافه عليهم بتحريك عجلة الاقتصاد، في دورة متكاملة تضمن الموثوقيَّة وإنجاز العدالة، وكذلك الاختصاص والاحترافية التي يتمتَّع بها المركز.

الحلول التمويلية "منشآت"

إحدى مبادرات منشآت تحتوي على حلول ومنصات إلكترونية عديدة:

  • مبادرة الإقراض غير المباشر
  • ضمان التمويل (برنامج كفالة).
  • مبادرة الاستثمار الجريء
  • منتجات التمويل البنكية
  • بوابة التمويل
  • التوعية المالية

الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين "تقييم"

هي الجهة المنظمة لمهنة التقييم في المملكة العربية السعودية، وتعمل على وضع الأنظمة والتشريعات التي تتيح للمقيمين ممارسة أعمالهم وفقًا لمعايير التقييم الدولية، كما تُقدم برامج تأهيلية لاعتماد وتأهيل الممارسين لهذه المهنة بناء على أسس علمية وممارسات عالمية. يُسهم التقييم في حفظ الحقوق وتحقيق العدالة بين المستفيدين من خلال تقديم خدمات مهنية وتقارير تقييم عالية الجودة.

نظام "قيّم"

مبادرة من الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين تهدف للربط الإلكتروني بين المستفيدين من خدمات التقييم ومنشآت التقييم المرخصة، حيث يتيح للمستفيدين الحصول على العديد من العروض لتنفيذ عملية التقييم والمفاضلة بينهم ومتابعة جميع خطوات العملية وادارتها بشكل كامل عن طريق نظام ”قيّم“.

 

روابط ذات صلة


تاريخ أخر تحديث: - المملكة العربية السعودية
Complementary Content
${loading}