currenturl

الشورى يقر إلزام المرأة السعودية بالحصول على بطاقة الهوية الوطنية

الشورى يقر إلزام المرأة السعودية بالحصول على بطاقة الهوية الوطنية
٢٠ ذو الحجة

الرياض - الإعلام الالكتروني:
أوردت صحيفة "الجزيرة" أن مجلس الشورى وافق أمس على إلزام المرأة السعودية بالحصول على بطاقة الهوية الوطنية وفق خطة مرحلية تدريجية خلال فترة لا

تتجاوز سبع سنوات، وبعدها تكون بطاقة الهوية الوطنية هي الوسيلة الوحيدة لإثبات هويتها. وجاءت موافقة غالبية أعضاء المجلس في أعقاب إسقاط توصية مقدمة للجنة الشؤون الأمنية بالمجلس أكدت على أهمية المحافظة على خصوصية المرأة السعودية وعدم إلزامها بكشف وجهها أمام الرجال، فيما يكون التحقق من هويتها بواسطة النساء، في ظل توفير التقنية المناسبة للتحقق من هويتها عن طريق البصمة في حال عدم وجود العنصر النسائي. كما وافق المجلس خلال جلسته الحادية والستين برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على تفويض سمو وزير الداخلية بوضع الخطة المرحلية التدريجية المشار إليها في الفقرة السابقة، وذلك وفق ما يتم توفيره من إمكانات على أن يتم البدء بالمتقدمات للالتحاق بالجامعات وما يعادلها والمتقدمات للتوظيف والضمان الاجتماعي ومن تطلب إصدار جواز سفر.

كما وافق المجلس على تعديل المادة السابعة والستين من نظام الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م - 7) وتاريخ 20 - 4 - 1407 هـ،

لتكون بالنص الآتي: (يجب على كل من أكمل سن الخامسة عشرة من المواطنين السعوديين أن يحصل على بطاقة شخصية خاصة به - هوية وطنية - ويكون ذلك اختيارياً لمن هم بين سن العاشرة والخامسة عشرة بعد موافقة ولي أمره، وتستخرج البطاقة من واقع قيود السجل المدني المركزي). وشدد المجلس على ضرورة استكمال افتتاح مكاتب نسوية في جميع مكاتب الأحوال المدنية، وتوفير متطلبات تشغليها وتهيئة مقارها وتجهيزها واعتماد الوظائف اللازمة وفق الدراسة المعدة من قبل وزارة الداخلية لهذا الغرض.

تهنئة القيادة بنجاح موسم الحج

وقد رفع مجلس الشورى في مستهل الجلسة أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز - حفظهما الله - وللأسرة المالكة وللشعب السعودي النبيل بمناسبة عيد الأضحى المبارك أعاده الله على الجميع باليمن والمسرات وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالأمن والأمان والاستقرار. كما رفع مجلس الشورى التهنئة لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين على النجاح الكبير والمتميز لموسم الحج لهذا العام، معبراً عن تقديره البالغ للجهود الكبيرة التي بذلتها كل أجهزة الدولة وقطاعاتها المختلفة بإشراف مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبد العزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، وبمتابعة آنية من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية وما صاحب تلك الجهود من إجراءات أمنية وخدمية وتنظيمية ووقائية، هدفها خدمة وراحة حجاج بيت الله الحرام وزوار مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . ويقدر مجلس الشورى عاليا جهود خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وحكومته الرشيدة في خدمة ضيوف الرحمن المتمثلة فيما يُقَدَّم من خدمات جليلة لحجاج بيت الله الحرام يشهد بها القاصي والداني، فالمشروعات التطويرية الجديدة ومنها توسعة المسجد الحرام من الجهة الشمالية التي ستزيد طاقته الاستيعابية إلى أكثر من 2.5 مليون مصل، وتوسعة المسعى، ومشروع سقيا زمزم، والتشغيل الكامل لقطار المشاعر، ومشروع تطوير منطقة الجمرات، شواهد حية على تلك الجهود المباركة التي تستهدف التيسير على الحجاج وتمكينهم من أداء مناسكهم وتنقلاتهم بين المشاعر المقدسة في يسر وسهولة. ويضاف إلى ذلك التوسعة الكبرى للمسجد النبوي الشريف التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين ووضع حجر الأساس لها قبل عدة أسابيع، التي سترفع طاقته الاستيعابية لأكثر من 1.8 مليون مصل، مما سيكون له عظيم الأثر في نفوس المسلمين الذين تلهج ألسنتهم بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين بأن يجزل له المثوبة والأجر العظيم على الأعمال الجليلة التي تقدمها حكومة المملكة لضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار .

كما يقدر مجلس الشورى الجهود والأعمال الجليلة التي قدمها منسوبو أجهزة الدولة وقطاعاتها المختلفة من المدنيين والعسكريين لخدمة حجاج بيت الله الحرام والسهر

على أمنهم وراحتهم وتأمين سلامتهم.

تنويه بكلمة الملك الضافية

ونوه مجلس الشورى بالمضامين الضافية للكلمة التي ألقاها خادم الحرمين الشريفين لدى استقباله - حفظه الله - الشخصيات الإسلامية ورؤساء بعثات الحج الذين أدوا

فريضة الحج هذا العام بتأكيده - أيده الله - على أن حوار الأمة الإسلامية مع نفسها واجب شرعي، إذ الحوار تعزيز للاعتدال والوسطية، والقضاء على أسباب النزاع، والتطرف . كما نوه المجلس بمطالبة خادم الحرمين الشريفين الأمم المتحدة بمشروع يُدين أي دولة أو مجموعة تتعرض للأديان السماوية والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وفي هذا تجسيد للدور الرائد والكبير الذي يضطلع به الملك عبد الله بن عبد العزيز في خدمة الإسلام والمسلمين والذود عن حياض ديننا الإسلامي والدفاع عن رسل الحق عليهم صلوات الله وسلامه. ويسأل المجلس الله تعالى أن يجزل لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ولسمو ولي عهده الأمين الأجر والمثوبة على ما يقدمانه والحكومة الرشيدة من خدمات جليلة لضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين، وأن يديم على بلادنا أمنها وأمانها واستقرارها.

حادثتا الرياض وبقيق كما عبر مجلس الشورى عن ألمه العميق للحادثين المأساويين اللذين وقعا الأسبوع الماضي في كل من مدينة الرياض ومحافظة بقيق وأسفرا عن وفاة نحو 46 شخصاً، ويقدم العزاء والمواساة لذوي المتوفين سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

تقرير وزارة العدل

كما استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة العدل، حيث وافق على قيام وزارة المالية ووزارة الشؤون البلدية والقروية باتخاذ اللازم لتأمين ما تحتاجه وزارة العدل من أراض لإقامة مقار للمحاكم وكتابات العدل. كما طالب المجلس بضرورة إسناد الأعمال الإدارية والقضائية المساندة، والإشراف عليها في الدوائر والمكاتب القضائية، إلى غير قضاتها وفق قواعد بعدها المجلس لأعلى للقضاء، بالتنسيق مع وزارة العدل. فيما لم يقر المجلس توصية إضافية مقدمة من العضو اللواء طيار عبد الله السعدون دعت إلى تفعيل نظام الهيئة العامة على أموال القاصرين ومن في حكمهم الصادر عام 1427هـ، حيث أيدها 47 عضوا وعارضها 55 عضوا.

تقرير الهيئة الملكية للجبيل وينبع

من جهة ثانية طالب المجلس إثر استماعه إلى وجهة نظر لجنة الإٍسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1431 - 1432 هـ، طالب الهيئة بدعم برامج التدريب والابتعاث لرفع المستوى العلمي والمهني للموظفين، وتشجيع الاستثمار في توطين صناعة قطع الغيار.

تقرير صندوق التنمية الصناعية

كما استمع مجلس الشورى إلى تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 1432 - 1433هـ، حيث

رأت اللجنة في تقريرها ضرورة إعادة النظر في الهيكل النظامي لصندوق التنمية الصناعية السعودي، وطريقة تعامله داخلياً مع العاملين فيه وكذلك مع المستفيدين من خدماته من المستثمرين الصناعيين وغيرهم، وضرورة تطوير أسلوب الإدارة في البنك والتحول إلى أسلوب الإدارة البنكية الحديثة في ما يتعلق بموارده المالية ورأس المال والإدارة والموظفين. وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش والمداولة طالب أحد الأعضاء بنقل الإشراف على صندوق التنمية الصناعية من وزارة المالية إلى وزارة التجارة والصناعة، في حين رأى عضو اخر ضرورة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتساءل أحد الأعضاء عن الأسباب الحقيقية للتسرب الوظيفي بالصندوق. وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء وافق المجلس على إعادة التقرير للجنة لمزيد من الدارسة.

Complementary Content
${loading}