currenturl

أمر ملكي بإنشاء "مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة" وتعيين الدكتور هاشم يماني رئيسًا لها

أمر ملكي بإنشاء "مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة" وتعيين الدكتور هاشم يماني رئيسًا لها
٤ جمادى الأولى
الرياض - واس:
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله أمرًَا ملكيًّا أمس بإنشاء مدينة علمية تسمى "مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة" رغبة في إيجاد هيئة علمية متخصصة تعنى بوضع وتنفيذ السياسة الوطنية للطاقة الذرية والمتجددة، فيما نص نظامها الذي أرفق مع الأمر على أن يكون للمدينة الشخصية الاعتبارية المستقلة، وأن تلحق إداريًّا برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس مدينة الرياض، ويجوز لها إنشاء فروع أو مكاتب ومراكز بحثية داخل المملكة، على أن تتخذ الإجراءات النظامية لمراجعة الأنظمة ذات الصلة التي تأثرت بأحكام هذا النظام واستكمال ما يلزم بشأنها.
كما صدر أمر ملكي بتعيين معالي الدكتور هاشم بن عبدالله يماني رئيسًا لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بمرتبة وزير، وبإعفاء معالي الدكتور وليد بن حسين أبو الفرج مدير جامعة أم القرى من منصبه وتعيينه نائبًا لرئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بمرتبة وزير، وكذلك تعيين الدكتور خالد بن محمد السليمان نائبًا لرئيس المدينة لشؤون الطاقة المتجددة بالمرتبة الممتازة.
وتهدف المدينة وفقا لنظامها إلى المساهمة في التنمية المستدامة في المملكة، وذلك باستخدام العلوم والبحوث والصناعات ذات الصلة بالطاقة الذرية والمتجددة في الأغراض السلمية، وبما يؤدي إلى رفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة في المملكة، وتقوم المدينة بدعم ورعاية نشاطات البحث والتطوير العلمي وتوطين التقنية في مجالات اختصاصاتها، وتحديد وتنسيق نشاطات مؤسسات ومراكز البحوث العلمية في المملكة في هذا المجال، وتنظيم المؤتمرات المحلية والمشاركة في المؤتمرات الدولية وتحديد الأولويات والسياسات الوطنية في مجال الطاقة الذرية والمتجددة؛ من أجل بناء قاعدة علمية تقنية في مجال توليد الطاقة والمياه المحلاة وفي المجالات الطبية والصناعية والزراعية والتعدينية، والعمل على تطوير الكفاءات العلمية الوطنية في مجالات اختصاصاتها، وتشتمل هذه المدينة على متطلبات البحث العلمي كالمختبرات ووسائل الاتصالات ومصادر المعلومات، وعلى جميع المرافق اللازمة للعاملين في المدينة، ولها في سبيل تحقيق أغراضها دون أن يكون في ذلك تحديد لاختصاصاتها القيام بما يلي: اقتراح السياسة الوطنية للطاقة الذرية والمتجددة، ووضع الخطة والإستراتيجية اللازمة لتنفيذها، واقتراح الأنظمة واللوائح ذات الصلة، وتنفيذ برامج بحوث علمية تطبيقية في مجال اختصاصاتها سواءً بمفردها أو بالاشتراك مع الغير داخل المملكة وخارجها، وتحفيز القطاع الخاص لتطوير بحوث المنتجات الطبية والزراعية والصناعية والتعدينية وتوليد الطاقة والمياه المحلاة وترشيد استخدامات الطاقة للمحافظة على الموارد الطبيعية وتحسين كفاءة استخدامها، وتقديم منح دراسية وبرامج تدريبية لتنمية الكفاءات الضرورية للقيام بإعداد وتنفيذ برامج البحوث العلمية، وإصدار التنظيمات الخاصة بالوقاية من أخطار الإشعاعات الذرية بالنسبة للعاملين المتخصصين وبالنسبة للجمهور، وتمثيل المملكة أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمؤسسات الدولية الأخرى ذات الصلة، وتشجيع البحوث التي يجريها الأفراد والمؤسسات والهيئات المعنية في الجامعات ومراكز البحوث في المملكة والتي تقرها المدينة، وذلك عبر تقديم المساعدات المالية بمقتضى عقود البحوث المختلفة، وتقديم التسهيلات والخبراء والمواد اللازمة للقيام بهذه البحوث سواء بمقابل أو بغير مقابل، وإنشاء المعاهد اللازمة لتدريب أخصائيين في مجالات النشاط الذري والوقاية الصحية.
وكما أن للمدينة أن تنشئ وتدير مشروعات لتحقيق أغراضها أو تقيم مع الغير مشروعات مشتركة، وأن تتعاون مع المؤسسات والمنظمات المماثلة في الدول الأخرى والمنظمات الدولية ومراكز البحوث العالمية.
ونص نظام المدينة على أن تكون هي الجهة المعنية بالإيفاء بالالتزامات الوطنية حيال جميع الاتفاقيات التي وقعتها أو ستوقعها المملكة بخصوص الطاقة الذرية والمتجددة، وتتولى مسؤولية الإشراف والرقابة على جميع الأعمال الخاصة باستخدامات الطاقة الذرية وما ينتج عنها من نفايات مشعة، وأن ينقل إلى المدينة الإدارات المعنية بالطاقة الذرية والمتجددة العاملة حاليًّا في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بما في ذلك منسوبو تلك الإدارات والأموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول إلى المدينة، ويتم ترتيب ذلك خلال سنة من صدور هذا النظام.
ونص النظام على أن يكون للمدينة مجلس أعلى برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من: نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام (وهو نائب للرئيس)، والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ووزير الخارجية، ووزير التعليم العالي، ، ووزير البترول والثروة المعدنية، ووزير الدولة وعضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير المالية، ووزير التجارة والصناعة، ووزير المياه والكهرباء، ووزير الزراعة، ووزير الصحة، ورئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، ومعالي الدكتور محمد بن إبراهيم السويل.
ونص نظام المدينة على أن يكون المجلس الأعلى للمدينة هو السلطة العليا لها، ويشرف على إدارتها وتصريف أمورها، وله أن يتخذ كافة القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا النظام، وله على وجه الخصوص اعتماد مشروع السياسة الوطنية للطاقة الذرية والمتجددة والخطة اللازمة لتنفيذها، واعتماد برامج العمل والمشاريع التي تقوم المدينة بتنفيذها، وتعديل اللوائح المالية والإدارية التي تسير عليها المدينة واللوائح المنظمة لشئون منسوبيها التي ستصدر ملحقة بهذا النظام، والموافقة على مشروع ميزانية المدينة السنوية، وتكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يكلفهم به من أعمال.
ويجتمع المجلس برئاسة الرئيس أو نائبه أو من يفوضه، ولا يكون اجتماع المجلس نظاميًّا إلا بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بموافقة أغلبية الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس، ويكون للمدينة رئيس ونائبان يعينون بأمر ملكي، كما يكون للمدينة مساعدان أو أكثر لا تقل مرتبتهم عن المرتبة الخامسة عشرة، ورئيس المدينة هو المسئول التنفيذي عن إدارة المدينة وتمثيلها أمام الغير في حدود ما يقضي به هذا النظام وما يقرره المجلس الأعلى، ويتولى الاختصاصات الأخرى الموكولة إليه في هذا النظام أو في قرارات المجلس الأعلى.
كما نص النظام على أن تسري على منسوبي المدينة اللوائح المنصوص عليها في هذا النظام، وأن يخضع موظفو المدينة السعوديون لنظام التقاعد المدني كما يخضع عمال المدينة لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
ويكون للمدينة ميزانية سنوية مستقلة، ويجوز لها أن تضع ميزانية لبرامجها تزيد مدتها عن سنة وفقًا لما تتطلبه المدة التقديرية لتنفيذ تلك البرامج، وتتكون أموال المدينة من الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة، والدخل الذي تحققه المدينة من ممارسة النشاط الذي يدخل ضمن اختصاصاتها، والهبات والإعانات والمنح والوصايا التي تقبلها المدينة وعائدات أوقافها وفقًا للقواعد التي يضعها المجلس الأعلى، والموارد الأخرى التي يقرر المجلس الأعلى للمدينة إضافتها إلى أموال المدينة، وتوضع أموال المدينة في حساب مستقل لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، ويتم الصرف منه وفق اللائحة المالية للمدينة. وتبدأ السنة المالية للمدينة مع السنة المالية للدولة، ويقدم رئيس المدينة الحساب الختامي للمدينة وتقريرًا سنويًّا عن أعمالها، وذلك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية إلى المجلس الأعلى تمهيدًا لرفعهما إلى رئيس مجلس الوزراء، كما يزود ديوان المراقبة العامة بنسخة من التقرير السنوي والحساب الختامي للمدينة.ومع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات المدينة يعين المجلس الأعلى مراقبًا أو أكثر للحسابات من الأشخاص الطبيعين الذين تتوفر فيهم شروط مراجعي الحسابات، ويحدد المجلس الأعلى مكافآته، وفي حالة تعدد المراقبين يكونون مسئولين بالتضامن. وتعفى المدينة من جميع أنواع الضرائب والرسوم الجمركية على المعدات والآلات التي تستوردها خصيصًا لنشاطها العلمي.
Complementary Content
${loading}