currenturl

وزير الاتصالات يوقع عقد المرحلة الثانية من الشبكة الحكومية الآمنة مع شركة موبايلي

وزير الاتصالات يوقع عقد المرحلة الثانية من الشبكة الحكومية الآمنة مع شركة موبايلي
٥ صفر
الرياض - الإعلام الإلكتروني:
وقع معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد جميل بن أحمد ملا أمس بمقر الوزارة عقد مشروع إدارة وتشغيل وصيانة المرحلة الثانية من الشبكة الحكومية الآمنة مع شركة اتحاد الاتصالات (موبايلي)، ويهدف هذا المشروع إلى تلبية متطلبات برنامج التعاملات الالكترونية الحكومية "يسّر" لإدارة وتشغيل وصيانة الشبكة الحكومية وفق المستويات المعتمدة عالميا، وبناء على المواصفات والمعايير الفنية المعدة من قبل البرنامج.
ويشمل المشروع تنفيذ البنى التحتية للشبكة الحكومية الآمنة (GSN)، والمكونات المطلوبة للشبكة، ومركز أمن معلومات الشبكة، و مركز مراقبة الشبكة، إضافة إلى إدارة وتشغيل الشبكة الحكومية الآمنة (GSN) حسب المواصفات العالمية.
وعقب توقيع العقد شكر معالي وزير الاتصالات و تقنية المعلومات القائمين على هذا المشروع وحثهم على بذل قصارى جهودهم لإنجاحه، كما شكر معاليه الجهات الحكومية المشاركة في المرحلة الأولى من هذا المشروع، داعيًا إلى استمرار التعاون والتواصل لتنفيذ المرحلة الثانية من هذا المشروع حسب الخطة الزمنية المعدة له من قبل برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسِّر".
وأضاف معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات أن هذا المشروع هو أحد اللبنات الأساسية لتنفيذ رغبة القيادة في تحول الجهات الحكومية إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية حيث يوفر حلقة ربط إلكترونية موسّعة بين مختلف القطاعات الحكومية تمكنها من تبادل الخدمات والبيانات فيما بينها بيسر وسهولة إلى جانب دعم مشاريع الخدمات الإلكترونية المشتركة بين أكثر من قطاع.
ومن جهته أوضح مستشار الوزير والمدير العام لبرنامج التعاملات الالكترونية الحكومية "يسِّر" المهندس علي آل صمع أن تقديم الخدمات من خلال معاملات إلكترونية يُحتم أولا إيجاد آليات للتعاملات الإلكترونية الآمنة، ويتم تحقيق هذا المطلب من خلال المراحل المتلاحقة من مشروع الشبكة الحكومية الآمنة (GSN)، مشيرا إلى أن الشبكة الحكومية الآمنة أحد المكونات الرئيسية للبنية التحتية الفنية للتعاملات الإلكترونية الحكومية في المملكة والتي تربط المكونات المشتركة بين الجهات الحكومية بمقدمي خدمة خارجيين مشتركين.
وأضاف آل صمع أن هذا المشروع يمثل المرحلة الثانية من مشروع الشبكة الحكومية الآمنة حيث شملت المرحلة الأولى ربط 43 جهة حكومية رئيسية يرتبط بها العديد من الجهات الفرعية التابعة لها من خلال الشبكات الخاصة بالجهات الحكومية الرئيسية، في حين سيربط العقد الجديد أكثر من 100 جهة حكومية رئيسية بمركز بيانات التعاملات الالكترونية الحكومية، إضافة إلى تمكين برنامج التعاملات الالكترونية الحكومية "يسِّر" ليكون حلقة الوصل بين مختلف الجهات الحكومية، مع توحيد آلية الارتباط بين الجهات الحكومية وتقليل تكلفتها.
Complementary Content
${loading}