currenturl

وزارة الإسكان تطلق المنصة الإلكترونية لمشروع "إيجار"

وزارة الإسكان تطلق المنصة الإلكترونية لمشروع "إيجار"
١ ربيع الأول


الرياض- الإعلام الإلكتروني:

أطلقت وزارة الإسكان أمس الأربعاء المنصة الإلكترونية لمشروع "إيجار"، حيث تبدأ المكاتب العقارية -بحسب صحيفة "الحياة"- التسجيل وإدخال الوحدات السكنية المعدة للإيجار، حتى يمكن لها ولباقي الأطراف المرتبطة بالعملية الإيجارية من المستأجرين والملاك والوسطاء العقاريين الاطلاع عليها والاستفادة من المزايا والخدمات التي يقدمها المشروع.

و"إيجار" هو شبكة إلكترونية متطورة تقدم حلولاً تكاملية لقطاع الإسكان الإيجاري، وتضع كافة أطراف العملية التأجيرية في مكان افتراضي واحد، توفر خدمة "إيجار" سهولة البحث عن وحدة عقارية، وسهولة عرض وحدة عقارية كطرف أصلي أو كوسيط، ما ينتج قاعدة بيانات عقارية متطورة للغاية، وقادرة على إعطاء القيمة المضافة دائمة لجميع الأطراف المعنية، كذلك تنظم هذه الشبكة العلاقة بين كافة أطراف العملية التأجيرية، وتحفظ حقوق كل من: المستأجر، والمؤجر، والوسيط العقاري عن طريق المستوى التقني العالي للشبكة، وطريقة حفظ وتخزين المعلومات، ثم إعادة عرضها بشكل مبسط وقيم.

ومن خلال شبكة "إيجار" ترتفع العملية التأجيرية إلى مستوى مختلف تماماً بفضل الكثير من الفوائد التي تميز الشبكة ومنها: أن البحث متاح للجميع بدون اشتراط التسجيل بالموقع، كما يختفي كلياً عناء البحث ويمكن للمستأجر والمؤجر بلحظة واحدة الوصول إلى نتائج بحث مرضية وبسرعة، بما يوفر الوقت، وتوفر الشبكة عامل جودة هندسة المعلومات ودقتها و طريقة عرضها؛ إذ يمكن إدخال العديد من التفاصيل عند البحث للحصول على أدق النتائج، مثل الحجم والموقع وعدد الغرف وغيرها. وتضمن الشبكة حقوق جميع الأطراف في العملية التأجيرية، حيث إنها تتمتع بأعلى مستويات الأمان التقني والمعلوماتي، كما تضمن تكامل العملية التأجيرية بالكامل داخل الشبكة، بما فيها عملية إصدار الفواتير المستحقة ودفعها.

ومن مزايا "إيجار" النظامية: تحديد المسؤوليات من خلال إعداد وصياغة لائحة تحدد حقوق وواجبات كل من المستأجر والمؤجر، وضمان حقوق كافة الأطراف من خلال توفير عقد موحد يرجع إليه الجميع، وسرعة وسهولة إنهاء العقد من خلال التحقق من هويات أطراف عملية التأجير بكل دقة، وتأهيل الوسطاء العقاريين المرخصين وحصولهم على كامل صلاحيات الوسيط العقاري المعتمد.

كذلك من المزايا التنظيمية: توفير خيارات متعددة لتحصيل ودفع الإيجارات، وبناء قاعدة بيانات ائتمانية لقطاع الإسكان الإيجاري.
ومن المزايا العملية: سهولة الوصول والاطلاع على الوحدات العقارية المعروضة للإيجار، وتنويع طرق عرض الوحدات العقارية المعدة للإيجار، وتسهيل التواصل بين أطراف العملية التأجيرية. ولتكون المنشأة وسيطاً عقارياً في ايجار، يجب أن تتوافر فيها الشروط الآتية: أن تكون منشأة مسجلة نظامياً ومصرح لها بممارسة نشاط الوساطة العقارية، وأن تكون سارية العمل نظاميا (سجل تجاري ساري المفعول)، وأن تكون مسجلة في نظام "شموس"، للموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بانضمام وسيط عقاري.

Complementary Content
${loading}