currenturl

وزارة المياه والكهرباء تسعى لتطبيق نظام إلكتروني جديد للفواتير

وزارة المياه والكهرباء تسعى لتطبيق نظام إلكتروني جديد للفواتير
٢٥ جمادى الآخرة
الرياض - الإعلام الإلكتروني:
تعتزم وزارة المياه والكهرباء تفعيل التعاملات الإلكترونية بالوزارة تجاه تقديم كافة خدماتها للمواطن والمقيم تحت مجلس رفيع يسمى "مجلس التعاملات الإلكترونية" وتطبيق نظام عالمي تجاه الفواتير يسمى "صفا" يطبق على مستوى مديريات المياه بالمملكة خلال الأشهر القليلة القادمة ويتم تعميمه وتغطية كافة المناطق المستهدفة بنهاية عام 2011م.
كشف عن ذلك وكيل وزارة المياه والكهرباء للتخطيط والتطوير المكلف رئيس فريق التعاملات الإلكترونية الدكتور محمد السعود لصحيفة "الرياض"، مضيفًا أن هذا النظام يعد عالميا وأنه مطبق في أكثر من 400 منشأة خدمية كبيرة في أمريكا وأوربا، وأوضح أن الوزارة كونت في وقت سابق فريق عمل للمشروع من عدة مديريات إضافة إلى ديوان الوزارة، ويشمل هذا الفريق متخصصين في كافة المجالات بما في ذلك خدمة العملاء وتقنية المعلومات والنواحي القانونية، كما استعانت بإحدى الشركات المتخصصة للعمل مع الوزارة كاستشاري للمشروع، وقد عقد فريق العمل العديد من ورش العمل التي ركزت في مجملها على تطوير إجراءات العمل وتحسينها وتوحيدها، وتجهيز دليل إجراءات موحد بين المديريات ليتم تضمينه في النظام الجديد وفق أفضل الممارسات العالمية.
وأبان الدكتور السعود أن تكلفة المرحلة الأولى بلغت أكثر من خمسة عشر مليون ريال، كما سيتم خلال المشروع تطوير العديد من التعاملات الإلكترونية التفاعلية مع عملاء الوزارة في مجال المياه، ابتداء من تقديم الطلب ومرورا بعمليات قراءاة العدادات، ومن ثم إصدار الفاتورة وإتمام عملية السداد، وسيتم تضمين هذه الخدمات من خلال نقطة خدمة واحدة على موقع الوزارة الإلكتروني، كما سيتم استخدام تقنية النظم الجغرافية في المشروع، وكذا العديد من الخدمات الإلكترونية التي تظهر الربط الآلي مع العديد من الجهات ذات العلاقة، التي ستشكل في مضمونها نقلة نوعية نحو زيادة مستوى الخدمة المقدمة وتفعيل العمل الإلكتروني بشكل صحيح، وكذلك تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية التي تساعد العميل على ترشيد استهلاك المياه.
ويتوقع لهذا المشروع أن يحقق الكثير من الفوائد، والتي منها ربط جميع قطاعات الوزارة الموزعة في جميع مناطق المملكة بعضها مع بعض ضمن منظومة واحدة مما يوفر التكامل بين هذه القطاعات والمشاركة في البيانات، وتسهيل عملية اتخاذ القرار من قبل الإدارة العليا، ورفع جاهزية المديريات من الناحية التقنية، تمهيدا لبدء الخصخصة بهذه المديريات ضمن خطة الوزارة في هذا الشأن، وتقليل حجم الأوراق المتداولة بشكل كبير بين قطاعات الوزارة نتيجة العمل بشكل إلكتروني، وتفعيل العمل الإلكتروني بين الوزارة وعملائها، وزيادة نسبة رضا عملاء الوزارة في مجال المياه، وتحسين الأداء وتقليل حجم التكاليف الخاصة بأعمال الوزارة، وأخيرًا توفير كم هائل من المعلومات من خلال توفير قاعدة بيانات مشتركة لجميع المستخدمين.
Complementary Content
${loading}