currenturl

هيئة الخبراء توافق على آلية تنفيذ توصيات مؤتمر تقنية المعلومات والأمن الوطني

هيئة الخبراء توافق على آلية تنفيذ توصيات مؤتمر تقنية المعلومات والأمن الوطني
٢٧ ربيع الآخر
مكة المكرمة - الإعلام الإلكتروني:
وافقت هيئة الخبراء بمجلس الوزراء على آلية تنفيذ توصيات مؤتمر تقنية المعلومات والأمن الوطني بعد دراستها.
وتضمنت التوصيات حسبما ذكرت صحيفة "الوطن" تشكيل لجنة في وزارة الدفاع والطيران من المختصين بمجال أمن المعلومات والتشفير تضم مندوبين من وزارات الدفاع والطيران والداخلية والخارجية والاتصالات وتقنية المعلومات، ورئاسة الحرس الوطني، ورئاسة الاستخبارات العامة، ومجلس الأمن الوطني، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، لدراسة وضع التشفير ومعاييره، وتقويم أعمال اللجان المختصة بهذا المجال، ورفع توصياتها إلى المقام السامي خلال 6 أشهر من تشكيلها، ولها الاستعانة بمن تراه من المختصين، وإنشاء وحدة خاصة بأمن وحدة المعلومات بوزارة الداخلية، تتولى التنسيق بين مختلف القطاعات لحماية البنية التحتية الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات.
وشددت التوصيات على إيجاد آلية مرنة لتحديد التطبيقات الإلكترونية الجديدة وتبنيها لمواكبة تحديات الجرائم الرقمية من خلال العمل على اعتماد المشاريع المتعلقة بتطوير تقنية المعلومات، واستخدام البرمجيات الأصلية، وإجراء اختبارات كشف الثغرات في البرمجيات ومعالجتها، ورفع كفاية برامج تأهيل الكوادر البشرية بالتعامل مع التقنيات الحديثة من خلال قيام الجامعات والمؤسسات التعليمية والتدريبية بتكثيف المواد التعليمية والتدريبية في مجال تقنية المعلومات في برامج الدراسات العليا لديها، وإقرار دبلومات، ووضع برامج خاصة لأمن المعلومات، واستقطاب الخبرات الوطنية، وتشجيع الابتعاث، وتوفير المبالغ اللازمة للتدريب والابتعاث في الميزانيات القادمة، وقيام الجهات العامة بالتدريب المستمر لموظفيها على رأس العمل.
وأكدت التوصيات على استقطاب الكفايات الوطنية والعالمية في مجال أمن المعلومات من خلال دعم ميزانيات الجهات الحكومية والتعاون مع المراكز المتخصصة في الخارج وتشكيل لجنة من الجهات المعنية بدراسة وإعداد شروط وضوابط الاستعانة بالمختصين في أمن المعلومات من الخارج، وتشكيل لجنة في وزارة الخدمة المدنية تضم مندوبين من وزارت (الخدمة المدنية – المالية – الاتصالات وتقنية المعلومات ) وهيئة الاتصالات، والأمانة العامة لمجلس الخدمة المدنية، والأمانة العامة لمجلس الخدمة العسكرية لدراسة مدى الحاجة إلى زيادة الحوافز المقدمة للكوادر العاملة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات للمحافظة عليها، وعدم تسربها وتطوير الأنظمة المتعلقة بعملها، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى المقام السامي.
وأكدت التوصيات على قيام وزارة الداخلية وجهات التحقيق ومرفق القضاء بتأهيل منسوبيها المعنيين، وتنمية مهاراتهم ومعارفهم للتعامل مع الجوانب ذات العلاقة بجرائم أمن المعلومات، وقيام وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة للاستفادة من آليات وأجهزة تبادل المعلومات الخاصة بالجرائم الإلكترونية، وتطوير برامج التعاون والتنسيق الدولي في هذا المجال، وقيام وزارة التربية والتعليم والجامعات ومراكز التعليم والتدريب بنشر ثقافة التقنية وأساسيات أمن المعلومات، وتوضيح تحديات مستقبل الأمن الوطني، وقيام المركز الاسترشادي لأمن المعلومات بهيئة الاتصالات لوضع برامج توعوية لأمن المعلومات ونشرها بالتعاون مع وزارة الثفافة والإعلام، وقيام كل جهة حكومية بوضع برامج لتوعية منسوبيها بهذا المجال.
وألزمت التوصيات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بإعداد إستراتيجية مناسبة لأمن المعلومات تشمل المعلومات المالية والتعاملات الحكومية والصحية والتعليمية، وقيام وزارات (الداخلية – التجارة والصناعة – الاتصالات وتقنية المعلومات)، ومؤسسة النقد بالعمل على الاستفادة من تقنية المعلومات في استشراف العمليات الاحتيالية المحتملة في صفقات الدفع الإلكتروني، ووضع التدابير المناسبة لمواجهتها وقيام وزارتي الاتصالات وتقنية المعلومات والتجارة والصناعة والجهات المعنية الأخرى بإعداد مشروع نظام يحدد الخصوصية ومداها والمجالات المحتملة في التعدي عليها ويجرمها، وقيام وزارة الخارجية بتبني اقتراح سن تشريعات دولية تجرم استخدام التقنية في بث الفكر الإرهابي ورفعه إلى هيئة الأمم المتحدة.
وأكدت التوصيات على قيام الجهات المختصة العسكرية والأمنية والاقتصادية والمالية في كل عام بمقارنة ما هو موجود لديها من تطبيقات في تقنية المعلومات بما يجب أن يكون عليه توظيف التقنية في مجال الأمن الوطني.
Complementary Content
${loading}