currenturl

مجلس الوزراء يقرّ ضوابط جديدة لتوفير منح أراض سكنية

الأخبار العامة
مجلس الوزراء يقرّ ضوابط جديدة لتوفير منح أراض سكنية
١٩ محرم
الرياض - واس:
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وفي مستهل الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على مجمل المشاورات والاتصالات واللقاءات التي جرت خلال الأيام الماضية مع عدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة ومبعوثيهم حول تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم.
وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن المجلس استعرض بعد ذلك جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث على الساحات العربية والإسلامية والدولية مؤكدًا مواقف المملكة الثابتة منها.
ومحليًّا، بين معاليه أن المجلس ناقش النشاط الاقتصادي للمملكة بعد صدور الميزانية للعام الحالي 1431/1432هـ منوهًا بما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع تنموية جديدة ومراحل إضافية لعدد من المشاريع التي سبق اعتمادها تزيد تكاليفها عن 260 مليار ريال، وأشار معاليه إلى أن خادم الحرمين الشريفين جدد حفظه الله تأكيده لأصحاب السمو الأمراء والمعالي الوزراء على التنفيذ الدقيق لبرامج ومشاريع الميزانية.
وبين معاليه أن المجلس استعرض بعد ذلك جملة من النشاطات والفعاليات الاقتصادية والعلمية والثقافية التي شهدتها المملكة خلال الأيام الماضية، ثم واصل مناقشة جدول أعماله، وأصدر عددا من القرارات، حيث وافق المجلس على تفويض صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية -أو من ينيبه- بالتباحث مع السلطات المختصة في الدول الأخرى في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ورفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق المجلس على نموذج مشروع اتفاقية إطارية للتعاون في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية بين حكومة المملكة وحكومات الدول الأخرى، على أن تقوم وزارة الخارجية بالرفع إلى مجلس الوزراء عن أي دولة من الدول التي تقترح وزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة ووزارة المالية الاستثمار الزراعي فيها، وذلك لأخذ التفويض اللازم بالتباحث والتوقيع.
وبخصوص موضوع توفير منح أراض سكنية للمواطنين لتسهيل حصولهم على مساكن أقر المجلس عددًا من الضوابط والإجراءات منها قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بربط برنامج المنح الذي تنفذه الوزارة ببرامج إسكان تضمن حصول المواطن على مسكن، وتقوم الوزارة بتخصيص أراض للهيئة العامة للإسكان وفقًا للأوامر السامية والتعليمات السارية لتتولى الهيئة بناء وحدات سكنية مناسبة عليها توزع على المواطنين بحسب الضوابط والإجراءات التي تضعها الهيئة، على أن تراعي الوزارة عند التخصيص أن تكون ضمن المخططات الحكومية المعتمدة، وأن توفر الخدمات فيها من المبالغ المعتمدة في الميزانية أو وفقًا للائحة التصرف في العقارات البلدية، وأن توزع تلك الأراضي في مختلف أنحاء المدينة التي تخصص فيها لما يؤدي إليه ذلك من اندماج المستفيدين من مشاريع الإسكان مع باقي أفراد المجتمع.
ووافق المجلس على تشكيل مجلس إدارة شركة البلد الأمين للتنمية والتطوير العمراني لمدة ثلاث سنوات، ويتكون من ممثلين للجهات الحكومية وممثلين للقطاع الخاص. كما وافق المجلس على إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني لمدة ثلاث سنوات بدءًا من تاريخ 8/2/1431هـ.
Complementary Content
${loading}