currenturl

المجلس يؤكد أن انتخاب المملكة لعضوية مجلس حقوق الإنسان من ثمار دعوات خادم الحرمين لمد جسور الحوار

المجلس يؤكد أن انتخاب المملكة لعضوية مجلس حقوق الإنسان من ثمار دعوات خادم الحرمين لمد جسور الحوار
٢٤ جمادى الأولى
الرياض - الإعلام الإلكتروني:
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وأطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على المباحثات والمشاورات واللقاءات التي جرت خلال الأيام الماضية مع العديد من قادة الدول ومبعوثيهم.
وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن المجلس أكد أهمية المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية والدولية التي شهدتها وتشهدها المملكة خلال هذه الأيام في المجالات الأمنية والاقتصادية والصحية والتقنية والإعلامية والثقافية والاجتماعية والأمن الفكري والتي تتواكب مع المكانة العالية التي وصلت إليها المملكة في مختلف المجالات، وتبرز مقدرة أبنائها على التعامل بكل جدية وكفاءة مع مختلف المستجدات على كل صعيد.
وتطرق المجلس إلى إعادة انتخاب المملكة للمرة الثانية لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن القارة الأسيوية لفترة ثلاث سنوات جديدة مؤكداً أن هذا الاختيار من ثمار دعوات خادم الحرمين الشريفين حفظه الله لمد جسور الحوار والتعاون البناء بين الشعوب، ولمكانة المملكة ودورها الحيوي والقيادي على المستويين الإقليمي والدولي، واهتمامها بترسيخ مبادئ العدل والمساواة، وكفالة وتعزيز جميع الحقوق والحريات المشروعة للإنسان.
وقد قرر مجلس الوزراء الموافقة على نقل الأحكام المتعلقة بالمجالس البلدية الواردة في نظام البلديات والقرى وإفرادها بنظام خاص للمجالس البلدية يحقق تطلعات الدولة في توسيع مشاركة المواطنين في إدارة الشؤون المحلية مع الاستفادة من نتائج الدراسات التي أجرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية في هذا الشأن، وأن على الوزارة الإسراع في رفع مشروع نظام المجالس البلدية وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة على أن تستمر عضوية أعضاء المجالس البلدية الحالية لمدة سنتين أخريين ابتداءً من تاريخ 12/11/1430هـ.
كما وافق المجلس على تفويض صاحب السمو الملكي وزير الخارجية -أو من ينيبه- بتوقيع اتفاقية الاتحاد النقدي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالصيغة المرفقة بالقرار على أن ترفع النسخة الموقعة للاتفاقية ونسخة النظام الأساسي للمجلس النقدي لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنهما.
Complementary Content
${loading}