currenturl

"الشورى" يوافق على اعتماد التشكيلات القضائية ويطالب بضوابط للحد من زواج القاصرات

"الشورى" يوافق على اعتماد التشكيلات القضائية ويطالب بضوابط للحد من زواج القاصرات
٢٨ جمادى الآخرة
الرياض – الإعلام الإلكتروني
وافق مجلس الشورى على اعتماد التشكيلات القضائية والإدارية للمحاكم والدوائر الجديدة وكتابات العدل في ميزانية وزارة العدل ليتم التمكن من افتتاح تلك المحاكم والدوائر وتشغيلها. وكان مجلس الشورى، قد أعلن في بيان له أمس، عقب جلسته العادية الـ 35 التي عقدها أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ «حرصه على مواكبة عناية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، بتطوير مرفق القضاء، باعتباره الجهة المختصة بإنصاف الأفراد والفصل في الخصومات»، ونوه المجلس بمشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء الذي يهدف إلى تعزيز الإصلاح والتطوير القضائي، ودعمه ماليا ومعنويا، وما يتطلبه هذا المشروع من تطوير النظام القضائي وتهيئة الكوادر وتوفير الوظائف والتجهيزات والمباني وتجهيز البيئة القضائية.
وأبان معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي - في تصريح عقب الجلسة - أن موافقة المجلس جاءت بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تجاه ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1428/1429هـ الذي سبق للمجلس مناقشته في جلسة ماضية.
       كما وافق المجلس على قيام وزارة العدل بوضع تنظيم أو ضوابط تحد من زواج القاصرات وإلزام مأذوني الأنكحة بتنفيذها.
ويأتي هذا التحرك لصالح إنهاء ملف زواج القاصرات، بعد تباين الآراء الفقهية إزاء جوازه، ووسط إصرار هيئة حقوق الإنسان الحكومية بضرورة منعه، نظرا للأضرار الصحية والنفسية التي تنعكس على الصغيرات ضحايا مثل هذا النوع من الزيجات.
 واستمع المجلس بعد ذلك إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية ، بشأن المقترح الخاص بإضافة ثلاث سنوات للضباط الجامعيين الملتحقين أساساً بالخدمة العسكرية بموجب شهاداتهم الجامعية، والمقترحات والتوصيات الإضافية المرفقة بهما.
وبيّن معاليه أن اللجنة أجرت مناقشات مطولة مع عدد من الجهات العسكرية ، والجهات ذات العلاقة بموضوع التقاعد حيث استفادت من العديد من الرؤى والملحوظات عند إعدادها التقرير.
وحظي التقرير بمناقشات واسعة وطرح للعديد من الأفكار حول الموضوع.
وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء على تقريرها وذلك في جلسة مقبلة بإذن الله.
وأفاد معاليه بأن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة ، بشأن مقترح مشروع نظام الجودة وسلامة المريض في الخدمات الصحية بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى.
وأوضح معالي الأمين العام لمجلس الشورى أن اللجنة استضافت خلال مناقشة التقرير العديد من المسؤولين والمهتمين في جانب الرعاية الصحية ومستلزماتها حيث جرى مناقشة مرئياتهم بشأن مشروع النظام، إضافة إلى استعراض العديد من التجارب العربية والدولية في هذا الشأن ، لافتاً إلى أن مشروع النظام استند على مقتضيات تطور الطب وعلومه وتفرع تخصصاته وتباين إجراءاته ويتطلب الاهتمام بجودة الخدمة الطبية في جميع مكوناتها الإنشائية والتشخيصية والعلاجية والتأهلية ، وتنظيم علاقة الطبيب المعالج بالمريض.
وتناول الأعضاء عبر مداخلات مطوله العديد من جوانب الموضوع ، وسوف يستكمل المجلس مناقشة التقرير في جلسة مقبلة بإذن الله تعالى.
Complementary Content
${loading}