currenturl

اعتماد لائحة التعليم عن بعد في مؤسسات التعليم العالي

اعتماد لائحة التعليم عن بعد في مؤسسات التعليم العالي
٥ رمضان
الرياض - الإعلام الإلكتروني:
صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود رئيس مجلس التعليم العالي ـ حفظه الله ـ على عدد من القرارات التي اتخذها مجلس التعليم العالي في جلسته الستين.
وأكد معالي وزير التعليم العالي الدكتور خالد بن محمد العنقري حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن المجلس وافق على لائحة التعليم عن بعد في مؤسسات التعليم العالي بالمملكة موضحًا أن هذه الموافقة تأتي من أهمية التقدم المعرفي والتقني الذي يشهده العالم حديثًا، حيث تزايد اهتمام الدول الكبرى والمتقدمة بمفاهيم إدارة الجودة وتطبيقها في التعليم عن بعد، وذلك لما يشهده العالم من نهضة علمية وتقنية وارتباطها بتقسيم جديد للعمل الدولي، إضافة إلى حداثة هذا النمط من التعليم واعتماده الكبير على التقنية، والقلق الأكاديمي والشكوك الاجتماعية حول جدواه ومضمونه ونتائجه، وكذلك انتشاره وتجاوزه الحدود السياسية والجغرافية والثقافية، مما يستدعي وجود معايير لضبط وضمان جودته، لذلك تم إعداد صياغات دقيقة لمواد لائحة التعليم عن بعد، وتم إقرارها من المجلس.
وأشار معاليه إلى أن المجلس وافق على تحويل (فرع كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع) بجامعة بالدمام إلى (كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع)، ووافق على إنشاء بعض الأقسام في بعض الجامعات، وتطرق معاليه إلى الموافقة تحويل بعض المراكز إلى عمادات مساندة في بعض الجامعات، ومن ذلك تحويل (مركز تقنية المعلومات والدعم الفني) بجامعة أم القرى إلى (عمادة تقنية المعلومات)، وتحويل (مركز المعلومات والحاسب الآلي) بالجامعة الإسلامية إلى (عمادة تقنية المعلومات)، وتحويل (مركز التطوير الأكاديمي والجودة) بجامعة الملك خالد إلى (عمادة التطوير الأكاديمي والجودة)، وتحويل (مركز تقنية المعلومات) بجامعة طيبة إلى (عمادة تقنية المعلومات)، وتحويل (مركز الحاسب الآلي) بجامعة الطائف إلى (عمادة الحاسبات وتقنية المعلومات)، ووافق المجلس على إنشاء مركز البحوث والاستشارات بجامعة الطائف، وإنشاء عمادة تطوير التعليم الجامعي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
كما وافق خادم الحرمين الشريفين على قرارات المجلس الخاصة بتكليف عدد من أعضاء هيئة التدريس وكلاء لبعض الجامعات، وإنشاء بعض الوكالات في بعض الجامعات، ووافق المجلس على تمديد خدمة (32) عضوًا من أعضاء هيئة التدريس في بعض الجامعات.
كما ناقش المجلس عددًا من مذكرات التفاهم بين بعض الجامعات السعودية وبعض الجامعات الإسلامية، والعالمية، وناقش المجلس أيضًا عددًا من التقارير السنوية للهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي وبعض الجامعات، ووافق على رفعها إلى رئيس مجلس الوزراء.
Complementary Content
${loading}