currenturl

خسائر الاعتداء على الملكية الفكرية تبلغ 10 مليارات ريال سنويا

الأخبار العامة
خسائر الاعتداء على الملكية الفكرية تبلغ 10 مليارات ريال سنويا
٢٠ محرم
جدة - الإعلام الإلكتروني:
تحت رعاية معالي وزير الثقافة والإعلام انطلقت أمس فعاليات الندوة الثالثة لقوانين الملكية الفكرية والتي ينظمها مركز القانون السعودي للتدريب بمشاركة فاعلة من وزارة الثقافة والإعلام وبالتعاون مع الغرفة التجارية بجدة بعنوان "القضاء والتعويض في حقوق الملكية الفكرية"، وذلك بقاعة رجال الأعمال في مبنى الغرفة التجارية الصناعية بجدة.
وأكد رئيس مركز القانون السعودي للتدريب الدكتور ماجد قاروب في كلمته حسبما أفادت صحيفة "الرياض" أن المركز أبرم عددًا من الاتفاقيات مع عدد من الجامعات والمؤسسات العربية والإقليمية المتخصصة في القانون والحقوق والتحكيم ليعزز من إمكانياته وخبراته لخدمة المجتمع كان من أهمها وأكثرها تميزا في النوعية هو الاتفاقية التي تم توقيعها مع جامعة السوربون الأهم في مجال القانون حول العالم والتي تتيح للمركز تبادل الخبرات والخبراء والطلاب والمتدربين وتسمح للمركز بتنظيم البرامج المتخصصة التي قد تحتاج إليها بعض القطاعات وبخاصة القضائية.
وأوضح الدكتور قاروب أنه لتعزيز هذه الثقافة الحقوقية على مستوى الجامعات وطلبة العلم تم إبرام اتفاقية لرعاية نادي القانون بجامعة الملك عبدالعزيز والتي تتيح تنفيذ عشرات البرامج والدورات في شتى أفرع القانون الجنائي والتجاري والإداري والمدني بما فيها علوم العصر الحديث من تأمين وأسواق مال واستثمار وملكية فكرية.
وفي ختام كلمته قدم رئيس مركز القانون السعودي للتدريب شكره لوزارة الثقافة والإعلام ووكالتها للإعلام الداخلي والإدارة العامة لحماية حقوق المؤلف متمنيا أن تتمكن هذه الندوة من وقف نزيف خسائر الاعتداء على الملكية الفكرية والتي تكبد الاقتصاد والمجتمع خسائر تقدر بعشرة مليارات سنويا.
عقب ذلك، ألقى المستشار المشرف على الإعلام الداخلي بوزارة الثقافة والإعلام عبد الرحمن الهزاع كلمة الوزارة استعرض فيها جهود الوزارة في سبيل حماية الملكية الفكرية في كافة المنافذ في جميع مناطق المملكة التي تبلغ 20 منفذا أو في المجمعات التجارية والباعة المتجولين عن طريق الجولات التفتيشية التي تقوم بها الوزارة أو في التحقيق في الشكاوى التي يتقدم بها أي متضرر تهدر حقوقه من سطو على منتجه الفكري.
وبين أن الوزارة شكلت لجنة لحماية حقوق المؤلف برئاسة وكيل الوزارة ومشاركة متخصصين في القانون والشريعة والإعلام ومهمتها هي إصدار القرارات النافذة ومن بينها الغرامات المالية وتعويض أصحاب الحقوق وإغلاق الأماكن المخالفة معربًا عن أمله في أن تتمكن الوزارة من التعاون بشكل أفضل مع ديوان المظالم من أجل إحالة بعض القضايا حين تتعدى حجم العقوبة مائة ألف ريال وهو ما يتجاوز صلاحيات هذه اللجنة ولابد من الرجوع إلى ديوان المظالم.
وتطرق المستشار المشرف على الإعلام الداخلي إلى موضوع الإنترنت الذي أصبح واقعا مفروضا إلا أن هناك الكثير من الحقوق انتهكت عبر مواقع الإنترنت وعبر تحليل البرامج والمنتجات سواء كانت سمعية أو بصرية أو مقروءة، مشددا على أن الوزارة تعمل جاهدة وبشكل جاد في الوصول إلى تنظيم خاص بالإعلام الإلكتروني، وسوف يعمل هذا النظام بصورة متكاملة مع الأنظمة الأخرى الموجودة في قطاعات الدولة من أجل مكافحة الجرائم المعلوماتية وغيرها من الأنظمة التي تنظم كيفية التعامل ومحاسبة المنتهكين لهذه البرامج.
Complementary Content
${loading}