currenturl

وزارة التجارة تصدر أول سجل تجاري إلكتروني بالمملكة

أخبار الجهات الحكومية
وزارة التجارة تصدر أول سجل تجاري إلكتروني بالمملكة
٢٦ شوال
الرياض - الإعلام الإلكتروني:
أصدرت وزارة التجارة والصناعة قبل أيام أول سجل تجاري إلكتروني في المملكة، وذلك ضمن خططها لتفعيل مقررات الحكومة الإلكترونية.
وقال محمد بن عبد العزيز المحمد، حسبما ذكرت صحيفة "الاقتصادية"، وهو مواطن مقيم في الخارج، إنه تلقى قبل أيام اتصالا سريعا من قبل إدارة الخدمات الإلكترونية في وزارة التجارة والصناعة يفيد بأنه تمت الموافقة على طلبه الذي تقدم به إلكترونيا عبر موقع الوزارة على الإنترنت قبل أيام، وأن السجل التجاري أصبح جاهزا للاستلام.
وأضاف المحمد "بُلغت أن هذا السجل هو الأول على مستوى المملكة"، مشيرا إلى أن هذا جعله يؤمن بأن الحكومة الإلكترونية ليست من الوسائل الرئيسية للارتقاء بجودة الخدمات العامة وتبسيط الإجراءات وتنظيمها فحسب، بل وكذلك لفتح فرص تجارية جديدة لتنمية الاقتصاد في المملكة".
وأردف "كنت أتصفح الشبكة العنكبوتية للبحث حول ما هو جديد ومستحدث في الحكومة الإلكترونية حيث إنني مقيم خارج المملكة ما يقارب ثلاثة أعوام لدواعي العمل، وفضولا مني ورغبة في التعرف عن قرب على العمليات الإلكترونية الحكومية في السعودية؛ تقدمت بطلب لتأسيس السجل التجاري، إلا أن المفاجأة كانت سرعة وصول الرد عبر البريد الإلكتروني من وزراة التجارة في اليوم نفسه يفيد بتلقي الطلب".
وأضاف "كانت ردة فعل أحد أصدقائي أن ذلك مستحيل إذ إنه -على حد قوله- البنية التحتية للتعاملات الإلكترونية لم تجهز".
وأضاف المحمد "تلقيت في اليوم التالي وعبر البريد الإلكتروني مسودة للسجل التجاري، وطلبًا لتسديد الرسوم لإتمام العملية النهائية، فقمت بسداد الرسوم فورًا إلكترونيًّا لأرى ماذا سيحصل بعد ذلك، الواقع أنني في نهاية اليوم تلقيت اتصالا من شخص عرف نفسه بأنه مدير الخدمات الإلكترونية في وزارة التجارة والصناعة، أخبرني فيه بأن سجلي التجاري أصبح جاهزا للاستلام، ومفيدًا أنه أول سجل تجاري إلكتروني يصدر في المملكة".
ووجه المحمد الشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، ولحكومته على الاهتمام بتنفيذ وتطوير مشاريع الحكومة الإلكترونية، خاصا بالشكر وزير التجارة والصناعة وجميع القائمين على إنجاح هذه الخدمات.
وكان وكيل وزارة التجارة و الصناعة للشؤون الصناعية المكلف الدكتور توفيق الربيعة، قد أعلن الأسبوع الماضي إطلاق الخدمة الإلكترونية لإصدار التراخيص عن طريق الإنترنت، بحيث يتم إصدار التراخيص الصناعية مبدئيًّا دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة، مشيرًا إلى أن الوزارة وفرت كذلك خدمة البريد السريع لإيصال التراخيص لأصحابها في جميع مناطق المملكة.
وأكد الدكتور الربيعة حينها خلال اللقاء الموسع الذي نظمته غرفة الشرقية ممثلة في اللجنة الصناعية بمقرها تحت عنوان (التصورات المستقبلية للصناعة) أن الوزارة تعمل جاهدة لإدخال الأنظمة الإلكترونية في جميع التعاملات، مضيفا أن الوزارة بصدد تطوير نظام الإعفاءات الجمركية عن طريق الإنترنت، حيث قطعت شوطًا كبيرًا، وسيكون النظام متاحًا للجميع قبل نهاية العام الجاري.
وأوضح كذلك أن الوزارة أنجزت الدراسات المطلوبة للإستراتيجية الصناعية، تمهيدًا لانطلاقها العام المقبل، مشددًا على أن الوزارة ستعمل جاهدة على تنفيذها من خلال المتابعة والمثابرة والتركيز على التنفيذ بالدرجة الأولى، مبينًا أن الإستراتيجية تتضمن كذلك التوسع في المدن الصناعية وتسهيل الإجراءات على المستثمرين، ولافتا إلى أن الوزارة تعمل حاليًّا على اتخاذ الخطوات اللازمة لقياس الأداء في الإستراتيجية الصناعية، داعيًا القطاع الخاص إلى المساهمة في دعم الوزارة بالكفاءات الوطنية فيما يتعلق بتنفيذ ومراقبة تطبيق الإستراتيجية الصناعية.
Complementary Content
${loading}