currenturl

غرفة الرياض: رفع التصنيف الائتماني للمملكة يؤكد متانة الاقتصاد السعودي

غرفة الرياض: رفع التصنيف الائتماني للمملكة يؤكد متانة الاقتصاد السعودي
٩ جمادى الأولى

الرياض - واس

عبّر رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض التجارية والصناعية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل عن اعتزازه بحصول المملكة على أعلى تصنيف ائتماني عربي وقربها من أعلى مستويات التصنيف في العالم من خلال الشهادة التي حصلت عليها من وكالة "فيتش" العالمية للتصنيف الائتماني التي أعلنت رفع درجة التصنيف السيادي للمملكة من (AA-) إلى (AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهي الدرجة التي تسبق التصنيف الممتاز مباشرة (AAA) والذي يتمتع به فقط عدد محدود من دول العالم.
وقال الزامل في تصريح صحفي اليوم: إن التصنيف المتقدم يضع المملكة في مكانة تتفوق على العديد من الاقتصادات العالمية الكبرى، مبينا أن ذلك دليلاً على التفوق في الأداء الاقتصادي للمملكة والتحسن الكبير الذي شهده الاقتصاد السعودي خلال الفترة الأخيرة، كما يعطي مؤشرات أكثر إيجابية للفترة القادمة.
وأكد رئيس غرفة الرياض أن التصنيف الجديد يمثل شهادة واعترافاً من مؤسسة ائتمان عالمية مرموقة بحجم وكالة "فيتش" ويجسد ثقتها في قوة الاقتصاد الوطني ومتانته وسلامة أسسه وأركانه، كما يؤكد سلامة السياسات الاقتصادية والنهج الشفاف الذي تلتزم به حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في حسن إدارة استثمارات المملكة الخارجية واحتياطياتها من النقد الأجنبي، وسلامة السياسات المالية والنقدية، إضافة إلى قدرة الاقتصاد الوطني على تغطية نفقات المجتمع بكفاءة عالية، وهو ما يفسر صدور الميزانية العامة للدولة لهذا العام كأكبر ميزانية في تاريخ المملكة والتي بلغ حجم إنفاقها 855 مليار ريال.
ورأى الزامل أن هذا الإنجاز تحقق بعد توفيق الله ثم للدور القيادي للقطاع الخاص السعودي وإنجازاته في كل القطاعات التي كانت نتيجة لوضوح السياسة والخطط الاقتصاديه على مر السنوات الأربعين الماضية .
وأضاف أن نجاح الاقتصاد السعودي في رفع مستوى تصنيفه الائتماني يستند كذلك إلى امتلاك المملكة لأكبر احتياطي نفطي في العالم، مما يعزز النظرة المستقبلية المشرقة للاقتصاد الوطني، ويدعم كذلك عوامل جذب المستثمرين الأجانب والشركات العالمية للاستثمار في المملكة، انطلاقاً من الثقة في مركزها الائتماني، وهو ما يعطي المبشرات للمواطن السعودي في المزيد من الثبات والاستقرار الاقتصادي، وتحسن مستويات المعيشة.

Complementary Content
${loading}