currenturl

مجلس الوزراء يدعو المجتمع الدولي إلى الوقوف بحزم في وجه الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة

الأخبار العامة
مجلس الوزراء يدعو المجتمع الدولي إلى الوقوف بحزم في وجه الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة
١٦ ربيع الأول
الرياض - واس:
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن المجلس تناول مجمل التطورات والأحداث على الساحات العربية والإسلامية والدولية وفي مقدمتها
الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأدان في هذا الشأن اقتحام الشرطة الإسرائيلية وحرس الحدود باحات المسجد الأقصى في مدينة القدس يوم الأحد الماضي واشتباكها مع المصلين، وكذلك قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي
ضم المسجد الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل ومسجد بلال بن رباح في مدينة بيت لحم إلى قائمة المواقع الأثرية التراثية الإسرائيلية. كما أدان المجلس مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ حفريات متنوعة تحت أسوار
القدس المحتلة مؤكدًا أن هذه الممارسات تعد استفزازًا خطيرًا لمشاعر المسلمين في كل أنحاء العالم، داعيًا المجتمع الدولي إلى الوقوف بحزم في وجه هذه الممارسات وإرغام إسرائيل على التخلي عن ذلك وعن سياسة ضم الأراضي
الفلسطينية بالقوة وتجاهل الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني وتحدي إرادة المجتمع الدولي في إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.
ووافق المجلس على تجديد بروتوكول التعاون الأمني بين حكومات دول الجوار للعراق وحكومة جمهورية العراق في مجال مكافحة الإرهاب والتسلل والجريمة المنظمة وذلك لمدة ثلاث سنوات. وأقر المجلس عددًا من الإجراءات
لمعالجة ظاهرة انتشار الشيكات المرتجعة لعدم وجود رصيد كافٍ لها، ومن هذه الإجراءات قيام صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بإصدار قرار باعتبار الأفعال المنصوص عليها في المادة
(118) المعدلة من نظام الأوراق التجارية موجبة للتوقيف، وأن تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في جرائم الشيكات ورفع الدعوى العامة أمام الجهة المختصة بالفصل في تلك الجرائم كأي جريمة أخرى وفقًا لنظامها ونظام
الإجراءات الجزائية، وأن تصدر الجهة المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية قرارها في القضية التي تنظرها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إحالة القضية إليها، وأن تعمل هذه الجهة على تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم
الشيكات وبخاصة إيقاع عقوبة السجن والتشهير في الصحف اليومية الصادرة في منطقة مرتكب الجريمة.
كما تشمل الإجراءات قيام مؤسسة النقد العربي السعودي بوضع إجراءات تنظم إصدار ورقة الاعتراض وتمنع البنك المسحوب عليه الشيك من المماطلة في إعطاء حامل الشيك ورقة اعتراض على صرف الشيك، وكذلك تشكيل لجنة
في وزارة الداخلية تضم مندوبين من وزارات: الداخلية، والعدل، والتجارة والصناعة، والاتصالات وتقنية المعلومات، والمالية "مصلحة الجمارك"، ومؤسسة البريد السعودي، ومؤسسة النقد العربي السعودي، لدراسة تفعيل المواد
الخاصة بالعناوين في نظام الأحوال المدنية ونظام الإقامة ونظام السجل التجاري، وذلك بإلزام كل مواطن أو مقيم أو مؤسسة أو شركة بوضع عنوان رسمي تنتج من المراسلة عليه الآثار القانونية، وأن يلتزم كل منهم في حالة تغير
ذلك العنوان بتحديد عنوانه الجديد.
Complementary Content
${loading}