currenturl

وزراء خارجية دول مجلس التعاون يثمّنون دور قوات درع الجزيرة

الأخبار العامة
وزراء خارجية دول مجلس التعاون يثمّنون دور قوات درع الجزيرة
١٣ رجب

    الرياض – الإعلام الإلكتروني
     دان أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التدخلات الإيرانية المستمرة والاستفزازات السافرة في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجي، من خلال مؤامرة ضد أمنها القومي، ومحاولة زرع الفتنة والنعرات الطائفية بين مواطنيها، باعتباره انتهاكا لسيادتها واستقلالها ومبادئ حسن الجوار الجوار والأعراف والقوانين الدولية.
      وأكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون التزام وحرص المجلس على عمل كل ما من شأنه تعزيز أمن واستقرار وسيادة دوله، مشيدين بالدور المهم الذي تضطلع به قوات درع الجزيرة المشتركة في تحقيق الأمن والاستقرار والدفاع وحماية مكتسبات ومقدرات الدول الأعضاء، الوطنية والجماعية، واستمرار التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها، مما يُسهم في استتباب الأمن في هذه المنطقة الحيوية من العالم.
       جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن أعمال الدورة الـ 119  للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت أمس في قصر المؤتمرات في محافظة جدة.
       وأشاد المجلس الوزاري بالمرسوم الصادر عن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين - حفظه الله - برفع حالة السلامة الوطنية، والتوجيه السامي للسلطتين التنفيذية والتشريعية للدعوة لبدء حوار شامل وغير مشروط للتوافق الوطني، اعتباراً من الأول من شهر يوليو المقبل، وذلك من أجل دفع مسيرة التقدم والإصلاح، التي دشنها جلالة الملك بمشروعه الإصلاحي في عام 2001م.
       وثـمّن المجلس الوزاري الدور الإيجابي الذي قامت به دولة قطر بقيادة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، في دعمه لعملية السلام والتنمية في دارفور، من أجل أن ينعم أبناؤها بالأمن والاستقرار، وإقرار مشروع وثيقة الدوحة لسلام دارفور كأساس للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار وتسوية سلمية شاملة تضم الجميع، وسلام واستقرار مستدامين في دار فور.
     واستعرض المجلس الوزاري مستجدات العمل المشترك، وعبر عن ارتياحه لما تحقق من إنجازات في المجالات الاقتصادية، والعسكرية والأمنية والاجتماعية والقانونية والثقافية والإعلامية، وأكد عزم الدول الأعضاء على تكثيف وتعزيز التعاون في كافة المجالات وتحقيق المزيد من التنمية والرخاء للمنطقة وشعوبها، والتأكيد على دعم وتعزيز الأمن والاستقرار، كما بحث المجلس تطورات عدداً من القضايا السياسية دوليا وإقليمياً ومن أبرزها الوضع في اليمن وليبيا وجهود دول المجلس بهذا الخصوص وتطورات القضية الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الأوسط، كما يلي
-  الملف النووي الإيراني: تابع المجلس الوزاري آخر تطورات الملف النووي الإيراني بقلق بالغ، وأكدت دول مجلس التعاون من جديد موقفها الثابت على أهمية الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية، وحل المنازعات بالوسائل السلمية، وجعل الشرق الأوسط بما فيها منطقة الخليج العربي خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية.
وأكد المجلس الوزاري على حق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، في إطار الاتفاقية الدولية ذات الصلة ووفق معايير وإجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها وتطبيق هذه المعايير على جميع دول المنطقة بما فيها إسرائيل وبشفافية تامة، مؤكداً على ضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وإخضاع كافة مُنشآتها النووية للتفتيش الدولي، من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

-  ملف القضية الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الأوسط، أكد المجلس أنه لا يمكن  تحقيق سلام شامل وعادل ودائم قبل انسحاب إسرائيل الكامل من جميع الأراضي العربية المحتلة إلى حدود ما قبل حزيران / يونيو، 1967 4 في فلسطين، الجولان السوري المحتل، والأراضي التي لا تزال محتلة في جنوب لبنان، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة مع الشرقية المحتلة القدس عاصمتها.
 - الشأن اليمني:
عبر المجلس عن ألمه لما تتعرض له الجمهورية اليمنية الشقيقة من أحداث عنف ترتب عليها سقوط القتلى والجرحى، ويحث كافة الأطراف على ضبط النفس وتحكيم العقل لتجنيب اليمن الشقيق مخاطر الانزلاق إلى المزيد من العنف والاقتتال، مؤكداً استمرار دول المجلس في بذل كافة الجهود من اجل حفظ أمن واستقرار ووحدة اليمن الشقيق وتحقيق تطلعات شعبه.

- الشأن العراقي:
جدد المجلس الوزاري تأكيد مواقفه الثابتة تجاه العراق الشقيق، المتمثلة في احترام وحدة العراق، واستقلاله، وسلامته الإقليمية، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، والحفاظ على هويته العربية والإسلامية، وأن تحقيق الأمن والاستقرار في العراق يتطلب الإسراع في إنجاز المصالحة الوطنية العراقية الشاملة.
كما أعرب المجلس الوزاري عن أمله في أن تستكمل الحكومة العراقية تشكيلتها، بما يحقق مبدأ الشراكة بين كافة الأطراف والكتل السياسية العراقية، داعياً العراق الشقيق إلى مراعاة العلاقات الأخوية التي تربطه بدول المجلس، وذلك بعدم التدخل في الشئون الداخلية لدوله ووقف الحملات الإعلامية التي لا تخدم تطور العلاقات وتقدمها بين الجانبين.
وشدد المجلس على ضرورة استكمال العراق تنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ومنها الانتهاء من مسألة صيانة العلامات الحدودية، والتعرف على من تبقى من الأسرى والمفقودين من مواطني دولة الكويت، وغيرهم من مواطني الدول الأخرى، وإعادة الممتلكات والأرشيف الوطني لدولة الكويت. وحث الأمم المتحدة والهيئات الأخرى ذات العلاقة على الاستمرار في جهودها القيمة لإنهاء تلك الالتزامات.

- الشأن اللبناني:
جدد المجلس الوزاري دعمه الكامل للأمن والاستقرار والوحدة الوطنية اللبنانية، وأهاب بكافة الأطراف السياسية اللبنانية معالجة الأمور بالحكمة والتروي، وأن تحقق الحكومة الجديدة الأمن والاستقرار الذي يتطلع إليه الشعب اللبناني الشقيق.

وفي الشأن السوداني..
أشاد المجلس الوزاري بإقرار وثيقة الدوحة لسلام دار فور التي اعتمدها المؤتمر الموسع لأصحاب المصلحة في دار فور والذي انعقد في الدوحة خلال الفترة من 27 - 31 مايو الماضي، والتي تعتبر أساساً متيناً للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار وتسوية سلمية شاملة تضم الجميع وتؤدي إلى تحقيق السلام والاستقرار في دار فور.
ودعا المجلس جميع الأطراف إلى الإسراع دون تأخير في توقيع وقف شامل لإطلاق النار وتقديم التنازلات اللازمة للتوصل إلى سلام عادل ودائم على أساس هذه الوثيقة.
وجدد المجلس دعمه لمنبر الدوحة واستعداده لبذل كل الجهود الممكنة من أجل الوصول إلى السلام المنشود في القريب العاجل، وفقاً لتطلعات أهل دار فور، كما عبروا عنها في المؤتمر المذكور وما جاء في الوثيقة التي اعتمدوها.
وقد أشـاد المجلس كذلك بالجهـود الكبـيرة التي بذلهـا كـل مـن أحمد بن عبدالله آل محمود، وزير الدولة للشئون الخارجية بدولة قطر، وجبريل باسولي، الوسيط المشترك للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والالتزام والصبر اللذين أبدياهما تجاه إيجاد تسوية سياسية شاملة للازمة خلال العامين والنصف الماضيين.
وأعرب المجلس الوزاري عن ترحيبه ودعمه لإعلان الأمين العام للأمم المتحدة السيد/ بان كي مون، ترشيحه لولاية ثانية، مُشيداً بالجهود المميزة التي بذلها خلال ولايته الحالية لدعم السلام والأمن والتنمية الدولية، ومتمنياً لمعاليه التوفيق.

- الترشيحات للمناصب في الأمانة العامة:
قرر المجلس الوزاري تعيين عبد العزيز بن أحمد الغانم، أميناً عاماً مساعداً للشؤون المالية والإدارية لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من 1/7/2011م، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهامه.
وقرر المجلس الوزاري تعيين الدكتور عبدالحميد بن محمد عبدالغني، أميناً عاماً مساعداً لشئون المعلومات لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من 1/7/2011م، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهامه.
كما قرر المجلس الوزاري الموافقة على رغبة المملكة العربية السعودية في استحداث منصب الأمين العام المساعد للحوارات الإستراتيجية والمفاوضات والترشح له.

Complementary Content
${loading}