currenturl

مجلس الوزراء يقرر تحمل الدولة رسوم 50% من الطلبة المقبولين بالجامعات الأهلية لخمس سنوات

مجلس الوزراء يقرر تحمل الدولة رسوم  50% من الطلبة المقبولين بالجامعات الأهلية لخمس سنوات
٤ صفر
الرياض - واس:
عبر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله في قصر اليمامة بمدينة الرياض عن ارتياحه لتأكيد مؤسسة التصنيف العالمية "فيتش" متانة الاقتصاد والقوة المالية للمملكة وحسن إدارتها لاستثماراتها الخارجية واحتياطاتها من النقد الأجنبي والإشراف المنضبط على القطاع البنكي واحتفاظها بدرجة التميز "- AA" في التصنيف الائتماني العالمي، مؤكدًا أن ذلك جاء ولله الحمد تتويجًا للسياسة المالية والنقدية الحكيمة التي انتهجتها حكومة خادم الحرمين الشريفين على الرغم من الأزمة المالية العالمية التي عصفت بكثير من الدول ومؤسساتها المالية.
وأفاد معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن المجلس وافق بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التعليم العالي في شأن تشجيع الطلاب على الالتحاق بالجامعات والكليات الأهلية والتعليم الموازي في المملكة وإعادة ضوابط الإلحاق بالبعثة لجميع التخصصات على أن يعامل الطلاب الدارسون -قبل نفاذ هذا القرار- في الجامعات والكليات الأهلية في الدول العربية على حسابهم الخاص ولديهم طلبات إلحاق بالبعثة وفقًا لضوابط إلحاق الطلاب الدارسين على حسابهم في الخارج بالبعثة التعليمية على أن يقصر الإلحاق بالبعثة التعليمية -للجامعات والكليات الأهلية في الدول العربية- بعد نفاذ هذا القرار على الجامعات التي لديها اتفاقيات مع وزارة التعليم العالي ، كما قرر المجلس أن يتم استيعاب الطلاب في المؤسسات التعليمية داخل المملكة عن طريق الجامعات والكليات والمؤسسات التعليمية الحكومية والأهلية -وفقًا للقواعد والضوابط المعمول بها- من خلال الجامعات والمؤسسات التعليمية الحكومية في التخصصات التي يرغبون فيها، والجامعات والكليات الأهلية في التخصصات التي يرغبون فيها إذا لم يتم استيعابهم في الجامعات والمؤسسات التعليمية الحكومية في تلك التخصصات على أن تتحمل الدولة الرسوم الدراسية لـ 50% من أعداد من يقبلون سنويًّا في الجامعات والكليات الأهلية وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ هذا القرار، ويتم بعدها إعادة النظر في هذا الترتيب بين وزارة المالية ووزارة التعليم العالي.
Complementary Content
${loading}