currenturl

مجلس الوزراء ينوه بالدور الذي يقوم به صندوق التنمية الصناعية في تنمية الصناعة في المملكة

مجلس الوزراء ينوه بالدور الذي يقوم به صندوق التنمية الصناعية في تنمية الصناعة في المملكة
٢٢ رجب

الرياض - تقرير إخباري:
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر أمس في قصر السلام بجدة.
وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على المباحثات التي جرت مع معالي الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول الجهود التي تبذلها المنظمة الدولية لتحقيق السلام والاستقرار في العالم، وحقن الدماء في بؤر الأحداث التي تشهدها المنطقة، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة.
وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، وعقب الجلسة، أن المجلس استعرض بعد ذلك عدداً من التقارير حول تطور الأوضاع على الساحة الدولية، وجملة من الموضوعات في الشأن المحلي.
واستمع مجلس الوزراء وبتوجيه كريم إلى عرض موجز من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بني على تقرير إحصائي دقيق وشامل أعده قطاع متابعة الأوامر والقرارات بالديوان الملكي، يتعلق بنتائج متابعة هذا القطاع للمشروعات التنموية والخدمية لدى عدد من الوزارات والمصالح والهيئات الحكومية وذلك خلال المدة من 1/1/1427هـ إلى 1/1/1433هـ بلغ عددها عشرين جهة.
وتناول التقرير إحصائياً ومقارنة ما أنجز من تلك المشروعات وما هو رهن التنفيذ منها أو لم يشرع في تنفيذه بعد ، كما أتى التقرير على ذكر أبرز معوقات التنفيذ وفق ما جاء في إفادات الجهات الحكومية التي شملتها الدراسة ، وبعض الحلول المقترحة للتغلب عليها.
وأوضح التقرير من جهة أخرى أن نسبة المشروعات المنفذة بلغت تسعة وثلاثين في المئة (39%) في حين بلغت نسبة المشروعات التي ما زالت رهن التنفيذ واحداً وأربعين في المئة (41%) أما المشروعات التي لم يشرع في تنفيذها بعد فقد بلغت نسبتها عشرين في المئة (20%) وذلك خلال الفترة الزمنية آنفة الذكر  وتتقاسم الجهات الحكومية النسب المشار إليها أعلاه بمستويات متباينة بين الأعلى والمتوسط والأدنى.
وانتهى تقرير الديوان الملكي إلى أن إفادات الجهات الحكومية التي شملتها الدراسة قد أظهرت بوجه عام مستوى إيجابياً من التعاون مع قطاع متابعة الأوامر والقرارات في الديوان الملكي، مما أسهم في الوصول إلى قراءة دقيقة وواضحة عن مستوى التنفيذ للمشروعات المعتمدة لكل جهة، مما سيسهل بإذن الله مهمة عمليات متابعة أداء تلك الأجهزة مستقبلاً، ويعزز استشعار المسؤولية في أجهزة الدولة للقيام بمهامها ومتابعة أعمالها باقتدار ودون تأخير لتحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين أيده الله وإنفاذ توجيهاته الحكيمة خدمة للوطن والمواطنين.
وبيَّن معاليه أن المجلس نوه بالدور الذي يقوم به صندوق التنمية الصناعية السعودي في تنمية القطاع الصناعي في المملكة بما في ذلك قراره هذا الأسبوع بدعم المناطق والمدن الأقل نمواً واستراتيجية التنمية المتوازنة من خلال رفع الحد الأقصى للقرض الواحد في تلك المناطق والمدن إلى ( 1.2 ) مليار ريال الذي جاء نتيجة مباشرة لموافقة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله على رفع رأسمال الصندوق إلى (40) مليار ريال.

Complementary Content
${loading}